خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فلسف? حرمت ربا و قرض در قرآن و سنّت

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فلسف? حرمت ربا و قرض در قرآن و سنّت :

موضوع مورد تحقیق دارای سه بخش است در زمین: قرض الحسنه، ربا و فلسف آن دو، بخش اول دربار حرمت ربا و معانی آن، و قرض و مبانی امام در این باره است. بخش دوم دربار فلسف حرمت ربا و تحسین و فلسف قرض است و بخش پایانی دربار قرض در قرآن و سنّت و…

مبانی امام در حرمت ربا

پیش از ورود و بیان ادّل حرمت ربا، مناسب به نظر می رسد که مبنای حضرت امام(ره) در حرمت ربا دانسته شود؛ و پس از آن که مبنای ایشان را به دست آوردیم، به سراغ تحلیل گفتار او برویم. در میان کتابهای فقهی که از ایشان موجود است، کتاب البیع[۱] متعرّض این مسأله شده است و در بقی کتابهای فتوایی، راجع به مبنای خویش به فتوا اکتفا کرده اند؛ مثل توضیح المسائل و تحریر الوسیله، اما در کتاب بیع که یک کتاب اجتهادی است، علت فتوا و مبنای آن را نیز فرموده اند. به این بیان که از نظر ایشان، ربا از محرّماتی است که حرمت آن در روایات شیعه و سنّی، مورد تأکید قرار گرفته است به گونه ای که حرمت آن را از زنا در خان خدا بالاتر و بزرگتر دانسته اند و قرآن نیز آن را ظلمی دانسته است که موجب فساد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است. بنابر تأکیدی که بر حرمت آن وجود دارد نمی توان گفت ربا در مواردی جایز است، مثل موردی که بعضیها فرموده اند امکان فرار از آن وجود دارد. چون تعدادی از روایات موجود که راه فرار از آن را تجویز می کنند از نظر علمی و فنّی ضعیف بوده، و بعضی هم قابل توجیه در موارد اضطراری هستند. اجماعی هم که در این باره بیان شده حُجّیت ندارد؛ چون این یک مسأل اجتهادی است و جایی در «اجماع» ندارد. خلاصه اینکه، فلسف حرمت ربا معلوم است؛ و آن ظلم و تجاوز به حقوق دیگران بوده و با وجود این فلسفه امکان تمسّک به روایات برای فرار از ربا وجود ندارد؛ و بنابر عقیده و مبنای امام(ره) چون فلسف حرمت آن ظلم بودن است، امکان تجویز آن هم نخواهد بود.

در تحریرالوسیله[۲] تحت عنوان: «القول فی الرّبا» چنین آمده است: «ذکروا للتخلص من الربا وُجوها مذکوره فی الکتب و قد جدّدتُ النظر فی المسأله فوجدتُ ان التخلص فی الرّبا غیر جائز بوجه من الوجوه… و اما التخلص منه فغیر جائز من وجوه الحِیَل». یعنی: «برای تخلص و فرار از ربا راه های فقهای گذشته را بیان کرده اند، اما من روی آن مبانی و روایات تجدیدنظر نمودم و این طور دریافت کردم که ربا به هیچ وجهی درست نیست و هیچ کدام از راهها و حِیَل شرعی حجّت ندارد و حرمت ربا در آن راهها باقی است و سپس چون حرمت ربا به خاطر فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، این فلسفه در مورد کلاه شرعی و غیرشرعی یکسان است.

ایرادهای احتمالی بر مبانی امام (ره)

ممکن است بر مبانی امام در مسأله ربا ایرادهایی، وارد شود. مثل آن موردی که گفته اند: اگر پدر به فرزند یا بالعکس، زن به شوهر و یا بالعکس و کافر حربی به مسلمان ربا دهد اشکال ندارد. و اشکال دوّم آن جایی است که فرموده اند: ربا در اشیای پیمانه ای و وزنی می آید، در غیر آن دو مثل آنچه شمردنی است (تخم مرغ، بادام و وسایل یدکی ماشین و وسایل بهداشتی و امثال آن) ربا نمی آید، با اینکه براساس مبنای امام(ره)، ظلم بودن ربا در این موارد هم باید باشد.

