خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل امنیت شغلی کارگران از منظرحقوقی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تأکید بر قانون کار

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل امنیت شغلی کارگران از منظرحقوقی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تأکید بر قانون کار :

مقدمه

امنیت شغلی یکی از عناصر مهم جامعه شناسی کار است. بنابراین اگر بخواهیم تعریفی از جامعه شناسی کار ارائه دهیم باید گفت که بررسی مطالعه گروه های انسانی است که از نظر ابعاد و وظایف متفاوتند و برای اجرای کار معین و مشترکی گردهم آمده اند. البته به دلیل پیچیدگی و گستردگی ماهیت کار و ارتباط با جنبه های روانشناسی، اقتصادی و حقوقی هیچگونه تعریفی از جامعه شناسی کار وافی به مقصود نخواهد بود. مضافاً اینکه هدف اکثر رساله های جامعه شناسی متوجه شناخت کار صنعتی بوده و در مورد کار اداری کمتر بررسی شده است. امنیت شغلی که یکی از موضوعات ملموس زندگی شغلی است فرآیند یا روندی است که نبود آن می تواند به میزان نامعینی شاخص های کار و اشتغال را تهدید کند و یا آنها را به چالش کشاند و در زوایای متمایز ناهنجاری بوجود بیاورد. متخصصان علوم اجتماعی ادامه بکارگیری نیروی انسانی بصورت ابزارکار را باعث از بین رفتن انگیزه و امنیت شغلی در انسان می دانند. بعبارتی اگر کار در وضعیت مناسب و درست انجام پذیرد تأثیرات مثبتی بر شخصیت فرد بجا می گذارد. کاری که بر انتخاب آزاد مبتنی باشد و با استعدادهای افراد مطابقت داشته باشد از نظر فردی عامل مهمی در ساخت شخصیت و ایجاد رضایت فرد و از نظر اجتماعی موجب شکوفایی جامعه و ساختن تمدن ها است و بالعکس در صورتی که کار واگذار شده به فرد فراتر از توان او باشد و یا کار برای او خیلی ساده باشد، احساس اضطراب و افسردگی در شخص ایجاد می شود بررسی فرضیات و سوالاتی چون ارتقای کارکنان براساس چه ملاک هایی صورت می گیرد؟ تنبیه و اخراج براساس چه ضوابطی و چگونه اجرا می شود؟ همیشه مدنظر بوده، رعایت مقررات وضع شده از سوی وزارت کار و دیگر ارگان ها در مورد استخدام و اخراج و بررسی این نکته که کارگران به شیوه های غیراصولی مستقیم یا غیرمستقیم اخراج یا ناگزیر از ترک کار نشوند ضروری است. براساس تعاریف یاد شده، احساس امنیت شغلی پدیده ای ذهنی است، یعنی احساس و ادراک فرد است که امنیت شغلی را برای او رقم می زند. گاهی ممکن است در محیط کاری، عوامل تهدید کننده ای وجود نداشته باشد، اما فرد احساس خطر کند یا عوامل تهدید کننده ای وجود داشته باشد، ولی فرد احساس خطر نکند (مهر و پوک، ۲۰۰۶: ۲۶).

