خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل عبور از تحریم ها با پشتیبانی از تولید

با فایل فایل پاورپوینت کامل عبور از تحریم ها با پشتیبانی از تولید یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل عبور از تحریم ها با پشتیبانی از تولید شامل ۴۷ اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل عبور از تحریم ها با پشتیبانی از تولید را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل عبور از تحریم ها با پشتیبانی از تولید با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل عبور از تحریم ها با پشتیبانی از تولید بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل عبور از تحریم ها با پشتیبانی از تولید با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل عبور از تحریم ها با پشتیبانی از تولید وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل عبور از تحریم ها با پشتیبانی از تولید با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل عبور از تحریم ها با پشتیبانی از تولید مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عبور از تحریم ها با پشتیبانی از تولید :

رهبر انقلاب در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال درباره عوامل عدم تحقّق کامل «جهش تولید» در سال ، فرمودند: «به خاطر وجود موانع از طرفی، و حمایت نشدن تولید در همه ی بخش ها از طرف دیگر. یعنی تولید، هم احتیاج دارد به حمایت های لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود… یا همچنین [به خاطر] نبودِ مشوّق ها، مثل نبود مشوّق سرمایه گذاری. سرمایه گذاری در امر تولید احتیاج دارد به مشوّق. بایستی کسانی که می توانند سرمایه گذاری کنند تشویق بشوند به این کار، و اوضاع کسب و کار در کشور به نحوی باشد که برای اینها تشویق کننده بشود که وارد این کار بشوند، یا هزینه ی تولید برایشان افزایش پیدا نکند که متأسّفانه اینها اتّفاق نیفتاده؛ یعنی ملاحظات لازم انجام نگرفته؛ نه آنچنان مشوّقی وجود داشته و نه در مورد هزینه های تولید فکری شده. اینها یک چیزهایی است که مانع پیشرفت تولید است.» پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه درباره ی وضعیت تولید در سال ، بررسی عرصه های موفقیت یا عدم موفقیت و عوامل اثرگذار آن بر حوزه ی تولید در اقتصاد کشور، به چند نکته ی مهم می توان اشاره کرد.

اوّلین نکته ی حائز اهمیت، تحریم هاست که در طی سال های اخیر تشدید شد و در سال هم ادامه داشت. ادامه ی تحریم ها در سالی که گذشت، مشکلاتی را در بخش تولید در حوزه ی بانکی، تجارت، خدمات، حمل ونقل دریایی و هوایی و… ایجاد کرد. دومین نکته مسئله ی کروناست که نه تنها اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد، بلکه اقتصاد همه ی کشورها را مختل کرد. سومین نکته هم تصمیمات غیرکارشناسی و اصرار برخی مسئولان دستگاه ها بر استمرار نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است که مصرف را دچار مشکل کرد. مشکلی که این ایام هم کاملاً مشخص است، چرا که به دلیل عدم نظارت، علی رغم تخصیص ارز در بخش مصرف، قیمت کالاهای اساسی هیچ تناسبی با قیمت ارز ترجیحی ندارد. در حوزه ی تصمیمات در تولید، این بخش را هم با چالش جدی مواجه کرده است. نمونه ی اخیر آن هم شکر است که قیمت خرید آن در داخل کشور معادل یک دوم قیمتی است که در حوزه ی تصمیم گیری برای قیمت گذاری جاری در ارتباط با بازار تعریف می شود. درواقع مفهومش این است که تولید را کاملاً با توقف همراه می کند.

امّا بررسی ها نشان می دهد با توجه به پیگیری های انجام شده علی رغم تحریم، کرونا و تصمیمات غیرکارشناسی در داخل، روند شاخص های اقتصاد در کشور خوشبختانه در راستای تحقق جهش تولید و رو به رشد است. آخرین وضعیت نُه ماهه ی سال در مقایسه با نُه ماهه ی سال به / مثبت تبدیل شده است، درصورتی که رشد اقتصادی کشور در سال تقریباً شش درصد نرخ منفی داشت؛ یعنی با نفت از نرخ منفی شش درصد به / مثبت رسیدیم و در بخش کشاورزی، نفت، صنعت و معدن تقریباً نرخ ها روند مثبت دارند. الآن نمودگرهای اقتصادی دارند رشد و روند مثبت اقتصادی را نشان می دهند. البته کرونا فعالیت های خدماتی را به شدت تحت تأثیر قرار داد که نرخش به منفی سه دهم رسید؛ ولی به جز خدمات که نرخش منفی است، بقیه ی بخش های اقتصادی کشور در این نُه ماهه نرخ مثبتی داشتند.

