خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

مقدمه

تحول شگرفی که از آن به نام انقلاب اسلامی ایران یاد می شود در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با سرنگونی رژیم شاهنشاهی وارد مرحله نوین شد. دوران تخریب به پایان یافت و نوبت معماری و ایجاد ساختار جدید سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فرا رسید.

نخستین گام دراین مرحله، تعیین نوع حکومت بود که با مراجعه مستقیم به افکار عمومی در تاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۵۸ به عمل آمد و ۳۲/ ۹۸ شرکت کنندگان، به جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادند. تعداد کل شرکت کنندگان در این انتخابات ۴۳۸/ ۴۲۲/ ۲۰ نفر بودند. از نگاه پژوهشگران با توجه به محبوبیت زایدالوصف امام خمینی و مقبولیت وی در افکار عمومی، اگر وی شخصاً نوع حکومت را اعلام می کرد، قطعاً مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم قرار می گرفت؛ لکن امام خمینی ترجیح داد مردم با آراء مستقیم خود نوع حکومت را تعیین نمایند.

گام دوم، تهیه قانون اساسی بود؛ لکن تدوین این قانون نیاز به متخصصان در مسائل قانونی و اسلامی داشت که انتخابات آنها نیز به مردم واگذار شد. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورخه ۱۲/ ۵/ ۱۳۵۸ برگزار و ۷۳ نفر با رأی مستقیم و مخفی اکثریت مردم برای تهیه پیش نویس قانون اساسی انتخاب شدند و ظرف سه ماه، متن قانون اساسی را تدوین کردند.

در این مرحله نیز امام خمینی می توانست با توجه به انتخاب خبرگان توسط مردم و نیز با اتکا به مقبولیت شخصی خود در افکار عمومی جامعه، همان متن پیش نویس را به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی تلقی به قبول و ابلاغ نماید.[۱] ولی امام(ره) مجدداً تأکید کرد که باید مردم مستقیماً با آراء خود نوع قانون اساسی انتخاب نمایند لذا در گام سوم، همه پرسی قانون اساسی در ۱۲ / ۹/ ۱۳۵۸ با مشارکت ۹۵۶/ ۷۵۸/ ۱۵ نفر انجام و ۵/ ۹۹ شرکت کنندگان به قانون اساسی رأی مثبت دادند.

اگرچه امام فرمود در این قانون اساسی، انحراف اسلامی ندیدم لکن پس از گذشت حدود ۱۰ سال با توجه به تجربیات اجرایی انباشته شده مثبت، لزوم تغییر در برخی موارد قانون اساسی احساس شد؛ لذا امام خمینی در تاریخ ۴/ ۲/ ۱۳۶۸ فرمان بازنگری در قانون اساسی را مشتمل بر دلایل موارد و اعضای شورای بازنگری و مدت انجام آن، صادر نمودند و جمعی از افرادی را که مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم بودند مأمور انجام این اصلاحات کردند و در نهایت، در ۶/ ۵/ ۱۳۶۸ بعد از ارتحال امام خمینی همه پرسی درخصوص این اصلاحات با مشارکت ۷۷۱/ ۴۵۶/ ۱۶ انجام شد و با ۳۸/ ۹۷ % آراء به تصویب رسید. (نجفی اسفاد و فرید محسنی، ۱۳۸۱: ۱۲ – ۱۱) در نتیجه، قانون اساسی ظرف ۱۱ سال حداقل سه مرتبه به طور مستقیم و غیرمستقیم از سوی مردم مورد حمایت جدی قرار گرفت.

