خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل ۹۵ اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان :

مقدمه

در طول تاریخ استفاده از نیروی کار کودکان همواره امری معمول و متداول بوده و نوظهور نیست. کودکان از قرن ها پیش همواره با والدین و نزدیکان خود به کارهای مختلف از جمله کشاورزی و دامداری اشتغال داشته اند. یکی از معضلات جوامع در حال توسعه، پدیده کودکان کار می باشد. کودکان کار، خیابانی به افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود که برای ادامه بقای خود مجبور به کار و یا زندگی در خیابان هستند. الگوی کار و فعالیت های کودکان در خیابان تابعی از زمینه خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که کودکان را به خیابان می کشاند و همزمان به رفتارهای آن ها در خیابان شکل می دهد. اجبار کودکان به کار موجب آسیب به سلامت فیزیکی، جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آن ها می شود. این کودکان برای تغییر در شرایط زندگی شان توانایی و شناخت لازم را نداشته و سلامت آنان به خطر می افتد. پدیده کودکان خیابانی مشکلی اجتماعی است که از دیرباز در کشورهای مختلف وجود داشته و در دهه های اخیر به علل گوناگون افزایش یافته است. جدا از ضرورت و اهمیت پیشگیری، ارائه مجموعه ای از حمایت ها از جمله حمایت های عاطفی، مالی، روانی، اجتماعی و قانونی از این کودکان ضروری است.

کودکان کار و خیابان

کودکان کار یا کارگر به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- کودکان کارگر به کار تولیدی یا خدماتی مشغول هستند؛

۲- کودکان خیابان.

یونیسف، کودکان خیابانی را به دو دسته تقسیم کرده است: نخست کودکانی که در پی درآمد برای خانواده، در خیابان کار می کنند و میزان ارتباط آنان با خانواده متفاوت است؛ دوم کودکانی که برای آن ها خیابان همچون خانه است. آن ها در خیابان در پی سرپناه و خوراک هستند و مردم کوچه و خیابان برای آن ها جای خانواده را می گیرند.

از نظر کارشناسان امور اجتماعی و اقتصادی، پدیده کار کودکان، علت های عمده و زیربنایی دارد که از آن جمله می توان به فقر اقتصادی، توزیع ناعادلانه درآمد و اختلافات طبقاتی بسیار در جامعه، عدم دستیابی افراد به کار و شغل نامطلوب در شرایط رونق اقتصادی، مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها، گسترش فقر و افزایش هزینه های زندگی، رکود اقتصادی و بیکاری به خصوص در کشورهای صنعتی یا در حال توسعه، قوانین و مقررات ناکافی برای پیشگیری سوءاستفاده از کودکان و یا مقابله با آن و فقدان آموزش و آگاهی عمومی اشاره نمود.

کودکان خیابانی در خیابان با هدف کسب درآمد برای کمک به خانواده یا تأمین مخارج شخصی مجبور به کار برای گذراندن زندگی می باشند، در حالی که فاقد مهارت لازم برای گذران زندگی روزمره هستند و بسیاری از آنان برای بقا، مجبور به انجام فعالیت های غیر قانونی مثل گدایی، دزدی، فحشا، پورنوگرافی، قاچاق و توزیع و فروش مواد مخدر می باشند.[۱] ورود کودکان به خیابان بیشتر معلول شرایط نامطلوب کودکان در خانواده های نابسامان و از هم گسیخته آزار کودک در خانواده و فرار از خانه شمرده می شود.[۲] گاهاً مجموعه ای از عوامل خانوادگی چون طلاق، بی سرپرستی و بدرفتاری با کودکان در خانواده و مشکلات اقتصادی در پدیدآمدن کودکان خیابانی مؤثر شناخته شده اند.[۳] پدیده کودک خیابانی در بیشتر کشورهای جهان، به عنوان یک مشکل اجتماعی شناخته می شود و هنوز تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و نتایج تحقیقات نشان می دهند که با توجه به ارزش ها فرهنگ و شرایط مختلف کشورها این تعاریف از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند. کودکان خیابان فقط کودکان بی سرپرست نیستند، بلکه بالعکس، غالباً توسط والدین خود و به خاطر فقر اقتصادی برای امرار معاش، به فروش کالاهای جزئی در خیابان همچون گل، آدامس، فال حافظ، روزنامه و یا انجام کارهایی چون واکس زدن کفش، پاک کردن شیشه های اتومبیل ها به خصوص هنگام چراغ قرمز، تکدی گری و بعضی اوقات انجام کارهای غیر قانونی مثل قاچاق و فحشا اقدام می نمایند. ۹۰ % از این گونه کودکان دارای خانه و خانواده هستند و در هنگام غروب به خانه خود بازمی گردند. کودکان خیابانی به نسبت کودکان عادی بیشتر به اختلال های رشدی، سوء تغذیه، شکستگی استخوان و کبودی بدن دچار می شوند که همگی از مصداق های اختلال در کارکرد جسمانی کیفیت زندگی به شمار می آیند.[۴] مشکلات فراوانی برای کودکان ذکر شده است. اعتماد به نفس پایین، انزوای اجتماعی، عدم درک و کنترل مشکلات محیطی از جمله این مشکلات است همچنین اختلالات اضطرابی، خلقی، جسمی و اجتماعی در کودکان کار شایع است.

