خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در حکمرانی خوب

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در حکمرانی خوب :

مقدمه

«حاکمیت قانون»[۱] از جمله مفاهیم بنیادینی می باشد که امروزه در رشته های مختلف علوم انسانی از جمله فلسفه، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد مورد توجه صاحب نظراناست. در تعریفی عام، حاکمیت قانون، قاعده ای کلی در علم حقوق است که به موجب آن تصمیمات حکومتی بر اساس اصول شناخته شد حقوقی گرفته می شود (شریفانی، ۱۳۹۵: ۲).

درواقع حاکمیت قانون از جمله مقولاتی میباشد که به شدت متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی کشور مورد مطالعه است. لیکن، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی از جمله پارلمان که خود واضع قانون است باید تابع قواعد حقوقی باشند و هیچ یک از مقامات و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چارچوب آیین های خاص و پیچید پیش – بینی شده در قوانین ندارند (حاجی زاده و دیگران، ۱۳۹۶: ۱۷۲).

مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی اجراسازی حاکمیت صحیح قانون در شکل ایده آل خود از آن جهت که اولا تنوعی از افکار و عقاید یک جامعه را نمایندگی میکند و ثانیا در تصمیم گیریها شورایی عمل میکند و ثالثا ایجادش متکی به آراء مردم است، اساسا جایگاهی برتر از سایر قوا در انواع مدل های حکومتی را برای خود احراز کرده است. در این خصوص نکاتی درخصوص حاکمیت قانون در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران امری ضروری می نماید. نخست آنکه گرچه در اتمسفر جمهوری اسلامی همچون بسیاری از کشورها، اصطلاح حاکمیت قانون اصطلاحی متداول و آشنا در مباحث حقوقی و سیاسی است و به کرات خصوصا از جانب سیاست مداران مورد بهره جویی قرار گرفته است اما همچون دیگر مفاهیم مشابه کمتر به توضیح معانی آن پرداخته شده است. دوم آنکه با پذیرش این پیش فرض که هر کشور یا به طور کلی هر نظام حقوقی یا سیاسی، واجد ویژگیهای متفاوت و بعضا متعارض با نظام های حقوقی و سیاسی دیگر کشورها است و هر الگو، نظریه یا مفهوم در بستر شرایط تاریخی و فرهنگی هر کشور یا نظام، اشکال و خصیصه های متفاوتی به خود می گیرد، از این رو شناخت و توضیح روشمند هر الگو، نظریه یا مفهوم ضرورتی، غیرقابل اجتناب برای توسعه سیاسی و اجتماعی به شمارمیرود.

بایستی گفت که مطالعه نظام قانون گذاری در پرتو اصل حاکمیت قانون، لزوم شفافیت قانون گذاری را بیان می کند؛ زیرا یکی از مشکلات اساسی در قانون گذاری کشور عدم شفافیت قانون است. نگارش حاضر از آن روی ضروری می نماید که مطالعه نظام قانون گذاری در پرتو اصل حاکمیت قانون، موجب شناسایی مشکلات قانون و قانون گذاری در کشور میشود.

چارچوب نظری: حکمرانی خوب

حکمرانی یکی از اساسیترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. با این حال دغدغه اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه راهبردی، اجشرای عدالت و ممانعت از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. رابطه قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت میپردازند. بنابراین، حکمرانی خوب، گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی همچون قانون مندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود (امامی و شاکری، ۱۳۹۴: ۲۵).

حکمرانی خوب محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است که هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور را به وجود می آورد، بخش خصوصی باعث ایجاد اشتغال و درآمد است و جامعه مدنی، تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند.

حکمرانی خوب نه تنها روایتی نو از مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است، در عین حال چارچوبی ایجاد میکند(قربانزاده و شاکر، ۱۳۹۴: ۱۶۴) که همه این اهداف و ارزش ها در یکجا جمع شوند و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم، دنبال شود.

