خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تحلیل و بررسی ادله غیرلفظی ضرورت تشکیل حکومت دینی از منظر آیت الله مصطفی خمینی، با محوریت رساله «ولایت فقیه»

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحلیل و بررسی ادله غیرلفظی ضرورت تشکیل حکومت دینی از منظر آیت الله مصطفی خمینی، با محوریت رساله «ولایت فقیه» :

مقدمه

یکی از مهم ترین اقدامات راهبردی تئوریک در عرصه مبارزه های انقلاب اسلامی، طرح مبسوط موضوع «ولایت فقیه» توسط امام خمینی(ره) است. رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در بهمن ماه ۱۳۴۸شمسی، در ضمن مباحث فقهی خود، به طور تفصیلی وارد موضوع «ولایت فقیه» شد. سلسله درس های ایشان، به همت برخی از شاگردان، ضبط، تدوین، تکثیر و در سطحی وسیع توزیع گردید. ضبط این دروس به امر شخص امام و برخلاف رویه معمول ایشان، انجام گرفت؛ که این رویکرد نشان از اهتمام ویژه امام نسبت به نشر محتوای دروس دارد. این دروس، ابتدا به صورت درس نامه های مجزا تکثیر و توزیع شد و بعداً به صورت یک کتاب مستقل و با عنوان «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» منتشر و توزیع گردید؛ اگرچه برخی، در سال ۱۳۵۶، همین متن را بار دیگر با عنوان «نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء» منتشر ساختند (روحانی، ۱۳۹۲: ج۲ ص۷۳۰ و مقدمی شهیدانی، ۱۳۹۶: ص ۱۰۴).

انتشار درس نامه «ولایت فقیه»، میان مبارزان مسلمان تحرک پردامنه ای پدید آورد و برای نخستین بار، نسخه ای ایجابی برای نظام جایگزین ارائه کرد و از این منظر، آن را می توان نقطه عطف مبارزات نهضت امام برشمرد. در این مباحث، همزمان به براندازی حکومت پهلوی و تأسیس نظام جدید، پرداخته شده بود که این موضوع، تأسیس حکومت دینی با نظارت ولی فقیه را به عنوان «آرمان مبارزاتی» وارد ادبیات مبارزه می کرد.

اگرچه همزمان، برخی جریان های به ظاهر ملی مذهبی، نه تنها تحرک خاصی در این زمینه نشان ندادند، بلکه در جهت سانسور مسئله حکومت اسلامی اقدام کردند (روحانی، ۱۳۹۲: ج۲، ص ۷۳۵)؛ گروه های فراوانی به هواداری از حکومت اسلامی، به میدان آمدند و مسئله «حکومت دینی» در سال های آغازین دهه پنجاه به گفتمانی فراگیر در میان مبارزان و فعالان نهضت امام خمینی مبدل گشت و دستاوردهای فکری-مبارزاتی فراوان به دنبال داشت (همان: ج۴، ص ۱۳۱ – ۴۵۳).

تأمل در خصوص حکومت دینی و لوازم آن، دارای سابقه ای تاریخی، به موازات نهضت اسلامی است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از نتایج و محصولات این قبیل تأملات تئوریک است. این است که برخلاف مدعاهای برخی از روشنفکران (یزدی، بی تا: ص۲۰۴)، «جمهوری اسلامی» چیزی نیست که محصول القائات یک گروه، جریان، یا شخص خاص آنهم در شش ماهه منتهی به پیروزی(دوران پاریس) باشد (نامدار،۱۳۹۰: ص ۱۲۷-۱۴۲)؛ بلکه نتیجه فرایند فکری طولانی به موازات مبارزات مردمی است. در این میان، نقش بزرگانی، مانند آیات ربانی شیرازی، شهید مطهری، شهید بهشتی و مصباح یزدی در داخل ایران و نیز برخی شخصیت های ساکن در خارج از ایران، مانند آیات سید محمدباقر صدر و سید مصطفی خمینی را نباید و نمی تواند نادیده گرفت (مقدمی شهیدانی، ۱۳۹۶: ص ۷۹-۹۹).