کار کودکان علل مختلفی دارد و نبایستی سطحی به آن نگریست. از جمله عوامل مؤثر بر آن زمینه های فرهنگی و اجتماعی و محیط زندگی کودکان است. همچنین تصور کودک نسبت به خود تحت تأثیر درک او از خود و واکنش های دیگران به او قرار می گیرد که متأثر از متغیرهای گوناگونی نظیر سن، جنس، حمایت های اجتماعی و خانوادگی و… می باشد. بنابراین علاوه بر نگاه اجتماعی و بیرونی به این کودکان باید مفهوم خودپنداری را از زاویه دید این کودکان نیز بررسی نمود که این امر نیازمند تحقیقات گسترده تری است. ۹۵ % از کودکان خیابانی، پسر و سن آن ها بین ۵ تا ۱۸ سال است. حدود ۹۰ % از کودکان خیابانی دارای پدر یا مادر هستند که اعضای جمعیت خانواده آن ها به طور میانگین ۸ نفر است. ۸۰ % از این خانواده ها مهاجر که ۶۴ % از روستاها و ۳۶ % از کشورهای دیگر از جمله افغانستان است که ۴۲ % از ایشان فاقد شناسنامه هستند.

کودکان خیابانی به عنوان بخشی از سرمایه انسانی هستند که سلامت جسم و روان آن ها می تواند نقش مهمی در سلامت جامعه داشته باشد. طبق نظر یونیسف، کودکان خیابانی با واقعیت تلخ جدایی از خانواده و خطر از دست دادن امکانات اساسی همچون آموزش و بهداشت مواجه اند. دونالد استوارت اعتقاد دارد که فقدان یا از دست دادن روابط بسنده با یکی از والدین از نظر بهداشت روانی یکی از بزرگ ترین مشکلات کودکان خیابانی است. این کودکان با مشکلات بهداشتی، بیماری، حفظ سلامت روانی، مشکلات روانشناختی و عدم پیشرفت تحصیلی مواجه اند.[۵] در ایران ساماندهی این کودکان بر عهده سازمان بهزیستی می باشد. طبق آمار سازمان مذکور، تعداد کودکان کار در سال ۱۳۸۴، ۷۸۴۰۰۰ نفر بوده است. تفاوت فاحش میان آمار کودکان کار که تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرند با آمار تخمین زده شده توسط کارشناسان، نشانگر مخفی بودن تعداد قابل توجهی از این کودکان است. بر اساس یک سرشماری انجام شده در کشور ایران، حدود ۱۲ % از جمعیت ده تا نوزده سال کشور ما فعالیت اقتصادی دارند.

