خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ظرفیت های فقه امامیه و به روزرسانی فقه خانواده

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل ظرفیت های فقه امامیه و به روزرسانی فقه خانواده!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل ظرفیت های فقه امامیه و به روزرسانی فقه خانواده بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل ظرفیت های فقه امامیه و به روزرسانی فقه خانواده از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل ظرفیت های فقه امامیه و به روزرسانی فقه خانواده شامل ۱۲۰ اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل ظرفیت های فقه امامیه و به روزرسانی فقه خانواده استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل ظرفیت های فقه امامیه و به روزرسانی فقه خانواده با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل ظرفیت های فقه امامیه و به روزرسانی فقه خانواده قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل ظرفیت های فقه امامیه و به روزرسانی فقه خانواده حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل ظرفیت های فقه امامیه و به روزرسانی فقه خانواده به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ظرفیت های فقه امامیه و به روزرسانی فقه خانواده :

مقدمه

در یک نگرش کلی، موضوعات فقهی به جاری و جدید تقسیم می شوند. هر موضوعی که سابقه ای از آن در کتاب و سنت وجود نداشته باشد، جدید یا مستحدثه شمرده می شود. نیز هر موضوع قدیمی که مسائل تازه ای درباره آن مطرح شود و حکم آن در منابع فقه بیان نشده باشد، جدید یا نوپدید خوانده می شود (مکارم شیرازی، ۱۴۲۲: ۱۳۳؛ همو، ۱۴۲۷: ۴۵۹). حرکت علمی خیره کننده و پیشرفت های چشم گیر دانش بشر، مسائل تازه ای را فراروی فقه اسلامی در حوزه عبادات و معاملات قرار داده است و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. فقه خانواده از حوزه هایی است که مسائل نوپدید فراوانی را در خود جای داده و به همین دلیل از جذابیت ویژه ای برخوردار شده است. بخش قابل توجهی از مسائل نوپدید فقه خانواده، معلول پیشرفت های علم پزشکی است؛ زیرا موضوع فقه خانواده، انسان در روابط خانوادگی است و به همین دلیل، یافته های جدید علم پزشکی، انسان را وارد دنیای خیره کننده ای ساخته و روابط وی را با اطرافیان دگرگون ساخته است. مسائلی مانند نابارورسازی زنان، کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، تغییر جنسیت، اجاره رحم، تلقیح مصنوعی، کودکان آزمایشگاهی، بانک شیر، درمان پذیری عیوب و بیماری ها، و شناسایی بیماری های جدید از جمله موفقیت های علم پزشکی است که هر کدام مسائل تازه ای را در فقه پزشکی ایجاد کرده و فقه خانواده را با پرسش های متعددی مواجه ساخته است، و این همه آغاز راه است و به یقین مسائل جدید فراوانی پیش روی فقه خانواده قرار دارد.

خوشبختانه کوشش فقها در پاسخ گویی به مسائل جدید، فقه اسلامی را در حوزه های مختلف به روز و پویا نگه داشته، و فقه خانواده نیز در نتیجه این تلاش ها تحولات فراوانی به خود دیده و پا به پای علوم روز پیش رفته است. نتیجه این تلاش ها توسعه کمّی و کیفی فقه خانواده بوده است. مسئله مهمی که نوشتار کنونی آن را بررسی می کند این است که فقها چگونه و با استفاده از چه روش ها یا ظرفیت هایی به مسائل جدید پاسخ داده و می دهند. روشن است که بررسی ظرفیت های به روزرسانی فقه اهل بیت(ع) و تطبیق آن بر همه موضوعات و مسائل جدید فقه خانواده، در یک نوشتار کوتاه نمی گنجد؛ به همین دلیل نگارنده از میان مسائل جدید فقه خانواده، بعضی از آنها را برگزیده و بررسی کرده است، مسائلی مانند عیوب و بیماری های جدید، عده زنان نابارور به علت خارج کردن رحم، اسقاط جنین ناقص یا جنینی که سلامت مادر را در معرض خطر قرار داده است. این نوشتار کوشیده است ضمن تبیین ظرفیت های فقه شیعه در به روزرسانی، احکام بعضی مسائل مستحدثه در فقه خانواده را بررسی و آرای فقهای شیعه را در این تلاش علمی مطالعه کند.