همزمان با طرح مسئله «ولایت فقیه» و «حکومت اسلامی» در سال ۴۸، نخبگان حوزوی و دانشگاهی، در مظان خطاب و دعوت عمومی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، با موضوعِ تأمل در زمینه ابعاد فکری و اجرایی حکومت اسلامی قرار گرفتند. امام خمینی نخستین بار در ضمن سلسله درس های خویش، نسل حاضر و نسل آینده را به تفکر در مقوله «ولایت فقیه» دعوت کرد:

ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند. سستی، سردی و یأس را از خود دور نمایند و ان شاء اللَّه تعالی کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند (خمینی، ۱۳۷۸: ص ۱۱۴).

ایشان همچنین بعد از انتشار درس نامه های «ولایت فقیه»، این دعوت را بارها تکرار کرد تا مسئله «حکومت اسلامی» به یک جریان اجتماعی فکری در محافل تخصصی و عمومی تبدیل گردد (خمینی، ۱۳۹۳: ج ۲، ص ۴۴۰؛ همان: ص ۴۵۲-۴۵۳ و همان: ج ۳، ص۳۲۴-۳۲۸).

بعد از انتشار جزوه های ولایت فقیه و پس از دعوت امام از نخبگان برای تأمل در مقوله ابعاد حکومت دینی؛ موضوع تعیین نوع حکومت در محافل حوزوی مبارزاتی، به طور جدی مورد مباحثه و مداقه علمی قرار گرفت و یکی از خروجی های این سلسله مباحث، نگارش رساله هایی در باب «ولایت فقیه» بوده است.

سیدمصطفی خمینی، از نخستین مجتهدانی است که به موازات مطرح شدن مسئله «ولایت فقیه» توسط امام خمینی(ره)، به دعوت فراگیر امام پاسخ گفت و به بسط و تأمل در خصوص مسئله «حکومت و ولایت فقیهان» پرداخت. حاصل تأملات فکری ایشان، در برخی آثار وی مندرج است که از جمله می توان به رساله «الإسلام و الحکومه» (مدخل خمینی، مصطفی، دانشنامه جهان اسلام) و مباحث «ولایت فقیه» ایشان در ضمن «کتاب البیع» اشاره کرد.

رساله « ولایه الفقیه»، عنوان مجموعه ای از مباحث سید مصطفی خمینی در زمینه «ولایت فقیه» است که در ضمن مباحث «کتاب البیع» ایشان آمده بود و بعداً از آثار و دست نوشته های ایشان استنساخ شده است. این رساله، نخستین بار در سال ۱۳۷۶، به زبان عربی و بالغ بر ۸۰ صفحه، در کتابی با عنوان «ثلاث رسائل»، توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) به چاپ رسید. همچنین این متن در کتاب « رسائل فی ولایه الفقیه» در سال ۱۳۸۲ به کوشش محمد کاظم رحمان ستایش توسط دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر شده و البته به صورت مستقل نیز در نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) در دسترس قرار گرفته است.

با وجود این، جز در مواردی معدود (مزینانی، ۱۳۷۶ و برجی، ۱۳۸۵)، در آثار علمی مرتبط، از قبیل برخی موسوعه های سیاسی(جعفریان، ۱۳۸۴) و حتی بعضی مدخل های دانشنامه ای مربوط به زندگانی سیدمصطفی خمینی (صدر حاج سید جوادی، ۱۳۸۰: ج۷، ص ۲۸۰ و دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۴: ج۲۲، ص ۷۵۸)؛ به این اثر ارجمند توجه درخوری صورت نگرفته و در برخی موارد، تنها به ذکر نام این اثر بسنده و در مواردی حتی از ذکر نامِ این اثر استنکاف شده است (مقدمی شهیدانی، ۱۳۹۶: ص ۲۷-۵۱ و مقدمی شهیدانی و …، ۱۳۹۵: ص ۱۶۲-۱۷۱).

با بیان این پیشینه، نوشتار پیش رو ضرورت بیش تری می یابد و امید است در مطرح شدن مباحث فقه سیاسی سید مصطفی خمینی در محافل علمی حوزوی و دانشگاهی مؤثر افتد.

