خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بازگردان اموال نامشروع؛ طرحی برای مسئولین از اول انقلاب تاکنون

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل بازگردان اموال نامشروع؛ طرحی برای مسئولین از اول انقلاب تاکنون – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل بازگردان اموال نامشروع؛ طرحی برای مسئولین از اول انقلاب تاکنون شامل ۲۸ اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل بازگردان اموال نامشروع؛ طرحی برای مسئولین از اول انقلاب تاکنون:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل بازگردان اموال نامشروع؛ طرحی برای مسئولین از اول انقلاب تاکنون به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بازگردان اموال نامشروع؛ طرحی برای مسئولین از اول انقلاب تاکنون به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بازگردان اموال نامشروع؛ طرحی برای مسئولین از اول انقلاب تاکنون با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بازگردان اموال نامشروع؛ طرحی برای مسئولین از اول انقلاب تاکنون با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بازگردان اموال نامشروع؛ طرحی برای مسئولین از اول انقلاب تاکنون با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بازگردان اموال نامشروع؛ طرحی برای مسئولین از اول انقلاب تاکنون را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بازگردان اموال نامشروع؛ طرحی برای مسئولین از اول انقلاب تاکنون :

بررسی و بازگردان اموال نامشروع مسئولان و خانواده های آنان به بیت المال، طرح دو فوریتی است که توسط جمعی از نمایندگان مجلس در حال پی گیری است.

در این طرح، مقرر شده که هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی، اموال مسئولان و خانواده های آنان را از ابتدای انقلاب تا کنون بررسی نمایند. مسئولان مورد بررسی در این طرح، روسای قوا و معاونان و مشاوران آن ها، وزیران و معاونان آن ها، استانداران و معاونان آن ها، شهرداران مراکز استان ها و معاونان آن ها را شامل می گردد. در طرح دوازده ماده ای نمایندگان انقلابی مجلس، منازل مسکونی، خودروهای سواری، دارایی ها و… مسئولان و خانواده هایشان مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این طرح دارای یک ماده واحده و ۱۲ تبصره است که برطبق آن پیش بینی شده تا هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل شود. به گفته دهقان، این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.

تاکنون رسیدگی به اموال مسئولان در قالب «خوداظهاری» و اصل ۱۴۲ انجام می شد و وزرا و مسئولان رده اول کشور لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه می کردند اما هیچ موقع به بررسی و انطباق نینجامید و گزارشی به مردم داده نشد. اما اصل ۴۹ این اجازه را می دهد که نظام اسلامی ثروت های نامشروع یا بادآورده یا به ناحق افزایش یافته را برگرداند.

اما به نظر می رسد این طرح واکنشی به مسئله عقب ماندگی در عدالت است که از سوی رهبری انقلاب عنوان شده و لذا نباید حالت صوری و نمایشی به خود بگیرد و باید ضمانت اجرای آن مشخص شود.

این در حالیست که هر از چند گاه یک پرونده تازه از فساد مالی و اقتصادی برخی مسئولان و چهره ها آشکار می شود. فیش های نجومی، املاک نجومی، زمین خواری، رانت های میلیاردی همه و همه موجب می شود تا اصلی ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی یعنی اعتماد عمومی خدشه دار شود و از این گذشته چنین رویکردی در شأن نظام اسلامی نیست و با اصول حاکم بر حکومت اسلامی در تضاد است. بدیهی است شفافیت و قرار گرفتن مسئولان در اتاق شیشه ای اساسی ترین راهکاری است که باید مورد توجه قرار گیرد. طرح دو فوریت مجلس نیز ناظر بر همین رویکرد است.

همچنانکه به گفته دهقان، بررسی های ابتدایی نشان می دهد، افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند. لازم است اموال مسئولان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولان با قید دو فوریت تدوین شده است.

عبدالله گنجی، نیز در این باره معتقد است: “ویژگی جذاب و متمایز این طرح پرداختن به گذشته است؛ پرداختن به اموال کسانی که اکنون و دیروز و دهه ۶۰ و ۷۰ مسئول بوده اند. بازگشت به گذشته و نه بررسی حال، نقطه عطف در پاسخ به سؤال «از کجا آورده ای» می باشد. امیرالمؤمنین نیز پس از بیعت، اولین اقدام اعتمادساز خود را بازگشت بیت المال به آبشخور خود اعلام کرد که: «اگر بیت المال را کابین همسران نیز کرده باشید آن را باز خواهم ستاند.» اکنون نمایندگان محترم مجلس به دور از سلایق سیاسی و جناحی اراده کرده اند میلیاردرهای حاک