خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی نقش امام (ره) در ایجاد وحدت مواضع علما و مراجع علیه تصویبنامه «انجمنهای ایالتی و ولایتی»

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل بررسی نقش امام (ره) در ایجاد وحدت مواضع علما و مراجع علیه تصویبنامه «انجمنهای ایالتی و ولایتی» – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی نقش امام (ره) در ایجاد وحدت مواضع علما و مراجع علیه تصویبنامه «انجمنهای ایالتی و ولایتی» شامل ۱۰۹ اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی نقش امام (ره) در ایجاد وحدت مواضع علما و مراجع علیه تصویبنامه «انجمنهای ایالتی و ولایتی» گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی نقش امام (ره) در ایجاد وحدت مواضع علما و مراجع علیه تصویبنامه «انجمنهای ایالتی و ولایتی» با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی نقش امام (ره) در ایجاد وحدت مواضع علما و مراجع علیه تصویبنامه «انجمنهای ایالتی و ولایتی» از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بررسی نقش امام (ره) در ایجاد وحدت مواضع علما و مراجع علیه تصویبنامه «انجمنهای ایالتی و ولایتی» با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی نقش امام (ره) در ایجاد وحدت مواضع علما و مراجع علیه تصویبنامه «انجمنهای ایالتی و ولایتی» را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی نقش امام (ره) در ایجاد وحدت مواضع علما و مراجع علیه تصویبنامه «انجمنهای ایالتی و ولایتی» :

مقدمه

روح الله در اول مهرماه ۱۲۸۱ ش. برابر با ۶ مه ۱۹۰۰م. و مصادف با سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) در خمین متولد شد. پدرش سید مصطفی پس از تحصیل مقدمات درخمین و اصفهان، عازم نجف گردید و با اخذ درجه اجتهاد به خمین بازگشت و به حل امور شرعی مردم پرداخت. روح الله پنج ماهه بود که پدرش به دست خوانین ترور شد اما با پیگیریهای مستمر خانواده، قاتل وی در سال ۱۳۳۲.ش در بهارستان به دار آویخته شد.[۱] روح الله فراگیری علوم اسلامی را نزد برادر بزرگترش آیت الله پسندیده آغاز نمود و در ۱۹ سالگی به حوزه درس آیت الله حائری در اراک راه یافت. در سال ۱۳۰۱. ش پس از هجرت آیت الله حائری به قم وی نیز عازم این سفر شد. روح الله زمانی که ۳۵ ساله بود از مدرسین فاضل و بنام حوزه علمیه قم بشمار می آمد. وی که در سال ۱۳۱۸.ش کتاب «شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری» در حکمت متعالیه را تدریس می نمود از سال ۱۳۲۴ به بعد نیز ارائه دروس مختلفی از جمله خارج فقه، اصول و «منظومه» در فلسفه و عرفان را آغاز کرد. ایشان در دوران رضاخان که جو «سیاست گریزی» غالب بود، مشتاقانه به تهران می رفت و از نزدیک مذاکرات مجلس و به ویژه نطق های مدرس را دنبال می نمود. حاج آقا روح الله در سال ۱۳۲۲.ش کتاب«کشف الاسرار» را که پاسخی به کتاب «اسرار هزار ساله» علی اکبر حکمی بود در مدت دو ماه و با تعطیل درس هایش به رشته تحریر درآورد و بدون نام مولف منتشر ساخت. البته در این کتاب نمی توان چنین استنباط کرد که وی در سال ۱۳۲۲.ش و در جو سیاست گریزی آن دوره آشکارا معتقد به نفی سلطنت و تاسیس ساختار جدید حکومتی بوده باشد.[۲]

بهره مندی از تجارب نهضت های معاصر ایران

آیت الله خمینی(ره) تا سال ۱۳۴۰ به خاطر حفظ جایگاه و شان مرجعیت، موضع گیری سیاسی مستقلی را اتخاذ نکرد. وی با تجربه اندوزی از تاریخ معاصر ایران در جنبش تنباکو، نقش مرجعیت و علما در انقلاب مشروطه، خدمات مدرس در دوران نمایندگی مجلس، درک دوران خفقان رضاخان و نقش آیت الله کاشانی در نهضت ملی شدن نفت بر این اصل اعتقاد داشت که هرگونه حرکت سیاسی باید از جایگاه مرجعیت انجام گیرد. او اگر چه از همراهان آیت الله حائری در هجرت به قم بود و در تثبیت مرجعیت آیت الله بروجردی نیز نقش مهمی داشت اما در دوران حیات ایشان از هرگونه اقدام سیاسی مستقل از مرجعیت زمان خودداری نمود.