می توان اهداف کلان حکمرانی خوب را به شرح ذیل تبیین و تدوین نمود:

۱- بازسازی جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمان ها، نهادها و جوامع محلی

۲- کاهش فقر و جدایی گزینی های اجتماعی، قومی و فرهنگی

۳- افزایش مشارکت شهروندان و صاحبان منافع در فرآیندهای سیاسی

۴- کاهش فساد و افزایش سلامت اداری (۱۱۳: ۲۰۰۳ ,Adit)؛

۵- بهبود کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان؛

۶- توسعه مردم سالاری؛

۷- ایجاد فرصت برای شهروندان به منظور نشان دادن مطالباتشان ؛

۸- اعتلای امنیت و پایداری در کشور.

تحقق اهداف فوق، مستلزم وجود مدلی از حکمرانی است که دارای مشخصات متناسب با اهداف بیان شده باشد که برآیند این خصوصیات به شرح ذیل، قابل استنتاج می باشد:

۱- تشریک مساعی و همکاری بین کنشگران از طریق تعامل دو سویه متقابل؛

۲- عملکرد سازمان سیاسی شفاف و محاسبه پذیر در حد تضمین امکام اعمال رأی و نفوذ مؤثر حکومت شوندگان بر حکومت کنندگان (۳: ۲۰۰۳ ,Graham)؛

۳- قانون گرایی و احترام به عرصه عمومی و مدنی و همچنین به رسمیت شناختن حقوق فردی، مدنی و اجتماعی؛

۴- مشارکت فعال شهروندان و سایر کنشگران اجتماعی بر مبنای عدالت، توافق و اجماع آراءو نظرات؛

۵- توانمندی و نوآوری در شیوه حکمرانی؛

۶- کارآمدی حکومت در زمینه برآورده ساختن مطالبات شهروندان.

به این ترتیب اداره امور کشور در سیر تحول مفهومی و نظری خود به استناد مدل حکمرانی خوب با پذیرش فرآیند کل نگر و فراگیر همه کنشگران و بخش های رسمی و غیر رسمی مرتبط با اداره کشور، ماهیتی متفاوت به خود می گیرد (خدایی،۱۳۹۱: ۶۶) در مجموع میتوان یکسری خصیصه های مشترک را برای حکمرانی خوب برشمرد که این ویژگیها در اکثر تحقیقات انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله مؤلفه های مزبور:

۱) تقویت کننده ساختارهای دموکراتیک؛ ۲) بالا رفتن شفافیت، پاسخگویی و توسعه مشارکت؛ ۳) ایجاد گفتمان جدید در بحث احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون و ۴) اتخاذ کننده یک خط مشی مناسب اقتصادی جهت تسهیل در دست یابی به توسعه می باشد (۴: ۲۰۰۱ ,Mobius).

مؤلفه های حکمرانی خوب در نگرش نهادهای بین المللی

هر کدام از نهادهای بین المللی به نوب خود مؤلفه هایی برای حکمرانی خوب در نظر گرفته اند. برای نمونه، برنامه توسعه سازمان ملل در قسمتی از فعالیت های خود مؤلفه هایی نظیر: قانونمندی، مشارکت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و شفافیت برای اجرای طرح حکمرانی خوب در کشورهای عربی معرفی نموده است.[۲]

الف) حاکمیت قانون: حاکمیت قانون، عامل پیوند دهنده مدیریت و حکمرانی خوب است (سردارنیا، ۱۳۹۱: ۱۶۵).

لازمه حکمرانی خوب وجود چارچوب های قانونی مناسب و عادلانه است که بی طرفانه اعمال شوند و حامی تمام و کمال حقوق بشر و شهروندان باشند و به مفهوم دیگر جوامع بشری به قواعد و مقررات تأمین کننده حقوق انسانی که بی طرف باشد نیازمند است (۷: ۲۰۰۸ ,Sadashva) حاکمیت قانون به معنای تبعیت تمامی شهروندان، به ویژه مدیران و زمامداران از قانون می باشد. بدین ترتیب بایستی تمام اعمال حکومتی در چارچوب قانون قرار گرفته و زمامداران، مسئول اعمال خویش شوند (هاشمی، ۱۳۸۴: ۴۳۴). قانون در این معنا به معنای عام مدنظر می باشد نه به معنای خاص آن که صرفا محدود به قواعد تصویب شده از طرف قوه مقننه و همه پرسی باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۱۲۲).