نتیجه تحقیقات نشان می دهد که کسانی که از دست دادن شغل خود را پیش بینی، و یا بعبارتی احساس می کنند که شغل خود را از دست خواهد داد، در مقایسه با زمانی که واقعاً شغل شان را از دست می دهند، تحت فشار روانی بیشتری قرار دارند (سای و دیگران، ۲۰۰۶: ۴۶۲). در آغاز انقلاب اسلامی و پیدایش روابط کار، تا چند دهه رابطه کارگر و کارفرما تنها براساس قرارداد میان آنها تعیین می شد. طرفداران مکتب اصالت فرد و آزادی اقتصادی با تکیه بر اصول کلی قراردادها و بویژه اصل آزادی قراردادی، تعیین شرایط بر این پایه را بهترین و مناسب ترین روش می دانستند (عراقی، ۱۳۸۷: ۲۵). اشتغال در دنیای امروز به سرعت در حال تحول است سازمان ها در حال کوچک تر شدن و رفتن به سمت دنیای مجازی هستند که البته ارتباط بین شان روز به روز بیشتر و پیچیده تر می شود. سازمان ها تبدیل به هسته های مرکزی شده و سایر اجزاء و کارمندان در اطراف آن قرار گرفته اند. در این سیستم هرکس برای خود کار می کند و به اندازه ای که ارزش افزوده ایجاد می کند از درآمد نیز سهم می برد و پرداخت بصورت دستمزد جای خود را به درصدی از سود و… داده است. شرکت ها و ادارات تمایلی به استخدام افراد ندارند و معمولا با قراردادهایی سعی در جذب نیروی موردنیاز خود دارند و این روندی است که در تجاری شدن و جهانی شدن اقتصاد اجتناب ناپذیر است. این روندی است که در کشورهای توسعه یافته سال ها پیش رخ داده و امروز در کشورهای در حال توسعه در حال وقوع است. پس در اینجا امنیت شغلی افراد به شدت در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بنابراین مسأله بنیادی این پژوهش بررسی امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی و اجتماعی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تأکید بر قراردادهای کار می باشد.

چارچوب نظری

نظریه کلاسیکی با فرض رقابت کامل و انعطاف پذیری طرف های عرضه، تقاضا و دستمزد، تعادل بازار کار را نتیجه عدم مداخله دولت در بازار می داند. اقتصاددانان متقدم کلاسیک مانند اسمیت (۱۸۹۸)، ریکاردو (۱۸۱۷)، میل (۱۹۷۸) معتقد بودند که بیکاری غیرارادی در اقتصاد وجود نداشته و نوعاً بیکاری ارادی است. درخصوص ضرورت عدم مداخله دولت در اقتصاد، کلاسیک های جدید نیز همچنین لوکاس (۱۹۷۲) و سارجت (۲۰۰۱) با طرح اصل انتظارات عقلایی معتقد بودند که واحدهای اقتصادی هنگام تصمیم گیری نسبت به آینده بصورت عقلایی عمل می کنند، لذا سطح دستمزد موردنظر بنگاه ها با ارزش انتظاری دستمزد برابر خواهد بود.

مارکسیسم بازار کار را در نظام سرمایه داری، محلی برای استثمار نیروی کار تلقی می کند. مارکس باتوجه به نظریه ارزش مبادله ریکاردو که قیمت را هزینه دستمزد مقدار نیروی کار صرف شده در کالا می داند، معتقد است که ارزش مبادله، ناشی از کار است. بدین معنی که ارزش یک کالا بوسیله کار صرف شده برای تولید آن تعیین می شود. بنابراین نیروی کار منبع ارزش اقتصادی است. بنابراین روابط کار یا روابط صنعتی نوعی روابط مدرن اشتغال است که پس از انقلاب صنعتی و با بزرگ شدن واحدهای تولیدی شکل گرفته است. چگونگی روابط کار یا روابط صنعتی بطور کلی با سه دیدگاه وحدت گرایی، کثرت گرایی و رادیکالی قابل تجزیه و تحلیل خواهد بود (کافمن، ۲۰۰۴). همچنین فرانک تننبام[۱] از نظریه پردازانی است که به تبیین اتحادیه گرایی پرداخته و به عوامل اجتماعی و انسانی بیش از عوامل اقتصادی توجه داشته است. تننبام نیز، جنبش نیروی کار در جامعه های جدید را به عامل از خود بیگانگی مربوط می داند. از دیدگاه وی، بیگانگی کارکنان با کار و جامعه منشاء اصلی ظهور اتحادیه ها در دوران اخیر است. کارکنان جامعه های متحول صنعتی، در مقابله با دگرگونی های مبتنی بر سازمان پذیری واحدهای کار، به ایجاد یا بازآفرینی تجمعاتی وا داشته می شوند که بنحوی پیوندهای آنان را با همدیگر و نیز با کارفرمایان و سمت های شغلی شان تحکیم می بخشد. در این رابطه، اتحادیه های کارگری از نظر تننبام، وسیلهء مهم و تعیین کننده ای برای دستیازی به اهداف مزبور است. از دیدگاه وی، کارگران از طریق تشکیل اتحادیه، در واقع سعی دارند با تحکیم پروندهای اجتماعی، به کار و محیط اجتماعی تولید صنعتی معنا بخشند. با اینکه پرلمن و تننبام هر دو، پیدایی جنبش های نیروی کار را بازتابی از پدیده از خودبیگانگی می دانند، ولی پرلمن به اهداف مادی اتحادیه ها و عوامل اقتصادی در این رابطه تأکید دارد، در حالیکه تننبام در تبیین منشاء نهضت های کارگری، به عوامل اقتصادی بعنوان امری ثانویه می نگرد و به پیوندهای اجتماعی و معنابخشی کار و محیط کار توجه بیشتری دارد (تتنبام، ۲۰۱۲).

