خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی

با فایل فایل پاورپوینت کامل اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی شامل ۱۱۶ اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی :

طرح مسأله

پایه و اساس اسلام بر مبنای تعاون و همیاری بنا گذاشته شده است و اعمالی همچون احسان و همدردی با همنوع، از جمله با فضیلت ترین اعمال در نظام اسلامی محسوب می گردند. و نقطه تبلور این اعمال زمانی هویدا می گردد که انسان با خطر یا مشکلی مواجه بوده، و مقابله با آن به تنهایی از توان او خارج است، لذا ورود حکومت اسلامی به جهت یاری رساندن و مساعدت در حل مشکل، می تواند به عنوان یکی از مهمترین اهداف اجتماعی در حکومت اسلامی محسوب گردد. معتبرترین مصداق در خصوص توجه حاکم اسلامی به وضعیت شهروندان خویش، را باید در حکومت عدل علی (ع) جستجو نمود، هر چند که حکومت امیرالمومنین (ع) به لحاظ طولی چندان طولانی نبود، اما به جهت عرض حکومت، با سایر حکومت های صدر اسلام، که بعد از پیامبر(ص) بر ولایت مسلمین حکومت می نمودند برابری کرده و در برخی از امور مهم نیز از آنها پیشی گرفته است. از جمله این امور می توان به توجه حضرت به رفاه و برقراری تامین اجتماعی در بین شهروندان است، آنجا که می فرمایند: «احدی در کوفه نیست هرچند از پایین ترین طبقه مردم باشد مگر اینکه گندم می خورد، در سایه می نشیند و از آب فرات می نوشد.»(حکیمی، ۱۳۹۴، ص ۳۰۰)

با این وصف توجه حکومت اسلامی به موضوع تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن، برخی از مولفه ها نمی تواند بیانگر اجرای دقیق آن محسوب گردد. از جمله مولفه های مهم در این حوزه می توان به برابری و عدم تبعیض اشاره نمود که البته با نگاهی به مبانی ظهور و گسترش اسلام، می توان به این نتیجه دست یافت که اصل برابری و تساوی و عدم تبعیض بین شهروندان از جمله اصولی است که همواره مورد توجه بزرگان دین قرار گرفته و آیات و آحادیث برجسته ای در این خصوص بر پیامبر نازل گردیده است که از مرتبط ترین احادیث از سوی حضرت رسول می توان به حدیثی اشاره نمود که ایشان فرمودند: «مسلمانان با هم برادرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، جز به تقوی» (الهندی،۱۴۱۹، ص ۱۴۹) با این وصف در مقاله حاضر اهتمام بر آن است تا برقراری تامین اجتماعی را با محوریت بر اصول برابری و عدم تبعیض از سوی حکومت اسلامی با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

مفهوم تأمین اجتماعی

تعریف دقیق یا حداقل تعریفی که مورد قبول همگان باشد، از تأمین اجتماعی ارایه نشده است. به نظر می رسد، بررسی مساله تأمین اجتماعی همواره با دو جهت گیری همراه بوده است. یکی نظریه تفسیر مضیق از تأمین اجتماعی و دیگری بیان مفهومی موسع از آن می باشد. در دید موسع، تأمین اجتماعی مجموعه ای از سیاست ها، ساز و کارها و برنامه های عمل برای حمایت از آسیب پذیران و کمک رسانی به مددجویان است (زاهدی مازندرانی، ۱۳۷۸، ص ۲۳).

در نگاه مضیق نیز شاید بتوان آن را به مفهوم بیمه بیکاری یا یکی از سایر انواع بیمه هایی که برای قشر آسیب پذیر جامعه در نظر گرفته می شود، تعریف کرد.

از بعد تطبیقی، واژه تأمین اجتماعی حداقل در قانون فدرال آمریکا راجع به تأمین اجتماعی که در سال ۱۹۳۵ به تصویب کنگره رسید، به مفهوم حقوقی آن مطرح شده و دارای مفهوم عامی از حیث هدف حمایتی دولت است که از حالت محدود تعریف به بیمه و بیمه کارگران تا سیستمی از حمایت اجتماعی از تمامی ضعفا و نیازمندان را شامل می شود(واتسون، ۱۹۸۰، ص ۱).

