خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آرا و نظرات امام خمینی (ره)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آرا و نظرات امام خمینی (ره) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آرا و نظرات امام خمینی (ره) شامل ۱۲۰ اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آرا و نظرات امام خمینی (ره) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آرا و نظرات امام خمینی (ره) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آرا و نظرات امام خمینی (ره) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آرا و نظرات امام خمینی (ره) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آرا و نظرات امام خمینی (ره) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آرا و نظرات امام خمینی (ره) :

محاربه در لغت و اصطلاح

«محاربه»از باب مفاعله به معنای«مقاتله»است. «حرب»سلب مال است. «حربیه»سلب مالی است که از دست رفته است. «حرب»نقیض سلم (صلح) است و آدم سلیم به معنی فردی است که دیگران از اذیت و تجاوز او در امانند و از او بر جان و مال و آبروی خود ترسی ندارند.[۱] پس با توجه به این معنا محارب فردی است که با ایجاد ترس، امنیت و آرامش را از مردم سلب کرده و بر جان و مال و آبروی آنها تعدی می کند.

راغب اصفهانی در معنی«حرب»چنین گفته است: «حرب»واژه معروف و روشنی است و به معنای به غارت و یغما بردن مال در ضمن جنگ است و سپس معنای آن توسعه یافته و در مورد مطلق سلب غارت و مال به کار رفته است.[۲] در مجمع البحرین نیز گفته شده: اطلاق واژه حرب بر کسی که برای جنگیدن یا ترساندن دیگران سلاح کشیده باشد به این اعتبار است که او می خواهد جان و مال یا قدرت یا ملک دیگری را از او بگیرد. در آیه شریفه ۳۳ سوره مائده برای بیان عظمت و اهمیت مطالب، محاربه با مسلمانان به منزله محاربه با خدا و پیامبرش قرار گرفته است.[۳]

با توجه به نظرات لغت دانان برجسته ادبیات عرب در ارتباط با نوع تناسب کاربرد واژه حرب در معنای جنگ دو امر مهم به چشم می خورد که یکی از آنها استعمال این کلمه برای غارت اموال و به یغما بردن آن است و این نکته از کسی پوشیده نیست که اکثر قریب به اتفاق جنگ ها در گذشته برای غارت اموال دیگران و تصاحب دارایی های آنها بوده و نوعی ملازمه در میان این دو عمل یعنی جنگیدن و غارت وجود داشته است و در پی همین ملازمه بوده که حرب برای جنگ استعمال شده است و امر ثانی در اطلاق حرب، همان طور که در قبل از این آمد در مقابل صلح و در آرامش بودن است، یعنی برابری با معنای عدم امنیت و آرامش؛ با درک این مطلب است که واژه حرب را برای جنگ، سلب و غارت اموال به کار می برند، چرا که هر دو این معانی ملازمه با اضطراب و عدم امنیت برای طرفین و وجود دشمنی بین آنها دارد.

دلیل اکثر بزرگان در بحث محاربه و استناد آنان به کتاب و رجوع آنها به آیات، از جمله آیه ۳۳ سوره مائده است و این علاوه بر حدود شش بار تکرار کلمه حرب-که ریشه محاربه است-در آیات است که خداوند متعال می فرماید:

«انما جزاء الذین یحاربون اللّه و رسوله و یسعون فی الارض فساد ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم».[۴]

از میان علما شیخ طوسی در کتاب نهایه[۵] تعریف مشهور فقهای امامیه را پذیرفته و مرقوم کرده اند: «محارب کسی است که سلاح آشکار کند و از اهل ریبه باشد، در شهر باشد یا در غیر آن، در بلاد اسلام باشد یا در بلاد کفر، در شب باشد یا در روز، پس هرگاه چنین کند محارب است».

این تعریف را می توان تعبیر اکثر فقهای امامیه دانست. البته نکته مهمی که در همین ابتدا باید بیان کرد، توهمی است که اکثر علمای اهل سنت در تعبیر واژه محاربه دارند و آن هم تعریف محاربه به قطع الطریق که مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است که بیشتر محاربه را به سرقت نزدیک می کند که در اقوال فقهای امامیه نادر است و بیشتر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: «حرابه عبارت از قطع الطریق یا سرقت کبری است».[۶]

به هرحال کبار از فقهای شیعه نیز نظری همانند شیخ طوسی دارند، همان طور که شیخ مفید در المقنعه محاربان را اهل الدعاره (الزعاره) هنامی که سلاح بکشد نیز می داند.[۷]

