خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اصل اوّلی در گفتار و رفتار معصوم (ع)

فایل پاورپوینت کامل اصل اوّلی در گفتار و رفتار معصوم (ع)؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل اصل اوّلی در گفتار و رفتار معصوم (ع) شامل ۹۹ اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل اصل اوّلی در گفتار و رفتار معصوم (ع) را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل اصل اوّلی در گفتار و رفتار معصوم (ع) با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل اصل اوّلی در گفتار و رفتار معصوم (ع) با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل اصل اوّلی در گفتار و رفتار معصوم (ع) تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل اصل اوّلی در گفتار و رفتار معصوم (ع) را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اصل اوّلی در گفتار و رفتار معصوم (ع) :

گفتار و رفتار پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم علیهم السلام سنّت و حجّت است؛ امّا بنا بر پذیرش وجود احکام متغیر درگفتار و رفتار آنان نمی توان بی محابا به هر روایتی تمسّک کرد، و حکم مستفاد از آن را حکمِ ثابتِ دین انگاشت. فقیهان شیعه و سنّی برای بازشناسی حکم ثابت از متغیر در روایات به بررسی منشأ صدور حدیث پرداخته اند. معصومان علیهم السلام (بنا بر اندیشه شیعه) دارای چهار شأن بوده اند: ۱. شأن تبیین دین؛ ۲. شأن حکومت؛ ۳. شأن قضا؛ ۴. شأن شخصی.

اگر گفتار و رفتار معصوم علیه السلام صادر از شأن تبیین دین باشد، حکمِ مستفاد از آن، حکمِ ثابت دین شمرده می شود، واگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکم متغیر خواهد بود.

آری، گاه از احکام صادر از شأن حکومت، قضا، یا شأن شخصی می توان به دلالت التزامی یا با ملازمه، احکامِ ثابت اسلام را درباره آن موضوع، استظهار یا استنباط کرد. در این موارد، پیامبر(ص) و امامان معصوم علیهم السلام شأن تبیین دینِ خود را به صورت عملی در ضمن شأن حکومت یا قضای خود تجلّی داده اند.

پرسشی که این مقاله به آن پاسخ می دهد، این است که در بسیاری از موارد، فقیه می داند گفتار و رفتار معصوم صادراز شأن رسالت و تبیین دین است و به مضمون آن فتوا می دهد؛ امّا اگر در یک روایت، هیچ قرینه ای وجود نداشت که شأنِ صدورِ گفتار و رفتار معصوم (ع) را معین کند، آیا اصل اوّلی آن است که آن گفتار یا رفتار، صادر از شأن تبیین دین یاصادر از شأن حکومت و قضا و شخصی باشد. یا اصلاً در این زمینه اصل اوّلی نداریم.

اقوال در اصل اوّلی

احتمال های ممکن در اصل اوّلی عبارت است از اصل اوّلی تغییر، اصل اوّلی ثبات، تفصیل میان موضوعات، وانکار اصل اوّلی. هر یک از این احتمالات قائل نیز دارد. در این جا احتمالات یاد شده را به ترتیبی که بیان آن ها را آسان تر می کند، نقل و نقد می کنیم:

قول اوّل: انکار اصل اوّلی

برخی معتقدند: هیچ اصلی در این مسأله وجود ندارد، و از آن جا که میان فقیهان، اصلی که بیش تر ادّعا شده، اصل اوّلی ثبات است، غرض این قول نفی اصل اوّلی ثبات است. دلیل این قول ابطال ادلّه اصالتِ ثبات است.

یکی از صاحبان این قول، مدرک اصل اوّلی را اصالت اطلاق یا قاعده اشتراک دانسته، با ابطلال این دو دلیل، قول خود را اثبات می کند. (هادوی تهرانی، ۱۳۷۸: ص ۳۶). از دیدگاه وی، اصالت اطلاق در موارد احتمال وجود قرینه ارتکازی جاری نیست، و متغیر بودنِ حکم در زمره قراین ارتکازی گفتار و رفتار است؛ پس با اطلاق نفی نمی شود. قاعده اشتراک نیز از دیدگاه وی با دو اشکال مواجه است. اوّل این که مدرک این قاعده فقط اصالت اطلاق است، واصالت اطلاق نیز قید ارتکازی را نفی نمی کند، و دوم این که قاعده اشتراک در احکام متغیر هم جاری است؛ چرا که با تکرار شرایط، حکم نیز تکرار می شود، و با دلیل مشترک نمی توان یکی از مصادیق خود را به عینه اثبات کند.