نقش رأی مردم در متن قانون اساسی

این سیره عملی امام خمینی(ره) در اعتبار رأی مردم در متن قانون اساسی نیز تجلی یافت و بر تارک آن نقش بسته است؛ لذا مبانی آن به شرح ذیل اعلام شد:

۱. جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا إله إلّا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛

۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛

۳. معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا؛

۴. عدل خدا در خلقت و تشریع؛

۵. امامت و رهبری مستمر و نقش آن در تداوم انقلاب اسلام؛

(این اصول پنجگانه در عرف جامعه متدینان به اصول پنجگانه اعتقادی (توحید، نبوت، عدل، معاد و امامت) شهرت دارند اما در قانون اساسی اصل ششمی نیز به این اصول پنجگانه افزوده شده است، یعنی:)

۶. کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم)

گویا تهیه کنندگان متن قانون اساسی با افزودن این اصل درصدد بیان این معنا بودند که وصول به اهداف بلند آن اصول پنجگانه جز با توجه به کرامت و جایگاه انسان امکان پذیر نخواهد بود و در نتیجه، هرگونه روش منافی با کرامت انسانی را در تعارض با اصول اعتقادی پنجگانه تلقی کرده اند.

مجدداً در بخش پایانی قانون اساسی نیز به روح حاکم بر آن توجه شده و ابتنای حکومت را بر آراء مردم از معدود مواردی می داند که امکان تجدید نظر در آن وجود ندارد.

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. (همان، اصل ۷۵)

بنابراین، روح حاکم بر سیره امام که در قانون اساسی نیز انعکاس کامل یافته همان نقش بدیل ناپذیر مردم و تکریم و آزادی آنان در نظام جمهوری اسلامی است.

بازخوانی نقش رأی مردم در دو دیدگاه

مراجعه به آراء مردم به عنوان فضایی برای تنفس بیشتر جامعه و نیز توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات، مسئله ای برآمده از تجربه انباشته شده بشریت بوده و تاکنون راه حل بهتری برای وصول به این هدف ارائه نشده است، لکن در بازخوانی و تحلیل نقش آراء مردم با تحلیل های متفاوت مواجه هستیم؛ زیرا با توجه به مبانی معرفت شناسی و انسان شناسی و هستی شناسی در مکاتب مختلف، نسبت دموکراسی با حقیقت نیز تفاوت خواهد کرد و در تاریخ اندیشه سیاسی بشر، دموکراسی نسبت واحدی با حقیقت نداشته است. دراین خصوص می توان به دو دیدگاه عمده اشاره کرد. (ر.ک: پارسانیا، ۱۳۸۵)

دیدگاه اول: دیدگاهی است که میان جمهوری و دموکراسی تفاوت قائل است. جمهوری جامعه ای است که اکثریت افراد در تدبیر و تنظیم آن براساس شاخصه حقیقت و فضیلت عمل می کنند، اما دموکراسی نظامی است که براساس خواسته ها و امیال آدمیان سازمان می یابد و علی رغم آنکه خواسته های اکثریت را برآورده می سازد اما ذاتاً معطوف به فضیلت و حقیقت نیست و حتی دچار انحراف از آن می شود.

در اندیشه سیاسی افلاطون و ارسطو، تفکیک میان جمهوری و دموکراسی مورد توجه قرار گرفته است و افلاطون حکومت اریستوکراسی در مدینه فاضله را که به واسطه فیلسوفان ایجاد می شود، حکومتی می داند که حقیقت در گوهر آن نشسته است؛ برخلاف حکومت دموکراسی – تیموکراسی – الیگارشی و استبداد که به دور از حقیقت شکل می گیرند و پروای حقیقت در ذات آنها مشاهده نمی شود.

ارسطو نیز جمهوری را حکومتی می داند که اکثریت حاکم، پروای مصالح حقیقی جامعه را دارند اما اگر دچار انحراف شود و نسبت خود را با حقیقت از دست دهد به دموکراسی مبدل خواهد شد.

فلاسفه اسلامی از جمله فارابی نیز مانند افلاطون، مدینه فاضله را مدینه ای می داند که برمدار حقیقت سازمان می یابد. این مدینه حتی درحالی که واقعیت نیافته باشد با حقیقت همراه است.

دیدگاه دوم: زمینه های شکل گیری آن از قرن هفدهم فراهم گردید و در اندیشه سیاسی توماس هابز (۱۶۷۹ – ۱۵۸۸) و جان لاک (۱۶۳۲ – ۱۵۸۸) و مونتسکیو تا حدودی بروز یافت، لکن بیان صریح و عریان آن را در فلسفه سیاسی ژان راک روسو تحت عنوان اراده همگانی می یابیم.