تبیین ایرادها

قبل از آنکه جواب این دو ایراد را بدهیم، یا به عبارتی دیگر این دو ایراد را در آن موارد توجه نماییم، گفتاری از امام(ره) را در تبیین نظریّ خویش می آوریم: «اما مسأل بانک از مسائل مهمی است که اگر چنانچه ربا از بانک حذف نشود، مشمول آی شریفه و روایات کثیره می شویم که آی شریفه می فرماید کسانی که ربا می خورند اینها اعلام جنگ با خدا و پیغمبر می کنند، این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان جنگ است بین کسانی که می خواهند ربا بخورند با خدا و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در بعضی از آنها تعبیر شده است که شاید برای هیچ چیز نشده است که یک درهم ربا شدّتش بیشتر است از اینکه هفتاد زنا بکند کسی با محرم خودش، با عمّ خودش، با خال خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه، ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری اسلامی است. محتوای جمهوری اسلامی است. از این جهت، باید کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند. و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه مواجه هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می فرماید «فَأذَنُوا بِحربٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ» اعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه، بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می مانند، می نشینند توی خانه شان و پولشان برایشان کار می کند؛ و حال آنکه پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است، چنانچه اصلاح اقتصاد و مالیات و امثال ذالک هم بسیار اهمیت دارد»[۳]. امام خمینی(ره) در این بیان، عدم رضایت خود را از وضع بانکها اعلام می دارند و اظهار امیدواری می کنند که به وسیل کارشناسان و محقّقین اصلاح شود، و علت حرمت ربا را از مفاهیم برگرفته از روایات و آیات قرآنی در این باره اعلام می دارند.

توجیه مبانی امام (ره)

امام در تحریرالوسیله راجع به عدم ربا بین اعضای خانواده، چنین فتوا داده اند: «لا ربا بین الوالد و ولده ولا بین الرجل و زوجته ولا بین المسلم و الحربی…»[۴]و در جای دیگری ربا را منحصر نموده اند در کیل و وزن؛ آن جا که فرموده اند: «کون العوضین من المکیل او الموزون فلا ربا فیما یباع بالعدّ او المشاهده» یعنی «ربا در پیمانه ای و وزنی می آید و در شمردنی و در غیر آن نمی آید.» بنابراین مبنای امام که، ربا ظلم است و موجب فساد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می شود چگونه دو فتوای فوق را توجیه کنیم؟ (به نظر می رسد که بین این دو فتوا تعارض وجود دارد.)

۱ – ربا، به طور کلی ظلم است. ۲ – ربا، در معدود ظلم نیست. الف: توجیه و توضیح: ممکن است در جواب گفته شود که در مورد عدم ربا در اشیای عددی و مشاهده ای با اینکه روایات متواتر داریم، در این موارد ربا وجود ندارد و تعبداً این موارد را تجویز کرده اند ب: توجیه و توضیح: مبنای اسلام بر اساس آسانگیری و آسانسازی زندگی است، و اسلام به عنوان «شریعت سهله و سمحه» شمرده شده، خصوصاً در آن موردی که مربوط به مسائل اجتماع است. همان طور که پیامبر اسلام به معاذین جبل، هنگام گسیل او به یمن فرمودند: «و علیک بالرّفق و العفو»[۵] یعنی: «آسانگیر باشید نه مشکلتراش و سختگیر.» از این بابت برای آسانی در امور معیشتی مردم، معاملات در معدود، تجویز شده است. مثل موارد دیگر که در قرآن آمده، که: فرزند می تواند به زن بابای خود نگاه کند، یا برادر می تواند به خواهر خود نگاه کند، (با توجه به اینکه هر دو جوان باشند و نگاه کردن هم موجب فساد اخلاقی و اجتماعی است)، اما در این جا به خاطر اینکه روابط اجتماعی آسان باشد، تجویز شده است. و همچنین هنگام ازدواج و خواستگاری، نامزد می تواند به نامزد خود نگاه کند. این موارد همه بر اساس سهلگیری اسلام در امور زندگی است. تجویز ربا بین اعضای خانواده و در معدود و مشاهد نیز از این گونه مبناست. با توجه به اینکه جیب پدر، فرزند و زن و شوهر یکی است، مالکیت در این مورد مفهومی ندارد. گرفتن ربا از کافر حربی نیز به این جهت تجویز شده که اسلام خون و مال کافر را در شرایطی حلال کرده است، و مالکیت آنها بر اموالشان، مانع از تصرّف مسلمانان بر اموال آنها نیست، همان طور که در حدیث نبوی معروف آمده است: «الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه…» و در سور نساء: آی ۱۴۱، (آی معروف نفی سبیل) آمده: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرینَ عَلیَ الْمُؤمِنینَ سَبیلاً». یعنی: «کافر بر مؤمن، راه برتری ندارد» کفر بر اسلام راه برتری ندارد، امّا اسلام بر کفر و مؤمن بر کافر برتر است؛ و بویژه برتری مالی و اقتصادی. اگر کافر از مومن ربا بگیرد حرام است و یک نوع برتری محسوب می شود، امّا اگر مسلمان از کافر حربی ربا بگیرد، این یک نوع برتری مسلمان بر کافر است، چون کافری که مال و جانش محترم نیست ربا گرفتن از او بدون اشکال است. حال که این دو عنوان (مبنای امام و توجیه و تبیین آن) روشن شد، موضوع سومی مورد بحث قرار می گیرد و آن قرض در لغت و اصطلاح است، و بعد از بیان آن، به سراغ فلسف حرمت ربا از دیدگاه امام(ره) می رویم تا متقابلاً مسأله ربا روشن گردد.

