خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اجتهاد معاصر، کفایت ها و کمبودها

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل اجتهاد معاصر، کفایت ها و کمبودها!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل اجتهاد معاصر، کفایت ها و کمبودها بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل اجتهاد معاصر، کفایت ها و کمبودها از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل اجتهاد معاصر، کفایت ها و کمبودها شامل ۱۲۰ اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل اجتهاد معاصر، کفایت ها و کمبودها استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل اجتهاد معاصر، کفایت ها و کمبودها با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل اجتهاد معاصر، کفایت ها و کمبودها قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل اجتهاد معاصر، کفایت ها و کمبودها حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل اجتهاد معاصر، کفایت ها و کمبودها به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اجتهاد معاصر، کفایت ها و کمبودها :

هر پدیده ای که در زندگی آدمی شکل می گیرد, در بستر حرکت و حیات خویش ممکن است گرفتار آفت ها و آسیب هایی گردد که او را از خاستگاه اصلی اش دور سازد, یا جلو تکامل و رشد آن را بگیرد و یا سیر تکاملی اش را کند سازد. برای جلوگیری از این آفت ها و آسیب ها می باید نظارت مستمر و بیرونی حاکم باشد. نظارت و کنترل در سازمان ها و نهادها نیز, از همین واقعیت سرچشمه می گیرد. آسیب شناسی یک پدیده از یک سو می تواند در پیشگیری از آفت ها سودمند افتد و از سوی دیگر می تواند در آفت زدایی کارگر شود.

اجتهاد به عنوان یک پدیده معرفتی در حوزه های دین شناسی نیز از این قاعده مستثنا نیست. سزاوار است نظارت و بررسی بیرونی مُدام آن را دربر گیرد تا اولاً از خاستگاهش خارج نشود و ثانیاً حرکت تکاملی اش را با شتاب و اتقان دنبال کند. از گذشته های دور این امر بیش و کم منظور فقیهان بوده و گاه در برابر پاره ای لغزش ها در فقاهت برمی آشفتند و بر فقیهی خُرده می گرفتند.

به نظر می رسد, نسبت دادن تقلید به مجتهدانِ پس از شیخ طوسی از سوی ابن ادریس, نوعی آسیب شناسی باشد. او می خواهد فقیهان و مجتهدان را از استنباط های بدون تحقیق برحذر دارد. همو در مسئله تطهیر آب چاه می گوید:

شیخ طوسی که به نظر خلاّقش تمسّک می شود و در این مسئله از او تقلید شد و سخن او به عنوان دلیل تلقی گشت, خود به سخن ما معتقد است!۱

چنانکه داوری ابن داود درباره ابن ادریس ـ که از اخبار اهل بیت اعراض کرده۲ ـ نیز گونه ای آسیب شناسی است, چرا که اعراض از اخبار و احادیث در اجتهاد از آفت های بزرگ فقاهت به شمار می رود. نیز اگر صاحب جواهر الکلام بر برخی فقیهان برمی آشوبد که پاره ای از فتاوی و اجتهادات آنها خرافه است و خداوند فقه را از آن مصون بدارد, به آسیبی دیگر یعنی جمود و تحجر در فهم روایات و نصوص دینی اشاره می کند۳. همچنین نقدهای غزالی و ملاصدرا بر فقیهان را می توان نوعی آسیب شناسی برشمرد!۴ گرچه تا حدودی از مسیر آسیب شناسی خارج شده و به تحقیر و سرزنش فقیهان دست زده اند.

در تاریخ معاصر فقه شیعه نیز گروهی از فقیهان بر پاره ای از آسیب ها تأکید ورزیده اند. امام خمینی در نامه به روحانیت از عدم کفایت اجتهاد مصطلح سخن راند۵ و جمود در فهم اخبار را مایه عقب ماندگی فقه خواند۶.

