خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل روش های حل چالش میان فقه و حقوق بشر

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل روش های حل چالش میان فقه و حقوق بشر!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل روش های حل چالش میان فقه و حقوق بشر بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل روش های حل چالش میان فقه و حقوق بشر از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل روش های حل چالش میان فقه و حقوق بشر شامل ۴۱ اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل روش های حل چالش میان فقه و حقوق بشر استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل روش های حل چالش میان فقه و حقوق بشر با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل روش های حل چالش میان فقه و حقوق بشر قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل روش های حل چالش میان فقه و حقوق بشر حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل روش های حل چالش میان فقه و حقوق بشر به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل روش های حل چالش میان فقه و حقوق بشر :

تا عقلانیت فقهی موجود نقد نشود و نادرستی آن نشان داده نشود، هیچ راهکاری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، و این آن چیزی است که من سعی کرده ام در آثار خودم مطرح کنم و آن را بسط بدهم. منظور از نقد عقلانیت فقهی نقدِ مبانی معرفت شناسان فقه است. مطالعات، تأملات و تحقیقات من در باب حقوق بشر عمدتاً در ذیل تحقیق در باب رابطه دین و اخلاق صورت گرفته است. در ابتدا به شرح و بسط نکات مقدماتی می پردازم.

) پرسش از «نسبت فقه و حقوق بشر» غیر از پرسش از «نسبت شریعت و حقوق بشر» است.

) پرسش از موضع شریعت درباره یک حق خاص پرسشی فقهی است، اما پرسش های دیگری که رابطه با نسبت شریعت یا فقه با حقوق بشر به طور کلی قابل طرح است، فقهی نیست، بلکه فلسفی یا الاهیاتی است.

) هیچ فقیهی از آن نظر که فقیه است، حق ندارد شریعت را تغییر دهد.

) شریعت ممکن است ثابت یا متغیر باشد، اما ثبات و تغییر آن به دست خداوند است، نه به دست بشر.

) حقوق بشر هم جنب اخلاقی دارد و هم جنب حقوقی، و نادیده گرفتن یکی از این جنبهها موجب سوء فهم در جنبه دیگر خواهد شد.

) ملاحظات اخلاقی که در قالب حقوق بشر صورت بندی می شود مربوط به «اخلاق اجتماعی» و ناظر به تنظیم روابط اجتماعی است؛ این ملاحظات ربطی به «اخلاق فردی» ندارد.

) از جنبه حقوقی، حقوق بشر مقدم بر نظام های حقوقی است، زیرا اخلاق مقدم بر حقوق است.

) «حقوق بشر» غیر از «اعلامی جهانی حقوق بشر» است؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر فهم گروهی از انسان ها از حقوق بشر است.

) حقوق بشر، حقوق «طبیعی» است نه حقوق «تشریعی» و «قراردادی». پرسش کلیدی که در این بحث با آن سروکار داریم این است که «آیا اسلام حقوق بشر را به رسمیت می شناسد یا نه؟». این به رسمیت شناختن به دو معناست: یکی «حداقلی» و دیگری «حداکثری». اولی یعنی اینکه شارع اسلام حقوق بشر را به عنوان «چارچوب شریعت» خود می پذیرد و می گوید: احکام من حقوق بشر را «نقض» نمی کند. اما دومی به معنای این است که شارع اسلام حقوق بشر را به عنوان یکی از «منابع شریعت» خود می پذیرد و می گوید: من بر اساس حقوق بشر حکم صادر می کنم. این پرسش که «حقوق بشر چارچوب شریعت است یا منبع آن؟»، پرسشی فلسفی است، نه فقهی.

تفکیک سه رویکرد متفاوت به حقوق بشر

) رویکرد اول اعتبار «فهم سنتی» از شریعت را مفروض می گیرد و بر اساس آن در مورد سازگاری یا ناسازگاری اسلام با حقوق بشر داوری می کند.

) رویکرد دوم اعتبار «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را مفروض می گیرد و بر اساس آن در مورد سازگاری یا ناسازگاری اسلام با حقوق بشر داوری می کند.