عدد بدون نفت هم یکی از روندها و تحلیل های مهم ما در حوزه ی اقتصاد کشور است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال در مقایسه با سال ، نرخ مثبتی پیدا کرده و از یک ونیم درصد به یک ونُه دهم درصد رسیده است که نشان دهنده ی افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد کشور، تولید کالا و خدمات است که منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود؛ امّا علی رغم تحریم هایی که آمریکایی ها در حوزه ی نفت علیه جمهوری اسلامی انجام دادند و تصورشان این بود که اقتصاد کشور را متوقف می کنند، ولی پس از سپری شدن شرایط سخت، روند نرخ مثبت در اقتصاد کشور به وجود آمد که قطعاً در سال با تمهیدات لازم و با رویکرد بهتری می توان آن را دنبال کرد تا روند مثبت استمرار پیدا کند.

امّا مهم ترین موانع تولید در اقتصاد کشور را می توان به چند بخش تقسیم کرد: اوّلین مانع، غیرقابل پیش بینی بودن یا تغییرات مستمر قیمت مواد اوّلیه برای فرآیند تولید است که چالش اساسی ایجاد کرده است. دومین مانع هم موضوع بی ثبات بودن قوانین و مقررات است که در حوزه ی اقتصاد به شکلی وجود داشته که نمونه اش تغییر در دستورالعمل های بانک مرکزی است که در طول یک سال، بیشتر از پانزده بخشنامه و دستورالعمل درخصوص نحوه ی تثبیت تعهدات ارزی یا نحوه ی بازگرداندن منابع ارزی در حوزه ی تجارت خارجی ابلاغ شد؛ یعنی بیشتر از یک بخشنامه در ماه ابلاغ شده است. در واقع انطباق فعالیت ها با تغییرات مستمر، کار را برای فعالان اقتصادی بسیار سخت کرده است.

سومین مانع، دشواری در تأمین مالی است که یکی از چالش های اصلی فعالیت اقتصادی است. البته در دوره های قبل هم این موضوع اولویت اوّل فعالان بود که الآن جای خودش را به دو اولویت قبلی داده است و امروز سومین مانع است. چهارمین مانع هم مشکلات حوزه ی نظام مالیاتی و بیمه به ویژه بیمه های اجتماعی برای کسب وکارهاست.

در حوزه ی فضای کسب و کار اظهار نظر بخش خصوصی هم مطرح می شود که جدای از دولت است و باید تصمیم گیری شود. یکی از موارد حل مشکلات فعالان اقتصادی، اصلاح قوانینی است که امروزِ مانع فعالیت هاست و اشکالاتی ایجاد کرده اند. خوشبختانه در سال ، اقدامات خوبی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع اشکالاتی مثل اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام گرفته که اساساً اجرای این قوانین، حمایت از تولید در کشور است.

در کنار اصلاح قوانین، قوانین جدیدی هم وضع شده است که به اصلاح قوانین موجود می تواند کمک کند. برای مثال، در کنار دولت، مجلس هم می تواند اثرگذار باشد. با وضع قوانین مناسب که می تواند به حوزه ی حمایت های غیرمستقیم از تولید کمک کند. مثل وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه که تنظیم گری در اقتصاد کشور ایجاد می کند و جلوی دلالان را می گیرد و به بازارهای مولد تبدیل می کند. این قانون باید مدت ها قبل تنظیم می شد که خوشبختانه در مجلس یازدهم کلیات اصلاح و تدوین قانون مالیات بر عایدی رقم خورده است. حضور سایر ارکان نظام مانند دستگاه قضائی هم بسیار حائز اهمیت است. حمایت از سرمایه گذاران در بخش های اقتصادی اتفاقات خوبی است که در چند ماه گذشته از طریق دستگاه قضا برای حمایت از فعالیت های اقتصادی و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری دارد پیگیری می شود. نقش قوه ی قضائیه در اینجا بسیار حائز اهمیت است.

برای حمایت و تشویق سرمایه گذاری های خرد و کلان هم باید مهم ترین موانع تولید در حوزه ی اقتصادی را شناسایی و رفع کنیم. رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران می تواند بهترین کمک برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش خرد و کلان باشد. البته همزمان با رفع موانع، باید حمایت های دیگری هم در کنار آن از فعالیت ها و فعالان اقتصادی کشور در بخش های خرد، متوسط و کلان انجام شود. طبیعتاً در فعالیت های کلان اقتصادی شرکت های بزرگ خواسته یا ناخواسته با مجموعه های دولتی، شبه دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و خصوصی در ارتباط هستند و می توانند خواسته هایشان را در سطح ملی مطرح کنند که جنس حمایت از آن ها با جنس حمایت از کسب وکارهای خرد و متوسط متفا