اراده همگانی روسو نقشی مانند اراده تشریعی خداوند یا فضیلت عقلانی ارسطویی دارد، اما مستند به ضرورت ازلی خداوند سبحان و علم نامتناهی او نیست و مانند بدیهیات عقل عملی دارای بداهت و ضرورت نخواهد بود؛ بلکه بازگشت آن صرفاً به اراده عمومی است و بدون آنکه دلیل موجهی داشته باشد یا از صورت آشکار و بدیهی برخوردار باشد، از نوعی اعتبار برخوردار است که بر رضایت و اراده شخصی افراد نیز ترجیح داده می شود.

این دیدگاه، هیچ میزان و پایگاهی برای حقیقت باقی را به رسمیت نمی شناخت. پس تقابل جمهوری و دموکراسی از بین رفته و جمهوری معنا و مفهوم خود را از دست می دهد یا آنکه تحت پوشش دموکراسی قرار گرفته و به همان معنا به کار می رود. نتیجه این گفتار آن است که:

در دیدگاه لیبرالیسم رأی مردم، هم شرط لازم و هم شرط کافی است (مگر در حد رعایت اصول کلی لیبرالیسم) و لذا وجود هرگونه حقیقتی در ماوراء رأی مردم منتفی تلقی می گردد و براین اساس صدای اکثریت، جایگزین صدای خدا می شود و پرسش از اینکه آیا مردم در رأی خود دچار اشتباه شده اند یا خیر؟ پرسشی فاقد مفهوم تلقی می گردد؛ زیرا ماوراء رأی مردم معیار و ملاکی وجود ندارد تا براساس آن رأی مردم مورد سنجش قرار گرفته و به رأی صواب و ناصواب تقسیم شود و به تعبیر دیگر، چون حقیقتی غیر از رأی مردم وجود ندارد لذا پرسش از نسبت میان رأی مردم و حقیقت نیز فاقد معنای محصل می باشد. حقیقیت را باید با رأی مردم تعریف کرد اما سنجش رأی مردم با حقیقت بی معنا خواهد بود.

نتیجه طبیعی این دیدگاه آن است که هرشخص یا گروهی که آراء مردم را همراه خود داشته باشد، انتقادناپذیر هم خواهد بود؛ زیرا نقد نیازمند ملاک و معیار است و مهم ترین ملاک، رأی مردم است که بنابر فرض، چنین شخص یا گروهی آراء مردم را به همراه خود دارد و لذا می تواند با اتکاء به آراء مردم باید ها، نباید ها، خوبی ها و بدی و وظایف را تعریف نموده و حد و مرز آنها را مشخص سازد.

این در حالی است که از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی مردم برای اداره جامعه امری ضروری و غیرقابل تخلف است. لکن این صرفاً شرط لازم و نه شرط کافی است. در وراء رأی مردم، حقیقتی وجود دارد که وظیفه همه رأی دهندگان آن است که اولاً در تعیین سرنوشت خود و جامعه ایفاء نقش نمایند و ثانیاً تلاش کنند آن حقیقت یا آن فرد اصلح را شناسایی و به آن رأی دهند و ثالثاً مراقبت دائمی داشته باشند که مبادا فرد یا افراد منتخب از مسیر حقیقت فاصله بگیرند و به همین سبب، آسودگی خیال مردم به اتکاء رأی خودشان پذیرفته شده نیست و مسئولیت مردم با مشارکت در رأی گیری، تمام شده تلقی نمی شود. به عنوان نمونه، پس از انتخاب رهبری توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، نمایندگان باید نوعی مراقبت دائمی برای تداوم شرایط شش گانه پیش بینی شده برای رهبری را مدنظر قرار دهند.

