خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل عقب ماندگی دراجرای عدالت

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عقب ماندگی دراجرای عدالت :

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در دیدار مردم تبریز به چهار محور مهم و کلیدی اشاره و مبسوط سخن گفتند؛ “انقلاب و کارکردهای اصلی آن”، “آسیب شناسی انقلاب”، “اولویت های مقطع کنونی” و”آینده انقلاب”. ایشان در بخشی از سخنان خود در باب جایگاه عدالت و اهمیت آن در رسیدن به اهداف انقلاب اشاره و فرمودند: “اقرار می کنیم در زمینه عدالت عقب افتاده ایم. از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در زمینه عدالت عذرخواهی می کنیم. ان شاءالله به همت مسئولان و مردان و زنان کارآمد و مومن در این مورد هم پیشرفت خواهیم کرد.”

اجرای عدالت در جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی سازوکار و تعاریف خاص خود را دارد. باید به این سوال مهم و کلیدی پاسخ دهیم که چرا در اجرای عدالت عقب افتاده ایم؟!

اجرای عدالت یک ربط مستقیم با مفهوم “کارآمدی” دارد باید دید موانع کارآمدی در حوزه های گوناگون بویژه حوزه اقتصادی چیست؟

انقلاب اسلامی از اولین روزهای پیروزی با برگزاری رفراندوم مسیر جمهوری اسلامی را انتخاب کرده و با تدوین قانون اساسی سازوکار جمهوریت و نیز اجرای احکام اسلام را در پاسخ به مطالبه اسلامیت مدون و مشخص کرد.

اصول قانون اساسی توسط علما و مراجع نخبگان علمی کشور که از سوی مردم تعیین شدند حکیمانه نگاشته شده است. قوانینی که پس از انقلاب در طول حیات ۴ دهه اخیر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده فرض بر این بوده که مقنن حکیم بوده و راه حکمت را طی نموده است. پس اشکال کجاست و چرا ما در مسیر عدالت کند حرکت کردیم؟

وقتی سخن از عدل و عدالت پیش می آید، واژه دستگاه قضا به ذهن متبادر می شود. آیا امروز محاکم قضائی ما در این مسیر حرکت می کنند؟ قضات شریف وعادلی داریم اما اگر یکی دو قاضی برخلاف عدالت عمل کنند در داوری مردم نسبت به صحت عمل دستگاه قضا تاثیر دارد؟ اگر خدای ناکرده رشوه و پارتی بازی به محاکم قضائی راه یابد بی تردید فاصله ما با اجرای عدالت روزبه روز عمیق تر می شود.

از قوه مقننه و قضائیه که بگذریم به دستگاه اجرایی و دولت می رسیم. دولت ها همیشه پیشانی اصلی نظام در عرصه کار آمدی بویژه درحوزه اقتصادی هستند به نظر می رسد آنچه امروز بیش از هر چیز مردم را رنج می دهد، فاصله عمیق طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و شکل گیری طبقه ای از اشراف و پرداخت حقوق های نجومی است. این واقعیات تلخ به احساس بی عدالتی در جامعه دامن می زند. سخن از اجرای عدالت در “قضا” و “قانون گذاری” بسیار است و می توان در چند و چون آن سخن گفت، اما به نظر می رسد ملموس ترین مفهوم اجرای عدالت را می توان در سر سفره های مردم، پیشرفت اقتصادی و تدبیر دولت که طبق قانون اساسی مسئولیت مستقیم در این باره دارد، باید جستجو کرد.

اگر دولت را مسئول اجرای عدالت در بخشی از حاکمیت آن هم در حوزه اقتصادی بدانیم باید در جستجوی اجرای عدالت، کارکرد، وظایف و مسئولیت های رئیس دولت در قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهیم. این ناچیز چندی پیش سرمقاله ای تحت عنوان “بازخوانی وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی” تقدیم کرد. نمی خواهم آن مطالب را تکرار کنم. در این مقال به بخش دیگری از مسئولیت های دولت و رئیس جمهور در قانون اساسی باز هم اشاره می کنم.

در مقدمه قانون اساسی درخصوص تعریف و فلسفه وجودی قوه مجریه آمده است: “قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط ومناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد وهمچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.” پس ایجاد جامعه اسلامی که عدالت در مناسبات آن حاکم باشد، وظیفه قوه مجریه است.

مهم ترین مانع ایجاد چنین جامعه ای بر سر راه قوه مجریه “نظام بوروکراسی زاییده حاکمیت طاغوت” است که همین در قانون اساسی اشاره شده است. لذا وظیفه ایجاد نظام اجرایی کارآمد برای اجرای تعهدات اداری به عهده رئیس جمهور و رئیس قوه اجرایی طبق اصل ۱۲۶ نهاده شده است. همچنین مطابق اصل سوم قانون اساسی ۱۶ وظیفه کلیدی برای دولت اسلامی بر شمرده شده که به غیر از بند ۱۴ اصل سوم همگی مربوط به رئیس قوه مجریه است.

در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است: “پی ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اس