نقد قول اوّل

1. در ظاهر مقصود از اصالت اطلاق در کلمات ایشان اطلاق لفظی ادلّه احکام است.

در این باره باید گفت:

اوّلاً برای اثبات قاعده اشتراک، به اطلاق لفظی تمسّک نشده است. ادلّه قاعده اشتراک عبارتند از اجماع، استصحاب، اطلاق مقامی (به بیان حضرت امام قدس سره)، ارتکاز متشرّعه، جعل حکم شرعی به شکل قضیه حقیقیه، روایات، و چند دلیل متفرقه دیگر؛ ولی به اطلاق لفظی تمسّک نشده است. (ر.ک: المراغی: ج ۱، ص ۲۰؛ البجنوردی: ج ۲، ص ۴۰؛ المصطفوی، ۱۴۱۲ ق: ص ۴۱؛ الامام الخمینی، ۱۳۸۵: ج ۲، ص ۲۸؛ الشیرازی، ۱۴۱۴ ق: ص ۱۳۲؛ الفاضل اللنکرانی، ۱۴۱۶ ق: ج ۱، ص ۲۹۵).

ثانیاً نویسنده این مقاله نیز مانند صاحب این قول تمسّک به ادلّه قاعده اشتراک را برای اثبات اصل اوّلی ثبات باطل می داند و آن ها را در نخستین دلیل اصل اوّلی ثبات مطرح و نقد خواهد کرد؛ امّا اشکالی که به این تمسّک خواهد کرد، با اشکالی که صاحب این قول به آن کرده، متفاوت است.

2. دلیل این قول بر ابطال اصل اوّلی ثبات، متوقّف بر این است که اصل اوّلی ثبات، هیچ دلیلی غیر از اطلاق لفظی و قاعده اشتراک نداشته باشد؛ در حالی که در این نوشتار، دو دلیل (دو دلیل آخر) برای اصل اوّلی ثبات تصحیح خواهد شد.

قول دوم: اصل اوّلی تغییر

این قول به دو بیان ارائه شده است: بیان اوّل، تغییرِ حکم را افاده می کند؛ ولی بیان دوم ثباتِ حکم را انکار می کند.

بیان اوّل

هر گاه شک داشتیم که حکمِ مستفاد از یک گفتار یا رفتار، ثابت است یا متغیر، اصل، در تغییر آن است. ابوحنیفه دردلیلی که از او برای این اصل بیان شده است می گوید:

و قال ابوحنیفه: یحمل علی الثانی (یعنی منصب الإمامهالعامه) لأنّه المتیقّن (الأشقر، ۱۴۰۸ ق: ج ۱، ص ۴۳۸؛ به نقل از الإسنوی: ص ۱۵۶).

اگر نهی یا امری از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم صادر شد، به قطع می دانیم که اطاعت از آن در زمان خودش لازم بوده است؛ چه ازشأن حکومت صادر شده باشد، چه از شأن رسالت؛ امّا لزوم آن برای زمان های بعد، متوقّف بر صدور از شأن رسالت است؛ پس قدر متیقّنِ آن، صدور از شأن حکومت است (ر.ک: علی اکبریان، ۱۳۷۷: ص ۱۳۵).

نقد بیان اوّل

مقصود از قدر متیقّن در این بیان، اصالت برائت از تکلیف زاید است؛ یعنی شک داریم که آیا تکلیفِ مستفاد ازروایت، شامل ما نیز می شود یا نه. اصالت برائت می گوید ما تکلیفی درباره آن نداریم.

روشن است که اصالت برائت نمی تواند کاشف از شأن صدور گفتار و رفتار باشد؛ چرا که مفاد آن فقط بیان وظیفه عملی ما به آن حکم مشکوک است، و هیچ نگاهی به شأن صدور حدیث ندارد. به عبارت دیگر، قدر متیقّن در این سخن، در حیطه اصول عملیه است، نه امارات. اصول عملیه کاشف از واقع نیستند، بر خلاف امارات که کاشفند (ر.ک: الکاظمی الخراسانی، ۱۴۰۹: ج ۴، ص ۴۸۱).