قرض در لغت

کلم قرض از باب ضَرَبَ – یضربُ و مصدر آن «القرض» و به معنای قطع کردن است، و مجازاً به کسی که پول خود را به محتاج بدهد و از آن تا مدتی سلب مالکیّت بکند، به آن پول «قرض» گفته می شود؛ چون آن را از خود جدا و قطع نموده است، و از همین باب است: «قُراضه الذَهب اوالخبز او الثُوب او غیرها» یعنی «طلای خُردشده در حین طلاکاری و نان پاره شده هنگام نانوایی و پارچه های پاره شده در حین خیاطی قرض و قراضه گفته شده است.» در لسان العرب آمده است: «استقراض، طلب قرض خواستن است و استقرض منه ای طلب منه القرض فاقرضهُ» و از کتاب لغت جوهری نقل شده است: «والقرضُ ما یعطیه من المال لیقضاه» یعنی «قرض آن چیزی است که شخص مالدار، مال خود را می دهد که بعد از مدتی آن را دریافت نماید.» این بود معنی لغوی و اصطلاحی قرض.

طبیعت قرض

هدف شخص قرض دهنده ای که مقداری از مالش را از خود جدا می کند، احسان و نیکی است، و آن کسی که قرض می خواهد باید نیتش این باشد که به موقع قرضش را بپردازد، و در صورتی که توان پرداخت نداشته یا قصد پرداخت آن را ندارد، نباید از طریق قرض، مالی را بخواهد، بلکه باید از راه صدقه تأمین شود. و اگر شخص مقروض بخواهد علاوه بر اصل مال، چیزی اضافه بدهد اشکال ندارد. امام خمینی(ره) در توضیح المسائل، مسأل ۲۸۹۲، چنین فرموده اند: «اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگرچه قرار هم گذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست و جایز است گرفتن آن». در روایات بسیاری موضوع فوق تأیید شده است. برای نمونه به یک روایت صحیح السّند بسنده می کنیم: در صحیح حلبی از امام صادق(ع) آمده است: «اذا اقرضت الدراهِم ثم اتاک بخیر منها فلا بأس اذا لم یکن بینکما شرط.»[۶] یعنی «اگر تو قرض دادی، بعد مقروض پول بیشتر یا بهتری به تو داد گرفتن آن اشکال ندارد، در صورتی که قبلاً با هم توافق نکرده باشید». بعد امام خمینی(ره) دربار فلسف قرض و حرمت ربا چنین فرموده اند: «قرض الحسنه از اعمال بسیار خوب است و بهتر از همین طور پول دادن است، و نکته اش هم، شاید یکی از نکته هایش هم این باشد که در قرض الحسنه فعالیت دنبالش هست، در مجانی شاید گدا درست کردن باشد، از این جهت این یک فعالیتی ایجاد می کند، آن کسی که قرض می کند و موظّف است که بدهد، این به فعالیت می افتد که در وقت خودش بتواند قرضش را ادا کند، و بعد هم مازادی که پیدا کرده است، ادامه بدهد به کار خودش، لکن آن کسی که نشسته کنار کوچه و از مردم چیزی می خواهد، آن هیچ وقت در فکر این نیست که یک کاری بکند، برای اینکه دیگر مُطالبی ندارد، کسی نمی آید از او مطالبه کند که این که گرفتی بده. قرض بسیار اهمیت دارد و قرض الحسنه بسیار اهمیت دارد. و در کمتر جایی است که به انداز ربا در قرآن و سنّت به او اهمیت داده شده باشد و او را مطرود کرده باشد. و نکته اش هم این است که اگر ربا رواج بگیرد فعالیت کم می شود. یکی از نکاتش در مقابل کار نیست این سودی که می برد، این توی خانه اش نشسته و عیاشی می کند و پولش دارد می زاید. یک همچو چیزی را که بخواهد ربا بگیرد آدم و تحمیل بکند به مسلمین، این از یک طرف یک ظلمی است به حسب آی شریفه که تعبیر ظلم کرده است و از یک طرف دیگر بیکاری درست می کند». [۷] پس طبیعت و فسلف قرض، نفع نخواستن است به هر شکلی که باشد. و اگر قارض و مقروض شرطی بگذارند برای هر نوع سود حرام است. به فتوای توضیح المسائل، مسأل ۲۸۵۵ و مسأل ۲۸۶۵ توجه می کنیم: «فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنکه صریحاً قرارداد شود، یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد، پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که می گیرد سود بدهد و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است». و در مسأل شمار بعد این چنین فرموده اند: «اگر در موردی قرض بدون قرار نفع باشد، نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است. و اگر چیزی بدون قرار به قرض دهنده بدهند حلال است.» مبانی گفتار امام همان حدیث مذکور و امثال آن خواهد بود.