در سال ۱۳۴۰ با درگذشت آیت الله بروجردی و پس ازآن وفات آیت الله کاشانی، رژیم پهلوی زمینه را برای اجرای دکترین کندی در راستای اصلاحات آمریکایی به منظور تضمین وابستگی کشور مهیا می پنداشت. از این رو واکنش های شاه جهت همبستگی با شرایط بین المللی و با فشار کاخ سفید بسیار آشکار و صریح گردید.[۳]

از سوی دیگر تمهیدات آیت الله حائری و استمرار آن توسط آیت الله بروجردی و ایجاد زمینه های تثبت حوزه علمیه قم، فرصتی فراهم ساخت تا شاگردان زیادی در محفل درس امام خمینی (ره) شرکت کنند. شمار فراوان، جوان بودن و علاقه آنان به درس همزمان با داشتن گرایش های سیاسی، موجی از امید را نه تنها در حوزه علمیه قم بلکه در جامعه و به ویژه در اقشار تحصیل کرده و متدین به وجود آورد.[۴]

مرجعیت حضرت امام خمینی(ره)

پس از درگذشت آیت الله بروجردی و ارسال پیام تسلیت شاه در ارتحال ایشان به آیت الله حکیم در نجف اشرف، رژیم قصد دور کردن مرجعیت از ایران و منفعل ساختن حوزه علمیه قم را داشت. این حرکت متدینین آگاه و هوشیار جامعه را وادار کرد که در مورد انتخاب مرجع خویش به یک تلاش علمی و انتخاب آگاهانه دست بزنند تا مرجع بعدی بتواند راه گشای مردم در حل مسایل سیاسی و اجتماعی روز باشد. در نتیجه با دعوت از شخصیت های مذهبی و برگزاری جلسات متعدد سخنرانی در تهران توسط شهید بهشتی، مطهری، علامه طباطبایی و حتی مهندس بازرگان موضوعاتی نظیر «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» پدیدار شد و در کتاب هایی چون «ده گفتار» و«گفتار ما» انتشار یافت. با حضور آیات عظام گلپایگانی و نجفی مرعشی در قم و نیز توجه خواص و اقشار متدین و تحصیل کرده نسبت به امام خمینی (ره) ترفندهای دربار خنثی شد. البته علاوه بر مراجعی که در قم بودند، مراجع محلی[۵] مانند آیت الله محمدهادی میلانی و آیت الله حاج سید حسین قمی در مشهد، آیت الله سید بهاءالدین محلاتی در شیراز، آیت الله حاج شیخ محمدتقی آملی و آیت الله سید احمد خوانساری در تهران نیز بیش از پیش در بین مردم شناخته شدند.

امام خمینی (ره) علی رغم ارتباط و علاقه ای که به مدرس و کاشانی داشت می کوشید تا سیاست را به محور اصلی آن یعنی مرجعیت بازگرداند لذا تقویت حوزه علمیه مهمترین هدف امام (ره) برای حرکت های آینده را شکل می داد.[۶]

همگامی دیگر مراجع

امام خمینی(ره) با توجه به تجربیات جنبشهای معاصر موضع گیریهای سیاسی را تنها از جایگاه مرجعیت موثر و کارساز دانسته و در دوران مرجعیت خویش به مشورت، ارتباط و تصمیم دسته جمعی مراجع توجه خاصی داشتند. از دیگر اقدامات ایشان نامه نوشتن به علمای شهرها و همسو کردن دیدگاه های سیاسی روحانیان سراسر کشور بود. تعداد نامه هایی که امام با انشای روان، بیان مستند، خلوص قصد و روح خروشان خود نوشته است رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد که این عمل نمونه ایی از شیوه های فراگیر شدن انقلاب بود.[۷]

به عبارت دیگر، از جمله کوشش های ژرف و توانفرسای امام خمینی(ره) به هنگام تهیه مقدمات انقلاب اسلامی، مجاهدت وسیعی بود که ایشان برای بیداری و آماده سازی ذهنیت روحانیان سراسر کشور به عمل می آورد. در این سالها ده ها و صدها تن از طلاب و فاضلان حوزه علمیه قم از تعالیم وی بهره مند و روح خروش و تعهد دینی در آنان دمیده می شد. این طلاب در ایام تبلیغ نظیر ماههای محرم، صفر و رمضان با مردم سراسر کشور تماس تبلیغی و تعلیمی داشتند. موفقیت این پیام آوران اسلام، زمینه مساعد پذیرش صمیمانه ای بود که باید در مردم وجود داشته باشد. این زمینه درآن زمان تا اندازه قابل ملاحظه ایی، در اختیار روحانیان محلی قرار داشت. اگر روحانیان محلی در جریان کار انقلاب و مسائل روز نباشند و از آنچه در حوزه علمیه قم می گذرد بی خبر باشند، کار و تلاش روحانیان اعزامی کم ثمر خواهد بود.[۸] بنابراین امام خمینی(ره) ضمن برگزاری نشست هایی با مراجع قم ارتباط و هماهنگی با روحانیان محلی را نیز مدنظر قرار داد تا با کمک آنان تصمیمات مشترک مراجع حوزه علمیه قم به روحانیان شهرستان ها نیز برسد.

