خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی جرم محاربه

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل بررسی جرم محاربه – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی جرم محاربه شامل ۳۹ اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی جرم محاربه:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی جرم محاربه به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی جرم محاربه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی جرم محاربه با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی جرم محاربه با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بررسی جرم محاربه با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی جرم محاربه را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی جرم محاربه :

تعیین حدود مسئولتی جزایی در جرم محاربه

در باب مسئولیت جزایی دو موضوع عمده، مورد بحث قرار میگیرد. ابتدا شرایط مسئولیت کیفری و سپس تشخیص نقش مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، در صورتی که متعدد باشند.

در خصوص موضوع اول، بدیهی است که در جرم محاربه همانند سایر جرائم، تعقیب کیفری مرتکب زمانی امکان پذیر است که شرایط عمومی مسئولیت کیفری از قبیل: بلوغ عقل، علم و اختیار را مرتکب دارا باشد و در صورت فقدان هر یک از شرایط مزبور، مرتکب فاقد اهلیت جزایی و در نتیجه از لحاظ کیفری قابل تعقیب نخواهد بود.

در عین حال در مورد وجود بعضی شرایط خاص فقهاء اختلاف نموده اند که به آنها اشاره میشود. یکی آنکه بعضی از فقهاء جنسیت را در این جرم مؤثر دانسته و گفته اند با توجه به آیه ۳۳ سوره مائده که لفظ «الذین»و ضمیر مذکر در آن بکار رفته، حکم اختصاص به مردان دارد و شامل زنان نمیشود. [۱]

دیگر اینکه بعضی قائلند به اینکه مرتکب باید از اهل ریبه(یعنی دارای سوء سابقه) باشد تا بتوان او را بعنوان محارب مورد تعقیب قرار داد. در کتاب جواهر الکلام در این خصوص چنین آورده[۲] «هل یشترط کونه من اهل الریبه؟ فیه تردد بل و خلاف ولکن اصحه انه لایشترط مع العلم بقصد الا خافد و فاقا للاکثر لعموم الآیه و الروایه-یعنی آیا شرط است که او (محارب) از اهل ریبه باشد؟ در این مورد تردید، بلکه اختلاف وجود دارد ولی قول صحیح این است که این موضوع شرط نیست. خصوصا با علم به اینکه مرتکب دارای قصد اخافه بوده که موافق با قول اکثریت فقها می باشد، بنا به دلالت عمومیت آیه و روایت مربوطه اما جهت تشخیص نقش مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، باید متذکر شویم، اگر یکنفر به تنهایی دست به اسلحه برده و جرم مزبور را مرتکب شده باشد، یعنی تمام مقدمات و عملیات اجرایی را شخصا صورت داده باشد، خود مسئول بوده و راسا مورد تعقیب و مواخذه قرار خواهد گرفت.

اگر افراد متعددی در ارتکاب جرم نقش داشته باشند، چنانچه اعمال بعضی با موارد مذکور در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی منطبق باشد، معاون جرم محسوب شده و قاضی می تواند او را به حسب شدت و ضعف تأثیر عمل و در نظر گرفتن سایر شرایط، تعزیر نماید.

علاوه بر این مصادیقی از معاونت را فقهاء امامیه متذکر شده[۳] و آنها را مشمول حکم محارب ندانسته اند که عبارتند از: «طلیع» یعنی کسی که نگهبانی داده و محاربین و یا راهزنان را از اوضاع و احوالی که در اطراف می گذرد باخبر سازد. و«ردء» یعنی کسی که از اموال تحصیل شده محاربین حافظت می کند.