اگر گفته شود که میان عدم تکلیفِ ما با حکمِ روایت، و صدور آن از شأن حکومت ملازمه است، خواهیم گفت: اصالت برائت، مانند دیگر اصول عملیه نمی تواند لوازم غیرشرعی خود را اثبات کند (ر.ک: الهاشمی، ۱۴۱۷ ق: ج ۶، ص ۱۷۵).

بیان دوم

اصل اوّلی در گفتار و رفتار پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم عدم صدور از شأن رسالت و تبیین دین است. این بیان، برخلاف بیان اوّل، صدور روایت از شأن حکومت را اثبات نمی کند؛ زیرا در این صورت، اصل مثبت می شود؛ بلکه صرفاً صدور از شأن رسالت را نفی می کند. دلیل این بیان، استصحاب عدم تشریع است. شهید ثانی رحمه الله ضمن بیان فروض محتمل در این مسأله می گوید:

و إذا أمکن حمل فعله( ص) علی العباده أوالعاده، ففی حمله علی العاده لأصاله عدم التشریع، أوالعباده لأنّه بعث لبیان الشرعیات، خلاف (الشهیدالثانی، ۱۳۶۱: ص ۲۳۶).

مقصود او از اصالت عدم تشریع، استصحاب عدم تشریع است. تشریع، عملی است که شارع، آن را در زمان رسول اللَّه(ص) و به وسیله آن حضرت انجام داده است. اگر در تشریع بودنِ یک گفتار یا رفتارِ حضرت شک کنیم، می گوییم: پیش از صدور آن، هیچ تشریعی از سوی حضرت در آن باره نشده بود، اکنون تردید داریم که آیا به وسیله این گفتار یا رفتار، تشریعی در دین تحقّق یافت یا خیر، و از آن جا که تشریع، امری وجودی است، تا زمانی که وجودِ آن احراز نشود، اصل، عدم آن است.

نقد بیان دوم

1. همان گونه که درباره صدور حکم از شأن رسالت، اصالتِ عدم جاری می شود، درباره صدور از شؤون دیگر نیز اصالت عدم جاری می شود، و این، با علم اجمالی به صدور از یکی از این شؤون منافات دارد؛ پس این اصول با یک دیگر تعارض می کنند.
2. جریان استصحابِ عدم تشریع (فی حدّ نفسه و با قطع نظر از تعارضِ مذکور) مبتنی بر این است که اماره و دلیلی بر صدور از شأن رسالت نداشته باشیم؛ پس صحّت این دلیل متوقّف بر بطلان ادلّه اصل اوّلی ثبات است.

قول سوم: اصل اوّلی ثبات

این قول معتقد است: اصل در گفتار و رفتار معصومان علیهم السلام این است که صادر از شأن رسالت و تبیین دین باشد؛ پس هر جا بر متغیر بودن حکم قرینه ای وجود نداشت، این اصل ثبات حکم را اثبات می کند.

ادلّه ای که برای این قول مطرح می شود، به دو دسته کلّی قابل تقسیم است: اوّل ادلّه ای که برای قاعده اشتراک نیز آورده شده است، و دوم، ادلّه ای که به طور مستقیم به اصل اوّلی ثبات نظر دارد.

قاعده اشتراک قاعده ای است که می گوید: هر حکمی که برای مخاطبان معصومان علیهم السلام وجود داشته، برای همگان و در همه زمان ها و مکان ها وجود دارد و همه مردم در آن حکم مشترکند. پنج دلیل نخست، همگی از ادلّه قاعده اشتراکند که در این جا با رویکرد استدلال به آن ها برای اثبات اصل اوّلی ثبات، و مجموعاً به صورت دلیل اوّل مطرح می شوند و شش دلیل بعدی به طور مستقیم برای اثبات اصل اوّلی ثبات ارائه شده اند. نقد هر یک از این ادلّه به صورت مستقل وپس از هر دلیل ارائه می شود.

دلیل اوّل: ادلّه قاعده اشتراک

این دلیل با استناد به ادلّه قاعده اشتراک، اصل اوّلی ثبات را نیز اثبات می کند. مهم ترین ادلّه قاعده اشتراک عبارتند از:

1. روایات: مانند روایت امام صادق(ع):

حلال محمد حلالٌ أبداً إلی یوم القیامه، و حرامه حرامٌ أبداً إلی یوم القیامه، لا یکون غیره و لا یجی ء غیره، و قال علی علیه السلام ما أحدٌ ابتدع بدعه إلاّ ترک بها سنّه (الکلینی، ۱۳۶۳: ج ۱، ص ۵۸، ح ۱۹).