قواعد کلی فقه و ملاک های احکام دو ظرفیت مهم فقه امامیه برای حل مسائل نوپدیدند. بر این اساس، نوشتار کنونی در دو مبحث کلی می کوشد تحولات فقه و حقوق خانواده در بعضی مصادیق آن را با استفاده از ظرفیت های یادشده بررسی کند. این بررسی ها نشان می دهد دیگر مسائل مورد ابتلای فقه خانواده نیز با استفاده از همین ظرفیت ها قابل حل اند.

مبحث یکم: به روزرسانی فقه خانواده از طریق قواعد فقهی

قواعد کلی فقه اسلامی، ظرفیت بسیار مهمی است که به کمک آن احکام بسیاری از مسائل نوپدید استنباط می شود. نخست تعریفی کوتاه از قواعد فقه و منابع آن ارائه می شود، سپس نقش آن در تحولات فقه خانواده تبیین می گردد.

۱. ظرفیت قواعد فقهی در حل مسائل نوپدید

مقصود از «قواعد» در فقه اسلامی «احکام فقهی عامی هستند که در ابواب مختلف فقه جریان پیدا می کنند» (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱: ۱/ ۲۳)؛ به عبارت دیگر، قاعده فقهی یک قضیه کلی و قابل انطباق بر مصادیق متعددی است، مثل منطبق کردن کلی طبیعی بر افرادش. با این خصوصیت، «قاعده فقهی» متمایز از «مسئله فقهی» و «مسئله اصولی» خواهد بود (نک.: نائینی، ۱۴۰۴: ۴/ ۳۰۸؛ فاضل لنکرانی، بی تا: ۱۶). پس از اشاره ای کوتاه به قواعد کلی در منابع فقهی، نقش آنها در به روزرسانی فقه شیعه تبیین می شود.

الف) قواعد فقهی در قرآن و سنت

قواعد فقهی مانند مسائل فقهی از قرآن و سنت استخراج می شوند و بسیاری از آنها منصوص اند؛ مانند قاعده عسر و حرج (حج: ۷۸)، قاعده اضطرار (بقره: ۱۷۳)، حدیث معروف لاضرر (کلینی، ۱۳۶۵: ۵/ ۲۹۲)، حدیث معروف رفع (صدوق، ۱۴۰۳: ۲، ۴۱۳؛ حر عاملی، ۱۴۰۹: ۱۵/ ۳۶۹) و موارد دیگر. ممکن است برای یک قاعده فقهی نصّی وجود نداشته باشد، بلکه از تعدادی آیات یا احادیث استنباط شده باشد. به چنین قاعده ای در اصطلاح «قاعده اصطیادی» گفته می شود؛ مانند قاعده «منع اضرار به غیر» که از کنار هم قراردادن آیاتی از قرآن به دست می آید، مانند آیه ۲۳۱ و ۲۳۳ بقره، آیه ۶ طلاق و آیاتی دیگر. این آیات هر کدام مبیّن حکم خاصی اند و به تنهایی قاعده نمی سازند؛ ولی از مجموعه آنها معلوم می شود «منع اضرار به غیر» یک قاعده کلی در شریعت اسلامی است.

هم اکنون به همت فقها، قواعد کلی فقه اسلامی از قرآن و سنت استخراج و گردآوری شده است. هرچند آمار دقیقی از قواعد کلی فقه قابل ارائه نیست، اجمالاً بیش از یکصد قاعده فقهی هم اکنون در دسترس است و مدام بر شمار آنها افزوده می شود.[۱]