رساله «ولایت فقیه»، یک «تمهید»، دو مقدمه، و نُه «جهت» را شامل می گردد. عمده مباحث غیر لفظی مربوط به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه، در بخش مقدمات آمده است. سید مصطفی خمینی، در بخش های مقدماتی این رساله، گذشته از استدلال های عقلی، در ضمن یک سلسله مباحث تحلیلی، از کارکردهای رسالت و نبوت و تحلیل ماهوی قوانین اسلامی سخن به میان می آورد و به برخی شبهات در این باب پاسخ می گوید. آن گاه مؤلف، در «جهت اول»، در زمینه «دلیل لفظی در مسئله ولایت فقیه» سخن گفته و به بررسی و دسته بندی آیات و روایات مربوط پرداخته است. موضوع «جهت دوم»، «اجماعات منقول و محصل در ولایت فقیه» است. «جهت سوم»، به موضوع «خراجات و مالیات اسلامی» و ارتباط آن با ضرورت تشکیل حکومت اسلامی اختصاص دارد. در «جهت چهارم»، «اقسام ولایت اعتباری و حیطه اختیارات فقیه» مورد بررسی قرار می گیرد. نویسنده در «جهت پنجم»، به «ارزیابی علمی روایات دال بر اختصاص بیعت و حکومت به ائمه (ع)»، و به نقض و ابرام سندی و دلالی روایات مربوط به ممنوعیت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت می پردازد. مؤلف در «جهت ششم»، «شرایط حاکم اسلامی» را بحث کرده و در «جهت هفتم»، به بحث از «امور مورد تردید در حیطه اختیارات فقیه» پرداخته است. «جهت هشتم»، به «شرایط تصدی زعامت» و «جهت نهم»، به «بررسی وقوع تزاحم بین ولایت فقیه حاکم با ولایت سایر فقیهان» اختصاص یافته است.

از جمله محورهای مهم در بحث ولایت فقیه، موضوع امکان سنجی و ضرورت تشکیل حکومت توسط فقیهان است که بر باورمندی به مسئله «ولایت سیاسی فقیه» مبتنی است.

موضوع مذکور، در رساله ولایت فقیه نیز انعکاس پردامنه ای یافته است. در این نوشتار، با رویکردی توصیفی تحلیلی و تطبیقی به بررسی ادله غیرلفظی ضرورت تشکیل «حکومت دینی» در دیدگاه سید مصطفی خمینی پرداخته ایم.

مراد از «ادله غیرلفظی»، همه مواردی است که برای احتجاج در مسیر استنباط قابلیت دارد و راهنمای وصول به حقایق شرعی است. تعبیر «غیرلفظی» نیز سنخ دلیل را محدود می سازد و در مقابل «ادله لفظی»، اعم از آیات و روایات، به کار رفته و در این پژوهش به ادله عقلی و عقلایی (اعم از دلیل عقلی، عقلایی، اجماع و سیره) اطلاق می شود. در مقابل «ادله لفظی»، گاه از تعبیر «ادله لُبی» نیز استفاده می شود که مراد از آن، ادله ای است که از راه غیر لفظ، مکلف را به حکم شرعی می رساند. به بیان دیگر، به ادله ای که از سنخ لفظ نباشند؛ ولی مکلف را به حکم شرعی برساند، «ادله لبی» اطلاق می شود، مانند اجماع، دلیل عقل و سیره (صدر، ۱۴۱۷: ج، ص).

در این نوشتار، «ضرورت»، به معنایی غیر از «ضرورت عقلی» است، بلکه «ضرورت»، به معنای مساوق با «وجوب» مصطلح در ادبیات فقهی منظور می باشد که البته این ضرورت، لزوماً به اثبات با ادله لفظی نیاز ندارد.

روش شناختی بحث

در ارزیابی و تبیین اندیشه سیاسی، روش های مختلفی، از جمله روش تحلیل سیستمی، روش راهبردی، روش بحران، روش مفهومی و روش گفتمان به کار رفته است که ارزیابی تولیدات مبتنی بر این روش ها، ناکارآمدی و ناتوانی آن ها را در انعکاس همه جانبه اندیشه سیاسی مجتهدان شیعی، مانند امام خمینی، به اثبات می رساند و منشأ بسیاری از سوء فهم ها شده است (لکزایی، ۱۳۸۹: ص۷۷).

