خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مسأله مرجعیت در انتخاب رهبری
قیمت اصلی 156,825 تومان بود.87,125 تومانقیمت فعلی 87,125 تومان است.
تعداد فروش: 50
فرمت فایل پاورپوینت
آنتونی رابینز میگه : من در 40 سالگی به جایی رسیدم که برای رسیدن بهش 82 سال زمان لازمه و این رو مدیون کتاب خواندن زیاد هستم.
پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل مسأله مرجعیت در انتخاب رهبری؛ ابزاری کارآمد برای ارائه‌های برجسته
آیا به دنبال ارائه‌ای بی‌نقص هستید؟ فایل فایل پاورپوینت کامل مسأله مرجعیت در انتخاب رهبری با ۱۵ اسلاید با طراحی حرفه‌ای آماده است تا در جلسات شما را به بهترین شکل ممکن معرفی کند.
ویژگی‌های بارز فایل فایل پاورپوینت کامل مسأله مرجعیت در انتخاب رهبری:
- گرافیک شگفت‌انگیز: طراحی دقیق و متناسب با استانداردهای روز برای جذب توجه مخاطب.
- استفاده ساده: فایل فایل پاورپوینت کامل مسأله مرجعیت در انتخاب رهبری به گونه‌ای طراحی شده که نیاز به تغییرات پیچیده نداشته باشد؛ کافی است آن را بارگذاری و ارائه دهید.
- کیفیت حرفه‌ای: تمامی اسلایدها با وضوح بالا و استانداردهای نمایش در پاورپوینت طراحی شده‌اند.
طراحی بدون نقص: فایل فایل پاورپوینت کامل مسأله مرجعیت در انتخاب رهبری با دقت بالا و بدون ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در طراحی آماده شده است.
توجه: نسخه‌های غیررسمی ممکن است مشکلاتی در نمایش یا کیفیت داشته باشند. تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل مسأله مرجعیت در انتخاب رهبری تضمین‌شده است.
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مسأله مرجعیت در انتخاب رهبری :
اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. یکی از مسائلی که در خصوص انتخاب رهبری در سال و بعد از آن مکرر طرح شده و برخی از آن به‌دلیل عدم تسلط به مبانی و هنجارهای قانون اساسی تحت عنوان شبهه یاد می‌کنند این است که آیت‌الله خامنه‌ای در سال شرط لازم مرجعیت برای تصدی رهبری را نداشته است. این شبهه که در افواه برخی روشنفکران غیرحقوقی مطرح شده به جهات زیر فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است چراکه:
۱- عمده ایرادات به نحوه خوانش اصل یکصدوهفتم (قبل از اصلاحیه ۱۳۶۸ که البته مرجعیت در بازنگری حذف می گردد) برمی گردد. مطابق این اصل «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب، آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می کنند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند.» نظر به اینکه در این اصل در سیاق مربوط به واجد شرایط رهبری، به «مرجعیت» اشاره شده، این مسأله طرح شده است که آیت الله خامنه‌ای در آن زمان مرجع و مجتهد نبوده اند. در حالی که این مسأله با بازخوانی دقیق اصول مذکور نشان می دهد که از نص قانون اساسی، شرط مرجعیت بالفعل قابل استنتاج نیست. در واقع اصل ۱۰۷ سابق دارای دو فراز است؛ یک فراز ناظر به نحوه نصب امام خمینی، و فراز دوم ناظر به نصب ولی فقیه بعد از مرحوم امام است. در خصوص شرط مربوط به فراز دوم به صراحت آمده است: «خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می کنند.» به این ترتیب صحبت از مرجعیت بالفعل نیست بلکه «صلاحیت مرجعیت» محل توجه قانون‌گذار قانون اساسی است که البته این صلاحیت بای
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.