ب) کارکردهای قواعد فقهی

به کمک قواعد فقهی، مسائل فقهی سازماندهی می شوند و از پراکندگی نجات می یابند؛ به عبارت دیگر قواعد فقهی می توانند مسائل فقهی را به یک مجموعه نظام مند تبدیل کنند. همچنین قواعد فقهی فرآیند آموزش مسائل فقهی و توجیه آن را آسان می کنند. با این همه، مهم ترین کارکرد قواعد فقهی، نقش آنها در پاسخ گویی به نیازهای جدید است. این مطلب مستند به حدیثی از امام رضا(ع) است که می فرماید: «عَلَینَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیکمُ التَّفْرِیعُ» (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۲۷/ ۶۲). از امام صادق(ع) نیز نقل شده است: «إِنَّمَا عَلَینَا أَن نلْقِی إِلَیکمُ الْأُصُولَ وَ عَلَیکمْ أَنْ تُفَرِّعُوا» (جزائری، ۱۴۰۸: ۱/ ۲۰۹). امامان معصوم(ع) نحوه استخراج احکام جزئی از اصول و قواعد کلی را نیز به شاگردان خود آموزش داده اند؛ برای نمونه امام صادق(ع) در پاسخ پرسشی درباره نحوه مسح بر ناخن پایی که مجروح شده و بر آن پارچه ای گذاشته شده، چنین فرمود: «این مورد و نظایر آن از کتاب خدا فهمیده می شود. خداوند فرموده است: خداوند در دین کار دشوار بر شما قرار نداده است؛ بنابراین بر همان پارچه (جبیره) مسح کن» (کلینی، ۱۳۶۵: ۳/ ۳۳). امام حکم مسئله را از آیه نفی حرج به عنوان یک حکم کلی استنباط کرده است. بدین ترتیب معلوم می شود فقیه در استنباط مسائلی که حکم آنها را در نصوص قرآنی و روایی نمی یابد، از طریق اصول و قواعد کلی فقهی به نتیجه می رسد و نیازی نیست چونان فقهای اهل سنت به قیاس، استحسان و دیگر مصادر ظنّیِ اجتهاد روی آورد (جناتی، ۱۳۸۸: ۳۱۳).

۲. نقش قواعد فقه در به روزرسانی فقه خانواده

الف) بیماری های جدید

در زمان ما بیماری های فراوانی حقوق و روابط همسری را تحت تأثیر قرار می دهند که عمده آنها در دو دسته کلی «اختلال جنسی» و «امراض مقاربتی» قابل طبقه بندی هستند. اختلال جنسی (Sexual disorder) به معنای نابسامانی در قوه جنسی شخص و مفهومی مقابل سلامت جنسی (Sexual health) است. این اصطلاح کلی سه نوع اختلال را شامل می شود.[۲] این سه عبارت اند از: اختلال عملکرد جنسی(Sexual Dysfunction) (نظیر میل جنسی کم کار یا پرکار و زودانزالی یا دیرانزالی)، اختلال انحراف جنسی (Abnormal Sexual Behavior / Paraphilia) (نظیر خودارضایی یا هم جنس گرایی)، و اختلال هویت جنسی.[۳] مقصود از بیماری های مقاربتی(STD: Sexually transmitted disease) بیماری هایی هستند که از طریق تماس یا فعالیت جنسی به دیگری منتقل می شوند (واگمن، ۱۳۸۵: ۱/ ۶۹۹). بیماری های مقاربتی مصادیق متعددی دارد که بعضی از آنها مشترک میان زن و مرد و بعضی دیگری اختصاصی هر یک از این دو است. شمار بیماری های مقاربتی به صورت تدریجی در حال افزایش است و نمی توان فهرست کاملی از آنها را معرفی کرد. این بیماری ها به لحاظ ماهیت میکروبی که باعث انتقال آنها می شود، به ویروسی (مانند ایدز و هپاتیت)، باکتریایی (مانند سوزاک و سیفلیس)، و انگلی (مانند شپش شرمگاهی) طبقه بندی شده اند.

یکم: احکام ضرری و حرجی بیماری های جدید در روابط همسری

در صورتی که روابط زناشویی به علت ابتلای یکی از زوجین به نوعی بیماری، مخاطره آمیز یا مشقت بار شود، این وضعیت باعث سلب تکلیف طرفین در ایفای وظایف زناشویی می شود. صاحب عروه با اشاره به این مسئله می نویسد: «و یجوز ترکه مع رضاها أو اشتراط ذلک حین العقد علیها و مع عدم التمکن منه لعدم انتشار العضو و مع خوف الضرر علیه أو علیها» (طباطبایی یزدی، ۱۴۰۹: ۲/ ۸۱۰).