میهمان شدن بر صاحبخان بدهکار اشکال ندارد

روایات زیادی در مورد طبیعت قرض و نخواستن سود و نفع آمده است، که به پاره ای از آنها اشاره می شود: میهمان شدن و هدیه گرفتن اگر به قصد این باشد که طلبکار است، اشکال دارد، و این موضوع در ذهن مؤمنان و اصحاب ائمّه بوده و از آن پرسش به عمل آمده است. جَمیل بین درّاج از امام صادق(ع) این طور سؤال کرد: «فِی الرّجل یأکل من غَریمه او یَشرب مِن شرابه او تُهدی لَهُ الهِدِیّه، قال: لا بأس به.»[۸] ترجم حدیث: «راوی سؤال می کند که شخص طلبکار در خان بدهکار چیزی می خورد، و یا هدیه ای قبول می کند، چه صورت دارد؟ امام در جواب فرمودند: اشکال ندارد.» حدیث از نظر سند بدون ایراد و اشکال، و از نظر، مفهوم و دلالت واضح و روشن است که شخص طلبکار حق خوردن آب و نان بدهکار خود را ندارد، مگر به صورت طبیعی به عنوان میهمان وارد منزل مقروض شود و عرف او را میهمان محسوب بدارد. امام صادق(ع) در جواب شخصی به نام هُذیل بن حیّان فرمودند: «خُذمِنُه ما یُعطیک فَکُل مِنه وَاشرب وَ حَجََّ و تصدّقَ فاذا قدمتَ العراق، فَقُل جعفر بن محمد افتانی بهذا.»[۹] یعنی: «هذیل بن حیان از امام سؤال می کند که من مقداری پول، به برادرم جعفر بن حیان داده ام و او مرا در زندگی و در سفر زیارتی کمک می کند، آیا این نفع نیست که در نتیجه حرام باشد؟ در جواب فرمودند: اگر کمک او مستمری بوده، بدون توجه به پولی که تو، به او داده ای اشکال ندارد». مقصود از بیان این احادیث این بود که مؤمنین صدر اسلام آگاه بودند به این موضوع که: قرض نباید نفعی داشته باشد و شخص طلبکار نباید از منزل بدهکار چیزی بخورد و یا هدیه ای قبول کند که احیاناً نفع آن پول محسوب شود.

حال که معانی قرض و طبیعت آن را شناختیم، نظری به «ربا و طبیعت آن و فلسف حرمت آن» که بر روی ظلم و اجحاف بنا شده می اندازیم.

ربا در لغت

همان طور که واژه شناسان عرب گرفته اند، ربا مصدر و یا مصدر دوم از فعل: ربَیَ – یَرْبُو – رباءً است، و در لسان العرب از این منظور آمده: «والأصل فیه الزیاده من رِبا المال اذا زادَ.» یعنی: «اضافه بر اصل سرمایه که نموّ و رشد آن است، به آن اضافه «ربا» می گویند.» در مفردات راغب اصفهانی آمده است: «الرّبا الزیّاده علی رأس المال لکن خُصّ فی الشرع بالزیاده علی وجه دُون و جهٍ.» یعنی «ربا آن زیاده بر اصل مال است، اما در اسلام به آن زیادی که با شرط و نفع همراه است، گفته شده، یعنی نه هر زیادی سرمایه، بلکه آن زیادی که قصد نفع در آن باشد رباست».در هر صورت، حرمت ربا در این زمان بسیار واضح و روشن است، و در زمان قبل از اسلام و صدر اسلام هم معلوم بوده است. و اگر قرآن و روایات دربار آن سخن گفته اند، در مورد اصل تشریع، حکم، فلسفه، حکمت و موارد آن است نه دربار معنی و تفسیر آن. مثلاً راوی سؤال کرد که: کجاها ربا می آید، آیا این مورد از مواضع رباست یا خیر؟ و معصومین و آگاهان دین به آن پاسخ مناسب داده اند.