ب) پاسخگویی[۳]: از جمله نیازهای اساسی برای حکمرانی مطلوب به شمار میآید. این مؤلفه از جمله شاخص های بسیار مطلوب دموکراسی و حکمرانی خوب در تمامی سطوح است (سردارنیا، ۱۳۹۱: ۱۶۷). نه تنها مؤسسات و نهادهای دولتی بلکه بخش های خصوصی و نهادهای جامعه مدنی نیز می باید در مقابل شهروندان و ذی نفعان پاسخگو باشند. به طور کلی، هر مؤسسه ای بایستی نسبت به کسانی که از نتایج تصمیمات آنها تأثیر می پذیرند، پاسخگو باشند.

پ) مشارکت[۴]: مشارکت یکی از اصول بنیادین حکمرانی خوب به حساب میآید. این اصطلاح به معنای حضور همه مردم در تصمیم گیری های مختلف است که هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای قانونی و مشروع تحقق می یابد ت) شفافیت[۵]: شفافیت نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم گیری است. پنهان کاری، امکان بروز فساد در تصمیم گیری را افزایش می دهد، حال آنکه شفافیت مانع از گسترش آن می شود. این معیار بر گردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن و آگاهی مستمر شهروندان از روندهای موجود استوار است (تقوایی و تاجدار، ۱۳۸۸: ۵۴). حکمرانی خوب در صورتی تحقق می یابد که تمامی عملکرد کارگزاران از شفافیت بالایی برخوردار باشد.

ث) برابری طلبی و فراگیر بودن[۶]: رفاه هر جامعه در گرو ایجاد اطمینان از این نکته است که همه اعضای آن احساس کنند که سهمی در آن دارند و از جریان عادی جامعه کنار گذاشته نشده اند. برای این منظور باید همه گروه ها به خصوص آسیب پذیرترین آنها موقعیت هایی برای دست یابی به رفاه کسب کنند.

ج) کارایی و اثربخشی[۷]: حکمرانی مطلوب به این مفهوم است که فرآیندها و مؤسسات موجود با استفاده بهینه از منابعی که در اختیار دارند، نتایجی را به بار آورند که نیازهای اجتماع را پاسخ گویند. در همین راستا مؤلفه های کارآمدی دولت عبارتند از: ارائه خدمات عمومی بدون فشارهای سیاسی، کیفیت تهیه و آماده کردن خدمات عمومی، کیفیت نظام اداری، شایستگی مدیران و کارگزاران (۴۵ : ۲۰۱۴ ,Singh).

چ) اجماع سازی[۸]: در واقع هر اندازه که نقطه نظرات موجود در یک جامعه از تفاوت های زیادی برخوردار باشند، کنشگران زیادی در آن جامعه وجود خواهند داشت. از این رو حکمرانی خوب نیازمند این است که منافع و سلایق مختلف در جامعه به سمت اجماعی گسترده که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع در پی داشته باشد، هدایت کند. این امر مستلزم این است که چشم اندازبلندمدت و وسیعی نسبت به آنچه برای توسعه انسانی پایدار ضروری است و چگونگی دستیابی به اهداف چنین توسعه ای وجود داشته باشد. این مهم تنها از طریق درک مفاهیم تاریخی، اجتماعی و فرهنگی قابل دستیابی است (۳: ۲۰۱۱ ,Gram Amos).

ح) بینش راهبردی[۹]: فراتر رفتن از مسائل روزمره جامعه مستلزم وجود بینشی گسترده نسبت به آینده در زمینه توسعه پایدار است.