برخی پژوهندگان معاصر، با اذعان به ناکارآمدی روش های رایج، «روش میان رشته ای» را پیشنهاد کرده اند. اندیشه پژوهی، عرصه ای است که طیف های مختلف مباحث ارزشی، هنجاری و… را شامل است و فهم جامع، روشمند، منسجم و مطلوب، در گرو توجه به تمام این ابعاد متنوع و بررسی مستقل هر محور با روش متناسب آن است. روش میان رشته ای، متکفل چنین رویکردی است که فلسفه سیاسی، عرفان سیاسی، کلام سیاسی، اخلاق سیاسی، فقه سیاسی، سیره سیاسی و تفسیر سیاسی؛ از جمله اهم محورهای آن است (همان، ص ۹۲). با توجه به ناکارآمدی سایر روش های تحلیلی، در این نوشتار از روش «میان رشته ای» بهره گرفته شده است.

طرح مسئله

مسئله فقدان نص برای اثبات ولایت فقیه در امور سیاسی-اجتماعی در آثار متفکران اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ امّا سیدمصطفی خمینی، به دلیل بدیهی بودن موضوع ولایت فقیه، وجود دلیل خاص را غیرلازم برشمرده است:

شایسته نیست که مسئله حکومت، صرفا یک مسئله نظری شمرده شود. به دلیل روشن بودن موضوع، در قرآن و روایات، صراحتاً دلیلی برای اثبات حکومت غیرمعصوم (فقها) نیامده، تا سند و دلالت آن مورد بحث و مناقشه قرار گیرد (خمینی، ۱۳۷۶: ص ۷).

اما برخی دیگر از بزرگان شیعه، بر این باورند که این قبیل ادله شرعیه قطعاً وجود داشته؛ اما جز موارد معدود به دست ما نرسیده اند. از جمله این فقها، می توان به آیت الله العظمی بروجردی اشاره کرد (بروجردی، ۱۴۱۶: ص ۷۵ -۷۹).

سال ها پیش تر از مرحوم آیت الله بروجردی، آیت الله نائینی از مراجع عظام نجف نیز، در کتاب مشهورش «تنبیه الأمه»، به موضوع «نیابت فقها در عصر غیبت» و ضرورت «ولایت فقیه» پرداخته و آن را از «قطعیات مذهب تشیع» برشمرده است. اگرچه ایشان بیش از مسئله «ولایت» بر «امور حسبه» تکیه دارند؛ در عمل، اصل تکفل و ولایت فقیه را از بدیهیات مذهب می شمارد. سخن ایشان در پاسخ به برخی نویسندگان کم اطلاع یا مغرض که «ولایت عامه فقیهان» را به دلیل فقدان نصوص و ادله لفظیه متکثر، فاقد خاستگاه علمی و تاریخی دانسته اند؛ بسیار قابل توجه است. ایشان در کتاب معروف تنبیه الامه، چنین آورده است:

از جمله قطعیات مذهب ما – طائفه امامیه- این است که در این عصر غیبت – علی مغیبه السلام- آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در این زمینه هم، معلوم باشد، «وظائف حسبیه» نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم؛ حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب؛ و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است؛ لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود (غروی نائینی، ۱۴۲۴: ص ۷۵۷۶).

اهمیت موضوع اعمال ولایت، تا بدان پایه است که از منظر برخی فقهای معاصر، غیر از بدیهی بودن «ولایت فقیه»، «ولایت عدول مؤمنین» نیز در «مواردی که تعطیلی یا ترک آن ممکن نیست»، امری «بلاخلاف»، «ضروری» و «بدیهی» است؛ اگرچه دلیل نقلی بر آن وجود نداشته باشد (مکارم شیرازی، ۱۴۲۵: ص۵۵۳- ۵۵۷).

عدم تکیه بر نصوص و ادله لفظی در مسئله «ولایت فقیه»، امری نیست که به امام خمینی(ره) یا فرزند ایشان، سید مصطفی خمینی اختصاص داشته باشد، بلکه آن گونه که اشاره شد، فقهای شیعه در موارد مختلف، با تکیه بر بداهت و ضرورت، بحث خود را پیش برده اند.

