خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل خطای استراتژیک در پذیرش سند ????

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل خطای استراتژیک در پذیرش سند ????؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل خطای استراتژیک در پذیرش سند ???? انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل ۴۴ اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل خطای استراتژیک در پذیرش سند ????:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل خطای استراتژیک در پذیرش سند ???? آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل خطای استراتژیک در پذیرش سند ???? با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل خطای استراتژیک در پذیرش سند ???? از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل خطای استراتژیک در پذیرش سند ????، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل خطای استراتژیک در پذیرش سند ???? :

صحبت بنده پیرامون سند ملی آموزش جمهوری اسلامی به عنوان چارچوب عمل جمهوری اسلامی برای آموزش است. گرچه این سند با موضع گیری های مقام معظم رهبری، مراجع عظام، فضلای حوزوی و دانشگاهی و اجماع نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و از دستور کار خارج شد ولکن بازبینی آن می تواند برای ما درس هایی داشته باشد.

بنده کار نسبتا مفصل تری را در بازبینی نسبت به این سند ملی و سندهای قبلی آن (یعنی بیانیه ی اینچئون کره ی جنوبی و چارجوب عمل پاریس و اصل سند سازمان ملل که دستورکار توسعه ی پایدار است) انجام داده بودم. اما در این فرصت شش دقیقه، با یک نگاه مختصر، چهار پیشنهاد دارم که فکر می کنم نتیجه ی چهار درسی است که می توانیم از این تجربه ای که گذشت بگیریم.

اسناد بالادستی در حوزه ی علم و فرهنگ

پیشنهاد اول را با یک مقدمه بیان می کنم و آن مقدمه این است که ما سندهای موفقی را در شورایعالی انقلاب فرهنگی تدوین کردیم. یکی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که بیش از ده سال در چند دولت در آن کار شد و فضلای حوزه نیز با نتیجه ی کاری که قریب یک دهه شده بود همراهی داشتند. بعد در نهایت در چند تیم فعالیت بسیار خوبی برای این سند داشتند. قبل از اینکه سند تحول نوشته شود یک سند راجع به مبانی آن نوشته شد و استفراغ وسع خوبی شد برای اینکه برای نظام آموزش و پرورش براساس مبانی و مفاهیم تاریخی بومی و دینی خودمان سندی را داشته باشیم. چون این تلاش، تلاشی نبود که ادعا باشد که کار نهایی است، در خود سند آمد که بعد از پنج سال بازبینی شود و گروه هایی در حال بازبینی هستند و پرونده ی آن باز است و دارند کار می کنند.

سند دیگری که شورایعالی انقلاب فرهنگی در حوزه ی علم تنظیم و تدوین کرد، نقشه ی جامع علمی کشور بود که در ذیل این سند، سندهای دیگری شکل گرفت و بخش هایی از این سند که اجرا شد در مثل نانو و سلو ل های بنیادین و مواردی دیگری که علوم استراتژیک هستند، موجب شد موفقیت ها و رتبه هایی را در سطح جهانی داشته باشیم.

سند دیگر نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور بود. برخی از این سندها حدود پنجاه جلسه ی شورایعالی انقلاب فرهنگی را بعد از کارهای مستمری که بخش های مختلف انجام داده بودند به خود اختصاص داد. ما در قم برای نقشه ی مهندسی کشور، دو نقشه و دو سند، به موازات کاری که دبیرخانه در تهران می کرد و کارهایی که سایر بخش ها می کردند تدوین کردیم. زیرا برای چنین سند ملی نیاز بود با دیدگاه ها و رویکردهای مختلف کار شود و در نهایت بعد از چهل یا پنجاه جلسه ی شورایعالی انقلاب فرهنگی سند تصویب شد.

مشکلی که در این سندها داشتیم در ابلاغ، یا اجرا، و یا نحوه ی اجرای این اسناد بود. البته سندها به گونه ای تنظیم می شد که اجرایی باشد، چه اینکه ترکیب شورایعالی انقلاب فرهنگی، ترکیبی است که اینگونه هست، یعنی حضور شخصیت های حقوقی شاهد این مسأله است. چون سندها را برای آسمان نمی نویسند بلکه برای اجرا می نویسند و اگر در تدوین این اسناد تعامل درستی با بخش اجرایی نباشد سند اجرایی نخواهد شد.

