خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

با فایل فایل پاورپوینت کامل متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت شامل ۱۲۰ اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت :

علی رغم پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه های دینی در حفظ امنیت روانی، جسمی و جنسی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از اهداف مدنظر تاکنون محقق نشده است. هرچند در قوانین مختلف و به صورت پراکنده مقرراتی در این زمینه وجود دارد لکن تجمیع و انسجام آن ها در کنار جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان، ایجاب می کند که تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از یک سو و مقررات کیفری خاص از سوی دیگر تقویت و توسعه یابد. در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده مدنظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود.

فصل یکم: کلیات

مبنا:

بنا بر تفسیر آیات قرآن کریم”خشونت، عبور از مرز عدالت به سمت ظلم است”؛ و عبارت”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” نشان می دهد که: ملاک عدالت در تعامل با بانوان، تناسب تکالیف هربانویی با برخورداری هایش است و در نتیجه هرنوع انحراف از آن ملاک خشونت می باشد.

قرآن کریم درعبارت های”وَلَا تُضَارُّوهُنَّ ” و”فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا “به صورت مستقیم وآشکارا بر پرهیز از خشونت در مورد بانوان تاکید کرده است.

از سوی دیگر عبارت های” وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” و” وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” نشان می دهد که الگوی مورد تایید قرآن کریم رعایت معیار های مَعْرُوفِ (نیکی) در تعامل با زنان است یعنی مَعْرُوفِ (نیکی) هم صفت معاشرت و هم مبنای عدالت اجتماعی است.

علاوه براین، تعبیر”أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ “برپیشگیری وکنترل خشونت علیه بانوان به کمک قواعد پوشش تاکید دارد.

ماده ۱- اهداف این لایحه عبارت است از:

الف- تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان.

ب- تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن.

پ- افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون.

ت- توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده.

ث- ارتقاء شاخص های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون.

ج- پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان.

چ – حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی.

ماده ۲- هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی های قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می شود.

ماده ۳- برای جرایم مندرج در این قانون، مطابق مجازات های مقرر دراین قانون حکم صادر می شود مگراینکه درقوانین دیگر، مجازات شدیدتری تعیین شده باشد.

فصل دوم: تشکیلات

ماده ۴- به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی “صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان” زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم، مصوب ۱۳۹۴ با وظایف زیر تشکیل می شود:

الف- تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه ها، خط مشی ها و تعیین اولویت ها در راستای موضوع قانون وارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جهت تصویب.

ب- انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه بانوان و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مانند جبران خسارت با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.

پ- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون و ارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به صورت سالانه جهت تصویب برای پیشگیری و عندالاقتضاء جرم انگاری مطابق مقررات مربوط.

ت- انسجام بخشی برنامه ها و اقدامات دستگاه ها و نهاد های مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در این قانون.

ث- ایجاد فضای گفتمانی در راستای حفظ کرامت زن در چارچوب های بومی ایرانی اسلامی و مقابله با گفتمان های معارض موضوع قانون.

ج- تأیید محتوای آموزش های عمومی و تخصصی موضوع این قانون و نظارت بر اجرای آن.

چ- ارائه پیشنهاد های اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش نویس قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون.

ح- ایجاد نظام جامع اطلاعات درخصوص وضعیت خشونت علیه بانوان.

خ- ایجاد زمینه های همکاری با نهاد های دولتی و غیردولتی و مردم نهاد و سازمان های بین المللی.

د- پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذیربط در سطوح ملی و استانی در راستای تحقق اهداف و وظایف مندرج در این قانون.

ذ- تهیه گزارش های جامع، ادواری، موردی و ارائه آن به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

تبصره ۱- چگونگی ایجاد نظام جامع اطلاعاتی، ورود اطلاعات و سطح دسترسی اشخاص با رویکرد حفظ حریم خصوصی، محرمانه بودن اطلاعات و حق دسترسی زن بزه دیده به اطلاعات مربوط به خود بر اساس آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه کمیته ملی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تایید کمیته ملی به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره ۲- دستگاه های ذیربط این قانون مکلفند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را در نظام جامع اطلاعاتی ثبت نمایند.

ماده ۵- اعضای کمیته ملی “صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان” عبارتند از:

۱- معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیته؛

۲- معاون دادستان کل کشور؛

۳- معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده؛

۴- معاون وزیر دادگستری؛

۵- معاون وزیر کشور؛

۶- معاون وزیر آموزش و پرورش؛

۷- معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

۸- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

۹- معاون سازمان صدا و سیما؛

۱۰- معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

۱۱- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

۱۲- رئیس سازمان بهزیستی کشور؛

۱۳- معاون وزیر راه و شهرسازی؛

۱۴- رئیس پلیس پیش گیری نیروی انتظامی؛

۱۵- رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی؛

۱۶- رئیس سازمان پزشکی قانونی؛

۱۷- رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.

۱۸- سه نفر نماینده از تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه بانوان برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی؛

۱۹- دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با معرفی مدیر حوزه های علمیه در زمینه های حقوق، مطالعات بانوان و جامعه شناسی یا روانشناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی.

تبصره ۱- یک نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسه شرکت می کنند.

تبصره ۲- رئیس کمیته ملی در صورت لزوم با توجه به دستور جلسه می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت شرکت در کمیته، بدون حق رای دعوت کند.

ماده ۶- کلیه دستگاه های مذکور در این قانون موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کمیته ملی ارائه نمایند، در صورت عدم ارائه گزارش یا گزارش خلاف واقع و غیرمستند به تشخیص کمیته ملی، به عنوان تخلف اداری محسوب شده و مشمول مقررات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد.

ماده ۷- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴- متولی دبیرخانه کمیته ملی خواهد بود:

۱- دریافت آمار، اطلاعات و گزارش های عملکرد از دستگاه های موضوع قانون؛

۲- تهیه آئین نامه نحوه اداره، برگزاری جلسات، رأی گیری کمیته ملی، کمیته های استانی و کارگروه های تخصصی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و ارائه به کمیته ملی جهت تصویب؛

۳- تهیه آیین نامه نظام جامع اطلاعاتی و نظارت بر ثبت گزارش های ادواری و سالانه در نظام جامع اطلاعاتی؛

۴- تشکیل کارگروه های تخصصی؛

۵- انجام تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز؛

۶- تهیه گزارش های نظارتی و عملکردی و تهیه فهرست رده بندی عملکرد دستگاه ها؛

۷- انجام امور دبیرخانه ای و سایر امور محوله کمیته ملی.

ماده ۸- کمیته های استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان، زیرنظر کمیته ملی، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می شوند.

ماده ۹- منابع مالی لازم برای انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده نهاد ها و دستگاه ها گذاشته شده است، در ردیف بودجه سنواتی اختصاصی این نهاد ها و دستگاه ها منظور خواهد شد.

فصل سوم: وظایف دستگاه های اجرایی و نهاد ها

مبحث اول: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ماده ۱۰- معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد دفاتر حمایت از بانوان؛

۲- برگزاری دوره های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی؛

۳- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ کرامت بانوان در مراجعه به مراجع قضایی؛

۴- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون جهت پیشگیری و عندالاقتضاء برای جرم انگاری مطابق مقررات مربوطه؛

۵- تدوین و پیاده سازی الگوی فعال سازی و نقش آفرینی تشکل های مردم نهاد مرتبط با موضوع این قانون با استفاده از ظرفیت ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری.

تبصره – نحوه تشکیل و شرح وظایف دفاتر حمایت از بانوان طبق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری معاونت راهبردی قوه قضائیه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۱۱- قوه قضائیه مکلف است شعب تخصصی بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را ایجاد نماید.

تبصره- قضات دادسرا و دادگاه های موضوع این قانون از قضاتی که دوره آموزشی لازم را گذرانده اند، انتخاب می شوند. نوع و مدت دوره آموزشی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مبحث دوم: دادستانی کل

ماده ۱۲- دادستانی کل کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی و پیاده سازی راهکار های تسهیل و تسریع فرآیند های مرتبط با رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون؛

۲- نظارت و پیگیری نسبت به پرونده های موضوع این قانون که انجام تحقیقات مقدماتی آن ها در حوزه های قضایی که بانوان دارای پایه قضایی وجود دارد توسط آنان صورت پذیرد.

مبحث سوم: وزارت دادگستری

ماده ۱۳- وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به بانوان؛

۲- راه اندازی صندوق حمایت از بانوان باهدف حمایت از بانوان بزه دیده و جبران خسارت آنان.

– در مواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد، بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه پرداخت خواهد شد.

– تأمین هزینه های آموزش مهارت های زندگی و مهارت های شغلی در طول مدت حبس برای مجرمین زن زندانی

تبصره – صددرصد درآمد های حاصل از وجوه دریافتی و جزای نقدی موضوع این قانون پس از واریز به خزانه، در اختیار صندوق حمایت از بانوان قرار خواهد گرفت. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون مشترکا توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۴- مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل می رسند یا آسیب جسمی به آن ها وارد می شود برابر با دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد. آیین نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مبحث چهارم: وزارت کشور

ماده ۱۵- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی بانوان و ارائه گزارش در این خصوص به کمیته ملی؛

۲- ارائه گزارش های ادواری و موردی از وضعیت آسیب های اجتماعی به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی؛

۳- تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل های مردم نهاد با موضوع از بانوان موضوع این قانون و توانمند سازی آنها؛

۴-کمک به تهیه و تجهیز اماکن و فضای مناسب برای اسکان و تغذیه بانوان موضوع این قانون با همکاری دیگر نهاد های مرتبط با این قانون؛

۵- تهیه طرح جامع امنیت اخلاقی- اجتماعی بانوان همراه شاخص های مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و ارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جهت تصویب پس از تایید کمیته ملی؛

۶- شناسایی افراد و گروه هایی فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینی های آن ها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی؛

۷- بررسی و رفع موانع اجرای این قانون توسط استانداران و فرمانداران در چارچوب اختیارات آنها.

مبحث پنجم: وزارت آموزش و پرورش

ماده ۱۶- وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین و اجرای برنامه های درسی مناسب در دوره های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان در محیط خانواده و جامعه؛

۲- تهیه متون آموزشی مناسب و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای والدین و سرپرستان قانونی با هدف گسترش صلاحیت ها و مهارت های اجتماعی مانند مهارت گفتگو و ایجاد مهارت های موثر کاهش خشونت مانند قابلیت حل مساله و کنترل خشم با استفاده از ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان؛

۳- رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز ارائه دهنده خدمات حمایتی و مشاوره ای؛

۴- توسعه مراکز خدمات مشاوره ای جهت شناسایی و اصلاح به موقع اختلالات روانی دانش آموزان و ارائه خدمات مشاوره ای-تربیتی به آنان در کلیه سطوح تحصیلی؛

۵- ارائه خدمات مشاوره ای مستمر به خانواده های آسیب پذیر و آسیب زا به ویژه در مناطق حاشیه شهرها؛

۶- مکان یابی و ایمن سازی فضا های آموزشی با استفاده از اصول معماری عفیفانه؛

۷- طراحی و اجرای برنامه های عملیاتی جهت شناسایی دختران بزه دیده یا در معرض خطر و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه؛

۸- توسعه تعاملات بین بخشی و بهره گیری از ظرفیت های مشاوره ای و درمانی موجود در سایر دستگاه ها جهت مداخله مؤثر و پیشگیری از رفتار های پرخطر و پرخاشگرایانه دانش آموزان؛

۹- پذیرش دختران دانش آموز بی سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون در مراکز شبانه روزی تحصیلی پس از تایید مددکار اجتماعی و با معرفی سازمان بهزیستی؛

۱۰- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه دختران در مراکز آموزشی؛

۱۱- توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی نوجوانان و جوانان و شکل دهی مناسب به هویت جنسی آنان با هدف نگرش صحیح به جنسیت خود و کسب مهارت رفتار متناسب با هویت زنانه و مردانه.

تبصره- الزامات این قانون شامل کلیه مراکز و مدارس دولتی و غیر دولتی می شود.

مبحث ششم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده ۱۷- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- طراحی و اجرای برنامه های تحقیقاتی کلان و چندرشته ای جهت ارتقاء دانش و خدمات اجتماعی برای کاهش خشونت علیه بانوان؛

۲- تدوین برنامه ها و سرفصل های آموزشی در مقاطع مختلف آموزش عالی؛

۳- رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته ها و گرایش های تحصیلی؛

۴- رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در برنامه ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی؛

۵- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل ها و ایجاد ساختار های لازم جهت صیانت از کرامت و امنیت بانوان در مراکز آموزش عالی و محیط های خوابگاهی؛

۶- توانمندسازی دختران و پسران دانشجو برای مواجه با مسائل و مشکلات پس از ازدواج و افزایش آستانه تحمل آن ها از طریق متون و کارگاه های آموزشی و برنامه های مشاوره؛

۷- توسعه مراکز خدمات مشاوره ای جهت شناسایی و اصلاح به موقع اختلالات روانی دانشجویان و ارائه خدمات مشاوره ای-تربیتی به آنان؛

۸- برگزاری دوره های آموزشی و فعالیت های ترویجی در راستای معرفی نحوه صحیح نقش آفرینی زن در خانواده و جامعه و مقابله با عقاید و تفکرات انحرافی مخرب نقش زن در خانواده و جامعه در محیط های ذیل وزارت.

مبحث هفتم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده ۱۸- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- حمایت از تهیه، چاپ، نشر و توزیع آثار و محصولات فرهنگی و هنری اعم از مکتوب، دیداری، شنیداری و. .. با رویکرد دینی و با هدف ارتقای سطح فرهنگ عمومی نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان و نقش آفرینی صحیح آنان در خانواده و جامعه و پیشگیری از آسیب های اخلاقی و اجتماعی و استفاده ابزاری از بانوان؛

۲- تسهیل در صدور مجوز برای تمامی آثار و محصولات ترویج کننده اهداف این قانون و جلوگیری از ساخت یا انتشار آثار و محصولات که در تعارض با اهادف این قانون قرار دارند؛

۳- طراحی نشان خاص با موضوع نشان “صیانت، کرامت و امنیت بانوان” برای بهره برداری در آیین های ویژه با بهره گیری از مضامین و آموزه های دینی و اخلاقی؛

۳- سالم سازی و متناسب سازی فضا های فرهنگی کشور متناسب با حفظ امنیت و صیانت از کرامت بانوان در چارچوب ارزش های اسلامی-ایرانی؛

۴- توسعه فضا های فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چارچوب ارزش های اسلامی-ایرانی؛

۵- طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی لازم به منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی در خصوص پرهیز از خشونت و صیانت ازکرامت و امنیت بانوان.

مبحث هشتم: سازمان صدا و سیما

ماده ۱۹- سازمان صدا و سیما در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه و پخش برنامه های رسانه ای در زمینه افزایش امنیت و کرامت بانوان و ترویج الگو های شایسته رفتار با بانوان در خانواده و جامعه؛

۲- فراهم نمودن زمینه برای دیگر دستگاه های اجرایی و نهاد های غیردولتی فعال در امور بانوان جهت تهیه و انتشار برنامه ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و انتشار و پخش رایگان آن پس از تصویب کمیته ملی؛

۳- استانداردسازی تولید و پخش برنامه ها و جلوگیری از انتشار و پخش برنامه ها و مطالب ترویج کننده خشونت و تهیه دستورالعمل لازم در این خصوص.

مبحث نهم: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده ۲۰- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تقویت و گسترش واحد ها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی برای بانوان؛

۲- تربیت و تأمین نیرو های متخصص و تهیه برنامه ها و متون آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی در مواجهه با بانوان موضوع این قانون؛

۳- تهیه دستورالعمل های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به بانوان موضوع این قانون؛

۴- مکلف نمودن مراکز درمانی دولتی به پذیرش و درمان فوری بانوان موضوع این قانون و مستندسازی آسیب های وارد شده و معاف نمودن آن ها از پرداخت هزینه های درمانی؛

۵- مکلف نمودن مراکز درمانی به انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن بزه دیده به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی با رضایت وی؛

۶- مکلف نمودن مراکز درمانی و پزشکی به ارائه رونوشت مدارک و مستندات به بزه دیده در صورت تقاضای وی؛

۷- ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایی در موارد لزوم و با رعایت اصل محرمانگی.

تبصره – ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که بانوان متخصص و آموزش دیده حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

مبحث دهم: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ماده ۲۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه شاخص ها و دستورالعمل های حفاظتی و بهداشتی کار بانوان به منظور افزایش ایمنی بانوان در محیط کار با همکاری دیگر نهاد های مرتبط؛

۲- حمایت از ایجاد و گسترش تشکل های کارگری بارویکرد بازدارندگی از خشونت های موضوع این قانون؛

۳- آموزش مهارت های اجتماعی و رفتاری بانوان شاغل جهت افزایش ایمنی محیط کار؛

۴- ارائه آموزش های فنی و حرفه ای برای بانوان بزه دیده نیازمند با معرفی سازمان بهزیستی؛

۵- گسترش نظام تأمین و رفاه اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن همه بانوان نیازمند؛

۶- تأمین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه دار؛

۷- کاهش ساعت کاری یا شناور شدن ساعت کاری بانوان شاغل برای رسیدگی به خانواده؛

۸- ایجاد اشتغال برای بانوان نیازمند زندانی، پس از آزادی، در راستای بازاجتماعی کردن و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی از آنان.

تبصره – ایجاد اشتغال با اولویت بانوانی است که مدت حبس آن ها به پایان رسیده و شوهر نداشته یا شوهر آن ها امکان تأمین نفقه آن ها را ندارد خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مبحث یازدهم: سازمان بهزیستی کشور

ماده ۲۲- سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی، پذیرش، نگهداری، ارائه خدمات تخصصی، توانمندسازی بانوان موضوع این قانون و در صورت لزوم فرزندان ایشان؛

۲- مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و ارتقای سطح آن نسبت به بانوان بزه دیده یا در معرض بزه-دیدگی؛

۳- طرح هرگونه شکایت یا دعوا، دفاع و پیگیری دعاوی اعم از حقوقی و کیفری با استفاده از ظرفیت ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص بانوان بزه دیده فاقد تمکن مالی و تربیت نیروی متخصص برای این موضوع؛

۴- تهیه دستورالعمل های رفتاری برای ارائه کنندگان خدمات حمایتی؛

۵- فراهم آوردن و تقویت سامانه های مخابراتی و رایانه ای به مـنظور دریافت فـوری گزارش ها و اطلاع رسانی مناسب در خصوص این سامانه ها؛

۶- همکاری با تشکل های مردم نهاد فعال در امور بانوان و آموزش آنها؛

۷- توسعه و تقویت مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز اورژانس اجتماعی و صدور مجوز تأسیس و فعالیت مراکز اسکان موقت و کلینیک های مددکاری اجتماعی به نهاد های غیردولتی و نظارت و بازرسی بر آن ها با اولویت بانوان موضوع این قانون.

تبصره ۱- چگونگی تأسیس، پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی و توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی و دستورالعمل رفتاری و نحوه نظارت بر عملکرد این کلینیک ها و مراکز به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و پس از تایید کمیته ملی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- گزارش مأموران و کارکنان سازمان بهزیستی که به موجب حکم رئیس سازمان یا مقام ماذون برای اجرای وظایف مندرج در قانون انتخاب می شوند در خصوص موارد وقوع خشونت، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است. مراجع قضایی و انتظامی مکلف هستند با توجه به فوریت موضوع، در چارچوب قانون اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره ۳- ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون توسط مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز اورژانس اجتماعی وکلینیک های مددکار در مناطقی که بانوان متخصص و آموزش دیده حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

مبحث دوازدهم: وزارت راه و شهرسازی

ماده ۲۳- وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اولویت بخشی به تأمین امنیت اجتماعی بانوان در هرگونه سیاستگزاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عرصه های عمومی؛ از طریق تهیه طرح های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضا های عمومی و دسترسی های شهری، احیا، بهسازی و نوسازی محله ها به ویژه در محدوده های ناکارآمد و آسیب پذیر شهری، کلیه شبکه های حمل و نقل و پایانه های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه ها و استراحت گاه های بین راهی؛

۲- اتخاذ تدابیر لازم جهت رعایت اصول پیشگیری وضعی در طراحی محیطی و تدوین ضوابط و دستورالعمل های لازم برای جلوگیری از طراحی و