خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقش های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل نقش های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل نقش های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل ۱۲۰ اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل نقش های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل نقش های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل نقش های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل نقش های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل نقش های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقش های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی :

مقدمه

یکی از کلیدی ترین مفاهیم انسانی در حیات بشر مقوله تمدن است. در طول تاریخ پژوهش های فلسفی و اجتماعی، بخشی عظیمی از متفکران مسلمان و غیرمسلمان، انسان را موجودی به طبع اجتماعی میدانند که به تنهایی قابلیت پاسخگویی به تمامی نیازها و عملی کردن استعدادهایش را نداشته و بنابراین یکی از نیازهای اولیه او زندگی در محیط اجتماعی است. به مرورو زمان با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، گاه این اجتماعات فقط جنبه ابزاری برای برطرف سازی نیازهای بشر را نداشته و با تشخص یافتن در قالب یک دست آورد و مفهوم جدید به نام «تمدن» علاوه برجنبه پاسخگویی به نیازهای بشری، در خلق، جهت دهی و تعریف نیازهای جدید نیز برای بشر نقش آفرینی کرده است. از اینجا واژه «تمدن» و«تمدن سازی» به عنوان یکی از کلیدیترین واژگان و اصطلاحات علوم انسانی وارد تاریخ معرفت بشر شده و همواره نظر متفکران را به خود جلب کرده است. تا جاییکه اغلب جامعه شناسان و متفکران عرصه علوم انسانی و اجتماعی، تمدن را فقط یک مرکب غیرحقیقی متشکل از تعداد خاصی انسان که دورن یا برون شهر یا روستا زندگی میکنند، نمیدانند؛ بلکه معتقدند تمدن خود موجودیتی مستقل و متشخص است که دارای صفات انسانی نظیر حیات، مرگ، فضیلت، رذالت، با فرهنگ، بدوی و… است.

تمدن ها در شرایط خاصی متولد شده، رشد و نمو کرده و به بالندگی و بلوغ و اوج میرسند و گاه بعد از مدتی به دلایلی دچار افول و فنا میشوند و در این میان، زندگی نسل های مختلفی از بشر را درگیر کرده و شکل میدهند و در پیشبرد تاریخ نقش بسزایی ایفا میکنند. از سوی دیگر واژه تمدن پیوندی عمیق با فرهنگ دارد زیرا یکی از سنگ بناهای این پیکره، فرهنگ است. تمدن ها متضمن یک یا چند فرهنگ بوده و یا دارای نقش فرهنگ سازی در میان اقوام مختلف بشر هستند. اصطلاح بعدی که این بحث ارتباط عمیقی با آن دارد دین است. ادیان به عنوان یکی از مولفه های مهم فرهنگی موجود در عرصه هستی از ابتدای شکل گیری تمدن های بشر، نقش کارکردی مهمی در شکل گیری فرهنگ ها و تمدن ها داشته اند و همواره تمدن، فرهنگ و دین روابط عمیق و مستحکم چندجانبه با هم داشته اند. دلیل تاریخی این ادعا، هم تاریخی تکوین تمدن های بشری با نهادهای دینی است. تقریبا هیچ تمدنی را نمیتوان در تاریخ یافت که فاقد یک هویت دینی باشد یا مواضع خود را با دین مشخص نکرده باشد.

دین اسلام نیز به عنوان یکی از اجتماعیترین ادیان، از ابتدای تکوین و شکل گیری، روابط کاملا مشخص و تعریف شده ای با اجزای تمدن ساز داشته و در همان زمان بعثت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) عقلانیت، اهتمام به علم و دانایی و فرهنگ و نهادهای تمدن ساز نظیر دولت و…، در بستر آن رشد و تکوین یافته اند. با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در پهنه گسترده تاریخ ظلم ستیزی و استقلال خواهی جوامع مسلمان، و پس از گذار از مرحله تأسیس نظام اسلامی منطبق بر دیدگاه های مکتب تشیع، در دهه های گذشته شاهد آن هستیم که مفهوم تمدن نوین اسلامی در بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی رواج یافته و این مقوله با داغ شدن تنور دیدگاه های تمدنی و آینده پژوهی و جدی شدن تهدیدهای فرهنگی، اجتماعی و… در سال های گذشته بیش از پیش در صدر توجه متفکران واقع شده است.

در سال های اخیر برای بیشتر قریب به اتفاق دولت مردان جمهوری اسلامی ایران این نکته نهادینه شده که رسیدن به افق ها و چشم اندازهای مطلوب جمهوری اسلامی تنها منحصر به تغییرات سطحی در دیدگاه های مدیریتی نبوده و تحقق آرمان ها و شعارهای نظام اسلامی جز با نگاه عمیق و رویکردهای عقلانی عمق نگر نسبت به تمدن، فرهنگ و شناخت و اصلاح رویکردهای عمیق تمدن شناختی ممکن نیست.

در این میان نقش پلیس به عنوان بازوی اصلی حاکمیت در تحقق امنیت داخلی نقشی پر رنگ و غیر قابل انکار است. اگر تمدن را حاصل دست آوردهای سخت افزاری و نرم افزاری گروه خاصی از بشر بدانیم، قطعا با اینکه حفظ دست آوردها در پرتو امنیت، کارکردی اساسی دارد، تحقق و حفظ امنیت، ضامن بقای رویکرد نوآورانه و رغبت بشر برای بدست آوردن ابتکارات جدید در عرصه هستی نیز هست. بنابراین دستگاه امنیتی و در رأس آن پلیس، نقش بسزایی به مثابه یکی از ساختارهای پیشران در تحقق آرمان شهر تمدن نوین اسلامی برعهده دارد. پژوهشگران در این پژوهش در صدد هستند تا با تببین نقش پیشرانی پلیس در تحقق تمدن نوین اسلامی، پیشنهادهایی برای رسیدن پلیس به ابزارهایی برای ایفای موثر نقش خود در تکوین تمدن نوین اسلامی ارایه کنند.

مبانی نظری

براساس بررسیهای انجام شده پژوهش شایان توجهی درخصوص کارکردهای پلیس به مثابه پیشران در تمدن نوین اسلای وجود ندارد واز این حیث این پژوهش نو و جدید تلقی میشود.

تمدن: تمدن از کلمه لاتین «civitas» و معادل «poleis» یونانی است. یونانیان شهر را مجموعه ای از نهادها و روابط اجتماعی میدانستند که در برگیرنده شکل متعالیتری از زندگی برای انسان است. البته باید توجه کرد که یکی از دشوارترین مفاهیم موجود در علوم انسانی که تعریف های زیادی برای آن ارائه شده است واژه «تمدن» است. علت این مسئله به نظر میرسد اختلاف رویکردهایی است که اندیشمندان حوزه علوم انسانی و اجتماعی نسبت به این پدیده داشته اند. در این میان برخی تمدن را با علم و فناوری یکی انگاشته و برخی آن را محدود به قدرت سیاسی کرده اند. برخی مانند تایلور[۱] تمدن را با عناصر و مولفه های تمدنی مثل هنر، اخلاق و آداب و رسوم تعریف کردند و برخی مانند آلفرد وبر[۲] به ویژگیهای تمدنی توجه داشته و کسانی مانند هومبولت[۳] در تعریفشان از تمدن به قلمرو آن اشاره کرده اند (جهان بین و معینیپور، ۱۳۹۳، ص ۳۱).

باتوجه به این نکته به نظر میرسد که اصلیترین معانی آن شهرنشین شدن و اقامت در شهر است. تمدن در مفهوم عام آن عبارت از شهرنشین شدن است زیرا این واژه در زبان عربی از مدینه به معنای شهر گرفته شده است. این در حالی است که با تأمل بیشتر در مفهوم آن به نظر میرسد که در حقیقت شهر محصول تمدن سازی انسان است به همین خاطر است که برخی تمدن را به معنای خوگرفتن با اخلاق وآداب شهریان معنا کرده اند (معین، ۱۳۷۵، ص ۱۱۳۹)[۴]. این عبارت در زبان انگلیسی «civilization» و در زبان عربی معاصر «الحضاره» خوانده میشود.

ویل دورانت[۵] معتقد است «تمدن را میتوان به شکل کلی آن، عبارت از نظمی اجتماعی دانست که در نتیجه وجود آن، خلاقیت فرهنگی امکان پذیر میشود و جریان پیدا میکند» (دورانت، ۱۳۶۵، ص ۳). در تعریفی دیگر میتوان تمدن را «مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در یک منطقه، کشور یا عصر معین یا حالات پیشرفته و سازمان یافته فکری و فرهنگی هر جامعه که نشان آن پیشرفت در علم و هنر و ظهور نهادهای اجتماعی و سیاسی است» دانست (انوری، ۱۳۸۳، ص ۳۳۷) همچنین گاهی تمدن «حاصل تعالی فرهنگی و پذیرش نظم اجتماعی» معرفی شده است. تمدن در این دیدگاه عبارت است از «خروج از بادیه نشینی و گام نهادن در شاهراه نهادینه شدن امور اجتماعی یا به قول ابن خلدون عمران یافتن است» (ولایتی، ۱۳۸۸، ص ۲۲). ابن خلدون تمدن را حالت اجتماعی انسان میداند. از نظر وی، جامعه ای که با ایجاد حاکمیت، نظم پذیر شده، مناصب و پایگاه های حکومتی تشکیل داده تا بر حفظ نظم نظارت کند و از حالت زندگی فردی به سوی زندگی شهری و شهرنشینی روی آورده و موجب تعالی فضایل و ملکات نفسانی، چون علم و هنر شده، حایز «مدنیت» است (عروتی موفق، ۱۳۸۵، ص ۲۳).

در جمع بندی تعریف تمدن میتوان آن را حاصل امتداد فرهنگ و پذیرش اجتماعی دانست که در آن از مرحله بادیه نشینی خارج و در شاهراه نهادینه شدن امور اجتماعی و مدنیت گام گذاشته میشود. بر این اساس تمدن حاصل عینیت یافتگی امتداد مبانیشناختی هنجاری است که در آن به پرسش های بنیادین هستیشناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی پاسخ داده میشود و بر آن اساس، ارزش ها و نیز هنجارها که نسبت به ارزش ها انضمامیتر است تعیین میشود. در گام بعدی مبتنی بر مبانی هنجارهای شناختی، نظام های نظری- عملی تولید میشود و بر آن اساس نهادها شکل میگیرند و نهادها متکفل بازتولید نظام های نظری – عملی هستند. تفاوت تمدن ها از همین جا سرچشمه میگیرد و به عبارتی مدل های نظری – عملی گوناگون، تمدن های مختلف را شکل میدهند. به عبارت ملموس تر تمدن ها اشکال انضمامی شده مدل های نظریاند که انتزاعی هستند (جهان بین و معینی پور، ۱۳۹۳، ص ۳۲). با نگاهی اولیه به آثار دانشمندان عرصه علوم انسانی میتوان نتیجه گرفت که تمدن محصول عقلانیت انسان و تجلی خلاقیت ها ونوآوریهای او در عرصه های گوناگون حیات است در این راستا به نظر میرسد عواملی که به یک تمدن در عرصه خارج تشخص میدهند و سبب به وجود آمدن یک تمدن خاص میشوند عبارت اند از:

– عوامل اقتصادی: شکار، کشاورزی، صنعت و سازمان های اقتصادی؛

– عوامل سیاسی: حکومت، دولت، قانون و خانواده؛

– عوامل اخلاقی: ازدواج، اخلاق جنسی، اخلاق اجتماعی، دین و آداب دینی؛ عوامل عقلی: ادبیات، علم و هنر (دورانت، ۱۳۶۵، ص ۱۲۷).

تمدن نوین اسلامی: یکی از مهمترین عوامل تمدن ساز در طول تاریخ بشر ادیان بوده اند. در این میان نقش ادیان توحیدی و ابراهیمی که بیشتر در محدوده جغرافیایی جنوب غربی آسیا به بشر نزول یافته اند، بیش از سایر ادیان به چشم میآید. هرچند این ادیان در حوزه جغرافیایی تمدن های قدیمی بشر که دارای سوابق طولانی تمدنی هستند، نزول یافته اند اما از همان ابتدا نقشی پررنگ در تکوین و یا تغییر تمدن ها در این منطقه ایفا کرده اند. دین اسلام در این میان به عنوان یکی از اجتماعیترین ادیان بشر که ایمان و هدایت را فقط پدیده ای فردی ندانسته و برای عناصر اجتماعی در تغییر و اصلاح سرنوشت انسان اهمیت ویژه ای قائل است، نقش بسزایی در تکوین و شکل گیری تمدن های بشری از ابتدای نزول اسلام در ۶۱۰ میلادی تاکنون داشته است.

تمدن اسلامی به عنوان یک نمونه کامل از تمدن های دینی، شاخصه هایی دارد که آن را از سایر تمدن ها متمایز کرده است. مهمترین این شاخصه ها که جملگی برگرفته از قرآن و سنت شریف نبوی و ائمه بوده اند، عبارت اند از: خدامحوری (توحید)، غایت مندی عالم (معاد)، عدالت گستری، ولایت مداری، اخلاق مداری، مدارا، تعقل و اندیشه ورزی.

در این راستا برخی از علل شکل گیری و اعتلای تمدن ها از منظر کلام وحی عبارت است از:

۱- وجود تقوا و ایمان به خدا در افراد جامعه؛

۲- رعایت حقوق مستضعفان ؛

۳- رهبری و حاکم صالح ؛

۴- وحدت و اتفاق درونی؛

۵- التزام و هماهنگی افراد جامعه به امر به معروف و نهی از منکر؛

۶- پرورش ارزش های اخلاقی نیکو؛

۷- پرهیز از فساد؛

۸- وجود نیروی نظامی مقتدر؛

۹- وجود قانون و رعایت آن ؛

۱۰- شکر نعمت های الهی؛

۱۱- اجرای فرمان های الهی و تعالیمی که توسط پیامبران ارائه شده است ( عیوضی، ۱۳۹۴، ص ۴۶۲).

عوامل تمدن ساز در جوامع اسلامی: در همین راستا در روند زمینه سازی تمدن نوین اسلامی، نخستین اقدام لازم و ضروری نظام سازی است. چنانکه پیامبر اعظم در اولین اقدام سرنوشت ساز برای سر و سامان دادن امور جامعه اسلامی نظام سازی کرده و اقدام به تشکیل حکومت نوپای اسلامی در مدینه و پس از آن به مکه منتقل کردند. نظام[۶] واژه ای استعاری برای حکومت یا سبک حکومت است. مجموعه عناصری که به شکل معینی پیوند مییابند و یک نوع کل واحد را به وجود میآورند. تعریف دیگری که برای نظام ارائه شده است عبارت است از اجتماع اصول و قواعد مربوط به یک موضوع و مرتبط به هم به شکلی که تشکیل یک نظریه یا مکتب را بدهد (آقابخشی و افشاریراد، ۱۳۸۶، ص ۶۷۱). اما در خصوص تمدن نوین اسلامی منظور از نظام سازی، دست یافتن به الگویی از نظام است که بر پایه دین و عقلانیت دینی متولد و براساس ویژگیهای گستره جغرافیایی و فرهنگی جامعه انسانی میزبان آن، تکامل یافته و نقش تسهیل گری در بهبود کیفیت زندگی انسانی ایفا میکند. به صورتی که با تحقق چنین نظامی، زندگی در بستر آن سبب تعالی ارزش های انسانی- اسلامی در میان افراد جامعه شده و تضمین بخش سعادت دنیوی و اخروی آنها باشد. در این میان یکی از اهداف عالیه این نظام باید تحقق مفهوم عدالت در بین اقشار جامعه به عنوان مهمترین ارزش اسلامی درخصوص هدایت اجتماعی نوع بشر باشد. اما تحقق عدالت در جامعه اسلامی و ایجاد حس بهره مندی از آن در میان افراد جامعه اسلامی به عنوان مخاطبان نظام، بدون تحقق امنیت در سطوح مختلف زندگی بشری فاقد اعتبار به نظر میرسد. با نگاهی اجمالی به تاریخ حکومت اسلامی و نظام سازی دوران امامت و رهبری علی علیه السلام به عنوان یکی از برجسته ترین دوران عدالت محوری در طول تاریخ تمدن ها و نظام های سیاسی در جهان اسلام تاکنون نمونه ای عبرت آموز نسبت به این مسئله است.

آنجا که جریان اموی در دسیسه ها و کارشکنیهای خود علیه حکومت علوی، اصلیترین بهانه را برای از صحنه بیرون راندن حکومت عدالت محور علوی، ایجاد شکاف در صفوف مسلمانان از طریق برهم زدن امنیت جامعه اسلامی با استفاده از جهل مردم و جامعه اسلامی و کم تجربگی آنان بیان کردند. به همین منظور طراحی و سامان دادن جنگ های متعدد از طریق تحریک عناصر کوته فکر، منحرف و فریب خورده جامعه اسلامی و متوجه کردن مسئولیت آن به علی علیه السلام خود نمونه بارزی از برهم زدن امنیت جامعه اسلامی و ایجاد اختلال در احساس امنیت در بین اقشار جامعه اسلامی است. بنابراین به نظر میرسد در نظام سازی اسلامی یکی از مهمترین نیازها، دست یابی به سازوکارهایی است که علاوه بر تأمین عدالت در میان اقشار و لایه های جامعه اسلامی، تضمین کننده امنیت جامعه اسلامی نیز باشد. نکته ای که سست عنصری برخی عناصر داخلی نسبت به تلاش و پایداری در مسیر احقاق حق به همراه جهل مرکب برخی نسبت به مسئله جانشینی پیامبر اعظم، مانع از تحقق آن در حکومت علوی معصومان علیهم السلام شد.

پیشران[۷]: پیشران واژه ای است که در ادبیات و پژوهش های آینده پژوهی و روندکاوی، کاربرد گسترده ای دارد اما درخصوص چیستی و جایگاه پیشران در پژوهش های تمدنی تعاریف متعددی آمده است که در نظر اول این گونه استنباط میشود که تعدد این تعاریف حاصل تعدد رویکردها و نگرش ها به ابعاد و کارکردهای این مفهوم در مطالعات آینده پژوهی و تمدنی است. پیشران ها عوامل تاثیرگذار بر روندها و اقدام ها و تصاویر هستند که ممکن است آینده های متمایزی را پدید آورند[۸] (سایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی). در این تعریف به نظر میرسد ویژگی اصلی پیشران، تأثیرگذاری آن در چگونگی شکل گیری روندها و اقدامات در آینده است. به این معنا که پیشران ها عواملی هستند که روندها و اقدامات و تصاویری که ممکن است آینده یک مجموعه یا تمدن را بسازند شکل میدهند. این نقش آفرینی در تغییر آن قدر مهم است که برخی پیشران ها را نیروهای بنیادین تغییر یا حرکت در الگوها و روندها میدانند.

بر این اساس به نظر میرسد حرکت عالمانه و دقیق یک جامعه برای رسیدن به آینده ای مطلوب تر در گرو پیشران هایی است که آن جامعه برای رسیدن به آرمان ها و اهداف خویش به کار میبندد. در این میان یکی از مهمترین ضرورت ها، درک و فهم صحیح آن جامعه نسبت به توانمندیها، اهداف و آرمان های آن جامعه است و در مرحله دوم شناسایی روابط بین این نیروها از ضروریترین اقداماتی است که برای رسیدن به پیشران های مناسب به آن محتاج هستیم. به همین دلیل اگر به منظور رسیدن به اهداف خاصی در پی طراحی یک سناریو هستیم، هنگام نگارش آنها، توجه به نیروهای پیشران ضروری است. فرایند طراحی سناریو با نگاه به نیروهای پیشران یعنی نیروهایی که بر حوادث و رویدادها تأثیرگذارند، شروع میشود. هر سازمان یا شرکتی توسط عوامل کلیدی درونی و بیرونی به جلو رانده میشود. تشخیص و ارزیابی این عوامل، نقطه شروع و یکی از اهداف اصلی روش سناریوهاست. به عبارت دیگر، نیروهای پیشران، عناصری هستند که باعث حرکت و تغییر در طرح اصلی سناریو شده و خط سیر داستان ها را مشخص میکنند بدون تشخیص نیروهای پیشران، هیچ راهی برای شروع تفکر سناریویی وجود ندارد (منزوی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۶ -۱۴۷).

بنابراین برای طراحی یک سناریو در ابتدا لازم است حوزه ها و مؤلفه هایی که بیشترین تأثیر را در شکل گیری آینده دارند و از آنها با عنوان پیشران نام میبریم احصاء شوند.

برای شناسایی پیشران ها نیز مدل های مختلفی براساس ماهیت و بافت اجتماعی جامعه تغییرپذیر وجود دارد که براساس انطباق مدل های مربوطه با شرایط خاص هر جامعه اقدام به گزینش خواهد شد. با استفاده از تحلیل روندها میتوان به این پرسش پاسخ داد که کدام نیروهای پیشران و تأثیرگذار بر این روند در آینده وجود خواهند داشت و کدام نیروها تغییر میکنند یا حذف میشوند؟ بنابراین تحلیل روند در این پژوهش عبارت است از مطالعه یک روند و یا روندهای مشابه که براساس پیشران های تغییرساز به منظور کشف ماهیت پدیده های تحول ساز، بروز رویدادهای مشابه و بیان علت های بروز و پیامدهای بالقوه آن انجام میشود.

پلیس در جمهوری اسلامی ایران: تاریخچه تشکیل پلیس در ایران تاریخی به بلندای ایجاد تمدن و یکجانشینی در ایران دارد. خود این مطلب به عنوان تأییدی بر این مدعا است که یکی از مهمترین نهادها و اجزاء هر تمدن انسانی نیروی انتظامی یا پلیس است.

بنابراین در طول تاریخ تمدن و حکومت در ایران شاهدیم که نهادهایی تخصصی در زمینه حفظ و ارتقاء امنیت با نام ها و سازوکارهای مختلف وجود داشته و نقش مهمی در پیشرفت اهداف تمدنی در این جغرافیا بازی کرده اند. اما حضور پلیس در قالب جدید آن در ایران به دوران ناصرالدین شاه قاجار باز میگردد. وی با استخدام یک مستشار اتریشی به نام کنت دومونت فرت[۹] به عنوان اولین رئیس نظمیه (پلیس) در ایران، فصلی جدید در تاریخ نهادهای انتظامی در ایران گشود (بختیاری و ترابی، ۱۳۸۶، ص ۱۲۷). با نگاهی گذرا به تاریخچه حضور پلیس در ایران به خصوص در یکصد سال گذشته، به نظر میرسد با صرف نظر از تغییرات ارزشی که به واسطه تغییر حکومت ها در آن ایجاد شده، با توجه به ویژگیهای زمانه و رشد و پیشرفت علم در حوزه جغرافیای ایران اسلامی، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران و تغییرات جغرافیای سیاسی و راهبردی در عرصه منطقه و بروز تهدیدهای جدید بین المللی و داخلی، ما با سه رویکرد رفتاری- مدیریتی در پلیس ایران مواجه هستیم که به ترتیب عبارت اند از:

رویکرد پلیس اقتدارگرا و پلیس حاکمیت : این رویکرد یکی از قدیمیترین رویکردهای موجود در نهادهای نظامی و انتظامی در جهان محسوب میشود و اولین رویکردی است که در ایران نیز بر ساختار مدیریت و رفتار مأموران پلیس حاکم بوده است. در این رویکرد پلیس به عنوان عامل برقراری نظم و انضباط در جامعه بوده و مهمترین ویژگی آن قاطعیت و صلابت در برخورد با ناهنجاری و بینظمی در جامعه است. در این رویکرد عمدتا پلیس نسبت به برقراری نظم و انضباط حالتی پسینی داشته و در صورتی که بی نظمی و اختلالات اجتماعی و قانونی که سبب خدشه به امنیت عمومی می شود را در سطح جامعه مشاهده کند به برخورد با عوامل قانون شکن و ناهنجار پرداخته و با اعمال قانون مانع از هم گسیختگی نظم و انضباط در سطح جامعه می شود. در چنین رویکردی، ارتباط اقشار جامعه با پلیس چندان ضروری به نظر نمیرسد و اقشار و طبقات جامعه باید سعی کنند با درست انجام دادن وظایف خود، از برخورد پلیس با آنها جلوگیری کنند و فقط با پیروی صرف از دستورات و سیاست های پلیس در ایجاد نظم و انضباط در جامعه بکوشند. در این رویکر نهاد پلیس در خدمت حاکمان و نخبگان سیاسی و قدرت است (ترابی و رفیعی، ۱۳۹۶، ص ۵۸) و با سایر اقشار جامعه ارتباط وثیق و دوجانبه ای ندارد.

بنابراین با مراجعه به فرهنگ و تاریخچه ادبیات و ضرب المثل های فارسی که براساس این رویکرد شکل گرفته اند با این نکته روبرو میشویم که معانی کلماتی نظیر گزمه، محتسب، آژان، شهربانیچی، پاسبان و…، دارای نوعی معنای سلبی در میان مردم بوده که اغلب تصور فردی را در اذهان عمومی منعکس میکند که اقشار مختلف جامعه در برخورد با آن باید از نوعی روحیه محافظه کاری، ترس و وحشت برخوردار باشند که مبادا توسط آنها به چالش کشیده شوند یا به دلیل تخطی از قانون مورد بازخواست قرار گیرند.

رویکرد پلیس مسئله محور (پلیس تخصصی یا حرفه ای): همزمان با پیشرفت جوامع بشری و تخصصی شدن شاخه های علوم مختلف، ارتکاب جرم و به دنبال آن ممانعت از جرم و تحقق امنیت و نظم در جوامع بشری نیز ابعاد تازه و پیچیده تری به خود گرفت.

تخصصی شدن گستره علوم و به کارگیری دست آوردهای علوم جدید در کشف جرم و پیشگیری از آن، باعث شد تا رویکرد جدیدی در علوم پلیسی ایجاد شود.

تخصصیشدن علوم پلیسی و به دنبال آن تخصصیشدن مشاغل پلیسی، کم کم ساحت های جدیدی از روش ها و مفاهیم جدید را به روی پژوهشگران علوم پلیسی گشود.

بر این اساس ملاحظه می شود که در این رویکرد جدید پیشگیری از جرم محدوده گسترده تری از ایجاد تغییر و تحول در فعالیت های متداول نظام عدالت کیفری و پلیس را شامل میشود که در این میان یکی از عوامل تأثیرگذار، همکاری نهادهای گوناگون در عرصه پیشگیری از جرم است که مهمترین آنها خود جامعه محلی، و ارتباط پلیس با آن است (فرجیها، ۱۳۸۷، ص ۱۴). در این رویکرد جدید که حاصل رشد دانش بشری و پیچیده تر شدن روابط و مفاهیم انسانی است، زوایای جدیدی از مفاهیمی چون امنیت و نظم مورد توجه پژوهشگران و متولیان امنیت و نظم در جامعه گشوده شد. با پیشرفت تحلیل های دقیق پدیده هایی نظیر عوامل موثر بر وقوع جرم، احساس امنیت و…، اندک اندک رویکردهای پسینی مبارزه و مقابله با جرم، جای خود را به رویکرد پیشینی و پیشگیرانه داد. در این رویکرد جدید، علاوه بر مجرم و برخورد با او، عوامل موثر در تحلیل وقوع جرم گسترش یافته با پر رنگ تر شدن عوامل محیطی، اجتماعی، تربیتی و مشخص شدن سایر عوامل نظیر نقش بزه دیده در فرآیند ارتکاب جرم و…، پلیس را به این سوی سوق داد که لازمه حفظ و ایجاد امنیت، فقط قوه قهریه و اعمال آن نسبت به بزهکار نبوده بلکه ارتباط پلیس با اقشار جامعه و آموزش و تربیت آنها و جلب مشارکت و حمایت آنها در تأمین امنیت خود یکی از ارکان تحقق نظم و امنیت در جامعه است که تحقق این مهم در گرو ارتباط بیشتر پلیس با نهادها و طبقات و سطوح مختلف اجتماع است که این مسئله باعث ایجاد رویکرد سومی شد که امروزه ما آن را با عنوان «پلیس جامعه محور» میشناسیم.

رویکرد پلیس جامعه محور: در این رویکرد، با توجه به نقش محوری نهادهای اجتماعی و مردم در تحقق امنیت، نظم و پیشگیری از وقوع جرم، نهاد پلیس برای جلب همکاری و مشارکت نهادهای اجتماعی و مردمی، اقداماتی را انجام می دهد تا از این رهگذر بتواند از همکاری و مشارکت جامعه محلی و نهادهای عمومی در تحقق نظم و امنیت بهره مند شود. در این رویکرد برخلاف رویکردهای پیشین که بیشتر در پیشگیری وضعی از جرم، شناسایی عوامل نزدیک ایجادکننده جرم و حذف یا کنترل آ نها، تأکید میشد، با تمرکز بیشتر بر مشارکت اجتماعی در فرآیند کنترل جرم، دقت بیشتری بر روی سایر عوامل ایجاد جرم میشود. بنابراین عواملی مانند نقش بزه دیده در ارتکاب جرم، شرایط و مناسبات اجتماعی، بافت اجتماعی محل وقوع جرم و…، مورد بررسی قرار میگیرد.

در رویکردهای پیشین، طرح ریزی و برنامه ریزی فعالیت های پلیس به منظور کاهش جرم در تمام موارد مستلزم مشارکت جامعه محلی نیست و ممکن است که در برخی موارد حل مسئله جنایی بدون مشارکت جامعه محلی و توسط نهاد پلیس طراحی و اجرا شود (نوروزی و افراسیابی، ۱۳۸۹، ص ۱۷)، اما در این رویکرد ارتباط با اقشار و لایه های مختلف اجتماع، یکی از مهمترین نیازهای پلیس محسوب میشود. نکته ای که در اینجا شایان توجه است این که پلیس در این رویکرد، ضمن ایجاد و صیانت از امنیت و احساس امنیت در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه، خود به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط حاکمیت با مردم به شمار میآید. این مسئله در سالیان گذشته با غلبه رویکرد جامعه محوری که حاصل رشد و پیشرفت و تخصصیشدن جوامع بشری است شکل جدیدی به خود گرفته و پلیس را از یک دستگاه اجرائی که وظیفه آن فقط برخورد قهری با قانون شکنان و مجرمان است، خارج کرده و جایگاه این سازمان را به عنوان یکی از نمادهای ارتباط حاکمیت با اقشار مختلف جامعه، ارتقا داده است. در چنین شرایطی بیش از آن که پلیس خود متولی و برقرارکننده قانون در جامعه باشد، نماد قانون در جامعه بوده و کارآمدی و یا ناکارآمدی آن در جامعه، به معنای کارآمدی و ناکارآمدی قوانین و حاکمیت تلقی میشود. از سوی دیگر حاکمیت نیز در این شرایط میتواند به پلیس فقط به عنوان یک ابزار بیروح و نظامی برای تحقق امنیت نگاه نکرده و پلیس را به عنوان یک سازمان زنده که خود برخواسته از بطن جامعه است و به حسب مأموریت های متعددش با اقشار مختلف جامعه سروکار دارد، نگریسته و فقط آن را یک سازمان نظامی یا خدماتی نبیند. در این رویکرد، پلیس بیش از همه این ها، یک نهاد اجتماعی است که نقاط مثبت و منفی آن در حقیقت بیانگر کارآمدی و ناکارآمدی سیاست ها و راهبردهای حاکمیت نسبت به مردم است. بنابراین به نظر میرسد یکی از چالش ها و مسائل محوری پلیس در جمهوری اسلامی، روند گزار از رویکرد مدیریت و فرماندهی پلیس از رویکردهای پیشین به رویکرد جامعه محوری و مردم گرایی است که در چنین شرایطی نقش پلیس در تحقق تمدن اسلامی بسیار پررنگ تر به نظر خواهد رسید.