) رویکرد سوم، که رویکردی انتقادی است، اعتبار هیچ یک از این دو را مفروض نمیگیرد، بلکه می کوشد از رهگذر برخورد نقادانه با فهم سنتی از شریعت از یکسو و فهمی از حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور یافته از سوی دیگر، هم به پرسش از سازگاری و ناسازگاری این دو پاسخ دهد و هم راهی معقول برای حل این ناسازگاری بیابد. با توجه به پیش فرض های الاهیاتی مورد پذیرش متکلمان شیعه در باب حسن و قبح ذاتی و عقلی، سرشت اخلاقی خداوند و عدل الاهی، ناسازگاری خود شریعت با خود حقوق بشر محال است، هرچند ناسازگاری میان فهم ما از حقوق بشر و فهم ما از شریعت هم ممکن است و هم عملاً کسانی به چنین فهمی رسیده اند. اما این ناسازگاری بین فهم ما از این دو مقوله است، نه میان خود این دو مقوله. بنابراین، اگر بپذیریم که – خداوند موجودی اخلاقی است، و – اخلاقی بودن خدا بدین معناست که خدا هم در تکوین و هم در تشریع هنجارهای اخلاقی را نقض نمی کند، و – حقوق بشر درواقع ملاحظاتی اخلاقی است که در قالب مفهوم حق صورت بندی شده است، آنگاه منطقاً باید بپذیریم که – خدای شارع در مقام تشریع احکام شرعی حقوق بشر را نقض نخواهد کرد و حق نقض این حقوق را هم به کسی نخواهد داد.

بنابراین، وقتی درباب رابطه خود حقوق بشر و خود شریعت سخن می گوییم، تعارض و ناسازگاری سالبه به انتفاء موضوع است. یعنی چنین تعارضی امکان تحقق ندارد. اگر تعارضی در اینجا به چشم می خورد، این تعارض یا از فهم نادرست از شریعت سرچشمه می گیرد یا از فهم نادرست از حقوق بشر. نفس این ناسازگاری نشان می دهد که یکی از این دو فهم خطاست، یعنی مطابق با واقع نیست. از سوی دیگر، هیچ یک از این دو فهم تقدس ندارد، بدین معنا که ورای نقد نیست، بلکه هر دو به یکسان در معرض نقد و ارزیابی و بازنگری و بازسازی عقلانی قرار دارد.

حل ناسازگاری میان فهم انسان ها از دو مقوله مذکور روش و سازوکار مخصوص به خود را دارد. کاری که ما باید بکنیم این است که سنت فقهی، اصولی و الاهیاتی خود، یا معرفت دینی خود را، به تعبیر اقبال لاهوری، «بازسازی عقلانی» کنیم. بازسازی عقلانی سنتِ دین شناسی غیر از بدعت در دین و غیر از مفروض گرفتن غیرِ انتقادی اندیشه های مدرن و غیر از بازسازی این سنت بر اساس تمایلات و هواهای نفسانی است. برخورد درست با اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز همین برخورد انتقادی است. چیزی که در این جا مورد بازنگری و بازسازی قرار می گیرد فهم ما از شریعت و فهم ما از حقوق بشر است. البته بازسازی خود شریعت نیز منطقاً ممکن است، اما این بازسازی کار خدا و شأن خداست، نه کار بندگان خدا. حداکثر چیزی که در اینجا درباره بازسازی خود شریعت میتوان ادعا کرد این است که خود خدا شریعت خود را تغییر داده، و ما با استفاده از بازسازی و بازنگری روش استنباط حکم شرعی توانسته ایم تغییر اراده تشریعی خداوند را کشف کنیم (این ادعا مبتنی بر پذیرش امکان نسخ احکام شرعی توسط خداوند پس از رحلت پیامبر است، و عدم امکان نسخ احکام پس از رحلت پیامبر یکی از پیش فرض های الاهیاتی فقه سنتی است. راه بازنگری در این پیش فرض از رهگذر اجتهاد در اصول باز است). این رویکرد به هیچ وجه به معنای کنار نهادن شریعت به خاطر مفروض و مسلم گرفتن اندیشه های مدرن نیست.

راهکارهای پیشنهاد شده

دسته اول راهکارهایی است که از رهگذر «اجتهاد در فروع» می کوشند تعارض میان فهم انسان ها از حقوق بشر و فهم انسان ها از احکام شرعی را حل کنند. اما دسته دوم، راهکارهایی است که این مقدار از اجتهاد را کافی نمیدانند و حل شایسته این تعارض را در گرو «اجتهاد در اصول» می دانند.

یکی از راهکارهای پرطرفدار در چارچوب اجتهاد در فروع ر