عده ای از دانشمندان در بیان مفهوم تأمین اجتماعی بیشتر بر روی بحث «سیاستگذاری» تأکید کرده اند. (اتکینسون، ۱۹۸۹، ص ۹۹) واژه «تأمین اجتماعی» را دارای معنایی دوجانبه می دانند که سیاستگذاری دولت در زمینه تأمین اجتماعی یا مجموعه ای از رویه ها را شامل می شود و در هر صورت بیش از اینکه نتیجه اقدام عملی باشد، ناشی از طرز تفکر دولتها و رویه ای است که آنها به عنوان یکی از ابعاد سیاست کلان خود در زمینه تأمین اجتماعی لحاظ می کنند.

در تعریفی دیگر تأمین اجتماعی چنین تعریف شده است:

مجموعه اقدامات سازمان یافته ای که جامعه برای حمایت از اعضای خود به هنگام تنگناهای اقتصادی و اجتماعی (مانند بیماری، بیکاری، حادثه ناشی از کار، پیری واز کار افتادگی و مرگ سرپرست خانواده که فرد و خانواده اش را دچار بحران می کند) پیش بینی و انجام می دهد.

با توجه به مطالب گفته شده و تعریفی که از مفهوم تامین اجتماعی ارائه شد حقوق تامین اجتماعی را می توان اینگونه تعریف کرد:

حقوق تامین اجتماعی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر اقداماتی است که جامعه به نحو سازمان یافته برای حمایت از اعضای خود به هنگام پریشانی ها و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی انجام می دهد. (استوار سنگری، ۱۳۹۳، ص ۱۸)

تعریف اجتماعی از نگاه اسناد بین المللی نیز خارج از تعاریف فوق نمی باشد به عنوان مثال در مقاوله نامه شماره ۱۰۲ سازمان بین المللی کار که در چهارم ژوئن ۱۹۵۲ به تصویب رسید سعی کرد همه خطرها را پوشش دهد. از نظر این مقاوله نامه، تأمین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه در قبال آسیب های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درامد افراد به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماری های ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی و فوت و نیز افزایش هزینه های درمان و نگهداری خانواده (عائله بندی) به اعضای خود ارائه می دهد.(پناهی،۱۳۷۶،ص ۹۱)

البته قبل از ارائه تعریف فوق، در سال ۱۹۳۵ در قانون آمریکا تأمین اجتماعی چنین تعریف گردیده بود: حمایتی است از اقشار مختلف جامعه که بر اثر بحران های اقتصادی و… وضعیت آنها دگرگون شده و در برابر خطرهای اجتماعی بیکاری، مرگ سرپرست خانواده، پیری و از کار افتادگی، آن هم از طریق کمک های اجتماعی و نیز بیمه های اجتماعی. این حمایتها تنها محدود به رفع آثار خطرهای اجتماعی نیست و پیشگیری از آنها را نیز در نظر دارد.

تعریف تأمین اجتماعی در سال ۱۹۵۲ با تعریف ارائه شده در سال ۱۹۳۵ قانون آمریکا دارای تفاوت هایی می باشد البته بسیاری از حقوقدانان نیز با این مساله که تأمین اجتماعی شامل پیشگیری هم بشود مخالفند. عمده دلیل آنها اینست که در آن صورت نمی توان برای تأمین اجتماعی حد و مرزی قائل شد.(عراقی و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۳)

مفهوم عدالت

بین همه ی افراد نوعی وحدت، هماهنگی و تساوی در حقوق اساسی ضرورت دارد و لذا هیچ کس و هیچ گروهی نمی تواند مناصب بالا و مشاغلی عالی در انحصار خود و دیگران را محکوم فرمانبری و تصدی کارهای پست بداند. و برای هیچ دسته ای حقوق خاص و امتیازات معینی وجود ندارد که برای دیگران حقوق و امتیازاتی کم تر. عدالت در اینچنین حوزه ی فکری آنست که امکانات مساوی برای پرورش افراد و شکوفایی استعدادها فراهم گردد و همه بتوانند تا سرحد کشش و استعداد خود پیش روند. (مطهری،۱۳۹۰، ص ۲۸)

از گذشته، تعاریف پرشماری چه در میان متفکران مسلمان و چه در میان اندیشمندان دیگر مطرح شده است بررسی میزان کامیابی این تعاریف در نشان دادن سرشت واقعی عدالت، رسالت اصلی این محور است برای نمونه باید بحث شود که آیا تعریف مشهور اعطای حق هر صاحب حق که هم در غرب و هم در جهان اسلام عده زیادی آن را معرفت حقیقت می شناسند می تواند جنبه های محتوایی عدالت را پوشش دهد. یا صرفا” در سطح جهات شکلی و قالبی عدالت تعریفی موفق است. به همین لحاظ جهت روشن شدن موضوع ابتدا به اقسام عدالت پرداخته و در ادامه نظریات مهم در این حوزه را مورد بحث قرار خواهیم داد. (شادمان، ۱۳۹۵، ص ۶۳)