نیاز انسان به امنیت با عنوان امنیت وجودی هم بیان می شود که به اعتقاد گیدنز امنیت وجودی به اطمینانی راجع است که بیشتر آدم ها به تداوم تشخیص هویت خود و دوام محیط های اجتماعی و مادی کنش در اطراف خود دارند، این امنیت پدیده ای عاطفی است که در ناخودآگاه ریشه دارد در این تعریف بر دو بعد احساسی و اجتماعی امنیت تأکید شده است (گیدنز، ۱۳۸۰: ۱۱۱). گیدنز امنیت اجتماعی را شامل تمهیداتی برای حفظ زندگی اعضای یک جامعه و سپس حفظ راه و روش زندگی آنان می داند (گیدنز، ۱۳۸۰: ۶۲۷). به اعتقاد گیدنز، مهم ترین کار باورداشت های مذهبی این است که معمولاً به انسان در مقابل تجربه رویدادها و موقعیت ها، احساس آرامش و امنیت تزریق می کنند. بنابراین مذهب و سنت به شیوه ای بنیادین در امنیت وجودی دخالت دارند (گیدنز، ۱۳۸۰: ۱۲۶-۱۲۴).

براساس نظریه های پایگاه اجتماعی- اقتصادی، مارکس با دیدی اقتصادی به جامعه می نگرد و واقعیت اساسی جامعه را مالکیت می داند و آن را در زیربنا قرار می دهد و سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی را در روبنا قرار می دهد و بر این اساس افراد جامعه را به دو دسته مالکان وسایل تولید و فاقدان وسایل تولید دسته بندی می کند (تامین، ۱۳۸۱: ۱۲-۸). از نظر مارکس امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، هر سه مهم هستند. برطبق نظر وی، دغدغه شغلی و نگرانی از بیکاری در طبقه مرفه کمتر دیده می شود و با فرض شرایط یکسان اشتغال، افراد مناطق مرفه از امنیت شغلی بالاتری بهره مند هستند (توسلی، ۱۳۷۵: ۸۷-۸۴).

انقلاب اسلامی و ارتقای جایگاه کارگران

انقلاب اسلامی ایران با الهام از حرکت پیامبر اسلام و پیروی از رهنمودهای رهبر انقلاب برقراری قسط و عدالت اجتماعی و استقرار احکام متعالی اسلام را سرلوحه امور خود قرار داد و طی سال های پس از پیروزی همواره تلاش مسئولان نظام بر این بوده تا با ایجاد شرایط و زمینه های مطلوب، اصلاحات لازم درباره مناسبات فردی و اجتماعی بعمل آید. اشتغال و امنیت شغلی بعد از معیشت از بزرگ ترین چالش های مدیریت منابع انسانی در کشور است. اگرچه ایجاد اشتغال یک چالش بزرگ جهانی است، اما کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم به دلیل داشتن اقتصادهای کوچک و غیرتولیدی بیشتر از کشورهای توسعه یافته درگیر معضل اشتغال و امنیت شغلی هستند. اگر ظرفیت های اشتغال متناسب با رشد جمعیت توسعه پیدا نکند، می تواند به یک بحران بزرگ اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری تبدیل شود. بنابراین امروز اشتغال یکی از مولفه های مهم توسعه یافتگی در همه کشورهای جهان محسوب می شود. رشد سریع دانش بشری و استفاده از ابزارهای نوین آی تی و تکنولوژی، ماهیت مشاغل را در دنیای امروز به شدت دچار تغییر کرده و پیچیدگی های اشتغال را نسبت به گذشته دو چندان کرده است. بروز جنگ در دهه اول انقلاب و به دنبال آن نگاه حداکثری دولت به بخش های مخالف اقتصادی کشور و مدیریت ناکارآمد در اقتصاد از عوامل اساسی عقب ماندگی اقتصاد کشور در سال های بعد از انقلاب محسوب می شوند.