بعد از پرداختن به عدم ضرورت تکیه بر ادله لفظی در اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی توسط فقیهان؛ به بازکاوی ادله غیرلفظی مسئله نوبت می رسد. گرچه در موارد متعددی از تعبیر بدیهی و ضروری بودن مسئله سخن به میان آمده است؛ این مقدار کفایت نمی کند و تبیین علل غیرلفظی، موجب تبدیل این مسئله بدیهی به مسئله نظری خواهد شد و فهم آن را برای منکران و مخالفان، آسان می سازد.

متفکران شیعی، برای اثبات ولایت فقیه و ضرورت تشکیل حکومت، به دلیل های عقلی و نقلی بسیاری استناد جسته اند؛ اما رویکرد غالب سید مصطفی خمینی در این زمینه، آن است که به ادله عقلی اصالت می دهد و دلیل های نقلی را به عنوان تأیید ذکر می کند (مزینانی، ۱۳۷۶: ص ۱۰۳).

مطالعه دیدگاه فقها در زمینه ضرورت تشکیل حکومت دینی، بر اثبات «پیوند دین و حکومت» و پاسخ به شبهات مربوط به «جدایی دین از حکومت» متوقف است. لذا سیدمصطفی خمینی نیز مانند بسیاری از قائلان به «ولایت فقیه»، برای جدایی ناپذیری دین از حکومت، ادله ای ذکر کرده است که از آن جمله اند:

۱. سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) در تشکیل حکومت؛

۲. تعیین تکلیف رهبری و حکومت در روزهای نخستین بعثت؛

۳. جامعیت اسلام و آمیختگی آن با سیاست و حکومت؛

۴. تلازم ضمانت اجرای مبانی دینی با تشکیل نظام و حکومت؛

۵. مخالفت و درگیری مستمر امامان معصوم(ع) با حکومتهای ستم پیشه؛

۶. تحذیر آیات و روایات در باب همکاری با ستمگران و طواغیت (همان، ص ۹۹).

در این نوشتار، با مفروض گرفتن «پیوند دین و حکومت»، به برخی ادله غیرلفظی تشکیل حکومت دینی، خواهیم پرداخت:

۱. تحلیل فلسفه بعثت و سیره سیاسی انبیای الهی(ع)

یکی از منابع اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، تکیه بر سیره معصومین(ع) است که در آن، فعل معصوم(ع) به عنوان منبع استنباط به موازات قول او مورد نظر فقیه قرار می گیرد. در نگاه سید مصطفی خمینی نیز، تحلیل عقلانی از فلسفه بعثت انبیا و قرار گرفتن حکومت دینی در امتداد آن، از محورهای مورد تأکید است. وی با اشاره به حیطه وظایف پیامبران(ع)، تشکیل حکومت را یکی از وظایف ایشان بر می شمارد و با اذعان به تأکید ویژه اسلام بر امور اخروی (خمینی، ۱۳۷۶: ص۴)، استدلال برخی را مبنی بر «کافی پنداشتن طبیعت و غرایز موجود در مردم برای اصلاح زندگی بشری، با اتکا به طبع اجتماعی انسان»، و «عدم احتیاج به پیامبری که عهده دار قوانین سیاسی باشد»، نادرست می شمارد (همان، ص۳).

وی با نقد رویکرد برخی متفکران که دلیل ورود پیامبر(ص) را به عرصه رهبری سیاسی و تشکیل حکومت، «ترویج اسلام و معرفی آن در جامعه آن زمان و رساندن پیام اسلام به گوش دیگران تا روز قیامت» و «پیشگیری از اندراس اسلام بعد از رحلت پیامبر»، بر می شمارند (همان، ص ۴۵)؛ نتیجه چنین نگره ای را «توقیتی بودن دخالت در امر رهبری و عدم قابلیت امتداد آن در دوران بعد از پیامبر(ص)» می شمارد. وی با التفات به این اشکال، در ضمن تبیین ماهیت، ساختار و کارکردهای فرازمانی و فرامکانی «قوانین اسلام»؛ به این نکته تصریح دارد که توجه مضاعف اسلام به آخرت، به معنای آن نیست که «پیامبر خاتم(ص)، قابلیت رهبری جامعه بشری در امور دنیوی (نظیر تشکیل حکومت و تأسیس سازمان های نظامی و شهری) را نداشته و یا این که ایشان مأمور به این کار نبوده اند» (همان، ص۴).