در عبارت بالا، به چهار علت جواز ترک هم بسترشدن اشاره شده است. این چهار علت عبارت اند از: رضایت زن، توافق زن و شوهر به صورت شرط ضمن عقد، عدم انتشار عضو، و ترس از ضرررسیدن بر شوهر یا زن. مقصود از عدم انتشار عضو، «عنن» است که امروزه اختلال جنسی شمرده می شود (هدایت نیا، ۱۳۹۶: ۶۷). ترس از ضرر نیز می تواند ناشی از بیماری مقاربتی باشد. تفاوت ناتوانی جنسی با رابطه جنسی ضرری یا حرجی در آن است که در فرض نخست اساساً فرد قادر به رابطه جنسی نیست، در حالی که در فرض دوم با تحمل ضرر و حرج رابطه جنسی ممکن خواهد بود. شوهر در این گونه موارد، تکلیفی در عمل به وظیفه زناشویی ندارد. در مقابل، اگر زوجه به علت ابتلا به نوعی بیماری قادر به ایفای وظیفه زناشویی به صورت متعارف نباشد، عذر وی موجه است و ناشزه به شمار نمی آید (موسوی خمینی، ۱۳۹۰: ۲/ ۳۱۴).

به طور کلی تعهد زن و شوهر در امور زناشویی به مصادیق و حدود متعارف آن محدود است. بعضی فقها در مورد این پرسش که «اگر مرد در جماع افراط می کند، به طوری که برای سلامتی زن یا شوهر مضر است، آیا زن می تواند تمکین نکند» پاسخ داده اند: «در جایی که خوف ضرر عقلایی باشد، می تواند تمکین نکند» (بهجت، ۱۴۲۸: ۴/ ۷۱). احکام مسائلی که به آنها اشاره شد، از قواعد کلی نفی ضرر و حرج استخراج می شوند و نبود نصّ مشکلی ایجاد نمی کند.

دوم: تأثیر بیماری های جدید در انحلال نکاح

طلاق و فسخ دو سبب انحلال نکاح اند. تأثیر بیماری های جدید در فسخ نکاح در مبحث دوم بررسی خواهد شد و در اینجا تأثیر آن را بر طلاق بیان خواهیم کرد. در فرض مبتلابودن شوهر به نوعی بیماری زیانبار یا مشقت بار، زن می تواند به استناد اصل منع امساک اضراری در روابط همسری تقاضای طلاق کند. منع امساک اضراری موضوع تعدادی از آیات قرآن کریم است. مهم ترین آنها آیه ۲۳۱ سوره بقره است. این آیه درباره طلاق و خطاب به زوج فرموده است: «هنگامی که زنان را طلاق دادید و مدت آنان سر رسید، یا به طرز صحیحی آنان را نگاه دارید یا به طرز پسندیده ای آنان را رها سازید؛ و هیچ گاه برای زیان رساندن و تعدّی کردن، آنان را نگاه ندارید. کسی که چنین کند، به خویشتن ستم کرده است».[۴] در آیات ۲۲۹ سوره بقره و دوم سوره طلاق نیز همین معنا با اندکی تفاوت در عبارت دیده می شود. در خصوص آیات مذکور، رویکردهای فقهی متمایزی وجود دارد. هرچند بعضی فقها آیات بالا را مبیّن یک مسئله فقهی دانسته اند، بعضی دیگر از آن یک اصل کلی فقهی استنباط کرده اند. بعضی نوشته اند: این آیات درصدد بیان یک حکم کلی اند و آن این است که هر کس در زندگی مشترک خویش ناچار است که یکی از دو راه را طی کند: یا به طور کامل به حقوق زوجیت اقدام کند یا اینکه همسرش را رها کند تا به راه خود برود (حلی، ۱۴۱۵: ۱۸۶). به بیان بعضی از اندیشمندان، این آیات تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن می کنند (مطهری، ۱۳۷۴: ۱۹/ ۲۹۰). مردی که همسرش را در زوجیت خود نگه می دارد ولی به حقوق وی اعتنا نمی کند و او را معلّق و معطل نگه می دارد، از اختیار خود در حق طلاق سوء استفاده کرده است و این مشکل به دست حاکم و از طریق طلاق قضایی به آسانی قابل حل است (همان: / ۲۸۷).