مشکلات کودکان کار و خیابان

کودکان بدون حامی هستند که بیشتر روزها و شب ها در خیابان به سر می برند و به دلیل مشکلات بهداشتی ناشی از زندگی در خیابان، مستعد ابتلا به انواع بیماری ها نظیر سوء تغذیه، کم خونی، بیماری های گوارشی، سوءاستفاده جسمی، جنسی و بیماری های عفونی مانند هپاتیت، ایدز و سل می باشند.[۶] عوامل مؤثر در ایجاد پدیده کودکان خیابانی، شامل عوامل زیستی و روانی، عوامل خانوادگی، عوامل اقتصادی (فقر، بی عدالتی، بیکاری، فاصله طبقاتی زیاد در جامعه) و عوامل فرهنگی اجتماعی (ترکیب ساختار و ازدیاد جمعیت، مهاجرت، جنگ) می باشد.[۷] این کودکان در تمام جنبه های اساسی رشد مشکلاتی دارند. از نظر رشد جسمی بین ۶۰ تا ۸۴ درصد کودکان خیابانی با مشکلاتی مانند کم خونی، کاهش قد و وزن، گوارشی، پوست، بیماری های چشم و سوء تغذیه رو به رو هستند. از نظر رشد عاطفی بین ۴۰ تا ۸۹ درصد آنان از مشکلاتی مانند احساس بی قراری، افسردگی، ترس و ناامنی و اضطراب رنج می برند. از نظر رشد ذهنی بین ۱۷ تا ۵۶ درصد آنان دارای مشکلاتی مانند بی سوادی، مشکلات گفتاری، کمبود توجه و تمرکز و مشکلات یادگیری هستند. درصد چشمگیری از کودکان خیابانی دچار افسردگی می باشند.

در دسترس نبودن امکانات تحصیلی هم یکی از مهم ترین علل و مشکل کارکردن است. برای بسیاری از خانواده ها مدرسه کالایی لوکس است که قدرت تهیه آن را ندارند و حتی وقتی تحصیل رایگان است، کودکی که در مدرسه است و کار نمی کند، درآمدش برای خانواده از دست رفته است.

حمایت های کیفری و اجتماعی

۱) قوانین مرتبط ایران در خصوص کودکان کار و خیابان

۱-۱- قانون اساسی: هرچند قانون اساسی مقررات صحیحی پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان ندارد، اما حق همه افراد ملت در برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزشی و پرورشی تا پایان دوره متوسطه برای همه ملت این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان جامعه حق و تکلیف دارند تحصیلات خود را بی هیچ مانعی تا پایان دوره متوسطه ادامه دهند. با وجود این حق و تکلیف، اقتضا دارد که آغاز سن کار به عنوان یک سیاست اجتماعی مقارن با پایان تحصیلات متوسطه باشد، این همان سیاست اجتماعی است که مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار پیرامون حداقل سن شروع به کار بیان داشته است.[۸]

طلق ماده ۷۹ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹، به کارگماردن افراد کم تر از پانزده سال تمام ممنوع است و در ماده ۸۰ همان قانون به تعریف کارگر نوجوان اشاره شده است. به موجب ماده ۸۰، «کارگری که سن وی بین پانزده تا هچده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط تأمین اجتماعی مورد آزمایش پزشکی قرار بگیرد» این امر در حالی است که ماده ۲ مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار (ILO) مصوب ۱۹۹۹، تحت عنوان «حذف بدترین اشکال کار کودک » اصطلاح کودک را برای تمام اشخاص کم تر از ۱۸ سال مورد استفاده قرار می دهد و ایران در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ م.) به این مقاوله نامه ملحق شده است. لازم به ذکر است که به موجب ماده ۷۹ قانون یادشده، به کارگماردن افراد کم تر از ۱۵ سال ممنوع اعلام شده است و متخلفان مستوجب جزای نقدی و حبس می باشند. ساعات کار کودکان کارگر و نوجوان نیز به موجب ماده ۵۱ همان قانون، نیم ساعت کم تر از کارگزان بزرگسال است و طبق ماده ۵۳، ارجاع کار در شب و اضافه کاری برای کودکان کارگر ممنوع شده است.

همچنین بر اساس ماده ۸۳ همان قانون، ارجاع کارهای سخت، زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست توسط کارگزان نوجوان ممنوع و قابل مجازات اعلام شده است.