در سند نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور و شبیه آن در سندهای دیگر نیز بخشی از سند باز است به گونه ای که بتواند و باید با مشارکت بخش های درگیر تکمیل و نوشته شود. در این سندها نهایت تلاش شد تا اینکه اجرایی باشند و انعطاف داشته باشند اما ما در اجرا باز هم به دلیل نوع همکاری بخش های اجرایی گرفتار مشکل بودیم و هستیم.

فایل پاورپوینت کامل خطای استراتژیک در پذیرش سند ????

آن چیزی که در مورد سند ملی آموزش و پرورش اتفاق افتاد این بود که به رغم این که سندهای موجود آنچنان که باید اجرایی نمی شد، یک سند دیگری (در ذیل سند توسعه ی پایدار سازمان ملل و در ذیل بیانیه ی اینچئون) با کارگروه های متعدد سی گانه با سرعت شکل گرفت تا چارچوب عمل برای حوزه ی آموزش و پرورش را تدوین کند و همین مسأله بود که در نهایت چنین اجماعی را در قبال خود به وجود آورد. بحث بنده درباره ی خطای استراتژیکی است که در این کار رخ داد، این خطا چیست؟

ما در تعهدات بین المللی باید حضور فعال داشته باشیم، چون این تعهدات، قواعد و ضوابط بین المللی را در سازمان های بین المللی ایجاد می کنند و اگر ما در تدوین آنها مشارکت فعال نداشته باشیم، آنها این قواعد را در هر حال بدون حضور ما شکل خواهند داد و از طریق آنها به ما فشار خواهند آورد. پس ما ناگزیر هستیم در جهت تعدیل و بازدارندگی، تا جایی که ممکن باشد مشارکت داشته باشیم. ما با مشارکتمان در قواعد بین المللی احکامی را که می پذیریم از سنخ احکام حکومتی است، یعنی خروجی این سازمان ها مثلا اگر از نوع سیاست باشد، الزاما سیاست هایی نیست که سیاست های اولی ما باشد. به همین دلیل، ما برنامه های اجرایی خود را با محوریت این گونه از تعهدات نمی توانیم تدوین کنیم. برنامه های اجرایی درون کشور بر مبنا و با تمرکز بر ارزش ها و سیاست های اصلی و اولی خود ما باید تدوین شوند. البته تعهداتی را که ما به سازمان های بین المللی، به یونسکو یا به سازمان ملل می دهیم، یکی از شرایط اجرای سیاست های داخلی خودمان خواهد بود.

ما به هنگام اجرای هر سیاست موانع یا عوامل و شرایط موجود داخلی و خارجی را باید ببینیم، لذا سندهای اصلی ما باید براساس ارزش های خود ما و بر محور آنها قرار می گرفت و بعد، تعهدات بین المللی به عنوان شرایط اجرا لحاظ می شد. اما در تدوین سند ملی آموزش جمهوری اسلامی، دقیقا بر عکس آن عمل شد، یعنی یک تعهد بین المللی، کانون و محور تدوین چارچوب اجرا شد و بقیه ی سندهای بومی ما که بر مدار ارزش های خود ما شکل گرفته بود و از فعالیت های افتخارآمیز ما بودند در حاشیه قرار گرفتند و در زمره ی عوامل و شرایط تدوین سند در آمدند. این همان خطای استراژیک است و همین خطا موجب شد تا چنان اجماعی در قبال سند مزبور و برای الغاء آن شکل بگیرد. اما این خطای استراتژیک متأسفانه در سلسله سندهای دیگری که در ذیل سند توسعه ی پایدار دارد شکل می گیرد ادامه دارد.

پیشنهاد اول

پیشنهاد اول بنده این است که ما باید از ماجرای سند ملی آموزش درس بگیریم و نباید سند توسعه ی پایدار را به عنوان محوری برای تدوین چارچوب عمل کشور قرار دهیم، بلکه سند توسعه و دیگر تعهدات بین المللی را باید شرایط مساعد و یا بازدارنده برای اجرای برنامه هایی ببینیم که بر مبنای ارزش ها، سیاست ها و اسناد بومی نوشته می شوند. البته این پیشنهاد مختص به قوه ی مجریه نیست، قوه ی قضائیه هم ظاهرا برخی از سندهایش را در ذیل این سند توسعه ی پایدار سازمان ملل تنظیم می کند. چون سند توسعه ی پایدار، هفده هدف اصلی دارد که یکی از هدف هایش، یعنی هدف چهارم، آموزش بود که یونسکو از طریق بیانیه ی اینچئون آن را دنبال کرد. هدف های دیگر از طریق دیگر نهادهای سازمان ملل دنبال می شود و سندهای مربوط به چارچوب عمل ما متأسفانه ب