با توجه به آنچه گذشت، از آیات مزبور می توان یک اصل کلی استخراج کرد و به استناد آن به لزوم رفع ضرر ناشی از بیماری های جدید یا گسست نکاح فتوا داد. برای این نظریه مؤیداتی از فقه اسلامی وجود که از بیان آن خودداری می شود (نک.: هدایت نیا، ۱۳۹۱: ۱۱۳).

گفتنی است تسریح به احسان زمانی مطرح می شود که رفع ضرر یا حرج به روش دیگری ممکن نباشد. در نتیجه هرگاه بتوان از طریق درمان اختلال ها یا امراض مقاربتی، زمینه ضرر و حرج را از بین برد و خانواده را حفظ کرد، نوبت به تسریح نمی رسد و شوهر مکلف به درمان خواهد بود.

ب) سقط درمانی

مقصود از «سقط درمانی» سقط جنین با هدف درمان است. برای این مقصود، سقط جنین تا قبل از ولوج روح روا شمرده می شود. مبنای فقهی این مسئله، قواعد نفی ضرر و حرج است. بسیاری از مراجع معاصر در پاسخ به استفتایی راجع به آن، فتوا به جواز داده اند و پاسخ را مقیّد به قبل از دمیده شدن روح کرده اند. در پاسخ پرسشی در خصوص زنی که ادامه حاملگی برای وی به تشخیص متخصص، خطر فساد عضو را به دنبال دارد، بعضی اظهار کرده اند: «در فرض مذکور با تجویز دکترِ مورد وثوق قبل از ولوج روح سقط مانع ندارد» (موسوی خمینی، ۱۴۲۲: ۳/ ۲۹۱). نیز در پاسخ پرسش مشابهی بیان شده است: «در صورتی که از گفته متخصصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمی حاصل شود، اقدام به سقط جنین جایز است (مادامی که به صورت انسان کاملی درنیامده باشد)…» (مکارم شیرازی، ۱۴۲۷، ۱/ ۴۵۷؛ همو، ۱۴۲۲: ۲۹۴). دیگران نیز مشابه همین پاسخ را بیان کرده اند (صافی گلپایگانی، ۱۴۱۵: ۶۶).

ج) عده زنان نابارور

از نظر فقهی زن مطلقه یا بیوه باید مدتی را عده نگه دارد تا بتواند مجدداً ازدواج کند، مگر اینکه یائسه، غیرمدخوله یا صغیره باشد. این مطلب از گذشته مطرح بوده است؛ اما مسئله ای که جدید محسوب می شود، وضعیت زنانی است که به دلیلی مانند نداشتن رحم به طور قطعی بارور نمی شوند. گروهی از زنان به کمک علم پزشکی، رحم خود را تخلیه می کنند و طبیعتاً قاعدگی ندارند. آیا این قبیل زنان نیز مانند زنان یائسه معاف از نگهداری عده اند؟

بعضی از فقها کوشیده اند از روایات موجود قاعده ای استخراج کنند و آن این است که هر زنی که امثال او حیض نمی بینند، از عده معاف است؛ مانند روایتی که در منابع متعدد از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل شده است. در این روایت آمده است زنی که مانندش باردار نمی شود، عده ای بر او نیست: «الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّهَ عَلَیهَا» (کلینی، ۱۳۶۵: ۶/ ۸۵؛ طوسی، ۱۳۶۵: ۸/ ۶۷). گاهی باردارنشدن زن، در اثر پدیده ها و بیماری های ویژه ای است که چه بسا با گذشت زمان از میان برود و همواره احتمال برطرف شدن آن وجود دارد. اگر نازایی از این گونه موارد باشد، تأثیری در از میان برداشتن حکم عده ندارد؛ ولی گاهی نازایی در پی چیزی است که اگر در هر زنی یافت شود، آن زن آبستن نخواهد شد و می توان گفت که همسانش باردار نمی شود و این، همان چیزی است که در حدیث، موضوع حکم است؛ بنابراین زنی این گونه و همسان های او، هرگاه طلاق داده شوند، عده ای بر آنان نیست (مؤمن قمی، ۱۳۷۴: ۸۸).