خ) تمرکز زدایی[۱۰]: طی گزارش بانک جهانی، بیش از ۶۰ درصد کشورهای در حال توسعه، در حال اجرای برنامه تمرکززدایی هستند (شفیعی، ۱۳۸۱: ۴۷). تمرکززدایی به واگذاری اختیارات به سازمان ها و مراکز مختلف تأکید دارد.

تبیین تاریخی جایگاه قوه مققنه در ایران (از مشروطه تا امروز)

اگر قانون را به مفهوم نوین و به معنای متن مصوب پارلمان بدانیم، چنین چیزی در ایران دارای قدمت چندانی نمیباشد. چنانچه از برخی نمونه های خاص دوران باستان و قوانین کدگذاری و مدون در طول تاریخ نظام قضایی ایران، صرف نظر نماییم، قانون به عنوان مجموعه ای از مواد که شامل قواعد حقوقی لازم الاجراء و ناظر بر روابط اجتماعی باشد و همچنین به وسیله مقام صالح، وضع و کدگذاری شده باشد، پدیده مدرنی است که در زمان قاجار به عرصه اجتماع راه یافت. سیر تاریخی شکل گیری قانون از دوران قبل از مشروطه تا به امروز مورد تبیین و تدقیق به شرح ذیل بررسی خواهد شد.

قبل از انقلاب مشروطه (تا قبل از سال ۱۲۸۵ ه. ش)

قانون به معنای واقعی از زمان قاجار در ایران مورد توجه قرار گرفت و مجلس مشروطه از آن زمان آغاز به کار کرد. تا آن زمان، محاکم عرفیه از محاکم شرعیه تفکیک شده بودند و قانون نیز پیش از آنکه به معنای امروزین، حامل مفهوم حاکمیت قانون باشد، به عنوان مجموعه مقررات محدود کننده برای قضات محاکم به شمار می رفت و اینکه قوانین مدون صرفا مستند آراء قضات به شمار می رفتند. در این برداشت حاکمیت قانون به مفهوم تقابل با حاکمیت شخص و استبداد قضات محاکم عرفیه بود.

در ابتدا هیچ قانونی بر این روابط حاکم نبود، ولی بعدها قانون به معنای متن مصوب و مدون مجلس برای تنظیم روابط عرفی و غیرشرعی و حتی شرعی نیز وضع شد. در آن زمان محاکم بر اساس ادله تفضیلیه و با استنباط خود از آن حکم صادر می کردند (محسنی و فرج پور، ۱۳۹۲: ۹۵).

نظام حقوقی مشروطیت (سال های ۱۳۵۷ ۱۲۸۵ ه. ش)

در دوره مزبور تداوم فرآیند عرفی سازی در دوران معاصر، موجب وضع قوانین مدونه و کاهش اختیارات و اقتدار قضات محاکم شرعیه در فرآیند دادرسی و صدور احکام شد؛ به طوریکه قبلا در طول تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام) شأن قضا مختص روحانیون بود. با توسعه صلاحیت های محاکم عرفیه در عمل، قضات محاکم عرفی به همه حوزه های روابط اجتماعی و تمامی دعاوی اعم از امور اداری، دیوانی، مالیه انتظامی و گمرکی ورود پیدا کردند. با آغاز حکومت پهلوی و متعاقبا دوران نوین کدگذاری قانونی توسط وزرای عدلیه و دادگستری از جمله «علی اکبر داور» تکمیل شد و از این دوران به بعد، حاکمیت مطلق قانون به معنای قوانین مدون مصوب پدید آمد. متأثر از شرایط رخ نموده نظام حقوقی نوین ایجاد شده در عصر پهلوی به شدت در مبنا و تئوری از قوانین غربی متأثر شد و این روش تا وقوع انقلاب اسلامی استمرار یافت. در این دوران مبانی شرعی که در دوران قاجار به عنوان یکی از مبانی مهم قانون بود، اساسا رنگ باخت تا آنجایی که شاکله قانون مجازات و قانون تجارت و بسیاری از قوانین دیگر بر مبنای قوانین کشورهای غربی، به ویژه فرانسه شکل گرفت (محسنی و فرج پور، ۱۳۹۲: ۹۶).