شهید مطهّری عوام زدگی را به عنوان مسئله مطرح ساخت۷. شهید سیدمحمدباقر صدر نگاه فردگرایانه به فقه را نقّادی کرد.۸ و آیهاللّه سبحانی در مصاحبه با مجلّه الحیاهالطیبه از پنج آفت فقاهت و اجتهاد سخن گفت: عدم رجوع به مصادر متعارف, پرداختن به مسائل بی ثمر و کم اثر, تطبیق واقعیت های اجتماعی بر فقه, عدم پرداختن به مسائل در شکل واقعی و عدم جستجوی کامل در قرآن و سنت۹.

همچنین علاّ مه فضل اللّه و علاّ مه شمس الدین از فقهای لبنانی عدم توجه به مقاصد شریعت را به عنوان یک مشکل مطرح کرده اند۱۰.

نیز استاد محمدرضا حکیمی در نامه ای که به حوزویان نگاشته از آفت تحجر, جزءنگری در فقه و دوری از بینش قرآنی سخن گفت۱۱.

شهید آیهاللّه دکتر بهشتی نیز بر شش آفت در پژوهش های فقهی تأکید می ورزد: عدم تتبع کافی, عدم ارزیابی مصادر و مآخذ, عدم استفاده از روش مقارن, جزءنگری در مطالعات دینی, اشتباه در فهم نصوص و تأثیر گرایش های مسلکی و فرقه ای بر فهم۱۲.

آسیب شناسی اجتهاد یک مطالعه بیرونی درباره پدیده اجتهاد است. در این مطالعه باید الگویی درست و سالم از اجتهاد در دست باشد تا از مقایسه وضعیت موجود با آن بتوان به آسیب ها و آفت ها پی برد.

برای پی بردن به الگوی سالم به پاره ای از تعاریف اصولیان و فقیهان از اجتهاد اشاره می شود:

محقق حلی می گوید: و هو فی عرف الفقهاء بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه وبهذا الاعتبار یکون استخراج الاحکام من ادله الشرع اجتهاداً۳۱;

اجتهاد در عرف فقیهان تلاش برای استخراج احکام شرعی است و بر این اساس استخراج قلم شرعی از ادله اجتهاد خواهد بود.

علاّ مه حلّی می نویسد: هو استفراغ الوسع فی النظر, فیما هو من المسائل الظنیه الشرعیه علی وجه لازیاده فیه۱۴.

اجتهاد نهایت تلاش فکری در مسائل ظنی شرعی است, بدان حد که بیشتر از آن مقدور نباشد.

فاضل تونی نوشته است: المشهور انه استفراغ الوسع من الفقیه فی تحصیل الظن بحکم شرعی. وعندی ان الاولی فی تعریفه: انه صرف العالم بالمدارک واحکامها نظر. فی ترجیح الاحکام الشرعیه الفرعیه۱۵;

مشهور, اجتهاد را تلاش فقه برای بدست آوردن حکم شرعی می دانند ولی نزد من بهتر است چنین تعریف شود: اجتهاد یعنی تلاش فکری عالم به مدارک و احکام, جهت ترجیح احکام شرعی فرعی.

آیهاللّه خویی معتقد است:

تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی۱۶;

به دست آوردن حجت بر حکم شرعی.

امام خمینی:

تحصیل الحکم الشرعی المستنبط بالطرق المتعارفه لدی اصحاب الفن او تحصیل العذر کذلک۱۷;

به دست آوردن حکم شرعی از راههای متعارف, یا به دست آوردن عذر شرعی.

می توان با استفاده از این تعاریف, اجتهاد سالم را با این خصایص معرفی کرد:

1. تلاش فکری گسترده ای که بیش از آن مقدور نیست;
2. غور و بررسی در تمامی ادله;
3. استفاده از روش های متعارف در استنباط.

بر این اساس, هرگاه اجتهاد یکی از این سه شرط را دارا نباشد, از جایگاه خود خارج و گرفتار آفت شده است. بر این نکته باید تأکید کرد که, مسئله آسیب شناسی اجتهاد گرچه ریشه دار و با سابقه است, ولی تاکنون پژوهش و تألیف مستقل در این زمینه عرضه نشده است. در این جابا تکیه بر نظر فقیهان و اصولیان و با استفاده از انتقادهای آنان بر وضعیت موجود فقه, فهرستی از آفت ها و آسیب ها را به بحث گذارد.