گفتنی است برخلاف قواعد کلی، نظیر نفی ضرر یا حرج که قبلاً به آن اشاره شد، قاعده «معافیت از عده زنی که امثال او حیض نمی بینند» یک قاعده اختصاصی است که کاربرد آن محدود به باب عده است.

مبحث دوم: به روزرسانی فقه خانواده از طریق ملاک های احکام

ملاک های احکام و تنقیح مناط، روش دیگری است که فقه اسلامی را بالنده می سازد. در اینجا مانند مبحث قبل، نخست شرحی کوتاه از ملاک های احکام و انواع آن ارائه می شود، سپس امکان تسرّی احکامِ عیوبِ موجب فسخ نکاح به عیوب و بیماری های پرخطر بررسی خواهد شد.

۱. ملاک های منصوص و مستنبط احکام اسلامی

ملاک احکام همچون قواعد فقهی، ظرفیتی است که به کمک آن می توان فقه را به روز نگه داشت و حکم مسائل جدید را از آن استنباط کرد. به شرحی که در ادامه می آید، ملاک های احکام به دو نوع «منصوص» و «مستنبَط» تقسیم می شوند.

الف) ملاک منصوص

در بعضی موارد، ملاک حکم در دلیل آن ذکر شده و تشخیص آن آسان است؛ مثل اینکه گفته شود: «الخمرُ حرامٌ لانّه مُسْکِرٌ». در این گزاره، «خمر» موضوع و «حرام» حکم و «مسکر» علت آن است. در آیه ۹۰ سوره مبارکه مائده بر لزوم اجتناب از «خمر» و «قمار» تأکید و علت آن نیز ذکر شده است. در این آیه آمده است: «…إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطانِ فَاجْتَنِبُوهُ…»؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت ها و ازلام پلیدند [ و ] از عمل شیطان اند؛ پس، از آنها دوری گزینید». مطابق این آیه، علت فرمان اجتناب از خمر و قمار، «رجس» و «شیطانی بودن» آن است؛ از این رو گفته می شود حکم گفته شده منصوص العله است. در این قبیل موارد، مجتهد می تواند حکم مورد نظر را به هر مورد دیگری که ملاک مورد نظر ثابت باشد، سرایت دهد. این همان قیاس منصوص العله است و در حجیت آن نزد اصولیان تردیدی وجود ندارد (مظفّر، بی تا: ۴/ ۱۸۶ و ۱۸۷). همچنین هرگاه ثابت شود علت منصوص به صورت اشدّ و اقوی در مورد دیگری وجود دارد، حکم به فرع سرایت می کند. این همان قیاس اولویت است که اصولیان امامیه از آن به «مفهوم موافق» یا «فحوای خطاب» یاد کرده اند و اعتبار آن را پذیرفته اند (همان: ۳/ ۱۸۳).