شهید ثانی نیز در مسالک الافهام در تعریف محارب، چنین آورده اند که: «هرکسی که سلاح بکشد برای ترساندن مردم در خشکی باشد یا در دریا، در شب باشد یا در روز در شهر و غیر آن باشد و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، بدون اینکه گرفتن مال شرط شده باشد، محارب است، پس همین که قصد ترساندن را داشته باشد کافی است».[۸] آنچه که در اینجا قدر متقین است، آن است که برای تحقق محاربه دو شرط دیگر از دیدگاه ایشان لازم است: یکی کشیدن سلاح و حمل آن و دیگری قصد اخافه مردم است که قاعدتا شامل سلب آزادی و امنیت مردم هم می شود. شیخ الجواهری در جواهر محارب را فردی می داند که سلاح بکشد و حمل کند به جهت ترساندن مردم؛ و نیز صدق معنای محاربه را به افساد، اراده الفساد فی الارض، صحیح می داند.[۹] امام خمینی(ره) نیز در تحریر الوسیله می نویسند: «المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس و اراده الفساد فی الارض»[۱۰] از این عبارت چنین برمی آید که ایشان علاوه بر تجرید سلاح و ترساندن مردم و ارعاب، اراده فساد فی الارض را نیز برای تحقق جرم و وجوب مجازات لازم می دانند و این همان مطلبی است که در بحث های آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت که نقش افساد فی الارض در تحقق محاربه چیست؟آنچه از تعاریف فقها به ویژه امامیه به دست آمد در ابتدای امر این نکته را یادآوری می کند که اغلب ایشان تعریفی از محاربه ننموده اند، بلکه فقط محارب را معرفی کردند، ولی اکثر ایشان در تعریف محارب سخن مشابه دارند و در اصول و کلیات آن، تقریبا از اجمال و اتفاق نظر برخوردارند و اگر اختلافی باشد در فروعات است.

محاربه در قرآن، تفاسیر و روایات

در کتاب به عنوان یکی از ادله اربعه آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده آیاتی هستند که به آیه محاربه شهرت پیدا کرده اند، به شکل صریح هم موضوع و هم حکم را بیان کرده و در تمامی کتب فقهی مبنای حکم محاربین و مفسدین فی الارض واقع شده است.

در این آیه از ابتدا دو امر مدنظر واقع می گردد، یکی بحث «یحاربون اللّه و رسوله» و دیگری «یسعون فی الارض فسادا» و در ادامه این دو گروه را مستحق جزای آنچنانی می داند اگرچه روایات شیعه و سنی، و نیز مکتوبات تاریخ نویسان در تفصیل و توضیح جزئیات و خصوصیات داستان نزول آیه مختلف است، اما از نظر اکثر ایشان و غالب مفسرین این آیه در باب قطاع الطریق نازل شده و عموم فقها نیز چنین باوری دارند.

علامه ذیل تفسیر آیه آورده اند:

(انما جزاء الذین یجاربون اللّه و رسوله و یسعون فی الارض فسادا…)

فسادا مصدری است که به جای حال نشسته و معنای«درحالی که مفسدند»را می دهد. اگرچه معلوم است که اراده معنای حقیقی محاربه اللّه در این جا محال است، چرا که محاربه در معنای حقیقی آن با خدا ممکن نیست و باید معنای مجازی آن را در نظر گرفت، در اینجا این کلمه معنای وسیعی پیدا می کند و مخالف با هر حکمی از احکام شرعی و هر ظلمی، مصداق آن خواهد بود، ولی هنگامی که به رسول خدا(ص) هم ضمیمه می شود، مشخص است که معنایی باید از آن در نظر گرفته شود که به پیامبر نیز مربوط باشد و بر همین است است که «محاربه اللّه» آن عملی نامیده می شود که به باطل شدن یکی از اموری که پیامبر از جانب خدا بر آن ولایت دارد منجر شود. همانند محاربه کافران با پیامبر و اخلال راهزانان در امنیت عمومی، که پیامبر آن را با ولایت خود از جانب خدا در زمین گسترش می دهد. و دنبال شدن آن با جلمه(ویسعون فی الارض فسادا) مشخص می کند که مراد از محاربه همانا فساد در زمین از طریق اخلال در امنیت و آرامش، رهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمانان، بنابراین چنانکه ظاهر است، مراد از محارب و افساد همان اخلال گری در امنیت عمومی است و قرار گرفتن ترس به جای امنیت سبب اخلال در امنیت و آرامش می شود و ترس عمومی هم طبعا با به کارگیری سلاح، تهدید و قتل ایجاد می شود. از اینروست که فساد فی الارض در روایات، به کشیدن شمشیر و سلاح های کشنده تفسیر شده است؛ نیز آمده: اخلال در امنیت عمومی منظور از محاربه و افساد است بنابر ظاهر آیه قهرا شامل چاقوکشی و امثال آن به سوی فرد معینی نمی شود به طوری که تنها فرد تهدید شود، چرا که امنیت عمومی وقتی خلل پذیر می شود که خوف عمومی ایجاد شود و این خوف ایجاد شده با سلاح است که می تواند جای امنیت را بگیرد.

