

خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اطلاعات و تحقیقات در اسلام(ادله لزوم، حکم عقل )
156,825 تومان قیمت اصلی 156,825 تومان بود.87,125 تومانقیمت فعلی 87,125 تومان است.
تعداد فروش: 43
فرمت فایل پاورپوینت
آنتونی رابینز میگه : من در 40 سالگی به جایی رسیدم که برای رسیدن بهش 82 سال زمان لازمه و این رو مدیون کتاب خواندن زیاد هستم.
فایل فایل پاورپوینت کامل اطلاعات و تحقیقات در اسلام(ادله لزوم، حکم عقل ) شامل ۱۴ اسلاید آماده است که میتواند محتوای شما را به شکلی حرفهای، منسجم و چشمنواز به مخاطبان منتقل کند.
برتریهای فایل فایل پاورپوینت کامل اطلاعات و تحقیقات در اسلام(ادله لزوم، حکم عقل ) در یک نگاه:
- طراحی منحصربهفرد
- فایل پاورپوینت کامل اطلاعات و تحقیقات در اسلام(ادله لزوم، حکم عقل ) با بهرهگیری از اصول زیباییشناسی و ترکیب رنگهای مناسب، ظاهری مدرن و رسمی به ارائه شما میدهد.
- راهاندازی فوری
- فایل فایل پاورپوینت کامل اطلاعات و تحقیقات در اسلام(ادله لزوم، حکم عقل ) نیازی به تنظیمات اضافی ندارد؛ کافیست آن را باز کنید و مستقیماً استفاده کنید.
- وضوح عالی
- اسلایدها به گونهای طراحی شدهاند که در هر دستگاه یا ویدیو پروژکتور، با بهترین کیفیت نمایش داده شوند.
همه چیز از قبل آماده است: در فایل فایل پاورپوینت کامل اطلاعات و تحقیقات در اسلام(ادله لزوم، حکم عقل ) هیچ موردی ناتمام یا نیازمند ویرایش نخواهید یافت. همه چیز با دقت نهاییشده و تستشده ارائه میشود.
توصیه مهم: نسخههایی که تحت عنوان فایل پاورپوینت کامل اطلاعات و تحقیقات در اسلام(ادله لزوم، حکم عقل ) اما خارج از منبع رسمی منتشر میشوند، ممکن است از کیفیت لازم برخوردار نباشند.
همین حالا فایل را تهیه کرده و سطح جدیدی از ارائه را تجربه کنید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اطلاعات و تحقیقات در اسلام(ادله لزوم، حکم عقل ) :
أ- حکم عقل
عقل انسانی به طور وضوح، هرج و مرج و فساد اجتماعی و ناامنی و شیوع فحشاء و ظلم و منکرات را تقبیح کرده و مبارزه با اختلال نظم و ایجاد هرج و مرج و فساد و منکرات را لازم می داند.
معلوم است که دفع و رفع اینها متوقف بر ایجاد نظام و وجود نظم است و بنابراین عقل، حفظ نظام و برقراری نظم را در جامعه واجب می داند.
شیخ انصاری- رحمه اللَّه تعالی علیه- در کتاب مکاسب در بحث ولایت جائر در مقام بیان اقسام ولایت می فرماید:
وَ مِنْها ما یکونُ واجبهً وَ هِی ما تَوَقَّفَ الْامْرُ بِالْمَعْروُفِ وَ النَّهْی عَنِ المُنْکرِ الْواجِبانِ عَلَیهِ، فإِنَّ ما لا یتِّمُ الْواجِبُ الّا بِه واجِبٌ مَعَ الْقُدْرهِ.
یعنی: برخی از اقسام ولایت، واجب می باشد و آن ولایتی است که امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر آن است؛ زیرا مقدمه واجب در صورت قدرت، واجب است.
و در جای دیگر می فرماید:
ثُمَّ انَّهُ یسَوِّغُ الْوِلایهَ الْمَذْکورَهَ امْرانِ: احَدُهُمَا الْقیامُ بِمَصالحِ الْعِبادِ.. .. [۱]
یعنی: آنچه که ولایت را تجویز می کند دو چیز است: یکی قیام به مصالح بندگان خدا و.. .[۲]
و در باب اخذ اجرت بر واجبات می فرماید:
إِنَّ وُجُوبَ الصِّناعاتِ لَیسَ مَشْروُطاً بِبَذْلِ الْعِوَضِ لأَنَّهُ لإِقامهِ النِّظامِ الَّتی هِی مِنَ الْواجِباتِ الْمُطْلَقَهِ. [۳]
یعنی: واجب بودن صناعات، مشروط به دادن عوض در مقابل آن نیست؛ زیرا وجوب صناعت برای برپایی نظام است و- برپایی نظام- از واجبات مطلقه می باشد.
ظاهراً مقصود شیخ از وجوب صناعت، وجوب عقلی است؛ زیرا عقل به منظور برپا داشتن نظام، صنعت ها را برای اشخاصی که می توانند انجام دهند، یا می توانند یاد بگیرند، واجب می داند. و مراد از نظام، فقط ایجاد حکومت نیست بلکه منظم بودن زندگی بشر و رفع اختلال و هرج ومرج است.
احتمال می رود که نظر مرحوم شیخ از وجوب صناعت، وجوب شرعی باشد به دلیل قاعده ای کلی که از ادلّه متفرقه در ابواب مختلفه فقه استنباط و استفاده می شود.
در ریاض می فرماید:
… وَ اخْرَجَ بِالذّاتی، التَوَصُّلی کاکثَرِ الصِّناعاتِ الْواجِبَهِ کفایهً تَوَصُّلًا الی ما هُوَ الْمَقْصوُدُ مِنَ الْامْرِ بِها وَ هُ
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.