فلسف حرمت ربا

قبل از آنکه به کلمات حضرت امام(ره) نظر کنیم و از فتاوا یا بیانات ایشان استفاده نماییم، علت و فلسف حرمت ربا را از روایات برمی شماریم و از نظریات دیگر بزرگان هم در این رابطه استفاده می کنیم. مناسب به نظر می رسد متن روایت حضرت امام رضا(ع) را که در این موضوع از کتاب وسائل الشّیعه و مسند الامام الرضا(ع) [۱۰]…در روایت دیگری چنین آمده است: «عن هشام بن سالم، عن ابی عبدالله(ع) قال: انّما حرّم الله الرباکیلا یمتنعوا من صنائع المعروف.»[۱۱] یعنی «ربا به این خاطر حرام شده تا مردم از عمل معروف باز نمانند و منظور از عمل معروف قرض است». از مجموع روایات هفت علت برای حرمت ربا آمده است. (یا استفاده می شود).

۱ – فساد مالی

علت اوّلی، که از روایات برگرفته ایم این است که ربا موجب فساد و فنا و زوال و اموال و سرمایه خواهد شد، و از این بابت تشابه به دزدی دارد. و عمد فساد متوجه ربا خوار خواهد بود، چون مال و درآمد دیگران را جزو اموال خود نموده و آن را متورّم می سازد، و لذا فساد مالی، فساد اخلاقی و اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت. گرچه فساد مالی برای شخص ربادهنده پیش خواهد آمد، ولی فساد آن کمتر است. و در روایات سرقت و دزدی، موجب فساد در اموال شمرده شده است. حضرت رضا(ع) در جواب نام محمد بن سنان، راجع به علت تحریم دزدی چنین فرمودند: «و حرّم السرقه لما فیها من فساد الأموال.»[۱۲] یعنی «خداوند دزدی را حرام نمود، چون موجب فساد در اموال بود». اگر گفته شود یک نوع دزدی است به این خاطر است که در جهت فساد مالی، همچون سرقت است و این تشبیه، از راه ارتباط دو علت است (۱ – ربا ۲ – سرقت). اگر شخص مقروض بموقع قرض خود را نپردازد و صاحب پول را معطّل نماید، یک نوع سرقت آشکار انجام داده، و در روایات به این مورد اشاره شده است: «عن ابی عبدالله(ع)، قال: ایّما رجل اتی رجلاً فاستقرض منه مالاً و فی نیته ان لا یؤدیه فذلک اللص العادی.»[۱۳] یعنی «اگر شخص مقروضی قرض خود را نپردازد، همچون دزد خواهد بود.» پس ربا موجب فساد مالی و مانند دزدی آشکار است.

۲ – ربا ظلم است

دومین علتی که برای فلسف حرمت ربا از روایات می توان استفاده نمود، ظلم بودن رباست. حضرت رضا(ع) آن جا که فرمودند: «من الفساد و الظلم و فناء الاموال» به سه علت حرمت ربا تصریح فرموده اند. و قرآن کریم هم، به طور صریح ظلم بودن ربا را بیان می دارد، آن جا که می فرماید: «فَلَکُم رُؤسُ اَموالِکُمْ لا تَظْلِمونَ وَ لا تُظلَمُون.»[۱۴]مفهوم آیه و حدیثی که نام برده شد یکی است. یعنی ظلم بودن ربا مشخص است و ظالم آن کسی است که مال دیگری را بخورد (چه رباخوار باشد و چه مقروض). در روایات از قول رسول الله(ص) این چنین آمده است: «مَطل الغنی الظلم.» و در بیان دیگر فرموده اند: «مطل المسلم المؤسر ظلمٌ لِلمسلمین»[۱۵]یعنی: «شخص توانا اگر بدهی خود را بموقع نپردازد، به مسلمانان ظلم کرده است» چون با این عمل جلوِ ادام قرض را که اصطناع معروف شمرده شده است، می گیرد. پس ظالم بودن منحصر به رباخوار نیست، بلکه بدهکار هم اگر بموقع بدهی خود را نپردازد، ظالم خواهد بود.

۳ – ربا موجب نابودی و زوال اموال است

در روایتی به این عنوان اشاره شده است، آن جا که فرموده: «تلف الأموال…و فناء الأموال.» با وجودی که زوال با فساد اموال فرق دارد، چون زوال یعنی نابودی، اما فساد یعنی حرام مخلوط به حلال شدن و مال مجهول المالک وارد اموال شدن و آن را شبهه ناک نمودن. سؤالی به ذهن می آید که مال کدام یک (رباخوار یا وامدار) از بین می رود؟ ربادهنده معلوم است، چون هرچه درآمد دارد، باید به عنوان وام بدهد. مثلاً صد هزار تومان وام می گیرد و باید دویست هزار تومان بپردازد. در این جا مبلغ صد هزار تومان از درآمدش از بین رفته است که این زوال اموال است. ممکن است این شخص ربا را سرمایه نموده و در امور تولیدی یا تجاری از آن استفاده کرده باشد، که در این صورت در مال او از نظر ظاهر زوالی رُخ نداده است و در مال سرمایه دار و رباخوار هم ظاهراً نقصی وارد نشده است. در جواب باید توضیح داد که در وامهای مصرفی و استهلاکی این چنین است، و حدیث در مقام بیان اغلبیّت است، یعنی اغلب مردم وام مصری می گیرند و چون اموال شخصیِ رباخوار باد آورده است، وارد فساد اجتماعی می گردد، و یا سکته می کند و مریض می شود، به طوری که از مالش نمی تواند استفاده نماید و به ورثه اش می رسد و آنها هم چون اموالی که به ارث برده اند باد آورده است، آن را تباه می کنند. و آیه ای از قرآن در مورد ربا می فرماید: «یَمْحَقُ اللهَ الرِّبا و یُرْبی الصَّدَقات.» یعنی «خداوند ربا را بی برکت و صدقات را پرمنفعت می نماید».