«… فالمراد بالمحاربه و الافساد علی ما هو الظاهر هو الاخلال با لامن العام».

نیز با بررسی و دقت در روایات موجود و با توجه به اینکه رویات به طور کلی از حیث سند و دلالتی معتبراند، می توان اطلاق معنای محارب را به دست آورد که در ادامه به برخی از مهم ترین و واضح ترین آنها اشاره می کنیم.

۱- در صحیحه ضریس از امام باقر(ع) آمده است:[۱۱] هرکس در شب سلاح حمل کند محارب است مگر این که از اهل ریبه(فساد) نباشد. این روایت نیز مطلق است و شامل مواردی نیز که حمل سلاح به قصد اخذ مال نباشد، هم می شود، بلکه شاید بتوان گفت، آوردن تعبیر«اهل ریبه»به جای مثلا«اهل السراق»شاهد بر آن است که مراد امام(ع) مطلق تبهکاران است و نه خصوص دزدان و ظاهر حدیث نشان می دهد، هرکس که به هر طریق موجب ترساندن مردم شود ولو از طریق حمل سلاح در شب به شرط آنکه از اهل فساد باشد، به محاربین ملحق است و همین ظهور و اطلاق آیه نشان دهنده این مطلب است که ملاک و معیار در محاربه قصد اخافه و ایجاد رعب و وحشت است نه دزدی مال.

۲- روایت معتبره علی بن حسان که در آن آمده است:[۱۲] شخصی که محاربه کند و مال کسی را نگرفته باشد و مرتکب قتل هم نشده باشد تبعید می شود. این اطلاق جمله نیز مؤید مشروط نبودن اخذ مال و قتل در محاربه است و خثعمی[۱۳] نیز چنین روایتی را نقل کرده است.

۳- رسول خدا(ص) می فرمایند: «هرکس شمشیر خود را بیرون کشید خون او هدر است».[۱۴]

۴- امام صادق(ع) می فرمایند: «محارب کسی است که سلاح به دست بگیرد، راه ها و محل مردم را ناامن کند و ایجاد خوف و وحشت کند».[۱۵]

۵- امیر المؤمنین علی(ع) فرموده اند: «هرکس به جنگ مردم برخیزد باید با او بنگید و با شدیدترین مجازات با او مبارزه و او را سرکوب کنید تا مردم در امنیت و آرامش و بی دغدغه زندگی کنند».[۱۶] نیز فرموده اند: «هرکس نسبت به بندگان خدا ظلم و ستم روا دارد، امنیت، حقوق، آزادی و آرامش آنها را سلب کند و به آنان آزار و اذیت برساند، در واقع خدا و دین خدا را مورد تعرض قرار داده و با او اعلان جنگ نموده است و خداوند به عنوان حامی و مدافع حقوق بندگانش، دشمن او می باشد و به جنگ او برخواهد خواست.»[۱۷] این روایات در کنار آیه و تفسیر آن به خوبی بیانگر مطلب است

شرایط اصلی محاربه

طبق قوانین فقهی ما که قانون گذار نیز مبتنی بر آن به تدوین قوانین پرداخته، برای تحقق محاربه شرایطی در نظر گرفته شده است که متکی بر رکن روانی و تأمین رکن مادی است، که عبارتند از:

الف) لزوم قصد اخافه و ارعاب

اگرچه برخی از فقها امامیه، قصداخافه و ارعاب را برای تحقق رم محاربه ضروری ندانسته اند ولی اکثریت فقهای امامیه، لزوم تحقق سوءنیت خاص، «اخافه و ارعاب»را لازم می دانند. نکته دیگر، عمومیت داشتن جرم است. از این جهت که عمل او سبب اخافه عمومی شود. پس چنانکه قصد افراد بخصوص کند بدون اینکه قصد ترساندن عموم را داشته باشد، محاربه نیست.