چنانکه در ضمن مباحث روشن خواهد شد, فقیهان و مجتهدان به همه این آفت ها اعتراف کرده اند, اما هر یک از آنان به برخی پرداخته اند. گفتنی است که طرح این آفت ها بدان معنا نیست که همه فقیهان به همه این آفت ها مبتلایند, بلکه بدان معناست که پاره ای از این آفت ها در برخی از اجتهادها ناخودآگاه رخنه کرده و نیز هشدار بر مراقبت بیشتر نسبت بدان هاست.

در ابتدا فهرستی از آسیب ها و آفت ها ارائه شده, سپس به شرح کوتاه هر یک پرداخته می شود:

1. دوری از قرآن;
2. نگاه فردگرایانه;
3. اجتهاد فردی;
4. جمود در فهم و تفسیر نصوص;
5. عدم توجه به اهداف دین و مقاصد شریعت;
6. عدم توجه به موضوع شناسی تخصصی و استفاده از دانش های نو;
7. عدم توجه به فقه مقارن;
8. دوری فقه از اخلاق;
9. دوری از زمان و پرداختن به مسائل کهنه;
10. عوام زدگی.

حال به شرح هر یک از اینها به اختصار و ذکر شواهدی از سخن فقیهان می پردازیم.

1. دوری از قرآن

علاّ مه طباطبایی در تفسیر المیزان در باره بریدگی و انقطاع علوم اسلامی از قرآن می نویسد:

اگر در ماهیت این دانش ها بنگری, خواهی دید چنان سامان یافته اند که نیازی به قرآن ندارند, به گونه ای که دانشجو می تواند تمامی آنها یعنی صرف, نحو, بیان لغت, حدیث, رجال, درایه, فقه و اصول را بیاموزد و به انتها رسد و در آنها به خبرگی دست یابد و مجتهد و ماهر در آنها قلمداد گردد و هیچ گاه قرآن نخوانده و به قرآنی دست نزده باشد. پس برای قرآن در حقیقت جز خواندن برای ثواب و وسیله حفظ کودکان از خطرات, چیزی باقی نمانده است۱۸.

آیهاللّه خامنه ای دقیقاً بر همین مطلب تأکید کرده اند:

… من این را بارها گفته ام, درس های حوزوی به طوری برنامه ریزی شده است که وقتی طلبه ما وارد تحصیل می شود از اول (بدان ایدک اللّه) تا اجتهاد می تواند هیچ وقت به قرآن مراجعه نکند. کجای کار لنگ می شود؟ از رسائل خواندن می افتد؟ از مکاسب خواندن می افتد؟ سر راه مسائل درسی و علمی ما قرآن نیست. می شود فرض کرد یک عالم دین را که با قرآن آشنا نیست و عالم مصطلح هم هست۱۹.

همین نکته را برخی دیگر از مفسران نیز به صراحت گفته اند۲۰.

استاد مطهّری نقل می کند که وقتی خبر اشتغال علاّ مه طباطبایی به نگارش تفسیر المیزان به یکی از مراجع نجف رسید, وی اظهار داشت ایشان خود را ذبح کردند۲۱.

امام خمینی نیز در برخی نامه هایش, از مهجوریت قرآن, به ویژه نزد روحانیان شکوه و گلایه سر می دهد۲۲.

آیهاللّه سبحانی در این باره می نویسد:

والضرر الخامس الذی یمکن ان یصیب الفقه, هو عدم تحری الدقیق فی مضامین الکتاب والسنه, ذلک انه توج فی الایات القرآنیه الکریمه مجموعه من ادله الاحکام غفل منها الفقهاء وان هذا النوع من الاستنباطات موجوده فی کلام الائمه الاطهار(ع). وان هذا یستلزم شکلاً من اشکال معرفه القرآن لیتبین فی ظلال الایات القرآنیه قسماً من الاحکام التی یبدو آنهالم یرد نصّ فیها۲۳.