اگر شخص رباخوار بتواند از این اموال بادآورده در دنیا بخوبی استفاده نماید، در آخرت که زندگی انسان ابدی است از رضایت و رضوان و تنعّمات خداوند بی نصیب خواهد ماند. قرآن انسانهایی را هدایت می نماید که زندگی را هدفدار و دنیا را مقدّم آخرت می دانند. در صورتی که انسان نتواند از اموال و دنیای خود در حد مطلوب استفاده نماید، بهره ای از مال و دنیای خود نبرده است.

۴ – با وجود ربا، مردم سودجود بار می آیند و قرض را فراموش می کنند

چهارمین حکمت و یا علت نافی ربا، این است که مردم، رباخوار و سودجو بار می آیند، و قرض که از صنایع معروف است، ترک می گردد. و روایتی که خواندیم به این موضوع صراحت داشت، آن جا که امام رضا(ع) فرموده بودند: «… و رغبه الناس من الربح و ترکهم القرض.» با مقایس قرض و ربا در این مورد: (در مورد دنیا و آخرت) در قرض، سود دنیوی به دست نخواهد آمد و حتّی ممکن است افت مالی و دنیوی نیز – به خاطر تورم – داشته باشد، امّا اجر و ثواب اخروی دارد، ولی در ربا سود دنیوی است و اُفت اُخروی و معلوم می شود که ربا خلاف عدالت است.

خداوند، عمل به قرض را همچون نماز و زکات از انسان خواسته است، تا سبب تعالی روح و توجه معنوی آنها باشد، امّا اگر قرض نادیده انگاشته شود و سود و ربح و دنیا که همان رباست در جامعه گسترش یابد، آن گاه جامعه یک نهاد مادّی است که دارای تفکّر دنیوی محض و خالی از اشع نور الهی و فارغ از امکانات و گرفتاری محرومان خواهد بود. خداوندی که خالق بشر است این نوع زندگی را از بشر نخواسته و این بدترین فلسف زندگی است که انسانهای مادی به سوی آن گرایش می یابند.

۵ – با وجود ربا قرض ترک می شود

پنجمین حکمت نافی ربا که اگر به قرض تبدیل شود بار مثبت دارد، شیوع رباست که معروفیت قرض را نابود می کند. امام رضا(ع) فرموده بودند: «…و ذهاب المعروف…انما حرم الله الرباکیلا یمتنعوا من صنائع المعروف.» یعنی «خداوند ربا را حرام کرده تا قرض که از صنایع معروف است، ممنوع و مطرود نگردد». حکمت خداوند بر این تعلق گرفته که انسان در سای عمل به قرض، کمال روحی و رشد معنوی پیدا کند، و رباست که انسان را از این تکامل و عروج باز می دارد. و در واقع قرض و ربا دو چیز متخالف و متضادند، و فلسفه ای بدتر از این نمی شود که ربا بنا و قوام انسانیت را منهدم می نماید و قرض به انسان تعالی روحی می بخشد.

کوچک شمردن ربا، منجر به کفر می شود

ششمین فلسف حرمت ربا مخالفت آن با فرمان خداوند است و کوچک شمردن ربا که از گناهان کبیره است موجب کفر و ورود به جهنم می شود. مرتکب شدن به ربا دو گناه را به وجود می آورد: ۱ – حرمت اصل معامل ربوی. ۲ – استخفاف و کوچک شمردن آن حکم خداوند است. در مورد دوم حدیثی آمده است: «والاستخفاف بذلک دخول فی الکفر».