ب) لزوم به کارگیری سلاح

شرط دیگر محاربه، به کارگیری سلاح و تشهیر سلاح است، البته اینکه سلاح چیست و منظور از آنچه وسایلی می باشد در این جایگاه بحث می شود.

این نکته شاید از محورهایی باشد که در بحث ترور و جرم انگاری آن در فقه جزایی دارای اهمیت باشد و آن دریافت فهم درست از واژه سلاح و دست به سلاح بردن است که در متون فقهی ذیل بحث محاربه به آن پرداخته شده است.

گروهی از فقها همچون شهید ثانی، علامه حلی، کاشف الغطا، صاحب جواهر، سلاح را هر چیز تیز و برنده معرفی می کنند. برخی از ایشان حتی سنگ، عصا و هر شی ای را که قابلیت بهره وری از آن در تعرض وجود دارد را سلاح می دانند.[۱۸]

صاحب جواهر این مطلب را از جانب گروهی از فقها نقل می کند و علت آن را عموم آیه می داند و آنگاه روایتی را از امیر المؤمنین نقل می کند، که درباره کسی که با شعله ور کردن آتش در خانه شخصی، او را ترسانده بود، حد محارب جاری کرد.[۱۹]

محقق اردبیلی نیز در توضیح سلاح آورده اند که: «سلاح به معنی ابزار جنگ و وسیله کشتن و آنچه که می توان با آن به مقاتله و ضربه زدن پرداخت، است و هر چیز که عرف آن را سلاح بداند که ایجاد اخافه نیز بنماید».[۲۰] البته امام خمینی(ره) نیز ثبوت حکم محارب برای فردی که با عصا، سنگ و تازیانه ایجاد هراس و ناامنی کند ار مشکل می داند.[۲۱]

با توجه به مطالب فوق آنچه نمایان می شود، این است که بین فقها در تفسیر سلاح اختلاف وجود دارد. حتی برخی نیز در صدق محاربه داشتن سلاح را لازم ندانسته اند ولی از آن جایی که نمی توان در مسائل جزایی تفسیر موسع کرد لازم است، سلاح را همان چیزی در نظر گرفت که می توان با آن جنگید و اگر چیزی که از آن استفاده می شود، مصداق سلاح نباشد، عمل شخص مصداق محاربه نخواهد بود. البته عبارت«من شهر السیف»که در برخی از روایات آمده، نمادی از حضور مسلحانه است و همان طور که در بالا نیز آمد، قانون گذار تعبیر دست به اسلحه بردن را معنای آن قرار داده و مشخص است که حمل اسلحه به منظور استفاده از آن ملاک است، نه صرف حمل اسلحه. همان طور که امام(ره) نیز در تحریر الوسیله قید کرده اند: «من جرد سلاحه او جهزه».

همکاری در جرم محاربه و افساد به دو شکل تحقق می یابد:

الف) شرکت در جرم محاربه و افساد

همان طور که می دانیم شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصا اعمال تشکیل دهنده جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک رجم می دانند، در جرایمی مثل محاربه که برای تحقق آن وقوع نتیجه شرط نیست، شرکت در جرم به معنی دخالت در به کار بردن سلاح یا دست به اسلحه بردن، توسط چند نفر به قصد ایجاد رعب و هراس در مردم و سلب امنیت و آزادی آنها با تبانی قبلی یا همزامان با ارتکاب عملیات اجرایی جرم است.

ب) معاونت در جرم محاربه و افساد

از نظر حقوقی هرگاه چند نفر در ازای عملیات اجرایی به صورت دخالت مستقیم نباشند، بلکه زمینه های لازم برای ارتکاب جرم را از طریق تحریک، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب، نیرنگ، ایجاد تسهیلات و یا ارائه طریق پدید آورند، معاونت تحقق می یابد. در کتب فقهی دو مصداق معاونت در مورد حکم قرار گرفته، یکی«طلیع»و دیگری «رداء»یعنی کسی که در ضبط و نگهداری اموال مسروقه به قطاع الطریق کمک کند.[۲۲] هر دو این عناوین به لحاظ حقوقی از مصادیق معاونت جرم محاربه محسوب می شوند، ولی نکته ای که قابل توجه است عدم صراحت صدور حکم محاربه برایشان توسط امام خمینی(ره) است.[۲۳]