این دغدغه و نگرانی دائمی برای آن است که گرچه حقیقت خالص و ناب است و هیچ غباری برآن نمی نشیند، اما خبرگان باید مراقبت دائمی داشته باشند تا مبادا در شناخت آن دچار اشتباه شده باشند و ثانیاً: مبادا فرد منتخب درجریان عمل، به تدریج از آن فاصله گرفته باشد و به همین سبب قانون اساسی براین باور است که رهبر یا فرد منتخب که مستظهر به رأی مردم نیز هست می تواند درمعرض اشتباه باشد و بنابراین قابل انتقاد مثبت نیز می باشد. این نکته نیز به نوبه خود بیانگر برتری اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به لیبرالیسم است.

فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری

با استناد به این دیدگاه درباره رابطه حقیقت و آراء مردم که مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته شرایط و صفات رهبری در قانون اساسی به شرح ذیل اعلام شده است:

۱. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در جمیع ابواب فقهی.

۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تری باشد مقدم است. (قانون اساسی ج. ا. ا، اصل یکصد و نهم)

در قانون اساسی به این مقدار اکتفا نشده و برای مواردی که پس از انتخاب رهبری کشف خلاف شود یا به تدریج رهبری فاقد برخی شرایط گردد نیز تعیین تکلیف گردیده است.

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر برعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.

مفاد این چند اصل قانون اساسی مبتنی بر همان تحلیل پیش گفته درباره نقش رأی مردم و نسبت آن با حقیقت می باشد و بر این نکته هستی شناسانه تأکید می کند که ماوراء رأی مردم، حقیقتی وجود دارد و چنانچه مشخص شود رأی مردم منطبق با آن نبوده و رهبر منتخب از آغاز فاقد برخی شرایط بوده است به طور طبیعی منعزل خواهد بود و رأی نمایندگان خبرگان صرفاً به منزله احراز و اعلام این انعزال خواهد بود.

شایان توجه است که در قانون اساسی علاوه بر نکته فوق الذکر، یعنی وجود واقعیتی فراتر از رأی مردم، برای چگونگی وصول به این حقیقت نیز ساز و کار مشخصی تعریف شده است و در عرصه معرفت شناسانه نیز به آن حقیقت، تعین اجتماعی بخشیده و برای روش تصمیم گیری و قانونی آن، راهکار مشخصی تعریف و آن را نهادینه کرده تا فراتر از مباحث انتزاعی به فرهنگ اجتماعی نیز تبدیل شود و لذا تخریب این نهاد اجتماعی می تواند آسیب های تاریخی عظیمی را به همراه خواهد داشت. این تخریب به دو گونه قابل تصور است: خدشه وارد کردن به اصل و مشروعیت آن و نیز ایجاد چالش در کارآمدی و عدم بهره گیری از ظرفیت قانونی آن.

البته این اصل هستی شناسانه و روش معرفت شناسانه آن نباید به معنای عدم قداست در ساختارهای انتخابی مانند رهبری و مجلس خبرگان ترجمه شود. چه آنکه این ساختارها به لحاظ مَنشأ، از قداست برخوردار می باشد، گرچه ممکن است مَنشأ و متعلق انشاء، همخوانی لازم با حقیقت را نداشته باشد. همان گونه که قداست را نیز هرگز نباید به معنای نقدناپذیری تعبیر کرد. جمع بین این دو اصل در فقه مترقی شیعه به خوبی تبیین شده است. مجتهدی که نظریه او با واقع همخوانی داشته باشد، دو اجر و مجتهدی که فتوای او با حقیقت غیرهمخوان باشد یک اجر خواهد داشت.

فلسفه وجودی دیگر مجلس خبرگان ایجاد آرامش و اطمینان بخشی به جامعه در شرایط ویژه و بحرانی است؛ زیرا مهم ترین وظیفه مجلس خبرگان شناسایی و تعیین و معرفی رهبری به مردم است و عمدتاً این تصمیم گیری مربوط به شرایط بحرانی است که جامعه فاقد رهبری شده است. (فوت یا عزل یا استعفای رهبری) بنابراین خبرگان، مجلس لحظه هاست و تصمیم گیری در چنین وضعیت بحرانی درباره مهم ترین مسئله کشور، یعنی انتخاب و معرفی رهبر جدید کار بس سترگی است که از عهده هرکس ساخته نیست. لذا مجلس خبرگان نیازمند نمایندگانی متدین (ر.ک: قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، فصل دوم، ماده ۲) و باورمند به انقلاب اسلامی، کارآمد، شجاع، فقیه، آشنا به شرایط زمان و مکان و برخوردار از صلابت و قدرت تصمیم گیری سنجیده است.

