خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سیاست های کلی خانواده و قوانین مرتبط
قیمت اصلی 156,825 تومان بود.87,125 تومانقیمت فعلی 87,125 تومان است.
تعداد فروش: 65
فرمت فایل پاورپوینت
آنتونی رابینز میگه : من در 40 سالگی به جایی رسیدم که برای رسیدن بهش 82 سال زمان لازمه و این رو مدیون کتاب خواندن زیاد هستم.
فایل فایل پاورپوینت کامل سیاست های کلی خانواده و قوانین مرتبط شامل ۱۸ اسلاید آماده است که می‌تواند محتوای شما را به شکلی حرفه‌ای، منسجم و چشم‌نواز به مخاطبان منتقل کند.
برتری‌های فایل فایل پاورپوینت کامل سیاست های کلی خانواده و قوانین مرتبط در یک نگاه:
- طراحی منحصربه‌فرد
- فایل پاورپوینت کامل سیاست های کلی خانواده و قوانین مرتبط با بهره‌گیری از اصول زیبایی‌شناسی و ترکیب رنگ‌های مناسب، ظاهری مدرن و رسمی به ارائه شما می‌دهد.
- راه‌اندازی فوری
- فایل فایل پاورپوینت کامل سیاست های کلی خانواده و قوانین مرتبط نیازی به تنظیمات اضافی ندارد؛ کافیست آن را باز کنید و مستقیماً استفاده کنید.
- وضوح عالی
- اسلایدها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در هر دستگاه یا ویدیو پروژکتور، با بهترین کیفیت نمایش داده شوند.
همه چیز از قبل آماده است: در فایل فایل پاورپوینت کامل سیاست های کلی خانواده و قوانین مرتبط هیچ موردی ناتمام یا نیازمند ویرایش نخواهید یافت. همه چیز با دقت نهایی‌شده و تست‌شده ارائه می‌شود.
توصیه مهم: نسخه‌هایی که تحت عنوان فایل پاورپوینت کامل سیاست های کلی خانواده و قوانین مرتبط اما خارج از منبع رسمی منتشر می‌شوند، ممکن است از کیفیت لازم برخوردار نباشند.
همین حالا فایل را تهیه کرده و سطح جدیدی از ارائه را تجربه کنید!
تابستان۱۳۹۵، سیاست های کلی خانواده در حالی ابلاغ شد که آمار ثبات خانواده در ایران که از یک سو تعداد طلاق و میزان پایداری سال های زندگی مشترک است و از سوی دیگر نسبت طلاق به ازدواج (در سال ۱۳۹۷، ۳۱.۷۷ یعنی ۱۷۶هزار طلاق درمقابل ۶۰۹ هزار ازدواج)، در معرض بحران و چالش جدی قرار گرفته است. میزان طلاق در سال ۱۳۹۷ با توجه به تعداد طلاق نسبت به جمعیت تقریبا برابر با میزان طلاق در سه کشور اصلی اروپای غربی، یعنی فرانسه و انگلیس و آلمان است. این در حالی است که این سیاست ها با اعتقاد راسخ به این امر ابلاغ شده است که خانواده واحد بنیادی، سنگ بنای جامعه اسلامی، کانون رشد و تعالی انسان، پشتوانه سلامت، بالندگی، اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام محسوب می شود. البته، از سال ۱۳۵۸ وفق اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. باوجوداین، آمارها حکایت از بی توجهی عمده به سیاست ها و قوانین مربوط می کند.
همان طورکه در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم تصریح شده، بیشترین آسیب های اجتماعی ناشی از طلاق و اعتیاد است. به عبارت دیگر، می توان گفت اگر سیاست گذاری و مقررات گذاری جامع برای کنترل آسیب های اجتماعی طراحی و اجرا نشود، باید منتظر تنزل بحرانی جایگاه خانواده و در ادامه، تنزل ثبات اجتماعی در کشور بود. در بررسی حقوقی و جامعه شناسی، بی کاری، تورم، خیانت ناشی از غلبه سبک زندگی غربی و فرد گرایی، مشکلات جنسی و مزایایی که از قبل طلاق و زندگی فردی ممکن است به وجود بیاید، مهم ترین دلایل طلاق هستند.
برخی تحلیل گران حوزه طلاق و ناپایداری خانواده از جمله معاون پیشین امور جوانان و سامان دهی وزارت ورزش و جوانان ایران با اعلام اینکه درصد ازدواج هایی که در ایران به طلاق منجر می شوند، در میان جوانان زیر سال است، معتقدند بخش عمده این طلاق ها به دلیل انتخاب نامناسب همسر است. بنابراین، لازم است نهادهای اجتماعی و حتی قضایی وفق ماده ۱ و ۱۶ قانون حمایت از خانواده، به وظایف قانونی خود ازجمله ارائه مشاوره های لازم هم برای ازدواج و هم برای ترویج فرهنگ صلح و سازش توجه نظام مند و برنامه ای معطوف کنند. همچنان که طبق ماده ۱۰۴ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی مکلف است به منظور کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان درصد سال پایه در طول اجرای قانون برنامه، زمینه سازی لازم را از طریق مرکز فوریت های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی به‌عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد. همچنین طبق بند «ب» همین ما
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.