ایشان علت را اصل و احتیاط می دانند. اصل به این معنا که قبلا محارب نبوده است و هم اکنون شک می کنیم که با طلیع و ردء شدن محارب شده است یا خیر؟که الته جای تأمل است. ولی بحث احتیاط در اینجا به خوبی جاری می شود.[۲۴]

افساد در لغت و در اصطلاح فقها

«افساد»مصدر باب افعال، از ماده«فسد یفسد»به معنای تباه کردن و از بین بردن است.[۲۵] ولی گاه مثل مفاتیح الغیب برخی از«افساد»به عنوان واژه ای در مقابل«اصلاح»نام برده اند[۲۶] و برخی دیگر، آن را«خروج الشی ء عن الاعتدال»می دانند.[۲۷] چنانچه در تعاریف بالا مشاهده می کنید، چه در عربی و چه در فارسی فساد در مقابل صلاح به معنای تباه شدن، از بین رفتن، فتنه و آشوب است.

مسئله ای که اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بحث افساد فی الارض در اعظم کتب فقهی، اعم از اهل سنت و تشیع، در ادامه بحث محاربه مطرح شده به شکلی که جمهور فقها و اکثریت از ایشان افساد فی الارض و مباحث پیرامون آن را معادل محاربه می دانند و برخی دیگر از علمای شیعه و سنی جرم افساد فی الارض را جرمی مستقل از محاربه دانسته اند. در برخی دیگر از کتب هیچ بحثی از افساد فی الارض و مباحث پیرامون آن نیامده است. بعض از ایشان با تفاسیری که کرده اند، افساد را شامل تمامی اقسام شر می دانند و زورگیری را یکی از مصادیق آن معرفی می کنند و برخی دیگر قتل و ناامن کردن راه ها را نیز به آن اضافه می کنند. در این میان، علمای شیعه در کتب خود عموما افساد فی الارض را به معنای محاربه گرفته اند و فقط برخی اعمالی مثل کفن دزدی، آدم ربایی، را در این امر وارد کرده اند و برخی دیگری نیز به بیان مصادیق پرداخته اند، ولی با توجه به مباحثی که ذیل آیه ۳۳ مائده، پیرامون افساد فی الارض و محاربه شده است، به نظر می رسد که فقها افساد را لفظ عام و شامل هر اقدامی که موجب مفسده عمومی و اجتماعی می شود می دانند، خواه این اقدامات از طریق فعالیت های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، خواه از طریق محاربه باشد و در واقع، محاربه را نوعی از افساد فی الارض و بلکه مصداق اعلای آن می دانند. بنابراین از نظر ایشان مفسد کسی است که موجب برهم زدن نظم و اعتدال جامعه اسلام شود و در نتیجه نظام اسلامی به واسطه عمل او ضربه بخورد و افساد جرمی است، علیه نظام اسلامی.[۲۸]

افساد در آیات و تفاسیر

با توجه به آنچه که در مباحث قبل پیرامون افساد شد، افساد «خروج الشی ء من الاعتدال»معرفی گردید، که حال این افساد یا در امور خارجی است، و یا اینکه این فساد در اعمال است که بیانگر اخلال در اعمال و اخلال در امور است.

شیخ طوسی در تفسیر خود در معنای افساد هرگونه کج روی و خارج شدن از مسیر صلاح و مستقیم را افساد می داند. شیخ طبرسی نیز در تفسیر خود بیان کردند که افساد از قبیل تغییر دین و تحریف کتاب و جلوگیری مردم از گرایش به دین و عمل به معاصی است و ایجاد ترس و ناامنی.[۲۹] علامه طباطبایی نیز تمام نابسامانی ها و افراط و تفریطها را مصداق افساد می دانند و مراد از محاربه در آیه ۳۳ مائده را، همان افساد نامبرده می داند.[۳۰]

رابطه بین افساد و محاربه

با در نظر گرفتن مطالب بیان شده در اینکه فقها چه رابطه ای را بین این دو لحاظ کردند، شاید بتوان به نوع پرداخت ایشان به این امر و نحوه ارائه این بحث در کتب ایشان اشاره کرد، که گاه به صورت یک بحث جداگانه و گاه به صورت تلفیقی در ذیل بحث محاربه ارائه شده است؛ در اینجا توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد.