همینطور طبق قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۳ «هر کس طفل یا صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد… به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد. » در این مورد تفاوتی نمی کند که مرتکب جرم، پدر یا مادر طفل یا فردی بیگانه باشد که کودک را مورد سوءاستفاده قرار می دهد. پدر یا مادری که فرزند خود را به منظور اعمال تکدی در اختیار متکدیان قرار دهد، مطابق مواد ۴۳ و ۷۲۶ همان قانون به عنوان معاون جرم، قابل تعقیب خواهد بود.

بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (نکاح قبل از بلوغ ممنوع است) تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد، لیکن در سایر موارد این عمل جرم بوده، مرتکب آن به موجب ماده ۸۶۴ قانون مجازات اسلامی (ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده است، برخلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید، به حلس تعذیری درجه شش محکوم می گردد) در بسیاری از موارد عقد نکاح سرپوشی برای فروش طفل به منظور تمتع جنسی خریدار از وی می باشد که اغلب، فروشنده کودک نیز کسی جز پدر و مادر طفل نمی باشد.

۲) مهم ترین اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران

به موجب اسناد مهم بین المللی جهانی همچون اعلامیه بیستم نوامبر ۱۹۵۹ حقوق کودک، برنامه عمل اجلاس جهانی سران در سال ۱۹۹۲ برای حذف کارکودکان که توسط سازمان بین المللی کار در شش کشور آغاز شد و تا سال ۲۰۰۰ نزدیک به صد کشور در آن شرکت نمودند و اتحادیه های کارگری، سازمان های غیر دولتی و مقامات دولتی، کارفرمایان و… برای تسهیل رشد و پیشرفت برنامه های این اجلاس باهم یک مشارکت بین المللی در زمینه کار کودکان اتخاذ کردند. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۸۹ که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۳۷ به آن (البته با حق شرط مبهم و کلی) ملحق شده است، تمام افراد کم تر از ۱۸ سال را در زمره کودکان به شمار می آورد و بر اساس ماده سی و دوم آن حق کودک را مبنی بر (برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیان بار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد و یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی و یا اجتماعی وی آسیب رساند) به رسمیت می شناسد. بند دوم این ماده به وظایف کشورهای عضو در این ارتباط می پردازد که شامل اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی، جهت تضمین اجرای این حق و سه وظیفه خاص به شرح زیر بر شمارده شده است:

۱- تعیین حداقل سن برای اشتغال به کار؛

۲- تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات و شرایط اشتغال؛

۳- تعیین مجازات های مناسب یا ضمانت های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای مؤثر ماده یادشده.

فرآیندی که طی آن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوسته است، از نظر موازین حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست، زیرا پذیرش با حق شرط و حفظ کلی و مبهم، مانع نظارت بر اقدامات هر دولت دیگر و نهادهای بین المللی مرتبط می شود. علاوه بر این تعداد قابل توجهی از قوانین داخلی، مفاد این کنوانسیون را نقض می کنند. این قوانین داخلی مغایر، باید بازنگری شوند و به گونه ای اصلاح گردند که با کنوانسوین مذکور مطابقت داشته باشند.

همینطور باید به سند بین المللی مهم دیگری در این خصوص، یعنی اعلامیه بلفاست که دستاورد هفدهمین کنگره جهانی در بلفاست واقع در ایرلند شمالی می باشد، نیز اشاره نمود. این اعلامیه در پنج صفحه و هجده بند، با تأکید بر کنوانسیون جهانی حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن و تمرکز بر اهداف مندرج در آن ها، به مواردی همچون خشونت علیه کودکان، خشونت های خانگی، بیگاری و استثمار اقتصادی آن ها، تبعیض میان کودکان، بهداشت کودکان، رعایت حقوق کودکان در مناقشات مسلحانه، قاچاق و فحشای کودکان، شهادت کودکان در دادگاه و عدالت کیفری آن ها، کودکان کار و خیابان و حمایت از حقوق آن ها تأکید می نماید.

حمایت های اجتماعی و کیفری

۱) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۱

خرید و فروش اطفال به مقاصد اقتصادی و جنسی در کشورهای توسعه نیافته امری تقریباً شایع است. در اغلب موارد، قانونگذاران این گونه کشورها حداقل از طریق وضع قانون در برابر آن واکنش نشان می دهند و این پدیده شوم را جرم انگاری می کنند. بر اسا