امام خمینی(ره) و به کارگیری قرائت جدید در اجتهاد و تقلید

امام خمینی(ره) در بحث اجتهاد و تقلید قرائت جدیدی ارائه می کند که در آن هشت شرط برای احراز اجتهاد لازم است. ایشان همچنین شش شرط ذیل را برای فقیه در نظر می گیرند: ۱- عدم جواز مراجعه به غیر درتکالیف شرعی ۲- جواز عمل بر طبق رای خویش ۳- منصب افتاء ۴- منصب قضاوت ۵- منصب زعامت سیاسی ۶- مرجعیت تقلید

امام خمینی (ره) دلیل جواز رجوع جاهل به عالم را بنای عقلا عنوان نموده و در مقام اثبات قضاوت و سیاست تعیین موضوع را به وسیله شرع می داند و بسط و قبض شان اول و دوم را به وسیله عقل اثبات می کند. ایشان اثبات منصب قضاوت و ولایت برای فقیه عادل را به نوعی براساس حکم عقل دانسته و از همین جهت بحث ولایت فقیه را امری کلامی و در راستای اصل نبوت و امامت می داند. بنابراین تنها انسانهایی که منصب حکومت برای آنان جعل شده است فقط فقیهان آگاه به قضاوت و سیاست دینی هستند که باید در امور شخصی و نسبت به رعیت و مردم عدالت به خرج دهند.[۹]

شکسته شدن گفتمان سکوت

با درگذشت آیت الله بروجردی که در دوران مرجعیت خویش مانع از اجرای اصلاحات ارضی شده بود، فرصت و زمینه اجرای دکترین کندی فراهم گردید. دکتر علی امینی در ۲۷ /۲ /۱۳۴۰ با اصرار آمریکا برای تحقق اصلاحات مورد نظر به نخست وزیری ایران منصوب شد. نگرانیهایی که شاه از امینی داشت او را وادار ساخت تا به آمریکا سفر کرده و شخصا اجرای اصلاحات را به عهده بگیرد. بدین ترتیب امینی از کار برکنار شد و امیر اسدالله علم به مقام نخست وزیری کشور منصوب گردید. شاه در دیدار با جانسون معاون ریاست جمهوری وقت آمریکا که در همین زمان به منظور اطمینان از اجرای اصلاحات وارد ایران شده بود ابراز داشت: «… اصلاحات ارضی که اکنون در جریان است مسلما تا به آخر ادامه خواهد یافت و برنامه هایی که به نفع کارگران و کارمندان دولت و طبقات مختلف دیگر برای بالا بردن سطح زندگی مردم ایران در دست اجرا است نیز دنبال خواهد شد. همچنین فعالیت وسیع آبادانی و عمرانی و صنعتی نیز بدون وقفه تعقیب خواهد گردید.»[۱۰]

شاه از ناحیه احزاب و سازمانهای ملی گرا احساس خطر نمی کرد ولی در مورد روحانیان در صدد بود ارزیابی دقیقی از افکار و حرکت آنان داشته باشد و بدین گونه غائله«انجمن های ایالتی و ولایتی» را به وجود آورد.

اعلام تصویبنامه انجمن های ایالتی و ولایتی نقطه عطفی محسوب گردید تا با استفاده از آن دوران گفتمان سیاست گریزی تمام شود. در این راستا نقش برجسته و هوشمندانه امام خمینی (ره) برای پایان دادن به گفتمان سیاست گریزی بسیار ارزشمند بود. ایشان برای شکستن جو سکوت و زدودن افکاری که سال ها در دل وجان حوزه های علمیه و مردم رسوخ کرده بود با استفاده از رهیافتی کاملا مذهبی و شرعی به اقدامات بسیار موثری دست زد. امام خمینی (ره) با به کارگیری قرائت های جدید از مقولات سیاسی شیعه، باعث زوال«استراتژی بقا» و آغازگفتمان جدید «مبارزه عملی برای تحقق حکومت اسلامی» گردید.