در اینجا ضروری است که به بررسی دیدگاه امام پیرامون محاربه و افساد نیز نظری داشته باشیم.

همان طور که در پیش از این هم بیان شد، امام خمینی(ره) ضمن پذیرش نظر مشهور فقهای عظام، محارب را کسی می دانستند که برای ترساندن مردم سلاح بکشد و از غلاف بیرون آورده و یا آماده تیراندازی کند و قصد افساد فی الارض را داشته باشد.[۳۱] براساس همین دیدگاه است که قصد اخافه و قصد افساد علاوه بر به کار بردن سلاح در وقوع محاربه شرط شده است.

آیت اللّه بجنوردی نیز در این باره بیان کردند که این نظر که همان مشروط بودن قصد اخافه و افساد در محاربه به خاطر تعبیری و برداشتی است که از آیه ۳۳ مائده شده و مبتنی بر این است که موضوع حکم دو جز دارد: یکی محاربه و دیگری افساد در زمین، یعنی عنوان موردنظر جرم«محاربه بر وجه افساد است»نه محاربه به تنهایی، در نتیجه اگر هریک از شرایط محاربه و افساد تحقق نیابد، موضوع آن حکم نیز محقق نشده و در واقع ایشان محاربه و افساد با مجازات آن را از جهت مقوله سبب و مسبب است که تحقق جزء سبب موجب اجرای مسبب نمی گردد. بلکه زمانی حکم محاربه قابل اجراست که بر وجه فساد باسد والا از عمومیت و شمول حکم آیه خارج می گردد. لیکن این امر در قانون گذاری مورد توجه واقع نگردید.[۳۲]

البته با در نظر گرفتن عبارات شارح تحریر الوسیله، آنچه می توان نتیجه گرفت، این است که در اجرای مجازات برای همه جرائم، اصل دفع فساد مورد لحاظ واقع شده و از دیدگاه اسلام و فقها هر گناه و جرم نوعی از فساد و موجب افساد است و البته نباید این را به این معنا گرفت که همه این جرائم به دلیل اینکه موجب فسادند در حکم محاربه اند، بلکه همان معنای لغوی و اصطلاحی از آن برمی آید که هر گناهی که موجب عدم اعتدال در جامعه شود نوعی فساد است و این در حالی است که برخی از این جرائم در خصوص قرآن و روایات برای آنها حد تعزیر و یا قصاص تعیین شده که اغلب از جنبه خصوصی بودن و شخصی بودن جرم مطرح است و این جرم ها از جهت عمومی مطرح شود، چنانکه ارتکاب آنها جنبه اجتماعی پیدا کند و موجب تشویق و تهییج دیگران شود، اینها تحت عنوان افساد فی الارض قرار می گیرند و به همین دلیل است که بحث افساد در ذیل آیه محاربه اخذ شده و دلیلی ندارد که جز قصد اخافه، قصد افساد نیز در تحقق محاربه شرط شود همان طور که در تعریف قانون گذار نیز از محاربه چنین آمده است و آنچه که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد در برگیرنده این مطلب است که شرط افساد در بین فقها به طور نادر مورد توجه قرار گرفته است. ولی در نهایت می توان گفت: آن چه که از نظر اصولی درست است و می توانیم آن را مبنایی برای مطالب خود قرار دهیم، تعبیر رابطه بین افساد و محاربه به عموم و خصوص مطلق است، چرا که هم از جهت مباحث معنایی و غیره که در این باره داشتیم و هم از جهت تقدم محاربه بر افساد، که خود این تقدم نشان دهنده همین نوع ارتباط منطقی است، طبق آیه، دست یابی به چنین نظری امری بدیهی است.

طرق اثبات محاربه

فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی و صاحب جواهر بر«بینه»به عنوان یکی از طرق اثبات محاربه اجماع دارند و طبق آنچه که در اکثر کتب فقهی آمده، ادای شهادت در این مورد باید توسط دو مرد عادل باشد و شهادت زنان، چه منفردا چه مجتمعا پذیرفته نیست. نیز شهادت بعضی از محارب های دستگیر شده به نفع یا به ضرر دیگری پذیرفته نمی شود، چرا که افرادی فاسق هستند و عدالت در شهادت شرط شده است.[۳۳]

در شرح لمعه نیز آمده یکی از راه های اثبات محاربه شهادت و دیگری اقرار به محاربه است، ولو یک مرتبه، پس شهدین با تمسک به قاعده«اقرار عقلا علی انفسهم جائز»یک مرتبه اقرار را کافی می دانند و به طور کلی در این مورد اختلاف عمده ای میان کلمات فقها دیده نمی شود. البته امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله[۳۴] از باب احتیاط دو مرتبه اقرار را کافی می داند.