به دیگر سخن، پیامبر اکرم(ص)، از نظر روش هدایت، اصطلاحاً نه عیسوی است و نه موسوی؛ پس نمی توان توجه یک جانبه به امور دنیوی یا مسائل معنوی را به پیامبر اسلام(ص) نسبت داد؛ چه این که باور برخی مبنی بر کفایت غریزه های انسانی، برای اصلاح امور اجتماعی، با توجه به اجتماع گرایی ذاتی انسان، امری نادرست است و نمی توان با تمسک به چنان محمل هایی، خود را از پیامبری که عهده دار قوانین سیاسی باشد، بی نیاز دانست (همان، ص ۳).

با وجود این، از نظر سیدمصطفی خمینی، محال است که مسلمان واقعی «پیامبران الاهی را تنها طبیب جان (عهده دار امور معنوی) و پادشاهان و امیران را، متولیان انحصاری اداره امور دنیوی بداند، که عهده دار برقراری نظم شهر و اجتماع هستند» (همان، ص ۴).

از منظر ایشان، تعیین رهبر جامعه اسلامی، یکی از وظایف بدیهی رسول خاتم(ص) و بلکه «از اصول و ریشه های رسالت» اوست. لذا نمی توان تصور کرد که «دین آن حضرت، بدون جانشین و رهبر در اماکن و شهرها و زمان های مختلف و نه در یک دوره، بلکه در تمام دوره ها، بدون رهبر باشد» این است که مشارٌالیه، با تکیه بر استفهام انکاری، مدعی می شود که به دلیل احتمال «اهمال و هرج و مرج»، به «دلیل لفظی»ای که در آن، فرمان به تشکیل حکومت، به یکی از شیوه های حکومتی عصر حاضر»، نیازی وجود ندارد، بلکه برای «جلوگیری از فساد در شهرها و بین مردم»، پیامبر وظیفه دارد «تا یک وظیفه کلی برای مسلمین و رهبران و بزرگان تعیین کند» (همان، ص۶).

ایشان بعد از تبیین جایگاه و نقش تشکیل حکومت (در جهت حفظ دیانت در زمان فقدان نبی()، این مسئله را به ضرورت عقلاییه ارجاع می دهد و برای اثبات مدعای خویش به طرح چند پرسش اساسی می پردازد: «آیا انسان عاقلی در عالم یافت می شود که حکم به بر عهده نگرفتن بکند؟ آیا عقل سلیم و یک ذهن منطقی و مستقیم، این راه را انتخاب می کند؟ و احتمال نمی دهد که خدا چنین مأموریتی به پیامبر داده باشد؟» (همان، ص۶).

با اشاره به آن که «ارسال رسل و انزال کتب از لطف کریمانه الاهی سرچشمه می گیرد، عدم امتداد این لطف الهی، بعید است» و لذا تشکیل حکومت به عنوان اجرای وظیفه بعد از رسالت پیامبر(ص) از امور ضروری است:

تعیین وظیفه مسلمین در امر رهبری توسط پیامبر از اصول رسالت بزرگ پیامبر و از شاخه های این شجره طیبه است؛ همان طور که بر خداوند متعال فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب آسمانی واجب است، بر عهده گرفتن امور جامعه بشری در امر دین و دنیا بعد از قطع شدن وحی تا روز ابد و قیامت هم بر خداوند متعال واجب است (همان).

مؤلف در رویکردی کاملا عقلانی، از طریق تحلیل علت نبوت انبیا، به اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پرداخته و «اثبات شأن حاکمیتی برای جانشینان عام» را امری ضروری و بدیهی برمی شمارد و این مسئله را به «فلسفه بعثت انبیا» و «اقتضای قاعده لطف الاهی» باز می گرداند. وی در تحلیل ویژه خود، به نکته ای راهبردی اشاره می کند و بر این باور است که «اثبات حکومت کلی برای غیر پیامبر و یا کسی که در مسیر پیامبر است»؛ مسئله ای نظری و ناپیدا نیست که نیاز باشد در قرآن و روایات از آن سخن به میان بیاید:

پس به جان خود سوگند، بعد از تحقیق عمیق پیرامون علت بعثت انبیا و پیامبران و سر لطف خداوند بر مردم، شایسته نیست، مسئله ضرورت تشکیل حکومت دینی، یک مسئله نظری صرف شمرده شود و به دلیل وضوح مسئله، در قرآن وروایات به اثبات حکومت کلی برای غیر پیامبر و یا کسی که در مسیر پیامبر است؛ اشاره نشده است. تا همیشه یک بار به سند و یک بار به دلالت آن اشکال شود (همان، ص۷).