۷ – علت تحریم ربا، زنده کردن قرض است

هفتمین علت تحریم ربا و جایگزین شدن قرض به جای آن، زنده کردن روح تعاطف و تراحم است، برخلاف ربا که روح فساد و تباهی به بار می آورد. در جامع قبل از اسلام، ربا وجود داشته که اسلام به جای آن قرض را نهاده، نه آن که نظام ربا را اصلاح کند. چون ربا، مانند زنا و شرب مسکر است، اسلام بنایش را منهدم ساخته، و این غیر از مسأله حجاب و پوشش است که قبل از اسلام بوده، اما کامف نبوده ساخته، و این غیر از مسأل حجاب و پوشش است که قبل از اسلام بوده، اما کامل نبوده و اسلام آن را کامل و اصلاح نموده است. پیامبر(ص) در حجهالوداع راجع به ربا فرموده اند: «من ربا را زیر پا می گذارم، حتی ربای عمویم عباس را.»[۱۶] شهید مطهری در کتاب ربای بانک این موضوع را به عنوان مهمترین فلسفه تحریم ربا آورده و به عقید ما هم، اصل فلسفه تحریم ربا همین است که ربا می خواهد، قرض را نابود سازد، و با وجود قرض، ربا از صحن اقتصادی بیرون می رود. شهید مطهری(ره) در ص ۱۷۸، از مدرک فوق فرموه اند: «طبیعت قرض، ابا دارد از ربا، چون شخص قرض دهنده مالش را به قرض می دهد و اصل مالش محفوظ می ماند، ولی سود و نفع آن به مقروض می رسد، امّا ربا، هم اصلش و هم سودش به رباخوار می رسد، این است که این دو طبیعت با هم فرق دارند». [۱۷]

قرآن و فلسفه تحریم ربا

آنچه را به عنوان فلسفه تحریم ربا برشمردیم، قرآن، آن را به صورت کلی آورده است:

۱ – در سور بقره آی ۲۷۵ می فرماید: «ربا یک نوع دیوانگی به بار می آورد برخلاف بیع: «الّذینَ یأْکُلونَ الرِّبوا لا یَقومُون إِلاّ کَما یَقُومُ الّذی یَتَخَبّطُهُ الشّیطانُ مِنَ الْمَسّ».

۲ – در آی ۲۷۶ می فرماید: ربا موجب می شود که خداوند اموال رباخوار را بی برکت نماید و در مقابل، اموال صدقه دهنده را افزایش دهد: «یمْحَقُ اللهُ الرِّبا و یرْبِی الصَدَقاتِ».

۳ – در آی ۲۷۹ فرموده است: ربا موجب می شود که رباخوار، محارب خدا و رسول قرار بگیرد: «فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ».

۴ – در آی ۲۷۹ فرموده اند: ربا موجب می شود که انسان، ظالم محسوب گردد و عقوبت ظلم بر او وارد شود: «لا تَظْلِمُونَ و لا تُظْلَمُونَ». حال با این شدتِ حرمت و این فلسفه روشن و آیات صریح و واضح، چطور می توان ربا را جایز دانست؟

فلسف تحریم ربا از دیدگاه شهید مطهری(ره)

آن شهید بزرگوار در قسمت اول کتاب معروف ربا، بانک، بیمه، تحت عنوان «خلاص فلسفه های متصوره در باب ربا» شش عنوان برای علت حرمت آن آورده اند: الف – ربا مانع احسان و استفاده محتاجان از دیگران است. به این عنوان در روایت اشاره شده بود که، امام رضا(ع) فرموده بودند: «و ترکهم القرض… و القرض اصطناع المعروف.» ب – قطع رابط ثروت و کار کسی که منافع از پول می گیرد، ثروتی در اختیار می گیرد که کار نکرده است. در روایات اشاره شده است: «لفساد الاموال» یعنی «ربا موجب فساد در مال است». ج – ربا سبب می شود که صاحب پول کار نکند و قوای انسانی او معطل بماند و از این نظر رکورد اقتصادی پیدا شود، این موضوع هم در روایت آمده بود، که همان ترک تجارت و فعالیت اقتصادی است. د – ربا سبب می شود که طبق مولّد از بین برود، چون ربا اجتماع را منقسم می کند به دو طبقه: طبق مولّد و طبق غیر مولّد. یعنی یک طبقه آنچه تولید می کند، باید به رباخوار بدهد که طبق غیر مولّد است، و در نتیجه همیشه یک طبق ضعیف و یکی قوی است. هـ – ربا یکی از شئون سرمایه داری است… چون یکی خودش کار می کند و یکی هم خودش و هم سرمایه اش تدریجاً تعادل اجتماعی بکلی به هم می خورد. این فرموده از این بابت درست است که اگر قایل باشیم در جامعه باید تعادل و توازن باشد، در نتیجه باید برای آن برنامه داشته باشیم که یکی از آن برنامه ها جلوگیری از ربا و قانون آن است، و اگر در جامع سرمایه داری باشیم و معتقد هم به آن جامعه باشیم، این عدم تعادل، خودش یک حسن است به خلاف جامع اسلامی که آن را یک قبح می داند و «این است که ربا عملاً و واقعاً دزدی است، پول نمی تواند پول بزاید…».قبلاً راجع به فلسفه دزدی بودن ربا و تشابه آن با سرقت، در بند دوم فلسفه تحریم ربا مطالبی گفتیم. مرحوم استاد شهید مطهری(ره) این شش مورد را برشمرد، خودش هم آنها را مورد نقد قرار داد (خصوصاً عنوان اخیر را)، اما این موارد همان است که در روایت از طریقی به آنها اشاره شده است، و می توان برای حرمت ربا علتهای دیگری از نظر حقوقی و فلسفی بیان نمود که ما از آنها به خاطر اینکه از جملات امام(ره) فاصله نگیریم، صرفنظر می کنیم و به سراغ دیگر بیانات امام(ره) در این باره می رویم، و با ملاحظه این احادیث و آیات و فلسفه های برشمرده شده در حرمت ربا، مبنای امام راحل که در ابتدا بیان شد، تأکید و تأیید می گردد که فرموده بودند: «ربا موجب فساد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خواهد بود».