گستردگی دامنه کاربرد عدالت صاحب نظران را بر آن داشته است که به کمک تقسیم بندی، بر این پراکندگی غلبه کرده، مباحث را در ذیل مقوله های محدودتری دنبال کنند. در اینجا به اختصار برخی از این تقسیم بندی ها اشاره می کنیم:

ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس، عدالت را به دو بخش عدالت توزیعی و عدالت اصلاحی، تادیبی یا تصحیحی تقسیم می کند. عدالت توزیعی، به مسئله توزیع و تقسیم دارائی ها و ثروت، حقوق و مزایا و امتیازات اجتماعی میان افراد جامعه مربوط می شود و عدالت تادیبی، در واقع بیان نظر مجازات عادلانه است. بنابراین عدالت کیفری به عمل خطا و قانون شکنی مربوط است. (ارسطو،۱۳۸۳،ص ۱۹)

از سوی دیگر ابونصر فارابی عدالت را به اعم و اخص تبدیل می کند مراد وی از عدالت اعم یا عام در فصل شصتم از کتاب فصول المدنی به آن می پردازد. به کار بستن افعال فضیلت در مناسبات اجتماعی و رفتار با دیگران است. او در فصل پنجاه و هشتم این کتاب عدالت خاص یا اخص را به دو بخش تقسیم می کند قسم اول، عدالت در قسمت و توزیع بر اساس استحقاق افراد است و قسم دوم آن عدالت در حفظ است. اقتضای عدالت حفظی آن است که پس از توزیع عادلانه مواهب و خیرها، اگر لطمه ای به سهم عادلانه فرد وارد شود از طریق دزدی، غصب و مانند آن. به مقدار برابر جبران شود و حق او بازگردانده شود. (فارابی، ۱۹۹۶،ص ۲۸)

عدالت از زاویه ای دیگر به عدالت مقایسه ای و غیر مقایسه ای تقسیم می شود. عدالت توزیعی از مصادیق عدالت مقایسه ای و عدالت قضایی از موارد عدالت غیر مقایسه ای به شمار می آید. در عدالت مقایسه ای تشخص آنچه عادلانه است با در نظر گرفتن اوضاع دیگران تعریف می شود مثلا توزیع یک کیک میان چهار نفر، زمانی عادلانه است که سهم هرنفر با سه نفر دیگر مقایسه شود و اگر همگی سهم برابر داشتند آن کیک عادلانه توزیع شده است. اما عدالت قضایی، غیر مقایسه ای است به این معنا که عدالت جزایی و کیفری اقتضاد می کند که محاکمه زید منصفانه و عادلانه انجام شود گرچه محاکمه برخی افراد دیگر به طور منصفانه و با رعایت بی طرفی و ضوابط قانونی انجام نشده باشد. (شادمان،۱۳۹۵، ص۳۳)

یکی از مهمترین تقسیمات عدالت تقسیم آن به عدالت شکلی یا صوری و عدالت محتوایی است نظریه آنچه در علم منطق برخی شروط و ویژگی های که درباره معتبر بودن استدلال و قیاس ذکر می شود به جنبه صوری قیاس مربوط می شود مثل اینکه در شکل اول، صغرای قیاس باید موجبه و کبرای آن کلیه باشد. مسلم است که صرف رعایت جنبه های صوری استدلال، آن را معتبر و موجه نمی سازد، بلکه لازم است محتوای قضایای موجود در استدلال نیز منطبق بر ضوابط منطق مواد قضایا باشد. برای مثال در یک استدلال برهانی شکل اول افزون بر دو شرط صوری پیش گفته باید محتوای قضایا از یقینیات باشد.(واعظی، ۱۳۹۳،ص۵۶)

در مورد عدالت و تعریف آن نیز گاه به سطح صوری عدالت و گاه به سطح محتوایی آن توجه می شود برای نمونه این ضابطه کلی که عدالت آن است که با افراد برابر، به طور برابر، و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود. به معیاری صوری و قالبی در عدالت اشاره دارد زیرا به سطح محتوایی عدالت وارد نمی شود و هیچ معیاری برای سنجش اینکه کدام گونه تفاوت ها مایه نابرابری افراد و توجیه کننده رفتار نابرابر با آنهاست معرفی نمی کند. رعایت بی طرفی در اجرای قانون و نبود تبعیض در محاکم قضایی در تطبیق و اجرای قانون به جنبه صوری عدالت معطوف است زیرا به مرز محتوایی عدالت وارد نمی شود در این گزاره که قانون باید بی طرفانه و بدون تبعیض اجرا شود و اگر چنین نشد بی عدالتی رخ داده است(شادمان،۱۳۹۵، ص ۴۵)