نویسنده پس از اقامه تقریر خود از فلسفه بعثت و نسبت آن با لزوم تعیین رهبری و ضرورت تشکیل حکومت دینی، در نهایت چنین نتیجه می گیرد: که «لزوم تعیین رهبر بر پیامبر أعظم(ص)، از واضحات و بدیهیات است» (همان، ص۷۸).

ایشان «نصب رهبر و رئیس و سیاست مدار بین مردم» را «از اقتضائات خاتمیت پیامبر (ص)» برای حفظ بلاد از فساد، برمی شمارد و معتقد است:

اگر خاتمیت پیامبر چنین اقتضایی نداشته باشد و رهبری نصب نشود، هر آینه بشر نیاز به یک پیامبر دیگری دارد تا عهده دار امور زندگی دنیوی و آخرتی آنان بر اساس شرایط زندگی در زمان های آینده باشد (همان، ص۸).

سیدمصطفی خمینی، در اثبات ضرورت حکومت دینی، با تحلیل فلسفه بعثت و سیره سیاسی انبیای الاهی، تشکیل حکومت دینی را امری ضروری و بدیهی می شمارد.

این شیوه استنتاج کلان نگر، پیشینه تاریخی آرمان تشکیل حکومت دینی را به عنوان اصلی بدیهی در حرکت انبیا و اولیای الاهی مطرح می سازد و در پاسخ به اشکالات آن دسته از مخالفان تشکیل حکومت که با استدلال دینی و خصوصاً استدلال به سیره اولیای دین، در صدد اثبات عدم ضرورت تشکیل حکومت یا اثبات فرعی بودن این امر هستند؛ بسیار کارآمد خواهد بود. حد اقل، در رویکردی جدلی و از باب جدال احسن، نزاع را در سطح مناقشه بر مصادیق تقلیل می دهد و مخالفان را در موضع ضعف قرار خواهد داد.

۲. ادله مبتنی بر مبانی دین شناسانه

بخشی از ادله سید مصطفی خمینی به مبانی «دین پژوهانه» و تحلیل وی؛ بر حقیقت و فلسفه دین مبتنی است. او با تکیه بر فرازمانی و فرامکانی بودن آموزه های دین مبین، با تکیه بر حضور اجتماعی ۲۵۰ ساله و محدود معصومان، این تصور را که «دین پیامبر خاتم(ص) در تمام دوره ها و در همه سرزمین ها و زمان های مختلف، بدون جانشین و رهبر باشد»؛ غیرقابل پذیرش می شمارد؛ چه این که «برای برپایی دین اسلام، خون های افراد بافضیلت ریخته شده و حرمت بزرگان هتک شده است» (همان، ص ۶ و۷).

از نگاه وی، کارکرد دین به امور اخروی منحصر نیست، بلکه:

دین سیاست بلندمرتبه ای است که عهده دار تمام جهات سعادت -در امور جزئی، کلی، دنیوی و أُخروی- است. به همین جهت، اسلام در بردارنده همه مسائل روحی، مادی، فردی و اجتماعی است؛ بر خلاف قوانین برآمده از سایر ادیان و مکاتب، که قانون های اساسی آن ها در عین این که قاصر از احکام فردی و روحی اند؛ حتی در امور دنیایی بشر هم ناقص هستند (همان، ص۵).

به باور ایشان، از آن جا که اسلام عهده دار سعادت بشر در همه شئون و امور زندگی بشر است؛ قوانین اسلامی به مراحل و جایگاه های گوناگون و جهات مختلف فردی و جمعی و اجتماعی پرداخته، و هیچ موضوع کوچک و بزرگی در زندگی بشر وجود ندارد که اسلام بدان نپرداخته باشد (همان).

لازمه چنین دیدگاهی آن است که محقق ساختن همه جانبه دین اسلام، بر ورود آن به عرصه های سیاسی -اجتماعی (دنیوی) مبتنی است و تشکیل حکومت، از اولین اقتضائات سیاست ورزی دین مدارانه است.