حضرت امام می فرماید:[۴] “لا یثبت الحکم للطیع و هو المراقب للقوافل ونحوها لیخبر رفقاه من قطاع الطریق و لا للردء و هو المعین لضبط الاموال ” اما فقهاء عامه فرقی بین مباشر و عاون در این جهت قائل نشده و حکم محارب را شامل هر دو گروه می دانند.[۵] هرگاه چند نفر در عملیات اجرائی جرم محاربه شرکت داشته باشند، چنانچه همگی مسلح بوده و دست به اسلحه برده و اقداماتشان موجب خوف و هراس مردم شده باشد تردیدی نیست که هر کدام یک مباشر مستقل بوده و دارای مسئولیت تام می باشند. اما اگر بعضی دست به اسلحه برده و بعضی دیگر صرفا همراهی کرده باشند، آیا همه را می توان شریک در جرم محاربه دانست یا نه؟به نظر می رسد چنانچه افراد همراه اقدام نموده و دارای قصد واحد برای اخافه مردم بوده باشند، بتوان آنها را شریک در جرم محاربه دانست ولو آنکه یکنفر از اعضای گروه مسلح بوده و سلاح برکشیده باشد (بعبارت دیگر همین که بین آنها هماهنگی و تبانی، در جهت ارتکاب عمل صورت پذیرفته برای ایجاد مسئولیت نسبت به هر یک از آنها بعنوان محارب کفایت می کند).[۶] نکته دیگر اینکه، هرگاه محارب یا محاربین مرتکب اعمال دیگری از قبیل ضرب و جرح، قتل و یا بردن مال شده باشند، مضاف بر اینکه از جهت محاربه قابل تعقیب خواهند بود، در قبال سایر رفتارهای مجرمانه ای که انجام داده اند نیز بحسب مورد، مسئولیت خواهند داشت.

مجازات محاربه

در ثبوت مجازاتهای چهارگانه(قتل، بدار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد)برای جرم محاربه همانگونه که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی هم آمده است، هیچ تردید و اختلافی بین دانشمندان اسلامی وجود ندارد. چرا که آیه ۳۳ سوره مائده که در این باره نازل گردیده صراحت کامل داشته، و رایات و اجماع هم موید آن می باشند. لکن دو موضوع در این رابطه محل اختلاف قرار گرفته[۷] که ضروری است در اینجا به آنها اشاره نموده و اجمالا مورد بررسی قرار داده شوند:

یکی اینکه آیا اعمال مجازاتهای فوق الذکر از سوی قاضی تخییری است یا ترتیبی؟ دیگر اینکه اعمال این مجازاتها به چه کیفیتی باید صورت پذیرد؟

تخییری یا ترتیبی بودن مجازات محاربه

بطور کلی در این باب دو نظر بین فقها وجود دارد، یک نظر این است که اعمال مجازاتهای چهارگانه فوق تخییری است، ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی هم با تبعیت از همین نظر مقرر داشته«انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.»[۸] نظر دیگر این است که: اعمال مجازات در محاربه، ترتیبی است؛ به این معنا که چنانچه محارب کسی را کشته باشد، به قتل می رسد، اگر مالی را برده باشد دست راستش و پای چپش قطع می شود، هرگاه مرتکب قتل شده و مالی را هم برده باشد بدار آویخته می شود و در صورتی که تنها تشهیز سلاح کرده باشد تبعید می شود. هر دو نظریه در فقه طرفدارانی دارد و هر کدام نیز قول خود را به اکثر نسبت داده اند و در توجیه نظر خود دلائل مختلفی را ارائه نموده اند، که تحلیل و بررسی آنها از حوصله این مختصر خارج است و تنها به ذکر این نکته اکتفا می شود که اختلاف نظر فقها در این باب عمدتا از اختلاف عبارات و تعابیر وارده در روایات ناشی می شود. و الاّ اگر تنها نص قرآنی را مورد توجه قرار دهیم، با عنایت به اینکه مجازاتهای چهارگانه با لفظ«او»یعنی»«یا» بر یکدیگر عطف شده اند، برداشت صحیح این خواهد بود که اعمال آنها را تخییری بدانیم، لکن با توجه به بعضی از روایات معتبر که