وجود چنین نمایندگانی در مجلس خبرگان به افکار عمومی آرامش بخشیده و اطمینان لازم را برای اتخاذ بهترین تصمیم در شرایط بحرانی کشور به آنان اعطا می کند. بنابراین اطمینان و آرامش بخشی به جامعه در شرایط خاص فوت، عزل، یا استعفای رهبری به عنوان فلسفه دیگر وجود مجلس خبرگان قابل ارزیابی است. شاهد این سخن، تصمیم سنجیده خبرگان در دوره اول این مجلس پس از ارتحال حضرت امام خمینی(ره) است که توانستند به نحو مطلوب به وظیفه خود عمل و فردی را برای رهبری جامعه (به نمایندگی از مردم) معرفی کنند که هم در آن زمان و نیز اکنون و پس از گذشت سال ها از آن انتخاب، به اذعان همگان بهترین انتخاب بوده و مجلس خبرگان توانست آرامش را در آن لحظات بسیار حساس و بحرانی به جامعه هدیه کند.

سومین نکته در فلسفه وجودی مجلس خبرگان آن است که در یک فراتحلیل می توان مجلس خبرگان را در رأس هرم قدرت در کشور دانست؛ زیرا نهادهای دیگر در مقابل نهاد مافوق خود مسئول و پاسخگو هستند. دولت در برابر مجلس و مجلس در برابر شورای نگهبان و همه قوا در برابر رهبری مسئول و پاسخگو می باشند. اما مجلس خبرگان در برابر هیچ فرد یا نهادی پاسخگو نیست، مگر در برابر خداوند متعال و در نتیجه در مقابل چشمان تیزبین مردمی که به نمایندگان آن رأی داده و به آنها اعتماد کرده اند و لذا تمام امور و مقررات مربوط به مجلس خبرگان و انتخابات آن صرفاً با تصویب خود خبرگان انجام می شود و مصوبات آن برای تأیید به هیچ نهادی از جمله شورای نگهبان عرضه نمی شود.

البته براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد. برحسب نظریه تفسیری شورای نگهبان، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و یا رد صلاحیت کاندیداها می شود. (نظریه تفسیری شماره ۱۲۳۴، مورخه ۱/ ۳/ ۱۳۷۰ شورای نگهبان قانون اساسی) بنابراین ممکن است این پرسش مطرح شود آیا این نظارت ناقض استقلال مجلس خبرگان است.

با توجه به اینکه نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان نیز برعهده شورای نگهبان است و نمی توان آن را با قانون عادی تغییر داد اما فرایند تأیید صلاحیت نامزد های مجلس خبرگان وظیفه خود آن مجلس می باشد و این مهم گرچه درشرایط کنونی توسط فقهاء شورای نگهبان انجام می شود، اما مبتنی بر اصل نود و نهم قانون اساسی نیست؛ بلکه صرفاً براساس تفویض این اختیارات از سوی مجلس خبرگان به شورای نگهبان انجام می پذیرد. در نتیجه، هرگونه تغییر در آن برعهده خود مجلس خبرگان خواهد بود. (رک: قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰۸) از این رو، استقلال مجلس خبرگان از دیگر نهادها و قوا با اصل نود و نهم مخدوش نمی شود و به عبارت دیگر، تفویض تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان به فقهاء شورای نگهبان ناشی از اعتماد بالای خبرگان به فقهاء شورای نگهبان بوده و این اعتماد باعث تفویض چنین اختیاری به آنان شده است.

