خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی

فایل پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی شامل ۳۰ اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی :

با فروکش کردن بحران های ناشی از جنگ جهانی اول، امید می رفت راه تحقق آرمان های مشروطه خواهی و برقراری حکومت قانون هموار شود؛ ولی با روی کار آمدن رضاشاه، به زودی معلوم شد تمامی ارکان و نهادهای قوای سه گانه باید در خدمت تمرکز قدرت سیاسی قرار گیرند. شیوه ای را که رضاخان برای اداره کشور در پیش گرفت، طرفدارانش به «استبداد منور» تفسیر کردند و در چنین وضعیتی شاه، درباریان، دولت، شهربانی و افراد متنفذ بودند که قضات را در فشار می گذاشتند تا آرای فرمایشی صادر کنند. این در حالی بود که برخی از قضات همچنان استقلال رأی خود را محترم می شمردند و تن به اجبار نمی دادند. دولت نیز باتوجه به اصول ۸۱ و۸۲ قانون اساسی، اجازه نداشت به طور قانونی ایشان را از منصب قضاوت خلع کند یا محل مأموریتشان را تغییر دهد.

برای بی اثر کردن این اصول، با ابتکار علی اکبر داور وزیر دادگستری، در ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ برابر با ۱۸ آگوست ۱۹۳۱ قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی در ۵ ماده وضع شد. ماد نخست این قانون مقرر می کرد تبدیل محل مأموریت قضات «مخالف با اصل مذکور نیست». [۱]

پایه عدل و داد

به باور ابراهیم خواجه نوری از نویسندگان و منصب داران رژیم پهلوی: «پایه عدل و داد با همین یک ماده سست گردید». این رجل سیاسی معتقد است: «تأثیر همین یک ماده واحده در زندگی یک قوم مشروطه به قدری زیاد است که اگر بگوییم مفاد همین چند سطر یک مرتبه مشروطه را مبدل به استبداد می کند مبالغه نیست.»[۲]

ولی داور برای تثبیت استبداد به این اکتفا نکرد و در ماده سوم همین قانون مقرر کرد «قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل مأموریت آن ها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند متمرد محسوب شده و در محکمه نظامی تعقیب و مطابق نظام نامه وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.»[۳] بدین گونه این قانون در خدمت تثبیت دیکتاتوری قرار گرفت. چنین رویه ای تا پایان سلطنت رضاشاه ادامه یافت و در پرونده هایی که حکومت نظر خاصی درباره آنها داشت استقلال دستگاه قضا از دست رفت.

نمای سنگی عمارت

داور بعدها به ناکارآمدی این سیستم اشاره کرد و گفت: «من یک عمارت کهنه کثیف بی سر و تهی را در عدلیه خراب کردم که روی آن یک بنای سنگی محکم عدل و داد بسازم، ولی در موقع ساختن عده زیادی از اشخاص با نفوذ سر رسیدند و هر یک به اصرار خشت یا آجری بدون تناسب در وسط ساختمان من گذاشتند. حالا که تمام شده خودم می بینم در میان نمای سنگی عمارت جا به جا چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته شده و بنای محکم مرا هم از ترکیب انداخته و هم از استحکام.»

مجسمه عدالت و ترازوی عدل!

قبضه دستگاه قضا توسط حاکمیت در دوران محمدرضا پهلوی نیز ادامه داشت؛ به طوری که خواندنی ها در شماره ۱۰ فروردین۱۳۴۲ با اشاره به عدم استقلال دستگاه قضا می نویسد: بعد از شهریور ۱۳۲۰ دستبرد به دادگستری و قوانین آن و تشکیل انواع محاکم اختصاصی شروع و از قوه قضائیه ما فقط مجسمه عدالت و ترازوی عدل آن در سر در کاخ دادگستری و تعداد قلیلی قضات شریف و شجاع (ولی خلع سلاح شده) باقی مانده و از دیوان عدالت عظمی جز وزارت جلیله دادگستری «مترادف با وزارت جلیله پست و تلگراف!» اثری دیده نمی شود. آیا ممکن است به این هیئت حاکمه یا بهتر قوه مجریه بگوئیم: «حال که از قوه مقننه اثری نیست اقلا بگذارید این محاکم و چند نفر قاضی زیر بار نرو و آنچه از قوه قضائیه باقی مانده است به قطع و فصل امور مردم و دعاوی بین آنان بپردازند؟»

از این رو بسیاری از مورخین و صاحب نظران بر این باورند که در رژیم پهلوی قوه قضائیه تقریبا به طور کامل در قوه مجریه ادغام شده بود. تصمیمات قضائی منعکس کننده میل دولت بود. علاوه بر این شعاع عمل قوه قضائیه به تدریج با گسترش دادگاه ها نظامی و دادگاه های اختصاصی غیرنظامی محدود شده بود. بنابراین تحت حکومت رضاشاه و محمدرضا شاه هر دو، نظام قانونی مملکت بر این اساس مبتنی شده بود که حکومت اشتباه نمی کند.[۴]

استحاله شدن قوه قضایی

ارسلان خلعتبری، نماینده مجلس و وکیل دادگستری در زمان محمدرضاشاه پهلوی، در مورد رویه های قضایی در دوران پهلوی دوم و استحاله شدن قوه قضایی در قوه مجریه می نویسد: «در سنوات اخیر عده ای از قضات در دادگستری از طریق دیگر تأثیر حکومت را در دادگستری رواج می دهند؛ بدین ترتیب که در دعاوی دولت با مردم تصور می کنند حکم به نفع دولت، خدمت به جامعه است ولو آنکه بر خلاف حق باشد و بعضی از آنها به این عمل حتی تظاهر و برای کسب وجاهت بدان متوسل می شوند و بعضی دیگر شاید تصور مدارجی را در مدت کوتاه تری کنند و این عیب و نقص بزرگی است که فعلا موجود است و به تدریج سبب خواهد شد که