2. اطلاق مقامی ادلّه احکام: مقامی که معصوم علیه السلام در آن، حکم را بیان کرده، مقام تشریع است، و غایتی نیز برای حکم در لفظ نیاورده، و عرف از این دو نکته، استمرار حکم را برای آیندگان برداشت می کند (الإمام الخمینی، همان: ج ۲، ص ۲۸).
3. ارتکاز مسلمانان: عموم مسلمانان در ذهن خود چنین معتقدند که حکم خدا در یک موضوع برای همگان یکسان است؛ پس اگر در یک روایت، حکمی برای مردمِ مخاطب معصوم علیه السلام ثابت شد، برای ما نیز ثابت می شود (البجنوردی، همان: ج ۲، ص ۵۵؛ الفاضل اللنکرانی، همان: ج ۱، ص ۲۹۸).
4. تشریع به شکل قضیه حقیقیه: احکام شرعی به شکل قضیه حقیقیه تشریع شده است، نه خارجیه؛ پس دلالت بر این دارد که موضوع حکم برای هر کس در هر زمانی محقّق شد، حکم آن نیز ثابت می شود (الامام الخمینی، همان: ج ۲، ص ۲۸؛ البجنوردی، همان: ج ۲، ص ۶۲؛ المصطفوی، همان: ص ۴۱؛ الشیرازی، همان: ص ۱۳۱).
5. استصحاب: اگر حکمی در زمان معصومان علیهم السلام ثابت بود، و شک کردیم که آیا برای زمان های بعد نیز ثابت است یا نه، مقتضای استصحابِ آن حکم، بقای آن است (المراغی، ۱۴۱۸: ج ۱، ص ۲۲؛ البجنوردی، همان: ج ۲، ص ۴۰؛ المصطفوی، همان: ص ۴۲؛ الفاضل اللنکرانی، همان: ج ۱، ص ۲۹۷).

نقد

1. هر یک از این پنج دلیل، به فرض که بتواند قاعده اشتراک را اثبات کند نمی تواند اصل اوّلی ثبات را اثبات کند؛ زیرا در همه آن ها فرض شده است که فلان حکم در زمان معصومان علیهم السلام حکم اسلام بود؛ آن گاه بقای آن را برای زمان های بعد اثبات می کند؛ در حالی که در مسأله ما، فرض بر این است که نمی دانیم آیا فلان حکم در زمان معصومان علیهم السلام حکم اسلام بوده است یا حکم حکومتی یا قضایی، و روشن است که هیچ یک از این ادلّه نمی تواند این شک را مرتفع سازد.
2. دلیل ششم و هفتمی که برای اصل اوّلی ثبات خواهیم آورد، عبارت از اطلاق مقامی گفتار و رفتار معصوم علیهم السلام درصدورِ از شأن تبیین دین، و ارتکاز مسلمانان در ثبات حکم است. این دو دلیل نباید با دلیل دوم و سومی که برای قاعده اشتراک (با همین دو نام) بیان شد، خلط شود.
3. بر استدلال به تک تک این پنج دلیل برای اثبات اصل اوّلی ثبات اشکال های دیگری نیز ـ غیر از آن چه بیان شد ـ وارد است که به دلیل اختصار از بیان آن خودداری می شود (ر.ک: علی اکبریان: معیارهای بازشناسی حکم ثابت از متغیر، غیر منتشر).

دلیل دوم: شرافت منصب نبوّت بر منصب امامت و قضا

از میان مناصب سه گانه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم (نبوّت، حکومت، قضا) منصب نبوّت شریف تر است و این اشرفیت اقتضا می کند در مقام شک در صدور سخن از یکی از مناصب، آن را بر منصب نبوّت حمل کنیم. اسنوی پس از بیان مناصب سه گانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می گوید:

ان ماورد بلفظ یحتمل ردّه الی المناصب الثلاث یحمل الشافعی علی التشریع العام، لانه الغالب من احواله صلی الله علیه وآله وسلم و لانه المنصب الاشرف و… (الاسنوی: ۱۵۳، به نقل از الاشقر، همان: ج ۱، ص ۴۳۸).