جامعه کارگری کشور ما یک امتیاز دیگری دارد که در اغلب کشورها نیست – شاید در بعضی از جاهای دیگر هم بوده است، ما اطلاعی نداریم؛ اما در کشور خودمان این را به چشم دیدیم – و آن این است که جامعه کارگری ما در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است؛ نشان داد که از بقیه قشرهای کشور اگر جلوتر نیست-که به احتمال زیاد از بقیه جلوتر هم هست – لااقل در صفوف مقدم است. در دوران انقلاب، کارگرها نقش ایفاء کردند. بخصوص در دوران دفاع مقدس، کارگران از همه نقاط کشور، به شیوه های گوناگون به این آزمایش بزرگ ملت ایران پشتیبانی رساندند؛ جانشان را، تنشان را، کارشان را در خدمت دفاع مقدس قرار دادند و صدق و صفای خودشان را ثابت کردند. لذا شأن جامعه کارگری در کشورمان علاوه بر اینکه بعنوان یک کارگر در مزرعه، کارخانه، معدن و در هر نقطه ای که به کار تولیدی مشغول است و چرخ های پیشرفت و توسعه کشور را به حرکت درمی آورد، بعنوان یک مجاهد در حفظ اسلام و نظام اسلامی باید مورد احترام قرار گیرد (عراقی، ۱۳۹۲: ۲۰).

در اینجا دولت از طریق تنظیم قوانین و مقررات ناظر بر روابط کار و نظارت بر اجرای این قوانین و ایجاد شرایط لازم برای همکاری دو عامل کارگر و کارفرما و رفع اختلافات حاصل در نتیجه عدم رعایت نظامات پیش بینی شده، نقش بسیار مهمی خواهد داشت. اما مشکلی هم وجود دارد، و آن این است که طی چند دهه گذشته، تحت شرایط و اوضاع و احوالی خاص، دولت در ایران بعنوان کافرمایی بزرگ، حدود ۸۰ درصد اقتصاد را در کف خود داشته است و اتخاذ هرگونه تدابیری در جهت نظم بخشیدن به روابط کارگر و کارفرما، منافع دولت را نیر در بر می گرفته، لذا تدابیر و اقدامات انجام شده نتوانسته به نتیجه ای مطلوب برسد. اجرای سیاست های جدید ناظر بر اصل ۴۴ قانون اساسی و تصمیم نظام جمهوری اسلامی بر واگذاری امور اجرایی و تصدی گری به بخش خصوصی و اکتفای دولت به امور حاکمیتی و نظارتی، در راستای حل این مشکل تدبیر شده است، که باید مراقب بود به درستی اجرا شود. رهبر انقلاب با مقایسه اصل ۴۴ با نماز شبی که ممکن است دام شیطان شود این مهم را متذکر می شوند: «سیاست های اصل ۴۴ خیلی خوب است، خیلی لازم است و حتماً باید با گسترشِ تمام اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شبِ دام شیطان نشود. از اینجا هم ممکن است شیطان ها نفوذ کنند. بارها گفته ام؛ آدم های سوء استفاده چی، قانوندان های قانون شکن، کسانی که بلدند چه جوری سر مأمور و مسئول و رئیس و مرئوس و آدم کوچه و بازار را بپیچانند، برای اینکه به یک طعمه ای دست پیدا کنند؛ اینها کارخانه را بخرند، بعد به بهانه های گوناگون کارخانه را زمین گیر کنند، کارگرها را بیکار کنند؛ بعد از ماشین آلات فرسوده همان کارخانه، پول فروشش را در بیاورند، از زمین آن کارخانه هم به میلیاردها وآلاف و اولوف برسند؛ از این کارها شده است، می شود؛ باید همه حواس شان جمع باشد» (بیانات رهبری، ۱۳۹۵).