آسیب پنجم که ممکن است فقه را رَسَد, عدم جستجوی دقیق در مضمون قرآن و سنّت است. چرا که در قرآن کریم مجموعه ای از ادله یافت می شود که فقیهان از آن غفلت ورزیده اند, با اینکه ائمه(ع) به چنین آیاتی استناد کرده اند, این امر سبب گونه ای از معرفت قرآن می گردد, که آشکار گردد برخی از احکام که گمان می رود نصّی ندارد, در پرتو آیات قرآنی به دست می آید.

دوری از قرآن, آفت هایی را به دنبال داشته که به برخی از آن اشاره می گردد:

الف. محدود ساختن آیات الاحکام

فقیهان آیات الاحکام را پانصد و برخی کمتر, شماره می کنند۲۴ و همان مقدار نیز چندان به کار استنباط نمی آید; چرا که برخی از آن مکرر است و برخی به بیان ضروریات احکام پرداخته و آنچه فقیه بدان تمسک می جوید, بسیار اندک است. بر همین پایه, اصولیان وقتی برای ضرورت و فایده علم رجال استدلال می کنند, تأکید می ورزند که تکیه گاه اکثر احکام روایت ها می باشد۲۵; با اینکه در نگاهی دیگر تمامی آیات قرآن می تواند منبع استنباط بوده و آیات الاحکام به شمار آید.

محمدمهدی شمس الدین پس از آنکه داستان زنانی را مانند مریم, همسر فرعون, دختران شعیب, بلقیس ملکه سباء در قرآن یاد می کند, می نویسد:

می توان گفت این داستان ها از مبادی ثابت در شریعت اسلامی پرده برمی دارد و فقیه می تواند آنها را در مقام اجتهاد و استنباط به کار گیرد.

سپس می نویسد:

تنها با این نگاه, قرآن می تواند مرجع تمامی شریعت باشد وگرنه با نگاه رایج برخی از احکام ریشه در قرآن ندارد.۲۶

این سخن را برخی نویسندگان به گونه ای دیگر به پژوهش نشسته و گفته اند که تمامی آیات قرآن آیات الاحکام اند, چه آیات عقاید و معارف, چه تاریخ و قصص و چه امثال. و شواهدی از روایت های ائمه در استنباط حکم شرعی از آنها ارائه کرده است۲۷.

ب. مقدم داشتن روایت بر صریح و ظهور قرآن

قرآن کریم به صراحت می فرماید به خاطر خداوند اقامه شهادت کنید, گرچه بر زیان خود و پدران خود باشد:

یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء للّه ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین!۲۸

شیخ طوسی در خلاف فتوا می دهد که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست به جهت اجماع و روایات۲۹. محقق در شرایع در این مسئله تردید می کند۳۰.

مرحوم نراقی در مستندالشیعه پس از نقل اقوال مخالفانِ قبول شهادت, از سیدمرتضی و شهید و برخی دیگر نقل می کند که آنان شهادت فرزند را علیه پدر می پذیرند. وی می گوید: دلیل اینها عمومات قبول شهادت و آیه قرآن است.

آنگاه می افزاید که عمومات با مرسله فقیه, تخصیص می خورد و آیه نیز دلالت ندارد; نه به صراحت و نه به ظهور. سپس به تأویل آیه می پردازد; مانند اینکه آیه تحمل شهادت را می گوید نه ادای آن را و اگر گفتیم بر ادای شهادت دلالت دارد, منظور ادای شهادت نزد قاضی نیست, بلکه ثواب اخروی دارد و… ۳۱.

تتبع در فقه نمونه های فراوانی از این دست را نشان می دهد۳۲.

در پایان یادآور می شود, گاه فقیهان در نقل آیات قرآن تنها به کتب فقه اکتفا کرده و مرتکب اشتباه شده اند.

آیهاللّه خویی می فرماید:

فقیهان آیه تیمم را به یکی از این دو صورت نقل کرده و بدان استدلال نموده اند: (ان لم تجدو, فان لم تجدوا). با آنکه آنچه در قرآن آمده در دو سوره نساء و مائده (فلم تجدوا) و در سوره بقره (ولم تجدوا) می باشد. و گمان می کنم اشتباه نخستین بار از صاحب حدایق سر زد و سایر فقیهان از وی تبعیت کردند [بدون آنکه به قرآن مراجعه کنند ]۳۳.

2. نگاه فردگرایانه

سنجش بیرونی پاره ای از فتاوای فقهی, مانند جواز حیله در ربا, ضرری دانستن زکات, جهاد و… , عدم اعتبار حق مؤلف, تجویز کندن درختان اگر در تملک کسی نباشد, تجویز تملک دفینه ها اگر در ملک شخصی باشد و… نشان از این دارد که فقیهان در استنباط ها و اجتهادهای خویش در صدد حل مشکلات فردی مسلمانانند و جامعه اسلامی را منظور نمی دارند. البته عامل شکل گیری چنین شخصیت فکری, دوری شیعیان از حاکمیت و قدرت سیاسی بوده است.

شهید سیدمحمدباقر صدر از فقیهان و عالمان روشن اندیش شیعه مشکل را بدین صورت مطرح می کند:

در میان شیعه اجتهاد یک هدف را دنبال می کرد: تطبیق شریعت در حوزه زندگی فردی مسلمان. این ذهنیت که بر اثر دوری شیعیان از نظام سیاسی پدید آمد, زیان های عدیده ای را به دنبال داشت:

1. فقه به موضوعات فردی بیشتر پرداخت تا موضوعات اجتماعی;
2. فقیه, نگاه فردگرایانه به شریعت داشت, و از این رو قانون دیه و قصاص را معارض با قاعده لاضرر می انگاشت;
3. فقیه همیشه به دنبال حل مشکل فرد بود; مثلاً ربا را یک مشکل برای فرد مسلمان می دانست, نه یک معضل اجتماعی. و به همین جهت راه حل ها در این سو ارائه می شد;
4. این ذهنیت فردگرایانه در فهم نصوص, تأثیر می گذاشت.از این رو, فقیه هیچ گاه برای شخصیت اجتماعی پیامبر و امام به عنوان حاکم و رئیس دولت جایگاهی قائل نبوده و تمام گفته ها و رفتار آنان را مبین حکم شرع می دانست;
5. نصوص شرعی را با روح تطبیق بر واقع و اتخاذ قاعده از آن, نمی نگریست.

بنابراین در یک موضوع خاص به احکام مختلف ملتزم می شد و تجزیه را روا می داشت۳۴.

به تعبیر دیگر, بُعد اجتماعی اسلام و بُعد اجتماعی زندگی مردم, کمتر مورد توجه قرار می گیرد. رساله های عملیه نمودی از این نگاه است.

امام خمینی در مقایسه رساله های عملیه با منابع دینی می نویسد:

قرآن و کتاب های حدیث, که منابع احکام و دستورات اسلامی است, با رساله های عملیه, که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می شود, از لحاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی می تواند داشته باشد, به کلی تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن, از نسبت صد به یک هم بیشتر است۳۵.

دکتر فیض و دکتر گرجی در گفتگویی فرموده اند:

فیض: یکی از مسائل قابل بحث در رابطه با گستردگی فقه این است که چرا سابقاً علمای ما در مسائل فقهی به محدودیتی قائل بودند و مسائل برای آنها تقریباً جنبه فردی داشت و در رابطه با جنبه اجتماعی هیچ بحثی نمی کردند, مثال هایی که می زدند (مثلاً قاعده لاضرر) در رابطه با مسائل فردی است که ضرری را متحمل شده و یا ضرری به دیگری وارد کرده است و از فرد به اجتماع منتقل نمی کردند…

گرجی: حتی مسائل اجتماعی را هم باز با دید فردی نگاه می کردند; مثلاً درباره زکات که جز مالیات چیز دیگری نیست, تصورشان این است که زکات را هم مثل نماز که باید بخوانیم, باید بپردازیم۳۶.

3. اجتهاد فردی

یکی آفت هایی که گریبانگیر اجتهاد در سده های اخیر است, اجتهاد فردی است; بدان معنا که یک فرد بدون مشورت علمی با همتایان به استنباط و استخراج حکم از منابع دست زند. این آفت به دلیل گستردگی و دراز دامنی فقه و نیز تشعّب علوم است که اشراف و احاطه کامل بر تمامی ابعاد فقه و نیز دانش های مرتبط در توان یک نفر نیست.

باید صاحب نظران به شور بنشینند و به اظهار رأی و افتا دست زنند.

نزدیک به نیم قرن است که این مسئله در میان متفکران اسلامی مطرح است; گرچه هنوز به صورت کامل جامه عمل نپوشیده است. بلی شورای نگهبان که در جمهوری اسلامی ایران, چند فقیه در آن عضویت دارند و مطابقت و عدم مطابقت مصوّبات دینی مجلس را با شرع می سنجد و اظهار نظر می کنند, خود گونه ای از اجتهاد شورایی در مسائل غیر عبادی به شمار می رود.

شهید مطهری در لزوم مشورت های فقهی می گوید:

پیشنهاد دیگری هم دارم که عرض می کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود, بهتر است و آن اینکه در دنیا در عین اینکه رشته های تخصصی در همه علم ها پیدا شده و موجب پیشرفت و ترقیات محیرالعقول شده یک امر دیگری نیز عملی شده که به نوبه خود عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست, و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است, در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد, از تک روی کاری ساخته نیست, علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند, محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می دهند… اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد, گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می شود, بسیاری از اختلاف فتواها از بین می رود, چاره ای نیست, اگر مدّعی هستیم که فقه ما نیز یکی از علوم واقعی دنیاست, باید از اسلوب هایی که در سایر علوم پیروی می شود پیروی کنیم, اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است۳۷.

مرحوم طالقانی نیز پیشنهاد شورای فقاهت را چنین مطرح می کند:

بنابر آنچه بیان شد, پیشنهاد می شود که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه, در یکی از مراکز علمی در هر ماه یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز, یا به اصطلاح روایت, حوادث واقعه در شورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدین اطراف و شهرستان ها دعوت شود, تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلی که دارند ابراز دارند و ضمناً این مسائل را در حوزه علمیه خود ضمن درس برای طلاب, به بحث گذارند, سپس نتیجه آرا اعلام گردد. این عمل موافق نقلی است که از حضرت صادق (ع) رسیده که هر سال فقها و شاگردان خود را در منی جمع می کرد و مسائلی را برای آنها مطرح می فرمود۳۸.

برخی دیگر از صاحب نظران پس از بررسی جنبه های علمی این نظریه خلاصه رأی خود را چنین ابراز داشته اند:

… با توجه به مقدمات گذشته نتایج ذیل به دست می آید:

1. تقلید, جز اصل پیروی نادان از فرد دانا نیست.
2. و در شرع صورت خاص و شکل معینی پیدا نکرده.
3. و به همین جهت دارای دوره ها و شکل های مختلفی بوده که آخر آنها همین شکل تقلید اعلم است.
4. لذا اگر شکل بهتر و علمی تری برای تحقق دادن به این اصل پیدا شود, باید از آن شکل پیروی نمود.
5. ایجاد شورای فتوا و تبعیت از رأی اکثریت, شکل بهتر و علمی تری است که مسلماً تطبیق بیشتری با واقع خواهد داشت و احتمال خطای آن با مقایسه به وضع موجود کمتر است.
6. این روش مخالف روش تبعیت از اعلم نیست, بلکه در شکل کامل تر, واقع جویی و واقع یابی است۳۹.

شهید آیهاللّه مصطفی خمینی درباره اجتهاد جمعی و شورایی می نویسد:

در دوران ما باید توجه تام به مشارکت علمی داشت… تبادل نظر و مشارکت در آرای فقهی را بهای فراوان باید داد تا مردم گرفتار اختلاف و مفاسد واقعی نشوند… بر این اساس حجیت فتوای فقیهان معاصر دچار اشکال است, به سبب همین عدم مشارکت و دوری از تبادل نظر می بینیم که برخی از فقها در طول زندگانی علمی خویش چقدر تبدّل رأی دارند. بر این اساس, نشستن در کنج خانه و فتوا دادن بر اساس اندیشه های فردی با وجود مشکلات علمی عصر, و معضلات فنی بسیار, روشی عقلایی نیست۴۰.