آغاز گفتمان مبارزه عملی برای تحقق حکومت اسلامی

با اعلام تصویبنامه انجمن های ایالتی در جراید، امام خمینی بلافاصله علمای طراز اول قم را به تبادل نظر دعوت نمودند. سرانجام این جمع تصمیم می گیرند طی تلگرافی به شاه، مخالفت خود را با تصویبنامه اعلام داشته و لغو آن را درخواست نمایند. همچنین مراجع طی ارسال نامه هایی به عالمان دینی تهران و سایر شهرستانها ضمن بیان خطر تصویبنامه، آنان را به مقابله دعوت کردند. علمای قم تصمیم گرفتند تا تحقق خواسته هایشان جلسه مشاوره و تبادل نظر استمرار داشته باشد و متن تلگراف ها جهت اطلاع افکار عمومی انتشار یابد.

شاه در جواب تلگراف مراجع قم ایشان را با عنوان«حجج الاسلام» خطاب قرار داد تا بدین طریق اعلام کند آنان را به عنوان مرجع تقلید به رسمیت نمی شناسد. بر این اساس مراجع قم بار دیگر تلگرافی به عنوان رئیس دولت مخابره می کنند. امام خمینی که مبارزه با طاغوت زمان را با الهام از قرآن[۱۱] و با استفاده از شیوه حضرت موسی و به عبارت بهتر« اتمام حجت» در نظر داشت طی دو تلگراف دیگر به شاه و علم اعلام می دارد: «… با آن که به آقای اسدالله علم در این بدعتی که می خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه به نصیحت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان.»[۱۲] در این قبیل تلگراف ها امام جهت استفاده از همیاری دیگر علما و از سوی دیگر نبودن آمادگی لازم در عموم مردم، شاه را مورد خطاب مستقیم قرار نداد. همچنین تمسک ایشان به قانون اساسی برای همراه ساختن همه اقشار مردم اعم از مذهبی و ملی است که نشات گرفته از تدبیر، مدیریت و آگاهی سیاسی امام (ره) می باشد.

مخالفت مراجع و علما با تصویبنامه

آیت الله گلپایگانی در اولین تلگراف خود به شاه در تاریخ ۱۷ /۷ /۱۳۴۰ تصویبنامه انجمن های ایالتی و ولایتی و عدم تطبیق آن با مصالح مملکت و قوانین شرع را یادآور شد.[۱۳] ایشان در دومین تلگراف خود که خطاب به نخست وزیر بود اظهار داشت که از دولت انتظار نمی رفت با مسئولیت خطیری که در تطبیق مقررات با قواعد مقدس اسلام و حفظ مصالح عالیه مملکت و احترام به عقاید و افکار مردم مسلمان دارد چنین تصویبنامه ایی را صادر کند.[۱۴]

آیت الله گلپایگانی در قسمتی از دومین تلگراف خود به علم ضمن تاسف از مسامحه دولت، اظهار می دارد: «آقای نخست وزیر، به جناب عالی تذکر می دهم در دنیای امروز این وضع که چندنفر خود را صاحب اختیار و حاکم بر مقررات بیست میلیون مردم بشمارند و برای آنها قوانین و تصویبنامه خلق الساعه جعل نمایند، مطابق هر مبنا و قاعده و منطق از نظر تمام ملل متمدن جهان، غیرصحیح و تحمیل و بی احترامی به عقاید و حقوق افراد است. در این مملکت اصلی ثابت تر از ایمان و دیانت و علاقه مردم به سنن اسلامی نیست. اگر به این اصل تجاوز شود و به تذکرات جامعه روحانیت و مسلمین اعتنا نگردد، حافظ و نگهبانی برای دیگر اصول قانون اساسی باقی نخواهد ماند. دولت جناب عالی چه تصویبنامه را لغو نماید و چه ننماید، خود به خود آن تصویبنامه از نظر ملت مسلمان ملغی است.»[۱۵]