همچنین یکی از تحولاتی که در زمان پس از انقلاب صورت گرفته است اشتغال زنان در جامعه بوده است. با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و تأکید رهبر انقلاب بر نقش مؤثر زنان در عرصه های اجتماعی و پیروزی انقلاب، زنان به حضور در فعالیت های اجتماعی ترغیب شدند اما در آغاز انقلاب به دلیل نابسامانی های موجود در برخی تفکرات سنتی غالب، زنان از فعالیت های اجتماعی به امور خانه داری و دوری از مشارکت در حوزه های اجتماعی، ترغیب شدند. این مسأله باعث افت حضور زنان در عرصه های کار و فعالیت اقتصادی در این دوره گردید. با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حضور زنان در پشت جبهه و پایگاه های کمک رسانی، سبب تقویت روحی و حمایت مالی بسیار قوی و مؤثری در جهت پایداری و مقاومت رزمندگان (که اغلب فرزندان و همسران خود آنان بودند) گردید. پس از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی دیگر عرصه های مختلف اجتماعی، برای رشد و توسعه ای فراگیر؛ حضور زنان را به مشارکت در همه عرصه های اجتماعی می طلبید و نیاز به این نیمه دیگر پیکره جامعه شدیداً احساس می شد. با خاتمه جنگ و آغاز دوران سازندگی لزوم گسترش فعالیت زنان در عرصه های مختلف اقتصادی صنعتی بیش از پیش احساس شد.

مهمترین پشتوانه حضور اجتماعی زنان در عرصه های اقتصادی؛ قانون اساسی می باشد که بر فعالیت اقتصادی زنان و لزوم حمایت و پشتیبانی از این امر خطیر صحه گذارده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه بر انجام وظایف مادری برای زنان تأکید شده است، زن و مرد از نظر تحصیل علم و اشتغال به کار از حقوق اجتماعی یکسان برخوردارند. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برنامه ها و سیاست گذاری های توسعه، بر افزایش میزان مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتصادی و نیز ایجاد محیطی امن برای فعالیت هرچه بیشتر زنان تأکید دارد. بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بر تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید دارد.

امنیت شغلی در پرتو حقوق بنیادین کار

حقوق بنیادین کار، حقوقی هستند که پایه های اساسی حقوق کار را تشکیل داده و در کلیه کشورها، صرف نظر از رشد اقتصادی و میزان توسعه یافتگی باید بدون قید و شرط اعمال شود. بنیادین بودن برخی از حق ها بدان خاطر است که وجود آنها مایه قوام و نبود آنها موجب زوال شخص یا شخصیت (فرد یا فردیت) انسان می شود (گرجی، ۱۳۸۸: ۸۸). در نظر سازمان بین المللی کار، اصولی جزء حقوق بنیادین قلمداد شده که می تواند در امنیت شغلی کارگران مؤثر باشد و چون این موارد، بدون در نظر گرفتن رشد و میزان توسعه یافتگی کشورها برای همگان لازم الاجرا بوده، می توان از این اصول برای امنیت شغلی بهره گرفت. از جمله منع تبعیض می تواند به افرادی که صلاحیت لازم برای کسب شغلی را دارند، کمک کند تا به کار مناسب خود دست یابند. همچنین جلوگیری از کار کودکان و منع استثمار آنها سبب می گردد تا کارفرمایان نتوانند با انگیزه استفاده از نیروی کار ارزان کودکان، عملاً از استخدام و اشتغال افرادی که در سن کار هستند، خودداری نمایند. آزادی سندیکایی و حق تشکل و مذاکره جمعی سبب می گردد که کارگران با داشتن تشکل های صنفی، بتوانند از حقوق خود دفاع نموده و از اخراج های خودسرانه و نابجا جلوگیری کنند که تمامی این موارد در جهت تضمین امنیت شغلی کارگران می باشد (شکراللهی و پرستش، ۱۳۹۰: ۱۸).