نقش مرگ و جنون محارب یا مفسد فی الارض

یکی از موارد سقوط مجازات مرگ جانی است. بنابر نظر اکثر از فقها اگر محارب بمیرد، قبل از اقامه حد، به دار کشیده نمی شود، زیرا او بر مرض و موت مرده است و خداوند می تواند او را در آخرت عفو یا عذاب نماید و در این مورد اجماع علما وجود دارد که اجرای حد بر مرده مجوزی ندارد و مردن محارب موجب اسقاط حد خواهد شد.[۳۵] البته در میان فقهای عامه بجز شافعی و مالکی همه بر نظر شیعه اتفاق دارند.

در باب جنون نیز دو حالت مقصود است:

۱- جنون در حین ارتکاب جرم؛ ۲- جنون بعد از ارتکاب جرم؛

در موضوع جنون در حین ارتکاب جرم، جنون را مسقط حد می دانند، ولی جنون بعد از ارتکاب جرم و هنگام اجرای حد را مسقط نمی دانند. چنانکه امام در تحریر الوسیله آورده اند:

«حد به عروض دیوانگی و ارتداد ساقط نمی شود. پس در حال دیوانگی و ارتدادش حد می خورند».[۳۶]

نقش توبه در محاربه

در بحث پیرامون آیه ۳۳ مائده، باید به استثنایی که در ادامه آیه آمده است، توجه کرد. آن طور که خداوند متعال می فرماید:

«الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم…»

و چون این آیه در ادامه بحث محاربه آمده است، این استثنا به طور قطع به همان بحث برمی گردد.

اکثرا مفسران و فقهای امامیه و عامه،[۳۷] به این امر اذعان دارند که چنانچه پیش از تسلط بر محارب، او توبه کند، عفو می شود، مگر اینکه حق الناس بر گردنش باشد که در این صورت مجازات می شود و تنها حق اللّه است که ساقط می شود، ولی حق آدمی باقی است، مثل قصاص نفس و مال و همه بر این نظر متفقند که توبه پس از دستگیری مسقط حد نیست، به دلیل تقیید آیه به قبل از دستگیری و اصل استصحاب و چنانچه حق الناسی در ذمه محارب باشد، باید ادا شود.

ترور در لغت و اصطلاح

در فرهنگ زبان انگلیسی واژه«ترور»به معنی ترس شدید، وحشت، هراس و رعب است.[۳۸] ولی آنچه که باید دانست، این است که در حقیقت ترور واژه ای فرانسوی می باشد که به ترس و وحش ترجمه شده است. ریشه اصطلاح ترور، به این معنا و مفهوم به دوران انقلاب فرانسه، که مشهور به دوران تروریست است، باز می گردد. از این دیدگاه، ترور به ایجاد هراس در توده مردم یا گروهی از مردم به منظور از بین بردن مقاومت شان و برقراری نظام یا فرآیند سیاسی برپایه این ترس و یا همان حکومت ترس با استفاده از مؤلفه های خشونت بار و اقدامات حاد است.[۳۹]

در برخی از فرهنگ های فارسی نیز ترور به معنی ترس زیاد، بیم و هراس، خوف و وحشت آمده و تروریست نیز به عنوان عامل ترور، طرفدار ترور و آنکه برای رسیدن به هدف خود فردی را به شکل غافلگیرانه بکشد و یا ایجاد وحشت و هراس نماید، تعبیر شده است. تروریسم نیز به عنوان مکتب و روش کسانی معرفی شده است که آدم کشی، ایجاد خوف و هراس و تهدید مردم را راهی برای دست یابی به اهداف خود، از قبیل تغییر نظامات سیاسی، فرهنگی و به دست گرفتن زمام امور و حکومت می داند.[۴۰]

در ادبیات معاصر عرب نیز ارهاب، اغتیال، اهراق واژگانی هستند که برای ترور به کار رفته و در ادبیات قدیم نیز فتک، غدر از این نمونه اند.

