خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مقایسه بازداشت اخلال کنندگان امنیت و نظم عمومی توسط پلیس در حقوق ایران و سوئد

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مقایسه بازداشت اخلال کنندگان امنیت و نظم عمومی توسط پلیس در حقوق ایران و سوئد :

مقدمه

از یکطرف، ارتکاب بزه در هر جامعه ای امری گریزناپذیر است و از طرف دیگر، هنر علم حقوق، عدالت گستری و رسالت تشکیلات عدلیه نیز چاره جویی و ساختار سازی برای تحقق این هدف والای بشری است. ازاینرو قوانین جزایی مهمترین ارزشهای هر جامعه را حمایت نموده و اعمال مغایر با آنها را جرم دانسته و برای مرتکبین آنها مجازات در نظر می گیرند. با گذر زمان و تشکیل دولتها، منافع عمومی و زیان وارده بر جامعه در کنار خسارتی که در اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد می شد از اهمیت خاصی برخوردار شد و تعقیب جرم و مجازات گردنکشان در برابر قانون، علاوه بر بزه دیده، از وظایف حاکمیت نیز محسوب شد. دولت بر اساس این مبنا به خود حق می دهد تا در فرایند کیفری نقش فعالی ایفا کند و به دنبال کشف و بررسی حقیقت باشد (میری ۱۳۹۰، ص۲۵۴) نیروهای مقتدری نیز به وجود آمده اند تا به نمایندگی از اعضای جامعه با مجرمان برخورد نموده و نظم ازدست رفته را احیا کنند. مصداق اصلی این نیرو، نهاد پلیس است که ضمن بر عهده گرفتن بسیاری از وظایف و اختیارات، در صورت وقوع جرم، کشف و تحقیقات مقدماتی آن را به عنوان بازوان اجرایی دستگاه عدالت کیفری بر عهده دارد؛ لذا دیگر اشخاص و نهادها حق دخالت و اعمال قوه قهریه را نخواهند داشت. این مساله به قدری حائز اهمیت است که حتی پلیس نیز فقط در شرایط استثنایی توانایی استفاده از قوه قهریه طبق قانون را دارد.

در نظام حقوقی سوئد، شیوه معمول دستگیری بر اساس قرار بازداشت است که توسط قاضی دادگاه صلح یا یک مقام قضایی ارشد صادر می شود و نیروی پلیس نیز اختیارات نسبتاً وسیعی در این زمینه دارد؛ (مهرا، ۱۳۸۹، ص۱۳۴) در حقوق ایران تشریفات خاصی برای بازداشت پیش بینی نشده است اما با تدقیق در مقررات می توان دریافت که انجام آن باید با ضوابط قانونی و رعایت حقوق خاصی صورت بگیرد وگرنه فرد متخلف حسب مورد با ضمانت اجرای کیفری و انتظامی روبرو می شود. (شاکری، جدی حسینی، ۱۳۹۱، ص۹۴).

تفاوت بازداشت با مفاهیم مشابه

بازداشت

بازداشت در لغت به معنای منع، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس می باشد (معین، ، ص) اگر باز داشت با دستور مقام قضایی باشد برای جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از آزادی متهم و یا فرار وی است و شدیدترین تصمیم تأمین کیفری است که با عنوان قرار غالبا در تحقیقات مقدماتی انجام می گیرد و متهم در مکانی به نام بازداشتگاه که از حقوق و آزادی های متعارف برخوردار نیست نگهداری می شود و غیر از دستگیری به مفهوم با جبر آوردن متهم نزد مقام قضایی است.

توقیف

توقیف نیز در لغت به معنای ایستانیدن است (معین، ، ص ) و در اصطلاح حقوقی به معنای سلب آزادی تن و نگهداری موقت شخص درمحل معین بر خلاف رضای او است اعم از اینکه آن محل خانه مسکونی یا پست کلانتری و یا بازداشتگاه موقت یا هر محل دیگری باشد (پاد، ، ص ) این امر ممکن است متعاقب دستگیری صورت گیرد.

جلب

جلب نیز به معنای دستور کتبی قاضی به آورن متهم نزد وی توسط ضابطان دادگستری پس از ابلاغ است. جلب به استثنای موارد فوری باید در روز در محل اقامت متهم به عمل آید مگر اینکه قاضی بنا به ضرورت دستور دیگری بدهد. قابل ذکر است از آنجا که جلب متهم عندالاقتصامتضمن دستگیری هم است بنابراین اگر مأمور در روز جلب، برگه جلب را به متهم تفهیم نماید و متهم فرار نماید و این فرار تا شب ادامه یابد می توان وی را در شب هم دستگیر نمود، زیرا اقدام به جلب وی در روز شروع شده بود، اما اگر جلب باید در روز به عمل آید مأمور نمی تواند در شب اقدام به دستگیری و جلب متهم نماید در حالی که ضابطان در غیر از ماموریت به جلب. در خصوص دستگیری ناشی از جرائم مشهود از نظر زمان دستگیری محدودیتی ندارند، زیرا دستگیری در هر جرم، زمانی صورت می پذیرد که متهم بعد از ارتکاب آن قصد فرار داشته باشد و یا فرار نماید شب یا روز بودن تأثیری در دستگیری ندارد.

تحت نظر بودن

تحت نظر بودن عبارت است از اینکه متهم به دستور قاضی جهت تکمیل پرونده تا ساعت برای جلوگیری از فرار احتمالی وی در محل خاصی تحت کنترل ضابطان دادگستری باشد. در فرهنگ لغت انگلیسی، arrest معادل هریک از دو معنای جلوگیری از فرار و نگهداری شخص در زندان به وسیله مقام قانونی به دلیل یک اتهام کیفری با هدف اجرای قانون برای آوردن شخص نزد دادگاه می باشد در اصطلاح دستگیری به معنای محروم نمودن فرد از آزادی توسط پلیس با شهروندان به دلیل ارتکاب یک جرم یا جلوگیری از ارتکاب جرم و بردن او به بازداشتگاه تحت نظارت دولت برای متهم کردن به ارتکاب یک جرم کیفری است در واقع زمانی عمل دستگیری محقق می شود که به فرد گفته شود تحت دستگیری است و حقوق وی که به عنوان اخطار میراندا معروف است به او تفهیم شود، زیرا در مقررات سوئد در زمان دستگیری، اعلام حق سکوت و حق داشتن وکیل برای متهم پیش بینی شده است و متهم از زمان دستگیری و نگهداری در ایستگاه پلیس، حق استفاده از مشاوره با وکیل را دارد (شاکری، جدی حسینی، ۱۳۹۱، ص۹۶).

مقررات بازداشت اخلال گنندگان امنیت و نظم عمومی توسط پلیس در حقوق ایران

با شروع زندگی اجتماعی، تخلف وارتکاب جرم هم پدید آمد و از آن جایی که برای تداوم و حفظ نظم اجتماعی مقابله با بزهکاران و مجرمان لازم و ضروری است. دولت ها برای برقراری نظم و حفظ حکومت خود به مجازات مجرمان که گاه باید با دستگیری آنها همراه باشد اقدام نمودند؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در ادوار مختلف افرادی با عناوین محتسب، شرطه، گزمه، داروغه، میرشب و عسس مأمور حفظ نظم و دستگیری مجرمان بوده اند. برای مثال در دوره حکومت ساسانی، جهت حفظ نظم و امنیت، در هر محل نیروهایی تحت فرماندهی افسری لایق وجود داشته اند. در شهرها هر واحدی تحت نظارت رئیسی به نام کوئبان بود که مسؤول انتظامات شهر بود و هر کجا که جرمی اتفاق می افتاد کشف جرم و دستگیری مجرم با او بود. این شخص مقررات قانون دادرسی و روش محاکم را می دانست و احکام و قرارهای محکمه را اجرا می کرد (ابن خلدون، ، ص )، بدیهی است همه دولت ها برای مقابله با بی نظمی، می بایست متخلفان و مخالفین خود را عنداللزوم دستگیر و به مجازات می رساندند. سابقه قانونی برای دستگیری مجرمان در ماده اصول محاکمات جزایی مصوب بدین شرح آمده است که وقتی متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع جرم قصد فرار داشته باشد یا در حال فرار باشد فورا پس از آن بایستی دستگیر شود این ماده با اندکی تغییر در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ آمده است.

طبق ماده ۲۹ ق. آ. د. ک ۱۳۹۲ «ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند»

از بین این گروهها فوق، تنها نیروی انتظامی است که علی الاطلاق در همه جرائم در صورتی که شرایط بازداشت موجود باشد صالح به دستگیری است و به همین جهت این دسته از مأموران را ضابط عام قوه قضاییه نامیده اند و دسته های دیگری که فقط در انجام وظایف خاصی عنوان ضابط را دارند ضابط خاص شمرده اند (مدنی، ، ص ) ضابطان خاص تنها در راستای وظایف محوله خود حق بازداشت دارند.

موارد دستگیری در شق (ح) بند از ماده قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به صراحت یکی از وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه، بازداشت متهمان و مجرمان ذکر شده است. اما در خصوص حدود اختیارات ضابطان در بازداشت چیزی گفته نشده که در این خصوص باید گفت: اختیار ضابطان در خصوص بازداشت مطلق نمی باشد بلکه محدود و منصوص است. به عبارت دیگر، ضابطان خارج از حد اقتضای قانون اختیاری ندارند (آخوندی، ، ص ) و نمی توانند به هر بهانه و به این عنوان که فردی از نظر آنها مرتکب جرم واقع شده اقدام به بازداشت نمایند.

قابل توجه است که پلیس در اقدام به بازداشت، تکلیف دارند و ترک آن به عنوان یک وظیفه، جرم محسوب می شود. این تکلیف مأموران در اقدام به بازداشت از ماده قانون مجازات اسلامی استنباط می شود.

در نگاه اول، قلمرو صلاحیت مأموران در دستگیری، محدود به حوزه محل مأموریت آنها است، اما صلاحیت پلیس برای بازداشت در صورت ارتکاب جرم توسط افرادی در خارج از حوزه قضایی که صلاحیت رسیدگی به جرائم آنها در دادگاهی غیر از محل وقوع جرم است می باشد. اینکه آیا پلیس حق بازداشت این افراد را دارند محل تردید است، به نظر می رسد حق بازداشت برای پلیس وجود دارد، زیرا قانون در این خصوص عام است و صلاحیت پلس را به اعتبار مرجع صالح رسیدگی مقید نکرده است و این امر تأثیری در مسئولیت پلیس در بازداشت افرادی که رسیدگی به جرائم آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از محل وقوع جرم است ندارد، زیرا پلیس صلاحیت خود را در جرائم مشهود از قانون می گیرد و توجهی به سمت اشخاص ندارد؛ تنها استثنا در این خصوص مصونیت سیاسی ماموران دیپلماتیک و مأموران کنسولی می باشد. به موجب مواد و کنوانسیون وین مأمور دیپلماتیک مصون است و نمی توان آنها را به هیچ عنوان دستگیر نمود یا مورد توقیف و بازداشت قرار داد (آشوری، ، ص)؛ اما فقط در مقابل جرائم مشهود می توان اقدامات لازم را انجام داد و در زمان نزدیک آنها را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج نمود. بر اساس عرف بین المللی و کنوانسیون مأموران کنسولی نیز گرچه از مصونیت سیاسی برخوردارند، اما مصونیت آنها محدودتر از مأموران دیپلماتیک است به گونه ای که طبق ماده کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی مصوب ، در جرائم مهم که کنوانسیون از آنها به عنوان جرائم خطرناک یاد می کند می توان مأمور کنسولی را توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود و از آن جایی که توقیف و بازداشت متوقف بر تعقیب و عنداللزوم دستگیری است پس می توان ماموران کنسولی را در جرائم مشهود و یا در صورت دستور قاضی جلب دستگیر نمود.

قابل توجه است که چنان چه در صورت احراز شرایط دستگیری، ضابط در تعقیب متهم باشد و در همان حالت، متهم وارد منزل خود شود برای وی هم چنان حق دستگیری متهم وجود دارد، زیرا این دستگیری از زمان شروع به تعقیب به طور مستمر ادامه داشته است اما اگر این استمرار به نحوی از بین رود به گونه ای که میان تعقیب و دستگیری فاصله و انقطاع ایجاد شود؛ مثلا متهم برای تحویل شرکایش از مأمور اجازه رفتن بگیرد و یا در این فاصله فرار کند و از دید مأمور مخفی شود چنانچه پلیس تعقیب را رها کند ولی مجددا با او برخورد نماید، حق دستگیری او را ندارد، زیرا اقدام به دستگیری باید بلافاصله و عرفأ بدون هیچ گونه انقطاع زمانی انجام گیرد مگر این که مأمور از مقام قضایی دستور خاصی اخذ کند.

از آن جایی که باید میان ارتکاب جرم و دستگیری مجرم، استمرار تعقیب وجود داشته باشد، انقطاع زمانی میان ارتکاب جرم و بازداشت موجب از بین رفتن این تداوم می شود و هم چنین عمل دستگیری مجرم با فاصله زمانی با قواعد آیین دادرسی در خصوص فوریت تعیین تکلیف وضعیت متهم منافات دارد که به طریق اولی اگر یکی از متهمین شریک در جرم مشهود در صحنه جرم نباشد نمی توان بدون دستور قضایی او را دستگیر نمود، زیرا دستگیری باید متعاقب مشهود بودن جرم و در مرئی و منظر مأموران باشد.

نکته قابل توجه این است که اگر در ضمن تعقیب و گریز متهم، مأمور از حوزه قضایی محل مأموریت خود خارج و وارد حوزه قضایی دیگر شود مأمور هم چنان حق بازداشت وی را در آن حوزه دارد، زیرا اختیار دستگیری مطلق است و محدودیت محلی وجود ندارد، اما بعد از دستگیری مامور وظیفه دارد اقدامات خود را به اطلاع مقامات قضایی محلی رسانیده و توقیف وانتقال متهم با اجازه این مقامات قضایی است. هم چنین باید گفت که اگر ضابطی در خارج از زمان مأموریتش با مصداق لزوم دستگیری برخورد نماید، باز هم باید مجری قانون باشند، زیرا کار در زمان غیر اداری مانع از انجام وظیفه ضابطان نیست بلکه علی الاطلاق تکلیف به انجام وظیفه می باشد و به همان دلیل که افراد عادی مجاز به بازداشت متهم می باشند این حق به تبع آن برای ماموران نیز وجود دارد.