زمانی می توان از امنیت شغلی سخن گفت که رابطه کارگر و کارفرما ثبات داشته باشد و به آسانی قطع نشود. قرارداد کار تعیین کننده شرط های برقراری حقوق و تعهدهای طرفین و نیز چگونگی پایان یافتن این رابطه است. اگر کارفرما بتواند با انعقاد قرارداد کوتاه مدت، کارگری را بطور موقت به خدمت گیرد و در پایان مدت، رابطه طرفین بی هیچ تشریفات و محدودیتی پایان یابد یا کارفرما بتواند رابطه خود با کارگر را بگونه ای تنظیم کند که هرگاه تمایل داشت به آن پایان دهد، ابتدا در عمل و سپس برمبنای توافق های جمعی و سرانجام به حکم قانون، ضرورت اخطار قبلی برای پایان دادن به قرارداد کار به رسمیت شناخته شد و در قوانین، شرط حداقل زمان برای اخطار قبلی رسمیت یافت. این حداقل درباره اخراج، طولانی تر از زمان پیش بینی شده درخصوص استعفای کارگر بود و باتوجه به سابقه کار کارگر، مدت آن افزایش یافت. زیرا کارگر اخراجی همواره به آسانی نمی تواند دوباره کاری پیدا کند، درحالیکه پیدا کردن جانشین کارگر مستعفی برای کارفرما هیچ دشوار نیست یا دست کم از پیدا کردن کار برای کارگر اخراجی آسان تر است (قانون کار، ۱۳۹۷).

قراردادهای کار

دائم تا حدودی تضمین کننده امنیت شغلی کارگران می باشند. اما قراردادهای موقت از لحاظ امنیت شغلی برای کارگران تضمینی فراهم نمی کنند و در پایان مدت قرارداد در صورتی که کارفرما با تمدید قرارداد موافقت نکند، اینگونه قراردادها خاتمه یافته تلقی می شوند و کارگر از ادامه اشتغال محروم می گردد. در این رابطه ممکن است کارگری در کنار قرارداد دائم، اقدام به تنظیم قرارداد موقت جدیدی با کارفرما نماید که در این صورت « کارگرانی که رابطه استخدامی آنان با کارفرما براساس قرارداد کار دائم مستقر شده باشد، انعقاد قرارداد کار موقت بعدی در ماهیت دائمی بودن قرارداد کار آنها تغییری ایجاد نمی کند (الهیان، ۱۳۸۷: ۱۰۲).

مهمترین رسالت و دستاورد حقوق کار نوین، ثبات و امنیت شغلی برای کارگران است و اصل در حقوق کار، استخدام دائمی کارگر است نه استخدام موقت. با این توضیح، دیگر نباید به تغییر عنوان قرارداد کار از نامحدود به غیرموقت، آثار حقوقی بار نمود و برای استخدام موقت، اصالت قائل شد. مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده (۷) اجازه می دهد که حتی برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد کار موقت بست. بهتر آن بود که استخدام موقت برای کارهای دائمی بطورکلی ممنوع اعلام می شد. چراکه استخدام موقت و اخراج کارگر پس از انقضای مدت و عدم تمدید قرارداد موقت برخلاف اصول اولیه حقوق کار است (رنجبری، ۱۳۷۷: ۴۴).

امنیت شغلی کارگران در اسناد بالادستی

۱- امنیت شغلی از دیدگاه قانون اساسی

در قوانین و مقررات مختلف، مواردی آمده است که از آن می توان در جهت حفظ و گسترش امنیت شغلی کارگران استفاده نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل های مختلف خود به مواردی اشاره نموده که نشانه ایجاد، حفظ و تداوم امنیت شغلی است. تأکید این قانون بر «تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد» می باشد. همچنین برخی از بندها بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» و«پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه