خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مکانیسم تاثیرگذاری امام خمینی رحمه الله و آیت الله گلپایگانی رحمه الله در قیام پانزده خرداد (با تکیه بر اسناد ساواک)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل مکانیسم تاثیرگذاری امام خمینی رحمه الله و آیت الله گلپایگانی رحمه الله در قیام پانزده خرداد (با تکیه بر اسناد ساواک)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل مکانیسم تاثیرگذاری امام خمینی رحمه الله و آیت الله گلپایگانی رحمه الله در قیام پانزده خرداد (با تکیه بر اسناد ساواک) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل ۱۲۰ اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل مکانیسم تاثیرگذاری امام خمینی رحمه الله و آیت الله گلپایگانی رحمه الله در قیام پانزده خرداد (با تکیه بر اسناد ساواک):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل مکانیسم تاثیرگذاری امام خمینی رحمه الله و آیت الله گلپایگانی رحمه الله در قیام پانزده خرداد (با تکیه بر اسناد ساواک) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل مکانیسم تاثیرگذاری امام خمینی رحمه الله و آیت الله گلپایگانی رحمه الله در قیام پانزده خرداد (با تکیه بر اسناد ساواک) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل مکانیسم تاثیرگذاری امام خمینی رحمه الله و آیت الله گلپایگانی رحمه الله در قیام پانزده خرداد (با تکیه بر اسناد ساواک) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل مکانیسم تاثیرگذاری امام خمینی رحمه الله و آیت الله گلپایگانی رحمه الله در قیام پانزده خرداد (با تکیه بر اسناد ساواک)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مکانیسم تاثیرگذاری امام خمینی رحمه الله و آیت الله گلپایگانی رحمه الله در قیام پانزده خرداد (با تکیه بر اسناد ساواک) :

طرح مسئله

آنچه که به نام بیدارگری اسلامی در صد و پنجاه سال اخیر صورت گرفته به برخورد میان تمدن اسلامی و تمدن غربی باز می گردد. نفوذ فرهنگ و تمدن غربی از اوایل قرن نوزدهم در ایران موجب پیدایش تحولاتی در اندیشه سیاسی شیعه در ایران گردید.

رژیم پهلوی و آمریکا با مدرن سازی غربی و اصرار بر باستان گرایی، بدنبال نابودسازی سنت و معرفی اسلام به عنوان عامل عقب افتادگی بودند. مهم ترین خدمت روحانیت در این مقطع، بازسازی اندیشه های دینی در جهت نفی استبداد و استعمار و فراهم کردن بسترهای ذهنی انقلاب با برجسته کردن آموزه های حماسی اسلام و تشیع بود.

در اندیشه امام خمینی نطفه عصر روشنگری ایران و جهان اسلام با ۱۵ خرداد سال ۴۲ بسته شد. در ۱۵ خرداد قیام مردم راهگشای حرکت انقلاب اسلامی شد. امام خمینی از قیام ۱۵ خرداد به عنوان منشأ، مبدأ و نقطه آغازین انقلاب اسلامی یاد کرده است.

درواقع مهم ترین عامل شکل دهنده نهضت ۱۵ خرداد، احساس و باور عمیق توده های مردم درباره دین ستیزی و حاکم کردن ارزش های منحط غربی توسط رژیم پهلوی بود. علت اصلی نهضت ۱۵ خرداد بازیابی هویت اسلامی و تلاش درجهت حاکمیت ارزش های دینی بود. بر خلاف برخی گروه ها و سازمان های سیاسی که مبارزه آنها با رژیم ستم شاهی، حول محورهایی غیر از محور اسلام می چرخید، نهضت امام خمینی نهضتی اسلامی و بر پایه آرمان های والای این مکتب الهی بود.

با برپایی خروش ۱۵ خرداد، اندیشه جدایی دین از سیاست، عدم نظریه پردازی دین برای حکومت، در حاشیه ماندن اسلام و… رنگ باخت و قدرت حرکت سازی اسلام آشکار شد.

پانزده خرداد مبانی و شیوه مبارزات، رهبری، نیروهای اجتماعی، هدف و آرمان های مبارزات را دچار دگرگونی کرد و از این طریق با همه وجوه تاریخ این سرزمین، باورها، اعتقادات و ارزش های ملت ایران پیوند خورد. پانزده خرداد به تعبیر حضرت امام مبدأ نهضت اسلامی ایران و دستاورد آن پیروزی انقلاب اسلامی بود.

رهیافت نظری

در دوره پهلوی دوم تلاش هایی برای تحول فرهنگی در جامعه با هدف حذف یا استحاله فرهنگ سنتی – مذهبی انجام گرفت. علل بروز این تحولات هر چند متأثر از نیازهای درونی و مشکلات موجود اجتماعی – اقتصادی کشور بود. اما عمدتاً بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و با حمایت های مالی و مشاوره ای و فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر ایران و در راستای سیاست های آمریکا در دوران جنگ سرد و رقابت با شوروی آغاز و توسط یک الیت که نسل جدید و دنباله جریان فکری مدرنیستی دوران رضاخان بودند، پیگیری می شد. این گروه به شدت تحت تأثیر راهکارهای تئوریسین های مکتب مدرنیزاسیون قرار گرفتند. این مکتب بعد از جنگ جهانی دوم و با حمایت های مالی دولت آمریکا شکل گرفت و هدفش ارائه توصیه هایی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای جهان سوم بود تا بتوانند از نفوذ کمونیست ها جلوگیری و آنان را در مدار غرب و سرمایه داری جهانی حفظ نماید.

مکتب مدرنیزاسیون در ایران بر لزوم گذر از جامعه سنتی و رسیدن به یک جامعه مدرن (با الگوی کشورهای غربی)، گسترش اقتصاد سرمایه داری، حذف ارزش های جامعه سنتی و گسترش ارزش های غربی، ایجاد طبقات جدید اجتماعی و گسترش طبقه متوسط نوین در کشور تأکید می کردند و برعکس بر تحول سیاسی و نظام دموکراتیک چندان اعتقادی نداشتند. براساس این الگو ایجاد تغییرات اساسی در بنیادهای فرهنگی و ارزش های موجود جامعه و ایجاد نوعی دگرگونی فرهنگی که بتواند به خلق انسان مدرن بیانجامد در اولویت قرار داشت. (فوزی، ۱۳۷۹: ۹ / ۱۴۴ – ۱۴۲)

به هرحال، در قالب این الگو و طی چهار برنامه عمرانی (۱۳۵۷ – ۱۳۳۵)، اجرای اصلاحات ارضی، انقلاب سفید و با حمایت های مالی و مشاوره ای آمریکاییان و با کمک درآمدهای نفتی، تغییرات مهمی در بنیان های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به وجود آمد.

زمینه های سیاسی موجود در ایران و گسترش نفوذ آمریکا بعد از کودتای ۲۸ مرداد و اهمیت سوق الجیشی ایران به عنوان خط مقدم در مقابل کمونیسم عواملی بودند که دولتمردان آمریکا را تشویق به حمایت از برنامه های مذکور به منظور ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد و فرهنگ ایران نمود تا بتوانند یک حکومت دست نشانده نیرومند پدید آورند. نتیجه این اقدامات افزایش اقتدار داخلی، سرکوب آزادی های مدنی و گسترش وابستگی نظام سیاسی بود.

هدف روحانیت از وارد شدن به صحنه سیاسی در این دوران گسترش مذهب، حفظ استقلال کشور و جلوگیری از فروش کشور به بیگانگان، مقابله با حکومت مستبد و فراهم کردن شرایط برای ورود اسلام به صحنه سیاست بوده است.

هدف این پژوهش تبیین مناسبات رهبری و گلپایگانی با یکدیگر و بررسی مکانیزم های تأثیرگذاری رهبری و گلپایگانی در قیام ۱۵ خرداد می باشد.

فرضیه پژوهش این است که علی رغم برخی اختلاف های تاکتیکی روشی، برابر اسناد ساواک هم گرایی معناداری در اهداف و عمل میان رهبری و گلپایگانی در رابطه با قیام ۱۵ خرداد وجود داشته است.

منطق روشی

در این مقاله از روش تحقیق اسنادی از طریق تحلیل متن استفاده شده است. و روش گردآوری اطلاعات از طریق تحلیل متون تاریخی و تجزیه وتحلیل اطلاعات برمبنای تحلیل محتوا می باشد. این مقاله از نظر روش متکی بر یافته های اسناد و مطالعه کتابخانه ای است. در تجزیه وتحلیل اطلاعات به ترسیم مقایسه ای نظرات امام و گلپایگانی پرداخته شده است. روش تحلیل متن نیز جهت مقایسه افکار و اندیشه امام و گلپایگانی از طریق تحلیل گفتمان صورت پذیرفت.

تحلیل ساواک درباره حوادث مربوط به قیام ۱۵ خرداد

ساواک شروع مخالفت روحانیت با دولت را بعد از سال ۱۳۳۸ و به دنبال تقدیم لایحه اصلاحات ارضی و بعد از آن تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی می داند. از نظر ساواک دو ماه مبارزه علما با دولت درباره این تصویب نامه باعث هم بستگی و تشکل بیشتری در صفوف روحانیون شد و جناح های مخالف را بیشتر از گذشته متوجه استفاده از نیروی روحانیون در مبارزه علیه دولت ساخت. بعد از تصویب نامه های دیگر (موقوفات و مراتع و… و لوایح شش گانه) مخالفت روحانیون بیشتر شده و رهبری مخالفین به تدریج به عهده امام خمینی محول شد.

در گزارش ساواک آمده که مراجع دولت را به اتهام پایمال کردن موازین اسلامی، ایجاد رابطه با اسرائیل و تقویت فرقه بهاییت مورد حمله قرار دادند. نکته جالب در گزارش ساواک این است که مخالفین ضمن داشتن پاره ای اختلافات با یکدیگر در تأیید و پشتیبانی از نظریات امام وحدت نظر داشتند. در این گزارش آمده که امام بعد از ظهر عاشورا در فیضیه سخنرانی شدیداللحنی علیه دولت و مقامات عالیه کشور ایراد و به دنبال آن ایشان و جمعی از روحانیون دستگیر شدند که با دستگیری امام، مردم به سرعت در بازار و محافل مذهبی و… به اعتراض پرداختند.

از نظر ساواک دستجات شرکت کننده در قیام ۱۵ خرداد، از تمام گروه ها و جناح های سیاسی بودند که علی رغم داشتن تضادهای فکری و اختلاف نظر های زیاد، همگی از امام خمینی طرف داری می کردند.

شرح حال امام خمینی

سید روح الله موسوی خمینی در بیستم جمادی الثانی ۱۳۲۰ در شهر خمین دیده به جهان گشود. پدرش سید مصطفی از فقهای بزرگ بود که پس از کسب اجازه اجتهاد از نجف به خمین بازگشت و به حل امور شرعی مردم پرداخت. (فوزی، ۱۳۸۴: ۲۱)

با شهادت ایشان توسط عوامل خان های خمین، سرپرستی روح الله به عهده مادر و عمه اش قرار گرفت (رجبی، ۱۳۷۷: ۱۱۷) در مدرسه دینی خمین ادبیات فارسی، عرب و منطق را فرا گرفت. نزدیک به سه سال نزد آیت الله پسندیده به تحصیل پرداخت و در ۱۸ سالگی به حوزه علمیه اراک رفته و معانی را از محمدعلی بروجردی، منطق را نزد محمد گلپایگانی، مطول را از ادیب تهرانی و فقه و اصول را نزد آیت الله خوانساری یاد گرفت. (فراتی، ۱۳۸۰: ۱۳)

با عزیمت آیت الله حائری به قم، روح الله نیز به این شهر رفت. در قم، خارج فقه و اصول را از حاج شیخ عبدالکریم حائری و فلسفه را نزد محمدرضا نجفی اصفهانی آموخت. فلسفه اسلامی را نزد ابوالحسن رفیعی قزوینی و عرفان را از میرزا محمدعلی شاه آبادی فرا گرفت. همچنین از محضر میرزا جواد ملکی تبریزی نیز فیض برده است. از شیخ عبدالکریم حائری یزدی و میرزا محمدعلی شاه آبادی تأثیر زیادی پذیرفت و ازآنجاکه این دو استاد ایشان یا به صورت مستقیم در تحولات مشروطه حضور داشته و یا از شاگردان رجال و بزرگان مشروطه بوده اند، از بسیاری از اسرار و ناگفته های آن دوران آگاه گردید.

امام خمینی از همان روزهای نخست طلبگی، تحولات سیاسی را مورد بررسی قرار می داد. در دوران رضاشاه تحت تأثیر سید حسن مدرس قرار گرفت و گاهی وقت ها برای تماشای فعالیت ها و نطق های مدرس به مجلس می رفت. (امام خمینی، ۱۳۷۸: ۱۲ / ۱۱۵)

کتاب کشف الاسرار را در پاسخ به کتاب اسرار هزارساله نوشت و به حملاتی که به دین می شد، پاسخ گفت. پس از درگذشت آیت الله العظمی بروجردی با مشاهده اوضاع و شرایط کشور در سخنرانی های گوناگون از جمله در اعتراض به رفراندوم به دولت اعتراض و زندانی شد. پس از سخنرانی علیه لایحه کاپیتولاسیون دستگیر و از ایران تبعید گردید.

ایشان در زمان تبعید نیز آرام ننشست و در موارد گوناگون بیانیه صادرکرد. در نجف به تدریس ولایت فقیه پرداخت و برای نخستین بار بر لزوم تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی و در اختیار گرفتن حکومت از سوی فقیهان سخن راند. با تغییر اوضاع و شرایط در ایران، امام فعالیت خود را تشدید، نهضت مردم ایران را رهبری و در سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند. به مدت ۱۱ سال رهبری نظام جمهوری اسلامی را برعهده داشت و در شرایط بسیار دشوار و سخت این نظام نوپا را رهبری کرد و در روز ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ چشم از جهان فروبست.

شرح حال آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی

آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی در سال ۱۳۱۶ ق در روستای گوگد از توابع گلپایگان به دنیا آمد. (انصاری قمی، ۱۳۸۲: ۱۵) پس از طی دروس مقدمات و سطح در گلپایگان و خوانسار، در ۱۹ سالگی در سال ۱۳۳۶ ق برای بهره گیری از درس آیت الله حائری به اراک رفته و به مطالعه فقه و اصول پرداخت و در مدت کوتاهی در زمره یکی از شاگردان موفق استاد قرار گرفت. سپس همراه استادش به قم رفت.

آیت الله گلپایگانی از محضر درس اساتیدی همچون سیدمحسن خوانساری، میرزای نایینی، آیت الله ملامحمدتقی گوگدی، محمدباقر گلپایگانی، حسین اصفهانی، ضیاء عراقی، محمدرضا مسجدشاهی، سید ابوالحسن اصفهانی و حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی کسب فیض نمود و از شیخ عباس قمی اجازه اجتهاد دریافت کرد. (ناصری، ۱۳۸۰: ۲۹)

ایشان که از زمان آیت الله حائری، به تدریس علوم دینی اشتغال داشت، پس از رحلت آیت الله بروجردی تا زمان فوتشان در سال ۱۳۷۲ در جایگاه مرجعیت قرار گرفتند. ایشان پس از عمری با برکت در شب جمعه، ۱۸ آذر ماه ۱۳۷۲ در سن ۹۸ سالگی چشم از جهان فروبست. برخی آیت الله گلپایگانی را از مراجع میانه رو می دانند که نه به دنبال سرنگونی رژیم سلطنتی حاکم که درپی تعدیل سیاست هایش بود. (آبراهامیان، ۱۳۸۷: ۵۸۴) برخی نیز دغدغه های دینی و اجرای کامل قوانین شرع را موتور محرکه وی در اقدامات ضدپهلویش می دانند و برخی نیز محافظه کار ساکتش می خوانند. (عظیمی، ۱۳۸۷: ۸۵)

نظریه سیاسی امام خمینی

امام به جهان بینی توحیدی تک محور، هدف دار، مهندسی شده، دقیق و منظم معتقد بود. (حسینیان، ۱۳۸۸: ۲۴) امام خمینی با الهام از حرکت انبیا، شعار احیای اسلام ناب محمدی را مطرح ساخت. نخستین شعار امام مسئله احیای اسلام سیاسی بود. (مصباح یزدی، ۱۳۸۴: ۱۶۵)

امام خمینی درکتاب های خود به ویژه در «ولایت فقیه» به تشریح نظریه سیاسی خویش می پردازد. از نظر امام در زمان غیبت امام زمان، ولایت جامعه بشری از سوی خداوند به طور مستقیم به فقیهان عادل تفویض شده است. (کوشکی، ۱۳۷۹: ۵۷)

امام در بخش بیع کتاب تحریرالوسیله، ولایت و حکومت در زمان غیبت را واجب کفایی بر فقیهان امت می داند و معتقد است اگر یکی از فقیهان چنین حکومت و قدرتی را حائز شد، دیگران باید تابع او شوند و بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند. (لک زایی، ۱۳۸۴: ۷۶)

از نظر ایشان دین یک امر صرفاً فردی و خصوصی نیست بلکه دین یک نظام متکامل و مترقی و در بردارنده نگرشی جامع نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که می تواند علاوه بر تضمین قوانین الهی نسبت به تنفیذ و اجرای حدود و احکام اسلامی در جامعه نیز اقدام نماید.

ایشان با طرح نظریه ولایت فقیه پیوندی ناگسستنی میان دین و سیاست به ویژه در عرصه حکومتی ایجاد می نماید. ولایت را به معنای حکومت تفسیر می کند نه مقام معنوی (دهشیری، ۱۳۸۰: ۱۹۶) و معتقد به استمرار ولایت و امامت از طریق ولایت فقیه می باشد.

دولت مطلوب امام خمینی، هم مبتنی بر عقل و هم شرع است. اصل ولایت فقیه درحقیقت محوری است که تعادل میان عقل و شرع را در نظام سیاسی برقرار می سازد.

امام با ارائه نظریه سیاسی خود فصل تازه ای را در رابطه فقیهان و حکومت می گشاید. ایشان با پذیرفتن ولایت فقیه که از سوی مراجع پیشین مطرح شده بود، یک گام به جلوتر رفته و فقیهان را موظف به براندازی حکومت جائر و برقراری حکومت اسلامی می کند. (هاشمیان فر، ۱۳۹۰: ۲۸۰)

نظریه سیاسی آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی

ایشان از معتقدان به ضرورت نظم اجتماعی است و شکل حکومت را در زمان غیبت بر پایه عدم جدایی دین از سیاست ترسیم می نماید و بر این باور است که اگر اسلام نظارت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد و اگر از حدود و مقررات و قوانین اجتماعی جامعی برخوردار می باشد، نشان می دهد که اسلام دارای یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسئله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته، بلکه اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب های باطل را بگیرد و تجاوز و استبداد طاغوتیان را درهم شکند. پس چنین هدف و انگیزه ای بدون حکومت و سیاست هرگز ممکن نمی شود. (امامی، ۱۳۸۲: ۷۷)

از نظر ایشان در زمان غیبت در صورت امکان باید حکومت اسلامی تشکیل شود. در کتاب مجمع المسائل به تلازم اعتقاد به ولایت ائمه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت اشاره می کند و در ترسیم شکل حکومت، عنصر ولایت فقیه را به عنوان اصلی ترین نسخه نظام اسلامی معرفی می نماید. از نظر ایشان رابطه فقیه با مردم در قالب ولایت است که از سوی خدا منصوب می شود. ایشان قلمرو ولایت را در امور عمومی و اجتماعی مسلمانان و مسائل حکومتی و سلطانی به صورت عام می داند و اضافه می کند در این حوزه هیچ امری از حیطه ولایت فقیهان خارج نیست و این محدوده هرگز به امور حسبیه منحصر نمی شود.

ایشان ضمن پذیرش ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت تامه را برای فقیه نمی پذیرد و معتقد است ولایت فقیهان باید در مرتبه ای پایین تر از ولایت ائمه باشد. ایشان زعامت اجتماعی و سیاسی فقیه را تنها برای حیطه عمومی جامعه می پذیرد و زعامت شرعیه و نیابت عامه فقیهان را با توجه به مصلحت امت و جامعه اسلامی تأیید می کند. (هاشمیان فر، ۱۳۹۰: ۱۳۳)

نظام حکومتی مطلوب آیت الله در زمان غیبت که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت عامه انتصابی فقیه است، و نظام سلطنتی مشروطه محمدرضا شاه هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی در نزد ایشان نداشت. (حسن زاده و شفائی، ۱۳۹۳: ۸۵)

امام خمینی در مقطع سال های۱۳۴۰ – ۱۳۲۰

امام از همان ابتدا حکومت پهلوی دوم را تحمیلی و غیرقانونی می دانست که از سوی متفقین به کشور تحمیل شده، لذا همواره از تداوم استبداد رضاخانی و تداوم خط فکری غرب گرایان – جاده صاف کن ورود استعمار و عامل اصلی انهدام هویت ملی، مذهبی کشور – نگران بود.

امام در آن زمان بر این باور بود که رهبری نهضت های سیاسی تنها از طریق مرجعیت دینی ممکن است. ازاین رو هنگامی که آیت اللّه بروجردی در تهران بستری بود، از ایشان دعوت نمود تا در قم سکونت کند. (رجبی، ۱۳۷۷: ۲۴۵)

بر این اساس در اقامت بروجردی در قم و تثبیت مرجعیت ایشان سهم بسیاری داشت. (دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰: ۴۴ – ۴۳) امام به دنبال آیت اللّه بروجردی در خصوص جریان ملی شدن نفت سکوت انتخاب کرد. (رجبی، ۱۳۷۷: ۲۱۹)

به نظر امام جداسازی دین از سیاست، کنار زدن روحانیت از صحنه سیاسی کشور و رنگ ملی به نهضت دادن و محروم نمودن آن از پشتوانه مذهبی از آفات ملی شدن صنعت نفت بود. (دهشیری، ۱۳۸۰: ۳۹)

جمع بندی مواضع امام در این مقطع (۱۳۴۰ – ۱۳۲۰) نشان می دهد که امام از همان ابتدا از تثبیت مجدد دیکتاتوری که قصد حذف ارزش های بومی – اسلامی و استقلال کشور را داشت، بیمناک بود. لذا ضمن تلاش برای آگاهی روحانیون، روشنفکران دینی و مردم و استفاده از فرصت ها برای جلوگیری از پای گرفتن مجدد «استبداد شبه مدرن»، به شدت در مقابل اقدامات شاه که به این منظور انجام می شد موضع گیری می کرد. حمایت غیرمستقیم از مخالفین و نهضت ملی نفت را می توان در این راستا ارزیابی کرد. (فوزی، ۱۳۸۰: ۲۳۲)

امام و لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت مطرح و تصویب شد. تشکیل این انجمن ها در اصول ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسی ذکر شده بود اما در مواد ۹ و ۷ نظام نامه این انجمن ها که مصوب دوره اول مجلس بود شرایطی را برای انتخاب کننده و انتخاب شونده در نظر گرفته بود که براساس آن اعتقاد به دین اسلام، عدم فساد عقیده، سوگند به قرآن و مذکر بودن از جمله شرایط آنها بود.

دولت علم سعی کرد با پیشنهاد این لایحه اصلاحی جدید، اقداماتی را به منظور ورود زنان و غیرمسلمان ها در این انجمن ها انجام دهد. امام واکنش شدیدی نشان داده و آن را مقدمه ای برای تشدید برنامه های ضد اسلامی شاه دانست.

بلافاصله علمای طراز اول قم را به مشورت و تصمیم گیری دعوت کرد. و در نهایت مقرر شد که اولاً علما و مراجع طی تلگرام هایی به شاه خواستار لغو فوری لایحه شوند؛ ثانیاً علما تهران و شهرستان ها را از طریق نامه و پیغام در جریان امر قرار داده، از ایشان برای آگاه نمودن مردم و مقابله با دولت دعوت شود؛ ثالثاً هفته ای یکبار به منظور پیگیری موضوع جلسه ای مشورتی بین علما تشکیل گردد. ضمناً امام پیشنهاد کرد که تلگرام هایی که برای شاه ارسال می شود تکثیر گردد و در اختیار مردم قرار گیرد. (رجبی، ۱۳۷۷: ۲۵۱)

خود نیز در تلگرامی به شاه ضمن اظهار نگرانی از حذف اسلام به عنوان شرط رأی دهندگان و انتخاب شوندگان و اعطای حق رأی به زنان، خواستار حذف مطالب مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت از برنامه های دولتی شد. (امام خمینی، ۱۳۷۸: ۱ / ۳۷)

علمای دیگر نیز پیام های مشابهی به شاه ارسال کردند اما شاه در پاسخ به علما، این تغییرات را غیرمهم دانست و تلویحاً آنها را نتیجه وضعیت زمانه شمرد و آن را به دولت محول کرد. (رجبی، ۱۳۷۷: ۲۵۲)

به دنبال این امر علما در تلگرام های دیگری خطاب به علم این لایحه را مخالف شرع مقدس و مباین قانون اساسی دانسته، اعلام داشتند که علما ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالف با شرع، ساکت نخواهند بود. (امام خمینی، ۱۳۷۸: ۱ / ۳۹)

اما علم با بی اعتنایی به این تلگرام ها به اقدامات خود ادامه داد که این امر موجب شد علما در تلگرام های مجدد به شاه، ضمن خاطرنشان ساختن بی اعتنایی علم به نصیحت علما، شاه را نسبت به عناصری که با چاپلوسی و خانه زادی می خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به وی منتسب نمایند برحذر داشتند و در پایان خاطرنشان ساختند که انتظار ملت مسلمان آنست که آقای علم را ملزم کنید از قانون اساسی و قانون اسلام تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید. (همان: ۳۶)

امام در تلگرام مجددی به علَم شدیداً وی را مورد انتقاد قرار داد و با لحن سرزنش آمیزی یادآور شد که معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام توجه کنید و گمان می کنید می توانید در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کنید همچنین یادآور شد که اگر به خیالِ از رسمیت انداختن قرآن کریم افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید تجدید کنید بسیار در اشتباهید. سپس علم را تهدید کرد که از عواقب تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسد و الا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد. اما علم در پاسخ، ضمن انتقاد از علما، حرکت آنان را ارتجاعی دانست و اعلام کرد که چرخ زمان به عقب برنمی گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست اجرا دارد عقب نشینی نمی کند. (رجبی، ۱۳۷۷: ۲۵۵)

اعتراض امام و علما تداوم یافت و آنان با تهدید دولت نسبت به اعتراضات گسترده مردمی در نهایت دولت علم را واداشتند که در ۲۲ آبان ۱۳۴۱ طی تلگرامی به سه تن از مراجع، موافقت خود را با خواست آنان اعلام کند. به دنبال آن بعد از درخواست علما برای لغو رسمی مصوبه در ۱۰ آذر همان سال مصوبه را رسماً ملغی اعلام کند.

بررسی اولیه اسناد، مکاتبات و سخنرانی های امام خمینی در این مقطع نشان می دهد که امام این لایحه را مخالف قانون اساسی و شریعت می داند. در این مورد تأکید بر مخالفت مصوبه با قانون اساسی که به نظر امام در اصل دوم متمم آن، قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است، در تمامی پیام ها و مکاتبات امام به خوبی دیده می شود. در پیام های به شاه و در پیام های متعدد به علم، تأکید بر لزوم تبعیت از قانون اساسی و قانون اسلام همواره دیده می شود و همواره از شاه و علم خواسته شده است تا به قانون اساسی عمل کنند و آن را محافظت نمایند. ایشان در استدلال بر اینکه این مصوبه خلاف قانون اساسی است بر اصل دوم متمم قانون اساسی تأکید دارد که در آن بر ضرورت عدم مغایرت قوانین با قانون اسلام تأکید کرده و تشخیص این عدم مغایرت را به عهده مراجع قرار داده است.

امام بر این اساس معتقد است که ورود زن ها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی مخالف قوانین محکم اسلام است که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت حق رأی دادن به زن ها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. امام ورود زن ها به صحنه را زمینه ساز گسترش فساد می داند و اهداف دولت از این امر را نه گسترش مشارکت سیاسی زن ها بلکه گسترش بی بند و باری و فحشا در جامعه می داند. (امام خمینی، ۱۳۷۸: ۱ / ۳۰۵) امام به دلیل اینکه حاکمیت را در دوران پهلوی دوم، تداوم جریان فکری شبه مدرنیستی اسلام ستیز و وابسته در دوره پهلوی اول می داند معتقد است که این اقدامات تلاش هایی به منظور تداوم همان خط فکری و گسترش نفوذ عوامل استعمار (صهیونیست ها، بهاییان) در ارکان تصمیم گیری کشور و گسترش فساد و فحشا در کشور است. به طوری که به نظر بسیاری از علما، صهیونیستها و بهاییان به عنوان عوامل اصلی آمریکا و انگلیس تلاش می کنند تا دستگاه های سیاسی را در قبضه خود گیرند و به حذف اسلام و روحانیت بپردازند. (فلسفی، ۱۳۷۶: ۱۸۷)

آیت الله گلپایگانی و لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

آیت الله گلپایگانی به همراه دیگر مراجع در واکنش به این تصویب نامه در تلگرافی به شاه می گوید:

بعد از اهدای تحیت از نظر علاقه به حفظ مصالح عالیه دین مبین اسلام و امنیت و استقلال مملکت و عطف توجه خاطر ملوکانه در مورد بعضی مقررات که از طرف دولت به عنوان لایحه قانونی صادر می شود، خاطر معروض می دارد: تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی که در مواد آن مصالح مملکت و انطباق با قوانین محکمه شرع مقدس حضرت ختمی مرتبت| رعایت نشده، مخصوصاً در مورد شرط اسلام و مرد بودن انتخاب شونده و انتخاب کننده، باعث نگرانی و سو انعکاس است. مستدعی است با اهتمامی که همواره به حفظ حیات اسلامی و مملکتی اظهار فرموده اید، دولت را از این گونه اقدامات ممنوع و امر به مراعات جهات اسلامی را در کلیه امور مملکتی صادر فرمایند. (روحانی، ۱۳۸۱: ۱ / ۲۶)

شاه به آیت الله گلپایگانی پاسخ می دهد که تلگراف برای دولت فرستاده شود. ازاین رو ایشان در تلگرافی به اسدالله علم نخست وزیر، ضمن مخالفت با این لایحه، خواستار اصلاح موارد خلاف شرع آن می شود. به دنبال بی توجهی دولت به خواسته علما، ایشان دومین تلگراف خود را به نخست وزیر می فرستد و به وی در مورد پیامدهای اقدام دولت هشدار می دهد. آیت الله گلپایگانی در نامه ها و تلگراف های بعدی خود، با استناد به قانون اساسی، خواستار لغو این تصویب نامه می شود. ایشان پس از لغو این تصویب نامه اعلامیه ای منتشر می کند:

دولت جناب آقای علم در موضوع تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی، به پیروی از منویات ملوکانه با احترام از تذکرات علمای اعلام و افکار عمومی، حسن نیت خود را اظهار و رفع نگرانی مسلمین را نموده اند و همان طورکه ملاحظه می فرمایید، برحسب تصویب هیئت وزیران، تصویب نامه انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی قابل اجرا نخواهد بود. (همان: ۱ / ۵۳)

امام و رفراندوم لوایح شش گانه

پهلوی دوم در ۱۹دی ماه ۱۳۴۱ اعلام کرد در صدد است اصول شش گانه ای را به رفراندوم بگذارد. مراجع هم جلسه ای برای بررسی این رویداد تشکیل می دهند و تصمیم می گیرند آقای کمالوند را نزد شاه بفرستند و نظر وی را جویا شوند. شاه در دیدار با آقای کمالوند می گوید: اگر آسمان به زمین بیاید و زمین به آسمان برود، من باید این برنامه را اجرا کنم؛ زیرا اگر نکنم از بین می روم و کسانی روی کار می آیند و به این ک