آیت الله مرعشی نجفی نیز در تلگراف هایی جداگانه خطاب به شاه و نخست وزیر تاسف خود را در مورد عدم توجه به خواسته های شرعی علما و مسلمانان اعلام می دارد.[۱۶] همچنین آیت الله اراکی طی تلگرافی به شاه، عدم موافقت تصویبنامه مذکور با موازین شرع و عدم رضایت مردم مسلمان را یادآوری می کند.[۱۷] آیت الله میلانی از مراجع حوزه مشهد نیز با ارسال تلگرافی به نخست وزیر در قسمتی از آن یادآور می شود: « وظیفه خود می دانم با استمداد از حضرت بقیه الله ارواحناه فداه برای سومین بار صریحا اعلام بدارم تصویبنامه دولت شما در مورد انجمن های ایالتی و ولایتی با عدم رعایت شرط اسلام در انتخاب شوندگان و تبدیل قسم به قرآن مجید، به قسم به کتاب آسمانی، ملت مسلمان ایران و خاصه علمای اعلام را بی نهایت خشمگین ساخته است… در خاتمه تذکر می دهم به حکم موازین شرعی و احترام به افکار و معتقدات ملت مسلمان ایران لازم است هرچه زودتر تصویب نامه مزبور را لغو و برای اطلاع افکار عمومی اعلام نمایید.»[۱۸]

آقای سید محمد صادق روحانی با ارسال تلگراف به شاه و نخست وزیر و آقای حاج سید حسن طباطبایی قمی با تلگرافی به امیراسدالله علم به مخالفت با تصویبنامه انجمن های ایالتی و ولایتی پرداختند.[۱۹]

آیت الله خوئی نیز با ارسال تلگرافی به آقای حاج سید محمد بهبهانی از علمای تهران استنکار شدید خود و حوزه علمیه نجف را نسبت به تصویبنامه اظهار می دارد.[۲۰] ایشان همچنین در مهرماه ۱۳۴۱ ضمن ارسال تلگراف خود به شاه، صدور بعضی قوانین که در تقلید از بیگانگان و مخالف قوانین اسلام و قانون اساسی است را از نظر اکثریت ملت ایران فاقد ارزش دانسته و در پایان اظهار امیدواری می کند که شخص اول مملکت، مقدسات اسلامی یک کشور مسلمان را که نزد او به ودیعت نهاده شده است با نهایت دقت نگهداری و آرامش قلوب مسلمانان را تامین نماید.[۲۱]

همچنین آیت الله حکیم نیز در تلگرافی به آیت الله بهبهانی اظهار می دارد:«تلگرافات و نامه های زیادی از علما و مسئولین ولایات ایران به این جانب رسیده که انزجار مومنین را از این لایحه می رساند. لذا لازم دیدم بدین وسیله مجددا تذکر دهم که به اولیای امور ابلاغ کنید از تصویب این گونه قوانین کافره که برخلاف قوانین مقدس اسلام و مذهب شیعه جعفری است، جلوگیری نمایند و این مرکز اسلامی که مطمح انظار مومنین جهان است به رایگان از دست نداده و به طوفان بلاهای گوناگون نیندازند.»[۲۲]

همچنین مجتهدین و علمای معروف شهرهای مختلف ایران اعم از شیراز، یزد، دزفول، اردکان، رفسنجان، بروجرد، خرم آباد، تهران، سبزوار، آذربایجان، قم، قزوین، اهواز، کاشان و دیگر شهرها با ارسال تلگرافهایی به مراجع تقلید و شاه و نخست وزیر ضمن ابراز مخالفت با این تصویبنامه خواستار لغو آن شدند.[۲۳]

اعلامیه های علما و روحانیون تهران، وعاظ تهران وتبریز، حوزه علمیه نجف اشرف و تبریز، جامعه اهل منبر تهران و تلگرافهای دسته جمعی روحانیان خرم آباد، بهبهان، یزد، اهر، بابل، شمیران، آذربایجانی های مقیم تهران، همدان، رشت، شهررضا، نورآباد، کربلا، زنجان، رفسنجان، لار، اردبیل و آبادان به مراجع تقلید قم، شاه و نخست وزیر ضمن حمایت از نظرات مراجع تقلید، خواستار لغو تصویبنامه مذکور شدند.[۲۴] علم با ارسال تلگراف برای آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری ضمن خودداری از ارسال پیام برای امام خمینی (ره)، ضمن مصاحبه ایی حل نهایی مشکل را به نظر مجلس شورای ملی و سنا که وجود نداشتند و معلوم نبود چه زمانی تشکیل خواهند شد موکول ساخت. امام (ره) باردیگر با تشکیل جلسه ایی با علمای قم دسیسه های دولت را برای آنان توضیح داد و در جواب سوال اصناف قم اظهارات نخست وزیر را فاقد ارزش قانونی دانست. امام خمینی طی فرآیند مخالفت با تصویبنامه، با شیوه ایی ماهرانه مردم را با افکار سیاسی و انقلابی اسلام آشنا ساخت و اندیشه «تفکیک دین از سیاست» و تقبیح «دخالت در امور سیاسی» را از ذهن ها زدود. امام خمینی (ره) قرائت جدیدی از امر