ب) ملاک مستنبَط

گاهی ملاک حکم در دلیل آن ذکر نشده و فقیه آن را کشف و استنباط می کند. برخلاف نظریه کسانی که عقل را در درک ملاکات احکام ناتوان می دانند (بحرانی، ۱۴۰۵: ۱/ ۱۳۱)، بیشتر اصولیان امامیه امکان کشف ملاک حکم به کمک عقل را پذیرفته اند (علیدوست، ۱۳۸۸: ۱۸۱). ملاکی که مجتهد از دلیل حکم شرعی کشف می کند، ممکن است قطعی یا ظنی باشد. اگر مجتهد بتواند به روش قطعی به ملاک حکم پی ببرد و نیز به روش اطمینان آوری ثبوت آن را در غیر مورد نصّ احراز کند، می تواند حکم منصوص را به غیر مورد آن تسرّی دهد. از این روش در ادبیات اصولیان به «تنقیح مناط قطعی» تعبیر می شود. تنقیح در لغت به معنای تهذیب یا پاکسازی و حذف زواید است (جوهری، ۱۴۱۰: ۱/ ۴۱۳؛ ابن منظور، ۱۴۰۵: ۲/ ۶۲۴) و تنقیح مناط در اصطلاح اصولیان عبارت است از تمییز علت حکم از اوصافی که در حکم دخالت ندارند (حکیم، ۱۳۹۰: ۳۱۵). بسیاری از فقها بر اعتبار تنقیح مناط قطعی تصریح کرده اند. محقق می نویسد: «جمع بین اصل و فرع گاهی به عدم فارق است و این تنقیح مناط نامیده می شود. اگر مساوات اصل و فرع از هر جهت معلوم شود، تعدی حکم به مساوی جایز است و اگر تفاوت معلوم یا محتمل باشد، تسرّی حکم جایز نخواهد بود» (حلی، ۱۴۰۳: ۱۸۵). فاضل تونی نیز می نویسد: «اگر معلوم شود که جهت اخذشده در حکم، علت حکم است و اوصاف دیگر مدخلیتی ندارند، حکم به همان علت، منوط می شود و بقیه اوصاف حذف می شوند». وی سپس اضافه می کند این روش، تنقیح مناط قطعی نامیده می شود (فاضل تونی، ۱۴۱۲: ۲۳۷؛ قمی، بی تا، ۱۶۸). حتی صاحب حدائق که احکام شرعی را توقیفی می داند و عقل را در پی بردن به ملاکات احکام ناتوان می شمرد، ذیل عنوان «لحن الخطاب و فحوی الخطاب و دلیل الخطاب» می نویسد: آن گاه که کسی به امام می گوید با نجاست نماز خوانده ام، امام فرمان می دهد که نماز خود را دوباره بخوان: «أعِدْ صَلاتَک». از پاسخ امام به دلالت تنبیه و ایما فهمیده می شود که علت حکمِ اعاده، نجاست است. پس در هر جایی که نجاست محقق شود، اعاده واجب می شود. وی سپس می نویسد: این یکی از دو قسم تنقیح مناط است و محقق در کتاب معتبر به حجیت آن حکم کرده است که حق همین است. چه اینکه مدار استدلال در اغلب احکام شرعی بر تنقیح مناط است؛ زیرا اگر خصوصیت پرسش کننده یا واقعه لحاظ شود، هیچ حکم کلی در مسئله شرعی جز در موارد نادر ثابت نخواهد شد (بحرانی، ۱۴۰۵: ۱/ ۵۶). مقصود وی این است که اگر همه خصوصیت های احتمالی را در حکم دخیل بدانیم، تمامی روایات، قضایای خارجیه ای خواهند شد که از آنها نمی توان حکم کلی استخراج کرد.

اگر ملاکی که مستنبط آن را از دلیل حکم به دست می آورد قطعی نباشد، نمی توان به آن اعتماد کرد؛ زیرا این همان «قیاس ظنی» است که در اصول فقه شیعه به نفی اعتبار آن تأکید می شود. قیاس ظنی در حقیقت نوعی «تمثیل منطقی» یعنی سرایت دادن حکم یک امر جزئی به امر جزئی دیگر، به دلیل وجود نوعی از مشابهت میان آنها است. نتیجه استدلال تمثیلی قطعیت ندارد (مظفر، ۱۳۸۶: ۳و۴/ ۱۸۶) و این طور نیست که اگر مقدمات استدلال صادق باشند، نتیجه استدلال نیز حتماً صادق باشد؛ از این رو در تمثیل نتیجه را همراه با لفظ «احتمالاً» ذکر می کنند. خلاصه اینکه قیاس ظنی، که از آن به «قیاس خفی» نیز تعبیر می شود (علم الهدی، بیتا: ۲۸۴)، علم آور نیست. از سوی دیگر، دلیلی از کتاب و سنت بر اعتبار این نوع قیاس در دست نیست، بلکه در روایات اهل بیت(ع) به شدت از قیاس نهی شده است و قدر متیقن از روایتِ «انّ دینَ الله لایُصابُ بالعقول» (نوری، ۱۴۰۸: ۲/ ۲۶۲) همین قیاس ظنی است.

۲. ظرفیت ملاک های احکام در به روزرسانی عیوب فسخ نکاح<

 

  راهنمای خرید:

• لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.