امام خمینی و علت تحریم ربا

آن حضرت چند بار در صحیف امام، راجع به حرمت ربا بیاناتی دارند. از جمله (ر. ک: ج ۱۸، صص ۴۳۳ ـ ۴۳۴)، فرموده اند: «ربا موجب بیکاری عده ای رباخوار از صنعت و کار می شود.» و (ر. ک: ج ۱۲، صص ۴۲۶ ـ ۴۲۸)، فرموده اند: «ربا موجب ظلم و بیکاری است.» (ر. ک: ج ۶، صص ۴۲۵ ـ ۴۲۶)، این چنین آورده اند: «اصلاً بهره از پول، یک امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت. یک پولی آنجا گذاشته اند، بعد از این پول نه کاری، نه چیزی درآورند و بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل، هیچ این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است. حتّی این فرارهایی که بعضی جایز می دانند، این فرارها هم صحیح نیست.» (ر. ک: ج ۶، صص ۴۲۵ ـ ۴۲۶)، این چنین آورده اند: «… در کمتر جایی است که به انداز ربا در قرآن و سنت به او اهمیت داده شده باشد و او را مطرود کرده باشد، و نکته اش هم این است که اگر ربا رواج بگیرد، فعالیت کم می شود… از یک طرف ظلم است و از یک طرف بیکاری است.»[۱۸] در کتاب البیع،سه عنوان کلی در مورد حرمت ربا آورده اند که مجموع آنها، هم گفتار قبل است: ۱ – فساد اقتصادی ۲ – فساد اجتماعی ۳ – فساد سیاسی.«ان الربا مع هذه التشدیدات والاستنکارات التی و رد فیه القرآن الکریم و السنه من طریق الفریقَین مِمّا قَلَّ نحوها فی سائر المعاصی و معها فیه من المفاسد الاقتصادیه والاجتماعیه و السیاسیه ممّا تعرض لها علماء الاقتصاد کیف یمکن تحلیله بالحیل الشرعیه…» یعنی ربا با این همه شدت و، حدت در قرآن و سنت، راجع به حرمت، چطور می شود با حیل شرعی درست شود؟ با توجه به اینکه نسبت به بقی حرامها بیشتر و مؤکدتر، از آن پرهیز شده و با اینکه علمای متخصص گفته اند در آن فساد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی وجود دارد.» بنابراین، ربا به خاطر اینکه دارای فلسفه ها و علتهای بیشماری است و موجب فسادهای سیاسی و اخلاقی و اقتصادی می شود، امکان شیوع و رواج آن در جوامع اسلامی نباید وجود داشته باشد و یک کشور اسلامی باید از این گناه بزرگ دینی و اجتماعی به دور باشد و با اهمّیتی که این مسأله دارد، لازم است که مسئولین با طرحها و برنامه های اقتصادی بدون ربا، اقتصاد صحیح اسلامی را پیاده نمایند. در این قسمت از ادام بحث علت و فلسفه حرمت ربا خودداری کرده و به موضوع دیگری می پردازیم، چون اذعان داریم که مبنای امام در این باره (طی بیانات گذشته) روشن شده است.

سرنوشت قرض در جهان امروز

با آن هم تأکیدی که اسلام بر روی قرض دارد و اراد خداوند این چنین است، که قرض جای ربا را بگیرد، در عین حال قرض حتی در جامع اسلامی شناخته شده نیست، اما ربا و بانک ربوی در هر کجای دنیا گسترش دارد و حلقوم اقتصاد جهان را در چنگال خود گرفته است، حتّی در کشورهای اسلامی آن قدر که بانک ربوی وجود دارد، بانک قرض الحسنه وجود ندارد، و اندک مواردی است که از شهرها و کشورها که صندوق قرض الحسنه دارند، به طوری که نمی توان حوایج نیازمندان