با توجه به معنای کلی که در بالا برای واژه ترور، از دیدگاه لغت شناسان مطرح شد، این امر به خوبی نمایان گشت که معنای لغوی آن امری جدا از فرهنگ های سیاسی و حقوقی روز نیست و کلمه ای نوپاست که برای آن تعاریف بسیاری ارائه گشته؛ نکته ای که یادآوری آن در اینجا ضروری به نظر می رسد، موضوع تروریسم است که به عنوان یک ایسم و مکتب همیشه به جای لفظ ترور و موضوع ترور مورد دقت و پژوهش واقع شده و از همین روست که در بحث ترور همیشه از تروریسم نام برده می شود.

در اینجا می توان از دو دیدگاه به بررسی این مفهوم و موضوع پرداخت؛ یکی از جنبه تعاریفی که توسط عالمان حوزه های گوناگون مطرح شده و دیگری از طریق ارائه مؤلفه های مؤثر در وقوع حوادث تروریستی و ترور، می باشد.

ترور در سیاست به کارهای خشونت آمیز و غیر قانونی حکومت ها، برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنها اطلاق می شود و نیز اعمال گروه های مبارزی که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود دست به کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می زنند، ترور نامیده می شود. از اینرو ترورگری، روش حکومت هایی است که با بازداشت و شکنجه و اعدام و انواع آزارهای غیرقانونی از راه پلیس مخفی، مخالفان را سرکوب می کنند.[۴۱]

ترور در اصطلاح خاص، به حالت وحشت فوق العاده ای اطلاق می شود که ناشی از دست زدن به خشونت و قتل و خون ریزی از سوی یک گروه، حزب و یا دولت به منظور نیل به هدف های سیاسی، کسب و یا حفظ قدرت می باشد. ترور شخصیت و یا ترور روانی، به معنای ترساندن افراد، از طریق هدف قرار دادن روحیه، حس شهامت و اعتبار آنن می باشد.[۴۲] به هرحال این مشکل، همان ارائه تعریف مشترک از تروریسم و ترور همیشه وجود داشته و این امر ناشی از آن بوده است که عده ای کثیر با فرهنگ ها، قومیت ها، عقاید گوناگون هستند که برای آنها افرادی که از دیدگاه گروهی مظهر تروریست هستند، از نقطه نظر آنها مبارزه راه آزادی و استقلال اند و هر وسیله ای را برای رسیدن به هدف توجیه می کنند.

راهکار دیگری که می تواند ما را در شناخت ترور و حوادث تروریستی کمک کند و معیار عمل ما در الصاق بر چسب ترور بر حوادث متفاوت و گوناگون از حیث ماهوی و غیره یاری کند، شناخت و آگاهی داشتن از مؤلفه های مؤثر در بحث«تروریسم»و«ترور»است که به ما نشان می دهد، یک حادث یا واقعه با داشتن چه ملاک هایی مصداق حادثه تروریستی می شود. که از آن جمله عبارتند از: ویژگی خشونت و توسل به زور، ویژگی ایجاد وحشت و هراس و ترس، ویژگی غافل گیرانه و مخفیانه بودن، غیر مشروع بودن هدف

ترور در فرهنگ اسلامی

ارائه معادلی برای«ترور»و«تروریسم»از فرهنگ و حقوق جزای اسلامی، جزو دغدغه های فقها و اندیشمندان مسلمان است. در ادبیات و فرهنگ اسلامی چنین واژه ای وجود ندارد و به طور کلی این واژه لفظی وارداتی است. ولی با اندکی تأمل و شناخت عناصر و ویژگی های ترور و تروریسم می توان به ارهاب، اغتیال، و غیله، فتک، و محاربه در فقه اشاره کرد.

۱) فتک

در کتاب لغت، فتک به معنای شخصی آمده است که فردی را بی خبر و از روی غفلت بکشد و نیز به معنای شخصی است که از غفلت فرد دیگر استفاده می کند و او را می کشد و یا مجروح می سازد.[۴۳] نیز جواهری در کتاب لغت خود آورده: «فتک آن است که کسی بر همراه خود وارد شود و درحالی که او غافل است، به طور ناگهانی او را به چنگ اندازد و به قتلش برساند».[۴۴] برخی دیگر از نویسندگان معنای جدیدی برای آن ارائه داده اند و در تعریف آن آورده اند: «فتک این است که بر کسی غفلتا یورش ببرند و او را بکشند، خواه با سلاح باشد یا نباشد در امور سیاسی باشد یا نباشد.[۴۵] بنابراین واژه فتک از دیدگاه علمای لغت دارای ارکان زیر است:

<