وظایف مجلس خبرگان و کمیسیون های مرتبط

یک. تعیین رهبر

براساس اصل ۱۰۷، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. این تعبیر به صراحت تأکید می کند که خبرگان باید توسط مردم انتخاب شوند و بنابراین طرح هایی که ناظر به تعیین تمام یا برخی از اعضاء خبرگان براساس جایگاه حقوقی آنان است، با این اصل قانون اساسی همخوانی ندارد و خبرگان باید مستقیم توسط مردم برگزیده شوند.

خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به موضوعات فقهی یا سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می کنند. (قانون اساسی اصل ۱۰۸)

امام خمینی با اشاره به اصل ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون اساسی و تعیین رهبر یا شورای رهبری توسط مجلس خبرگان، وظیفه ملت را نیز در تعیین مجلس خبرگان مورد تأکید قرار داده است.

مجلس خبرگان رهبری در خصوص وظیفه تعیین رهبر تاکنون اقدامات مهم ذیل را انجام داده است.

۱. انتخاب آیت الله سیدعلی خامنه ای به عنوان رهبر، پس از ارتحال حضرت امام خمینی در سال ۱۳۶۸ در دوره اول مجلس خبرگان.

۲. تصویب مقررات لازم ناظر به نحوه تشخیص انتخاب رهبر و صفات مطروحه در اصول قانون اساسی.

براساس اصل ۱۰۹ قانون اساسی «در صورت تعدد کسانی که واجد شرایط رهبری هستند، شخصی که بینش فقهی و سیاسی قوی تر دارد مقدم است». لذا مجلس خبرگان در دور دوم در سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۲ موادی را برای تعریف و نیز نحوه اجراء این اصل از قانون اساسی تصویب کرد.

براساس این مصوبات، منظور از بینش اجتماعی عبارت است از شناختن جامعه اسلامی و جوامع دیگر مرتبط با آن از جهت رسوم و عادات و صفات و سیاست های حاکم بر آنها و بحران های موجود و سایر اموری که در جوامع جاری است و شناخت آنها در تصمیم گیری مناسب اداره امور جامعه دخالت دارد.

مقصود از بینش سیاسی، علم و آگاهی به ریشه حوادث و به سیاستگذاری مناسب و لازم در هر مورد و هر جامعه است. (مصوبات مجلس خبرگان، موضوع اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی (۱۱/ ۱۱/ ۱۳۷۰) مندرج در جزوه قانون انتخابات و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان صفحه ۵۳) شرط فقاهت را نیز به صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه تفسیر کرده اند.

همچنین خبرگان شرط دیگر رهبری یعنی قدرت را به توانایی روحی و جسمی برای اداره جامعه اسلامی تعریف کرده اند و براین باورند که دو شرط دیگر یعنی شجاعت و مدیریت هریک مفهوم مستقل دارند. (همان: ۵۴)

درصورتی که یکی از دو فقیه در فقه حکومتی (احکام فقهی مربوط به سیاست و اداره جامعه اسلامی) اعلم و فقیه دیگر در سایر ابواب فقهی اعلم باشد فقیه اول مقدم است. (همان: ۵۴)

استناد خبرگان در این مصوبه به اصل ۱۰۷ قانون اساسی است که چنانچه یک فقیه واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ باشد او را به رهبری انتخاب می کنند.

لکن اگر یکی از دو فقیه در مسائل فقهی (فقه حکومتی یا تمام مسائل فقهی) از دیگری اعلم باشد و دیگری بینش سیاسی بیشتر داشته باشد، فقیه دوم مقدم است. ظاهراً مستند این تقدیم، ذیل اصل ۱۰۹ قانون اساسی است که در صورت تعدد واجدین شرایط، فقیهی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر است مقدم می باشد.

اما اگر یکی از دو فقیه در بینش سیاسی یا فقهی مقدم باشد و دیگری دارای شجاعت، قدرت و مدیریت بیشتر باشد فقیه دارای بینش سیاسی یا فقهی قوی تر، مقدم است.