این دیدگاه ها که به اجمال نقل شد, نشان دهنده واقع بینی, آینده نگری و زمان شناسی صاحبان آن است, به ویژه آن که برخی از آنها به بیش از سی سال پیش برمی گردد, ولی در این آراء بیش از طرح ضرورت مسئله, به امر دیگری پرداخته نشده و شرایط و مکانیسم اجرای آن اصلاً منظور نبوده است.

حال که این ایده مطرح شده است باید متفکران اسلامی در ضرورت و لزوم آن و نیز مکانیسم تحقق خارجی اش تلاش کنند.

به نظر می رسد در اثبات آن بتوان به دلیل سیره عقلا تمسک جست که مبانی مباحث اجتهاد و تقلید است; چرا که خردمندان جهان مشورت را به صواب نزدیک می دانند.

جدا از آنکه ادله عام مشورت نیز می تواند مستند قرار گیرد, و وجود برخی احادیث در ارجاع به افراد, منصرف است به مواردی که افتاء بیشتر به نقل روایت منتهی می شد و یا زمانی که دانش فقه بسیار محدود بود و دانش های مرتبط با آن شکل نگرفته بود.

علاوه بر همه اینها می توان این حدیث را که در منابع روایی اهل سنت مذکور است, نیز به عنوان تأیید, افزود:

الامام علی (ع) قلت: یا رسول اللّه(ص) ان عرض لی امر لم ینزل فیه قضاء فی امره ولاسنه کیف تأمرنی؟ قال: تجعلونه شوری بین اهل الفقه والعابدین من المؤمنین ولاتقضی فیه برأی خاصه۴۱.

به رسول خدا گفتم: اگر حادثه ای پیش آمد که در آن سنت و داوری نازل نشده, مرا چه فرمان می دهی؟ فرمود: آن را میان اهل فقه و عبادتگران از مؤمنان به شور قرار دهید و طبق یک رأی درباره آن حکم مکن.

4. جمود در فهم و تفسیر نصوص

ییکی از آفت های گریبانگیر مجتهدان, جمود بر الفاظ نصوص دینی, به ویژه در روایات است. بدان معنا که بر آنچه در حدیث آمده بسنده می کنند و آن را به موارد مشابه دیگر که تشابه قطعی دارند, تعمیم نمی دهند. این آفت که در حقیقت یکی از مشخصه های اخباریان است, دامن گیر بسیاری از اصولیان و مجتهدان نیز شده است. آنچه در مقابل این آفت قرار می گیرد, اجتهاد در فهم نص با رعایت حصار و حریم روایت است. به تعبیر دیگر در مواردی که نص, دلالت قطعی ندارد, بلکه ظنی الدلاله می باشد با اعتقاد به اینکه متکلم, حکیم, دوراندیش, انسان شناس و آگاه به پیدا و پنهان امورند, فهم و تفسیر گردد. وگرنه با بسته ذهنی سراغ حدیث و روایت رفتن, عایدی جز ارائه چهره ناتوان از شریعت ندارد.

امام خمینی آن هنگام که به حلّیت بازی شطرنج فتوا داد با شرط اینکه عرفاً قمار به شمار نیاید و قصد بُرد و باخت در آن نباشد, برخی از شاگردان ایشان بر وی خرده گرفته, این فتوا را برنتابیدند. ایشان در پاسخ آن نامه چنین مرقوم داشتند:

این جانب لازم است از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. بنابر نوشته جناب عالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است, راهی نیست و (رهان) در (سبق و رمایه) مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن, در جنگ های سابق به کار گرفته می شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است, امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگل ها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است, نابود کنند و جان میلیون ها انسان را خطر بیندازند و هیچکس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد, منازل و مساجدی که در خیابان کشی ها برای معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است, نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید, تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحرا زندگی نمایند۴۲.

ایشان به جز مواردی که در نامه بدان اشاره شد, در اجرای قصاص نیز شمشیر را ـ که در نصوص و اخبار آمده ـ معتبر ندانسته و با ابزار دیگر نیز اجرای قصاص را جایز شمرده اند۴۳.