اهمیت تامین اجتماعی در نزد حاکم اسلامی

به لحاظ سیر تاریخی، تاسیس دولت اسلامی و تشریع منابع قانونی درآمدها و هزینه های آن، آخرین حلقه اقدامات انجام شده برای استقرار نظام تأمین اجتماعی در صدر اسلام است. اما از دیدگاه نظری از آنجا که دولت نبوی، به دلیل برخورداری از صبغه الهی و مسئولیت های متنوعی که هم به عنوان وظیفه ذاتی دولت اسلامی و هم به عنوان جهت دهی مردم به سمت استقرار عدالت اجتماعی و تکامل معنوی آنها به عهده داشت، دولت نقش بسیار اساسی و مهمی در دستیابی به اهداف تأمین اجتمعی ایفا می کرد. اولین گام در شکل گیری دولت نبوی با گذشت پنج ماه از استقرار مسلمانان در مدینه و با تنظیم میثاق نامه امت، که طی آن حاکمیت سیاسی مسلمین در رسول خدا متعین گردید برداشته شد و پس از آن به تدریج با تشریع منابع مالی و وظایف دولت، گام های بعدی آن تکمیل گردید.

اولین منبع قانونی درآمد عمومی دولت اسلامی، انفال(ثروت های طبعی و..) خمس بود که در سال دوم هجری با نزول آیه هایی از سوره انقال در جریان تقسیم غنایم جنگ بدر تشریع شد. درباره گرفتن خمس از درآمد مازاد بر هزینه کسب در زمان پیامبر مدرک روشنی در دست نیست اما در نامه های حضرت به سران قبیله ها، خمس به گونه ای مطرح شده که بر خمس ارباح مکاسب نیز انطباق دارد. سازوکار دولت اسلامی و نهادهای قانونی بیت المال در صدر اسلام از جهت های مختلفی کارکردهای مهمی در زمینه تأمین اجتماعی داشته است. اولین نکته در این زمینه وجود معافیت های مالیاتی است. این معافیت ها در خمس و زکات به صورت حد نصاب وجوب پرداخت، در مورد جزیه و خراج با تاکید بر این نکته بیان شده است که این مالیات ها باید از مازاد درآمد مردم گرفته شوند.

همچنین قاعده کلی در تعیین میزان حقوق کارگزاران دولت اسلامی تأمین کامل مخارج زندگی آنان بود در روایتی از رسول خدا (ص) آمده است «هرکسی که از جانب ما کاری به او واگذار می شود اگر همسر ندارد همسر اختیار کند، اگر خدمتکار ندارد خادم بگیرد اگر فاقد مسکن است منزل انتخاب کند و اگر مرکب ندارد مرکبی تهیه کند و هرکس بیش از این برداشت کند خیانت کار و یا سارق است.(ابن زنجویه، ۱۴۰۶، ص ۴۹۹)

نکته دیگر جایگاه تأمین نیازهای معیشتی مردم در ویژگی های مصارف بیت المال و منابع قانونی در آمدهای آن است. در ناحیه مصارف چنان که در بررسی اهداف تأمین اجتماعی در صدر اسلام گفته شد تأمین نیازهای اقشار آسیب پذیر مانند فقیران، بدهکاران، بردگان، سالمندان از کار افتاده بیماران و… اولین اولویت مصرف و مهمترین هدف وضع این منابع بوده است در ناحیه منابع نیز موارد گرفتن زکات به طور عمده اموالی مانند محصولات دامی و کشاورزی است که ناظر بر نیازهای معیشیتی مردم بوده است. (حسینی، ۱۳۹۴، ص ۱۲۸)