او در این سخن، دو دلیل برای اصل اوّلی ثبات ذکر کرده است:

1. تعلیل به غالب بودن منصب نبوّت بر مناصب دیگر که آن را در دلیل سوم نقد خواهیم کرد؛
2. اشرف بودن منصب نبوّت بر مناصب حکومت و قضا که الان فقط به نقد این دلیل می پردازیم.

نقد

استدلال به اشرف بودن منصب نبوّت برای اثبات صدور کلام از آن منصب، باطل است؛ زیرا اشرف بودن نبوّت درمقایسه با حکومت و غیر آن، اشرفیت ذاتی است و به عالم واقع و ثبوت مربوط می شود؛ در حالی که سخن ما در مقام اثبات و شناخت شأن صاحب حدیث است. چه بسا پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سخنی را از شأن حکومت بگوید و در عین حال، شأن نبوّت او اشرف از شأن حکومت او باشد. اشرف بودن شأن نبوّت هیچ وجه اثباتی و کاشفیتی برای شناخت شأن صاحب حدیث ندارد (ر.ک: علی اکبریان، ۱۳۷۷: ص ۱۲۹).

دلیل سوم: حمل فرد مشکوک بین کلّی غالب و نادر بر غالب

این دلیل میان شیعه و سنّی مشترک است. شهید اوّل رحمه الله می گوید:

حمله علی الافتاء اَوْلی لأنّ تصرفه علیه السلام بالتبلیغ اغلب و الحمل علی الغالب اوّلی من النادر (الشهیدالاول: ج ۱، ص ۲۱۵ و ۲۱۶).

شهید ثانی نیز می گوید:

و اغلبیه تصرفه بالتبلیغ یرجح الاول ترجیحاً للغالب علی النادر (الشهیدالثانی، همان: ص ۲۴۱ و ۲۴۲).

میرازی قمی نیز می گوید:

ان التصرف بالتبلیغ اغلب فلا بد من الحمل علیه (میرزای قمی: ص ۴۹۴).

از شافعی و مالک نقل شده است:

مذهب مالک و الشافعی فی الاحیاء ارحج، لأنّ الغالب فی تصرفه صلی الله علیه وآله وسلم الفتیا والتبلیغ والقاعده أنَّ الدائر بین غالب والنادراضافته الی الغالب اَوْلی (القرافی: ج ۱، ص ۲۰۵).

محمّد سلیمان الاشقر نیز در بحثی، مشابه همین دلیل را می پذیرد:

اذا تردد الفعل بین أن یکون دنیویاً او دینیاً، حمل علی الدینی لأنه الأکثر من افعاله صلی الله علیه وآله و سلم (الاشقر، همان: ج ۱، ص ۲۴۸).

نقد

ملاحظه می شود که دلیل حمل فرد مشکوک بر غالب، مورد توجّه فقیهان شیعه و سنّی بوده است؛ امّا باید دید مبنای اعتبار چنین دلیلی چیست. تمسّک فقیهان سنّی به این دلیل به نکته افاده ظنّ است و آن را مانند سایر ادلّه ظنّی، چون قیاس، معتبر می دانند.

میرزای قمی رحمه الله نیز به دلیل اعتقاد به انسداد باب علم و علمی، مطلق ظن را حجّت می داند؛ امّا شهید اوّل و ثانی ـ رحمهم االلَّه ـ که مطلق ظن را حجّت نمی دانند، مبنایی برای اعتبار این دلیل ندارند (ر.ک: المظفر، ۱۴۰۵ ق: ج ۲، ص ۱۶)، مگر این که مقصود شهید ثانی اطلاق مقامی (دلیل ششم اصل اوّلی ثبات) باشد.

دلیل چهارم: حمل روایت بر صدور از شأن نبوّت فایده بیش تری دارد

از جمله ادلّه ای که به شافعی نسبت داده می شود، این است که اگر روایت را صادر از شأن رسالت بدانیم، فایده بیش تری خواهد داشت. اسنوی از شافعی می گوید:

و لأنّ الحمل علیه اکثر فائده فوجب المصیر الیه (الاسنوی، همان).

در ظاهر، مقصود استدلال مذکور این است که اگر به طور مثال، روایت “من احیا ارضا میته فهی له” را صادر از شأن حکومت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم بدانیم، جواز اح