برخی از نمونه های جمود بدین قرارند:

ـ فتوا به حرمت شطرنج ولو ابزار برد و باخت به شمار نیابد;

ـ انحصار اجرای قصاص با شمشیر;

ـ انحصار حرمت احتکار به گندم, جو, خرما و کشمش در همه زمان ها;

ـ اختصاص واژه قوم در روایات به مردان و عدم اجزای نزح [کشیدن آب چاه] زنان;

ـ انحصار وجوب قضای پدر بر پسر ارشد;

ـ انحصار خیار حیوان به مشتری;

ـ انحصار جواز ربا, میان فرزند و پدر;

ـ انحصار ذبح حیوان به آهن;

ـ انحصار صحّت معاملات به الفاظ عربی.

و نمونه های فراوان دیگر.

تأمل در نصوص این موارد, روشن می سازد که این انحصارها بی وجه است.

می توان گفت در موارد ذیل قاعده اولیه تعمیم است, مگر دلیل قاطع بر خلافش باشد:

1. به کار گرفتن واژه های مذکر در بیان احکام;
2. ذکر ابزار و وسایل خاص برای اجرای احکام;
3. ذکر الفاظ خاص برای انعقاد معاملات و ایقاعات;
4. ذکر مورد نسبت به موضوعات احکام.

همچنین می توان گفت: این قواعد می توانند در نگه داشتن حریم جمود و تعدّی مفید باشند:

الف. توجه به تعلیل های موجود در روایات;

ب. توجه به مقاصد عامه شریعت;

ج. استفاده از فهم اجتماعی و عرفی۴۴.

5. عدم توجه به اهداف دین و مقاصد شریعت

آموزه های دینی تنها باید و نبایدها و احکام و دستورالعمل های فردی و اجتماعی نیست, بلکه لایه های اصلی دینی عبارتند از: معارف و اخلاق.

احکام پوسته ظاهری این مجموعه را تشکیل می دهند. این مجموعه اهدافی را دنبال می کند, چنانکه مجموعه احکام فردی و اجتماعی نیز مقاصد و اهدافی دارد.

هرگاه استنباط فقیهان بدون منظور داشتن اهداف کلی دینی و نیز مقاصد کلی شریعت باشد, اجتهاد و استنباط آسیب پذیر شده و باید آن را درمان کرد.

البته تشخیص و شناسایی تمامی اهداف دینی و مقاصد شریعت و نیز طبقه بندی آنها کاری آسان نیست و تاکنون نیز به صورت کامل به انجام نرسیده است; اما پاره ای از آنها را به آسانی از تأکید و نیز کثرت نصوص می توان فهمید; چنانکه متفکران اسلامی نیز بر پاره ای تصریح کرده اند.

آن اندازه از اهداف و مقاصد که کشف و استخراج شده, می بایست منظور نظر فقیه قرار گیرد و در استنباط آنها را ملحوظ دارد.

دنباله روی از ادله جزیی و نیز اصرار بر دلالت و ظهور ادله کفایت نمی کند, بلکه می باید آن دلیل جزیی و ظهورش در چارچوب کلی اهداف و مقاصد فهم گردد.

اکنون سخن چند تن از فقیهان معاصر در این باره آورده می شود:

۵ ـ۱. علاّ مه سیدمحمدحسین فضل اللّه, ملاک و علت بسیاری از احکام را قابل کشف دانسته, می گوید:

برخی از احکام شرعی توقیفی اند; مانند عبادات, ولی ملاک بسیاری از احکام شرعی در حوزه معاملات قابل کشف است و این ملاک را از طبیعت نصوص, مناسبات حکم و موضوع و قرائن می توان فهمید.

مشکل اصلی, غرق شدن در تعبدگرایی و با فقه با منطق اسرار و تعبد محض رفتار کردن است.

چنان که برخی بر این باورند که متنجس با دو قطره متوالی آب پاک می شود, اما با یک پارچ آب که یک دفعه ریخته شود, پاک نمی گردد. به گمان آنان تعدد, امری تعبدی است۴۵.

۵ ـ۲. علاّ مه شمس الدین هم مقاصد شریعت را در غیر عبادات قابل فهم می داند و می گوید:

تعبد در عبادات محض جای تردید ندارد, ولی در عرصه مسائل