براساس این مصوبات در صورت تعدد فقهاء واجد شرایط رهبری تقدم با کسی است که از بینش سیاسی قوی تر یا اعلمیت در فقه حکومتی برخوردار باشد و فقیهی که در کل ابواب فقهی یا فقه حکومتی اعلم باشد یا بینش سیاسی قوی تر باشد نسبت به فقیهی که از شجاعت، مدیریت و قدرت بیشتری برخوردار است مقدم می باشد.

اما اگر یک فقیه صرفاً در ابواب غیر حکومتی اعم باشد و فقیه دیگر اشجع یا از قدرت و مدیریت بیشتری برخوردار باشد، فقیه دوم مقدم خواهد بود. همچنین فقیهی که در مدیریت جامعه اتقی باشد نسبت به فقیهی که در سایر موارد اتقی است مقدم خواهد بود.

جدول مربوط به موارد تعدد فقهاء واجد شرایط رهبری

تصویب این مقررات زمینه را برای اتخاذ تصمیم و انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان در شرایط لازم تسهیل خواهد کرد و به نوعی آمادگی از سوی مجلس خبرگان محسوب می گردد.

۳. اقدام دیگر مجلس خبرگان مربوط به انتخاب رهبر، تحقیق و بررسی درباره موارد مربوط به تمام کسانی است که در مظان رهبری قرار دارند. به همین سبب کمیسیون (آئین نامه داخل مجلس خبرگان رهبری، ماده ۵۰ – ۴۹) اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی با هدف آمادگی خبرگان برای اجراء اصل ۱۰۷ و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۱۰۵ و ۱۰۹ قانون اساسی مرکب از ۱۱ عضو اصلی و پنج عضو علی البدل تشکیل شده است. (در اجلاس ۴/ ۱۲/ ۱۳۸۸ یک نفر به اعضاء علی البدل این کمیسیون اضافه شد)

با توجه به حساسیت فوق العاده اطلاعات مربوط به کسانی که در مظان رهبری هستند این کمیسیون از بین اعضاء خود کمیته ای مرکب از سه نفر را انتخاب کرده تا با رعایت طبقه بندی لازم به ارزیابی تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند اقدام نمایند. گزارش این کمیته کاملاً سری و به صورت اسناد طبقه بندی شده حفاظت می گردد. (آئین نامه داخلی مجلس خبرگان ماده ۵۰ و تبصره های مربوطه)

دو. مراقبت نسبت به تداوم شرایط در رهبر

وظیفه خبرگان منحصر در تعیین رهبر نیست، بلکه باید همواره از تدوام وجود این شرایط در رهبر نیز اطمینان حاصل نماید و چنانچه نمایندگان تشخیص دهند رهبر از آغاز، برخی شرایط مصرح در قانون اساسی را نداشته یا یکی از این شرایط را از دست داده است انعزال او را به اطلاع مردم خواهند رسانید. (ر.ک: قانون اساسی، اصل ۱۱۱)

اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح کرده که هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل ۱۰۵ و ۱۰۹ باشد و یا اگر معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می باشد.

پرسش اصلی آن است که خبرگان برای ایفای این نقش حیاتی از چه سازوکاری برخوردار هستند و چگونه می توانند احراز کنند که شرایط رهبری (فقاهت، عدالت، قدرت، مدیریت، شجاعت، بینش سیاسی و اجتماعی) هم چنان استمرار دارد یا اصولاً از ابتدا وجود داشته یا خیر؟

آیا این مسئولیت خبرگان به منزله وظیفه نظارتی آنان بر عملکرد رهبر قابل تفسیر است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین نظارتی بر ولی فقیه مبنای فقهی دارد؟ و اصولاً آیا معقول به نظر می رسد؟ حدود شرعی و قانونی چنین نظارتی چیست؟ و شیوه اعمال چنین نظارتی چه خواهد بود؟

در قانون اساسی برای تحقیق عملی این دیدگاه در خصوص نحوه مراقبت نسبت به تداوم شرایط در رهبر، تدابیر لازم اندیشیده شده و از طرق ذیل این مراقبت را قابل اعمال می داند:

اولاً: رهبر نسبت به مسئولیت های کیفری خود در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و به عنوان یک عضو از جامعه، تفاوتی با سایر افراد جامعه ندارد: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». (قانون اساسی، اصل ۱۰۷) دراین موارد، شکایت های احتمالی علیه وی بدون طی هیچ گونه تشریفات در محاکم عادی قابل رسیدگی است و این در حالی است که در بسیاری از کشورها با توجه به اصل مصونیت مقامات عالی رتبه برای رسیدگی به اتهام آنان طی مراحل مختلف از قبیل تصویب پارلمان، لازم و ضروری است اما رسیدگی به دعاوی کیفری احتمالی علیه رهبر در قانون اساسی نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد و این شاهد دیگری بر مترقی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

علاوه بر آن، دارایی رهبر و مقامات عالیه، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. (قانون اساسی، اصل ۱۴۲)

ثانیاً: با توجه به اینکه رهبر علاوه بر مسئولیت کیفری با عنایت به جایگاه و شأن ویژه اش، از مسئولیت حقوقی بسیار با اهمیتی برخوردار است، لذا سازوکارهای مختلفی در قانون اساسی در نظر گرفته شده است و علاوه بر نظارت درونی و اعتبار شرایطی چون تقوی و عدالت که نقش بازدارندگی درونی در رهبر را دارند دو نوع مراقبت و نظارت بیرونی نیز در قانون اساسی پیش بینی شده است.

۱. نظارت عمومی مردم نسبت به عملکرد رهبری با استناد به ادله امربه معروف و نهی ازمنکر

قانون اساسی بر این وظیفه همگانی مردم چنین تأکید کرده است:

در جمهوری اسلامی دعوت به خیر و امربه معروف و نهی ازمنکر وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر. دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت». (قانون اساسی، اصل ۸)

براساس این اصل از قانون اساسی، امربه معروف و نهی ازمنکر به سه شاخه تقسیم شده است: امربه معروف و نهی ازمنکر مردم در برابر یکدیگر، امربه معروف و نهی ازمنکر مردم در برابر حاکمان و امر به معروف و نهی از منکر حاکمان در برابر مردم.

البته از اطلاق اولیه امربه معروف و نهی ازمنکر، نمی توان جواز تفحص و تحقیق در امور مربوط به دیگران را استنباط کرد. اما مراقبت و نظارت الزاماً وابسته به تحقیق و تفحص نیست. (جعفرپیشه، ۱۳۸۸: )

امام خمینی(ره) در این زمینه می فرمایند:

همه ملت موظفند براین امور نظارت کنند اگر من پایم را کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی خودت را حفظ کن مسئله مهم است. (امام خمینی، ۱۳۷۸: ۸ / ۶ – ۵)

من اگر یک وقت یک حکم برخلاف مقررات اسلام بگویم اعتراض کنند. بنویسند، بگویند. مردم هم باید اعتراض کنند که آقا چرا این کار می کنی. (همان)

۲. اطلاق ادله نصیحت ائمه مسلمین

دلیل دیگری که برای نظارت پذیری رهبر در آموزه های دینی ذکر شده و بر وظیفه همگانی مردم در خصوص مراقبت نسبت به تصمیم ها و رفتارهای رهبر تأکید می کند ادله النصیحه لائمه المسلمین است که ریشه در جوامع روایی ما دارد و پیامبراکرم| در خطبه مشهور خود در مسجد خیف بر آن تصریح کرد: «سه چیز است که دل هر مؤمنی که آنها را در دل خود جای داده باشد به آنها خیانت نمی ورزد: . هرکاری را برای رضایت خداوند انجام داده . نصیحت به زمامداران مسلمان . بیرون نرفتن از جماعت مسلمانان» این مضمون در کتب روایی شیعه و سنی فراوان ذکر شده و توصیه شده است که مردم باید ناصح حاکم اسلامی باشند. (کلینی، : / ؛ احمدی میانجی