پلیس برای بازداشت مجاز به انجام هر اقدامی نمی باشد؛ مثلا نمی تواند با تهدید به تخریب اموال متهم، او را بازداشت نماید و یا اگر در جریان بازداشت مجبور باشد اعمالی را انجام دهد که به صدمه جسمانی و یا جراحت به فوت متهم منجر می شود این اختیار برای او وجود ندارد..

در خصوص مجاز بودن نیروی انتظامی در استفاده از اسلحه برای بازداشت، باید گفت: که به موجب تبصره ماده قانون جرایم نیروهای مسلح، مأموران مجاز به استفاده از سلاح می باشند، البته این اختیار به صورت مطلق نیست بلکه تابع شرایطی است که در قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مأموران آمده است که قابل اطلاق و تسری به همه مجرمان جرائم مشهود و قابل جلب در هر جرمی است.

مقررات بازداشت اخلال گنندگان امنیت و نظم عمومی توسط پلیس در حقوق سوئد

بر اساس ماده ۲۴ قانون پلیس و ادله کیفری سوئد، شرط اول برای مداخله پلیس و دستگیری متهمان به اخلال در نظم و امنیت، آن است که جرم مزبور در زمره جرایم قابل دستگیری باشد. برای اولین بار، قانون کیفری جرایم را به دودسته جرایمی که در مورد آنها اختیار دستگیری بدون حکم وجود داشت و جرایمی که چنین اختیاری وجود نداشت تقسیم کرد. شایان ذکر است جرایم قابل دستگیری به جرایمی اطلاق می شود که مجازات آن را قانون منجزاً تعیین کرده و مرتکب را می توان بدون قرار بازداشت، دستگیر کرد. جلوه های جرایم قابل دستگیری نیز بر اساس قانون پلیس و ادله کیفری عبارت اند از:

الف. جرایمی که مجازات قانونی ثابتی دارند (به عنوان نمونه قتل عمد که مجازات آن حبس ابد است)

ب. جرایمی که اگر مرتکب آن ۲۱ ساله یا بیشتر باشد، ممکن است به پنج سال حبس یا بیشتر محکوم شود یا اینکه آن جرم دربردارنده ایراد خسارت کیفری به اموال باشد (به جز آتش سوزی)

ج. سایر جرایم خاص (به عنوان نمونه جرایم گمرکی یا برخی جرایم جنسی مانند قدم زدن زنان روسپی بدون رعایت نظم در خیابان به منظور جلب مشتری) (مهرا، ۱۳۹۲، ص۸۰ و ۸۱)

اکنون ماده ۱۱۰ قانون پلیس و جرایم سازمان یافته شدید مصوب ۲۰۰۵، جایگزین ماده ۲۴ قانون پیش گفته شده است.

به طور خلاصه، این قانون اختیارات موجود را حفظ و در برخی موارد آنها را گسترش داد؛ به گونه ای که کاربرد آن را از جرایم قابل بازداشت به همه جرایم با کیفرخواست، توسعه داد؛ بنابراین پلیس ممکن است بدون حکم بازداشت، شخصی که در حال ارتکاب یا به دلایل معقول، متهم به ارتکاب یک جرم با کیفرخواست است را بازداشت نمایند (ساندرز، یانگ و بورتون[۱]، ۲۰۱۰: ۱۵۳).

در این قانون تفکیک جرایم به قابل بازداشت و غیرقابل بازداشت نسخ و اختیار بازداشت از جرایم قابل بازداشت به جرایم با کیفرخواست گسترش یافت. در نظام حقوقی سوئد، جرایم از منظر شیوه رسیدگی و دادگاه صالح به سه دسته جرایم اختصاری، جرایم با کیفرخواست و جرایم دو وجهی تقسیم می شوند باید دید منظور از جرایم با کیفرخواست که در آن پلیس حق دستگیری متهمان مخل نظم را دارند چیست؟ زیرا اگر آن را شامل جرایم با کیفرخواست صرف بدانیم، عملاً گستره کوچکی از جرایم را شامل می شود و با آنچه در مورد گسترش اختیارات پلیس در قانون پلیس و جرایم سازمان یافته شدید گفته شد در تعارض قرار می گیرد.

به نظر می رسد در این قانون عبارت کیفرخواست صرفاً به معنای رسیدگی ج