در سیاست حمایتی صدر اسلام در بازار کار، ضمن اینکه به عنوان یک اصل اخلاقی بر تناسب میزان دستمزدها با تأمین نیازهای کارگران و کارگزاران تاکید می شود مواردی که نشان از تعیین میزان دستمزد و یا وضع حداقل دستمزد توسط دولت باشد مشاهده نمی شود. در بازار کالاها و خدمات سالم سازی بازار به شیوه های مناسب همواره مورد توجه بوده، موردی که حاکی از قیمت گذاری توسط دولت اسلامی باشد به چشم نمی خورد. حتی رسول خدا (ص) در مواردی که کالا در بازار کمیاب شده بود و فقط یک نفر مقداری از آن را در اختیار داشت و برخی از یاران حضرت خواستار تعیین قیمت توسط ایشان بودند از این کار به شدت امتناع می فرمود. (ری شهری و حسینی، ۱۳۸۶، ص ۱۷۳)

اجرای نظام تأمین اجتماعی در حکومت صدر اسلام

نظام تأمین اجماعی صدر اسلام که توسط پیامبر اکرم(ص) پایه ریزی و در طول حیات پر برکت ایشان بسیاری از خطوط عملی و اجرایی آن ترسیم شده بود به تدریج آثار و برکات خود را در جامعه نشان داد. این آثار اگرچه از همان سال های آغازین هجرت قابل مشاهده بود ولی برای مشاهده تمامی اثار کوتاه مدت و بلند مدت این نظام، باید وضعیت امت اسلامی در سال های دورتری را نیز مورد مطالعه قرار داد. برخی کارکردها مانند برچیده شدن بساط برده داری و استقرار نظام بهداشت و درمان، در دوره های طولانی تری ظاهر شده اند که بررسی بیشتر انها از مجال این رساله خارج است. اگر مهمترین هدف نظام تأمین اجتماعی صدر اسلام یعنی رفع فقر را در اینجا به معنای جامع تری که شامل پرداخت دیون، تأمین در راه ماندگان و سالمندان از کارافتاده نیز می باشد.

با این وصف با نگاهی به تاریخ حکومت های اسلامی می توان به این نتیجه دست یافت که حاکم اسلامی به جهت از بین بردن فقر و ایجاد برابری در جامعه اسلامی به ابزارهایی دسترسی دارد که عبارتند از:

الف : زکات

ب: خمس

ج: طسق (مالیات بر زمین)

د: مالیات های حکومتی

ه: انفال

و: اموال مجهول المالک و ارث بدون وارث

حکومت پیامبر(ص) و تامین اجتماعی

با نگاهی به تاریخ اسلام، می توان به این نتیجه دست یافت که پیامبر (ص) نیز از آغاز حکومت در مدینه، قوانینی را به عنوان حاکم اسلامی بر امور جاریه از قبیل تجارت، کشاورزی، خدمات و صنعت به منظور تنظیم روابط اقتصادی و ایجاد برابری در جامعه در حق بهره برداری از آنها وضع نمود. در این میان تحریم برخی فعالیت ها همچون ربا، احتکار، شراب سازی و پرورش خوک و غیره و حمایت از برخی فعالیت های اقتصادی همچون بیع، مضاربه، قرض الحسنه و همچنین تسریه مالیات هایی همچون خمس، زکات جزیه و خراج، عملا سیاستگذاری اقتصادی در حکومت صدر اسلام را برنامه ریزی نموده و در بسط و گسترش آن تلاش نمودند. از سوی دیگر پیامبر(ص) ماحصل درآمدهای حاصله از سیاستگذاری اقتصادی را در راه توسعه و رفاه مسلمین هزینه می نمود. و در این باره فرموده اند: «هر حاکمی که مسؤول امور مسلمانان باشد؛ امّا بی شائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد» (الحجاج،۲۰۰۶، ص ۱۲۶)

توجه به تامین اجتماعی بر محوریت اصل برابری در دولت اسلامی ایران

این اصل یکی از اصول اساسی و بنیادی اسلام می باشد که قانون نیز با الهام از آن برخی از اصول خود را بدان اختصاص داده است. اولین اصل از فصل سوم که در خصوص ملت تنظیم شده است چنین بیان می کند: (مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود). بنابراین طبق قانون اساسی نژاد پرستی در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل شمرده شده و هیچکس حق نخواهد داشت به بهانه اختلافات ظاهری موجبات برتری و امتیاز یکی یا طبقه و گروهی را بر دیگران فراهم آورد. از نظر اسلام تمامی آدمیان به اعتبار خلقت انسانی و اصل انسانیت با هم برابرند و کسی را بر دیگری هیچگونه امتیاز و برتری نیست و به تعبیر قرآن مجید (همه انسانها از یک نفس واحد خلق شده اند.)

همچنین در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می خوانیم:(دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف مندرج در اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ن