خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل الزامات حکمرانی بر اساس فقه

فایل پاورپوینت کامل الزامات حکمرانی بر اساس فقه؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل الزامات حکمرانی بر اساس فقه شامل ۳۲ اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل الزامات حکمرانی بر اساس فقه را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل الزامات حکمرانی بر اساس فقه با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل الزامات حکمرانی بر اساس فقه با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل الزامات حکمرانی بر اساس فقه تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل الزامات حکمرانی بر اساس فقه را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الزامات حکمرانی بر اساس فقه :

پس از شکل گیری انقلاب شکوهمند اسلامی، دانش فقه که کاربردی ترین دانش علوم اسلامی است، به عنوان تئوری اداره جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. از یک طرف حکومت اسلامی نشان دهنده جنبه علمی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی شناخته شد و از سوی دیگر فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور. (برگرفته از فرمایشات امام خمینی (ره)، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.)

بدیهی است در این شرائط دانش فقه پا به عرصه جدیدی نهاده که پیش از این تجربه نکرده بود. قبل از این فقه امامیه که دارای پیشینه ای روشن از آغاز غیبت کبری بوده، بیشتر به تکالیف افراد در حوزه عبادات و معاملات می پرداخت، گرچه هرگاه موقعیتی دست می داد و برای فقیهان امکان حضور در عرصه سیاسی و حکومتی فراهم می شد، شاهد حضور فقیهان چه در عرصه نظری یعنی بدست آوردن احکام مورد نیاز از درون فقه، و چه در عرصه عملی یعنی تلاش جهت اقامه دین در صحنه اجتماعی- سیاسی بوده ایم.

ملاحظه فقاهت و عملکرد فقیهان در دوره ایلخانان، عصر صفویه و مشروطه نمونه های روشنی از این تلاش های فقهی در عرصه سیاست و حکومت نمایان می کند اما از آنجا که هیچگاه فقیهان، برای اقامه احکام بسط ید نداشته و حکومت در اختیارشان نبوده است، فقه حکومت بطور بایسته، سازمان یافته و روش مند در فقه شیعه رشد نکرده است.

حکمرانی و فرمانروایی بر اساس فقه، بایسته ها و الزاماتی دارد که در فقه فردیِ عبادات و معاملات چندان مورد نیاز نیست. عدم توجه به این شاخصه ها، حکمرانی فقهی و نظام قانون گذاری اسلامی را با مشکلاتی نظیر ناکارآمدی، قانونگذاری غیر نظام مند، ناتوانایی در برقراری احکام و قوانین مورد نظر و. .. روبرو می کند. در این یاداشت به یکی از بایستههای قانون گذاری و حکومت داری بر اساس فقه می پردازیم، امید است تا از این دریچه، چشم انداز روشنی در اختیار خوانندگان گرامی قرار گیرد.

اصل به هم پیوستگی و ساخت وارگی احکام در فقه نظام اجتماعی اسلام

شاید در احکام مربوط به فرد، تناسب و ساخت وارگی احکام، چندان مورد اهتمام نباشد و احکام مستقل و جدای از یکدیگر مورد نظر قرار گیرد اما در احکام مربوط به جامعه و حکومت این مسئله از اهمیت فراوانی برخوردار است، امیرمؤمنان(علیه السلام) در یکی از خطبه های نهج البلاغه به این امر اشاره می فرماید. ایشان ابتدا به بیان نسبت میان حق و تکلیف که یک مناقشه مهم در فلسفه حقوق و فلسفه سیاست هست، می پردازد و قاعده مهمی را در این باب تبیین می کند که حق به نفع هیچ کس جریان پیدا نمی کند مگر اینکه علیه او هم جریان پیدا می کند یعنی هر فردی بر دیگران حق دارد و در قبال آن دیگران هم بر او حق دارند پس حق و تکلیف دو روی یک سکه است سپس به بیان چگونگی تشریع احکام و قوانین نظام اجتماعی و سیاسی بر اساس نسبت میان حق و تکلیف پرداخته است: «ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَی بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَکَافَأُ فِی وُجُوهِهَا وَ یُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا یُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْض» (پس خدای متعال حقوقی را برای مردم نسبت به یکدیگر واجب گردانده، این حقوق را در جهات و حالات با یکدیگر برابر قرار داده بگونه ای که بعضی از آن حقوق، حقوق دیگری را ایجاب می کند، و بعضی از آن حقوق واجب نمی نهج البلاغه خطبه ۲۱۶ و کافی ج۸ ص۳۵۳) شود مگر در برابر برخی دیگر)

این امر یعنی در فلسفه احکام حکومتی، نهایت عدالت، انسجام و به هم پیوستگی در احکام اجتماعی و حکومتی اسلام لحاظ شده است، آنچه که امروزه از آن به فقه نظام هم تعبیر می کنند، عبارت دیگری از همین کلام نورانی حضرت امیر (علیه السلام) است. احکام اجتماعی با تناسب و انسجام نسبت به یکدیگر وضع گردیده و هدف آن برقراری نظم عمومی در ذیل حاکمیت الهی است.

ساخت وارگی در احکام نظام سیاسی

ایشان در ادامه این خطبه به بیان مصداق بارزی از توازن و برابری در حقوق و تکالیف اجتماعیِ گروه های جامعه اشاره می نماید: «وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَی الرَّعِیَّهِ وَ حَقُّ الرَّعِیَّهِ عَلَی الْوَالِی فَرِیضَهٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَی کُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِم »(بزرگترین آن حقوقی که خداوند واجب فرموده حقّ حاکم بر مردم و حقّ مردم بر حاکم است، این تکلیفی است که خداوند برای هر یک نسبت به دیگری واجب کرده و آن را عامل نظام مندیِ پیوند امام و امت و عزت مندی برای دین شان قرار داد.)

مثلا وقتی اطاعت حاکم بر مردم واجب شده، هدایت گری و عدالت ورزی هم بر حاکم لازم شده است. اگر می خواهیم رابطه حکومت با مردم مورد پسند خدای متعال باشد و گروه ها و نهادهای مختلف اجتماعی در جایگاه شایسته خود قرار گیرند، ب