با وجود این، چه بسا این سوال مطرح گردد که از چه رو این مسئله ضروری، در تاریخ اسلام و از سوی برخی از فقهای امامیه مورد اهتمام و توجه قرار نگرفته یا بدان تصریح نشده است! در پاسخ به این اشکال تقدیری، «اختلاف سطح فهم و إدراک مردم و فقها»، دلیل فقدان چنین اهتمامی شمرده شده است:

چه بسا یک فقیه جامع علوم قرآن باشد؛ ولی حقیقت اسلام را درک نکرده باشد و چه بسا کسی که از اجتهاد در مسائل شرعی چیزی نمی داند؛ ولکن خداوند متعال قلب و عقل او را روشن و باز کرده است و لذا لزوم این حکومت در ادیان را درک می کند (همان، ص۹).

وی در تبیین ضرورت تشکیل حکومت دینی که برای برخی از عوام الناس (البته با دو شرط فطانت و معنویت) قابل درک است، به «تشریفاتی شدن دین، در صورت عدم اهتمام به حکومت» می پردازد:

اگر حکومت نباشد، دیانت مغفول واقع می شود و از امور تشریفاتی می گردد؛ کما این که در میان روحانیون مسیحی این چنین شده و این نیست، مگر ایجاد خلل و فاصله بین دین و دنیا انداختن (همان، ص۹).

با تفطن به «ضرورت احکام اجتماعی-سیاسی اسلام»، برای پیشگیری از هرج و مرج، مسئله فرازمانی و فرامکانی بودن این اصل، مطرح شده و از ضرورت استدامه عمل به این اصل تا «پایان عمر دنیا و دین» سخن به میان آمده است: «این امر به پیامبر(ص) و ولی یا غیر از این دو نفرتا پایان و نهایت عمر و مهلت دین و دنیا است» (خمینی، ۱۳۸۵: ص۱۱۳).

از جمله بروندادهای دین پژوهانه ایشان در اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی، توجه به احکام اجتماعی اسلام (از قبیل احکام قضایی و اقتصادی) است که در نگاه او، تحقق این امور بدون تشکیل حکومت، امری قریب به محال است. از جمله مواردی که در تبیین ضرورت تشکیل حکومت دینی مطرح شده، رابطه ساماندهی به زکوات و خراجات اسلامی و مسئله حکومت است: «خراجات و زکوات و خمس و… اسلامی، تنها در صورت زعامت فقیه و سلطنت فقیه است که امکان رسیدن به دست نیازمندان دارد». وی ضمن اشاره به دیدگاه امام خمینی در این خصوص که «اسلام دین سیاست و حکومت است و ضرورتا به آن نیاز است و انکارش به منسوخیت اسلام می انجامد» (خمینی، ۱۴۲۱: ج۲، ص ۴۵۹-۴۹۹)؛ به تبیین این نظریه می پردازد.

از دیدگاه ایشان، نمی توان تصور کرد که وضع قوانین مالی در اسلام (خمس، زکات، مالیات و خراج بر زمین های مختلف و..)، تنها برای رفع نیازمندی های فقرای جامعه اسلامی باشد و اساساً این امر به وضع این حجم از قوانین نیاز ندارد. از این رو:

احکام و ضوابط اقتصادی در اسلام به ناچار باید منجر به تشکیل حکومت شود… و هر کس در این مطلب تفکر و دقت کند، روشن می شود که این قوانین مختلف جز برای تشکیل حکومت نیست (همان، ص ۵۰).

وی آن گاه به پیروی از امام خمینی(ره)، به تحلیل رابطه احکام اقتصادی اسلام با مسئله تشکیل حکومت می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که با دقت نظر فقیهانه در خصوص این مسئله:

اجرای این سنخ از احکام و قوانین شرعی، به طور صحیح، جز با تشکیل حکومتی با اختیارات کامل و کافی برای اخذ این اموال و مصرف کردن آن ها، ممکن نیست. چنین حکومتی به دو صورت ممکن است تشکیل شود: یا حکومت به دست غیرفقها است و حاکمان در کارهای شان به فقها رجوع می کنند و در مسائل حکومتی، نظر فقها را اخذ و اجرا می کنند که این فرض صحیح نیست و منجر به ضعف حکومت در نزد مردم