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ه. ش)

پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و با تصویب قانون اساسی، دگردیسی بنیادینی در نظام قضایی ایران پدیدار شد و نواقص مهمی که قبل از انقلاب در خصوص مشروعیت عملکرد قضات وجود داشت، مرتفع گردید. از جمله موارد اصلاحی آن است که بر اساس اصل ۴ قانون اساسی، تفکیک سنتی بین محاکم عرفیه و شرعیه از بین رفت و لذا تمامی قوانین و مقررات، اطلاقا و عموما نباید مغایرتی با احکام شرع مقدس داشته باشند. می توان گفت که اعمال حاکمیت قانون، همان اجرای فرامین شرعی، تلقی می گردد و مشروعیت نظام از این طریق به حاکمیت قوانین نظام، مشروعیت بخشیده است.

تقنین و نظارت دو بازوی انحصاری قوه مقننه در امر حاکمیت قانون

براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، قوه مقننه دارای صلاحیتی عام در امر قانون گذاری است.

ایفای این وظیفه نوعی نظارت حقوقی نسبت به حوزه اجرایی و سایر امور کشور می باشد.

کارشناسی در خصوص طرح ها و لوایح توسط نمایندگان و جمع آوری اطلاعات لازم و تحلیل آنها توسط اشخاص کافی نیست و مجلس خود باید برای اعمال چنین نظارت گسترده ای آمادگی داشته باشد تا نیازها را بررسی و به تجزیه و تحلیل طرح ها و لوایح بپردازد (عمید زنجانی و موسی زاده، ۱۳۸۹: ۱۲۹). بررسی موارد تقنینی در مجلس شورای اسلامی حکایت از آن دارد که نظام قانون گذاری خوب در ایران بنا به دلایلی همچون:

۱) ضعف نظام حزبی؛ ۲) نبود ابزارهای خود محدودیتی در آیین نامه داخلی مجلس در مسیر ارائه طرح توسط نمایندگان؛ ۳) تولید قوانین با کمیت بالا و کیفیت پایین (تورم قانون / قانون گذاری)؛ و ۴) ضعف کانال های ارتباطی قوه مجریه و نهادهای مدنی تجاری دچار تضعیف شده است (داودی و دیگران، ۱۳۹۸: ۲۴۹).

در خصوص کارویژه نظارتی مجلس می توان چنین اظهار داشت که نظارت از حیث تبعیت از قوانین در نگاهی عام از جمله ضرورت های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد (درویشی و کاظم زاده نظری، ۱۳۹۷: ۲۰۷).

از آنجایی که شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران ملهم از قواعد الهی و دینی است و می توان چنین اظهار داشت که در نگاهی کلی در نظام اسلامی تکیه بر صفات حاکم از جمله عدالت، دور شدن از رذائل اخلاقی، اعتماد به معاد، باور داشتن به نظارت الهی، امانت دانستن حکومت و برخورداری از احساس مسئولیت در برابر مردم در قالب کلماتی همانند «خادم بودن» از جمله راه کارهای نظارتی است که در واقع هم نظارت درونی و هم نظارت بیرونی را شکل می دهد (راعی، ۱۳۹۱: ۱۷۳). می توان مهم ترین ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی به قرار ذیل قابل ترتیب بندی است:

الف) تذکر

تذکر در واقع می تواند مقدمه ای برای نظارت بر سیاست های عمومی و برنامه های دولت و ارزیابی عملکرد مسئولان به شمار آید و از این طریق پاسخ های مستدل و قانع کننده از طریق مجلس در اختیار مردم قرار گیرد و پاسخ های نامساعد نمایندگان را برای اقدام قانونی متناسب (احتمالا استیضاح) دلالت نماید.از موارد چالش برانگیز تذکر آن است که قانون به صراحت مهلتی را برای پاسخ به تذکر در نظر نگرفته است.

ب) سؤال

سؤال