روش شناسی پژوهش

با توجه به موضوعی که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، این پژوهش کیفی است زیرا بخش عمده ای از پژوهش های مربوط به تأثیر ایدئولوژی دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن، برکنش و رفتار انسان -که موضوع مطالعه بسیاری از رشته های علوم انسانی است – را میتوان با استفاده از روش تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل کرد (حافظ نیا، ۱۳۹۲، ص ۲۳۵) و با بهرگیری از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است و با توجه به اینکه در این پژوهش، موضوعاتی چون تمدن، تمدن نوین اسلامی، نقش پیشرانی پلیس، آنهم با تأکید بر دیدگاه صاحب نظران و به ویژه مقام معظم رهبری مورد تأکید و توجه قرار گرفته، بنابراین در آن از روش اسنادی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

یافته ها

نقش های پیشرانی پلیس در تحقق مولفه های تمدن نوین اسلامی: پلیس و نیروهای انتظامی در هر نظام سیاسی یک سازمان حکومتی و دولتی بوده و از مهمترین اجزاء و ارکان هر نظام سیاسی تلقی میشود. به این معنا که سازمان های پلیس و نیروهای انتظامی را دولت ها و حاکمیت برای برقراری نظم و امنیت و مقابله با عناصر مخل آنها تشکیل و سازماندهی می کنند و از این جهت، پلیس یک سازمان کاملا دولتی و بازوی اقتدار دولت و نظام سیاسی تلقی میشود، زیرا به موجب قانون و عرف هر جامعه ای، تنها سازمان مشروع برای کاربرد زور، اجبار و آمریت در تحقق نظم در جامعه، نیروی انتظامی است. از سوی دیگر، پلیس یک سازمان اجتماعی و مردمی است، زیرا ماموریت های پلیس دقیقا در ارتباط نزدیک با مردم و شهروندان، جامعه، و همچنین بزهکاران و تبهکاران است. به همین خاطر پلیس به مثابه نماد و شاخص تحقق عدالت کیفری و قضایی در یک نظام سیاسی است، زیرا اگر واقعا ماموران پلیس به وظایف خود عالمانه، دقیق، قانونی، مسئولانه و متعهدانه عمل کنند، زمینه های بروز و ظهور بسیاری از ناامنیها، ناهنجاریهای اجتماعی و جرائم کاهش مییابد و با جامعه پذیر شدن مردم و شهروندان امکان تحقق روابط اجتماعی متقابل سالم و منطقی و عادلانه در جامعه فراهم میشود. به همین دلیل، سازمان پلیس به نوعی حلقه واسط میان دولت و حاکمیت از یک سو و از سوی دیگر مردم و حوزه جامعه مدنی تلقی میشود. هر چند رویکرد جامعه محور پلیس با رشد دیدگاه ها و نظریه های مردم سالار و مدنی در حوزه حکومت داری در جوامع غربی پا به عرصه هستی گذاشته است، ولی با نگاه پژوهشگرانه در برخی از متون و نصوص دینی، به عباراتی بر میخوریم که حاکی از این نوع نگاه به نهادهای انتظامی در بیان معصومان علیهم السلام است، نه فقط صرف نیرویی قاهر که وظیفه اش برخورد با مجرمان و دشمنان داخلی و خارجی جامعه اسلامی است. در این راستا علی علیه السلام برای سازمان های مسلح و از جمله پلیس، کارکردهای زیر را قائل است:

۱- پناهگاه و دژ استوار مردم و شهروندان؛

۲- مامور تامین امنیت و آرامش مردم و احساس امنیت؛

۳- زینت حکمرانان و مایه شکوه نخبگان قدرت و حاکمیت ؛

۴- عزت و آبروی دین؛

۵- مایه تقویت باورها و ایمان دینی، هنجارها و ارزش های دینی و اخلاقی و معنوی؛

۶- مجاری وکانال های تامین امنیت و آرامش مردم؛

۷- مایه استواری و پابرجایی مردم و شهروندان[۱۰] (نهج البلاغه، خطبه ۵۳).

بنابراین ب