خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)

فایل پاورپوینت کامل حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره) شامل ۱۲۰ اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره) را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره) با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره) با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره) تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره) را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره) :

طرح مسئله

زکات به عنوان یکی از وظایف واجب در دین اسلام از چنان اهمیت ویژه ای برخوردار است که از همان آغازین روزهای طلوع خورشید عالم تاب اسلام، دوشا دوش اولین و مهمترین وظیفه عبادی اسلام، یعنی نماز، مورد توجه شارع مقدس واقع شد. در اهمیت زکات و جایگاه رفیع آن در اسلام همین بس که قرآن کریم در آیات متعدّدی (حدود ۲۸ آیه)[۱] زکات را در کنار نماز آورده و پرداخت آن را مورد تأکید و سفارش قرار داده است.

علاوه بر آن، در آیات بسیار زیادی با عنوان «صدقه» و «انفاق» که به زکات تفسیر شده است، به انجام این فریضه الهی دستور داده شده است. همچنین در روایات فراوان و متواتری که از طریق راویان شیعه و سنّی نقل شده، زکات، پس از نماز، مهمترین پایه دین محسوب شده و علما و فقهای همه مذاهب اسلامی وجوب آن را از ضروریات اسلام دانسته اند.

هرچند ادای این واجب شرعی در ابتدا اجباری نبود (اجتهادی، ۱۳۶۳، صص۳۰۹-۳۱۱)، امّا پس از بسط و گسترش اسلام و تشکیل حکومت و ایجاد شأن حکومتی و اجتماعی اسلام، طی آیات کریمه قرآن وجوب آن اعلان گردید؛ تا آنجا که بر اساس آیه یازدهم سوره توبه، پرداخت زکات یکی از شرایطی است که با وجود آن فرد در زمره امت اسلامی به شمار می آید: «فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصلاَه وَ آتوُا الزَّکاه فإِخْوَانُکمْ فِی الدِّینِ وَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ»؛ اگر توبه کردند و نماز به پا داشتند و زکات دادند، برادران دینی شما هستند و ما آیات خویش را برای قومی که می فهمند توضیح می دهیم.

بی تردید در ارتباط با زکات به تبع اعلان وجوب آن، مسائل بسیاری نیاز به تعیین و تبیین داشت که در این زمینه روایات و سیره معصومین (ع) دست در دست آیات وحی الهی با وضوح هر چه تمام ابعاد و زوایای این واجب الهی را بر بندگان طریق و جویندگان رضای حق، نمایان ساخته اند. لذا دیر زمانی است موضوعات و مسائل فراوانی در کتب فقهی امامیه در رابطه با زکات، از قبیل اموال متعلّق زکات، نصاب هر کدام از این اموال، موارد مصرف زکات و… مورد بررسی استدلالی فقهای امامیه قرارگرفته است.

۱. متعلقات و مصارف زکات

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، زکات بر نُه چیز واجب است. در دام ها: گوسفند، شتر و گاو، و در نقدین: طلا و نقره، و در غلات: گندم، جو، خرما و کشمش، و در بقیه اموال و درآمدها مثل میوه جات و درآمد کسب و… زکات مستحب است. موارد وجوب هر یک، نصاب و حد معین به خود دارد که در صورت رسیدن به آن حد معین پرداخت زکات واجب می گردد (خمینی، بی تا، ج ۱، ص۳۱۵).

«قَالَ أَبُو عَبْدِاللّهِ (ع): «لَمَّا أُنزِلَتْ آیه الزَّکاه: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بها» وَ أُنزِلَتْ فی شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ (ص) مُنَادِیهُ، فنَادی فی النَّاسِ: أَنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَیکمُ الزَّکاه کمَا فَرَضَ عَلَیکمُ الصَّلَاه، فَفَرَضَ اللّهُ- عَزَّ وَ جلَّ – علَیهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّه، وَ فَرَضَ الصدَقَه منَ الْإِبِلِ وَ الْبقَرِ وَ الْغنَمِ، وَ منَ الْحِنْطَه وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ، فَنَادی فیهِمْ بذلِک فِی شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوی ذلِک». قَالَ: «ثُمَّ لَمْ یفْرِضْ لِشی ءٍ منْ أَمْوَالِهِمْ حَتّی حَالَ عَلَیهِمُ الْحَوْلُ منْ قَابِلٍ، فَصَامُوا، وَ أَفْطَرُوا، فأَمَرَ منَادِیهُ، فَنَادی فِی الْمُسْلِمِینَ: أَیهَا الْمسْلِمُونَ: زَکوا أَموَالَکمْ، تُقْبَلْ صَلَاتُکمْ» قَالَ: «ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَه وَ عُمَّالَ الطَّسُوقِ».

امام صادق (ع) فرمودند: وقتی آیه زکات نازل شد و نزولش در ماه رمضان واقع شد، پیامبر اکرم (ص) امر فرمود در بین مردم ندا دادند که خداوند همانطور که نماز را بر شما واجب کرده، زکات را نیز بر شما واجب کرده است (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۷، ص۹؛ صدوق، ۱۴۱۳، ج ۲، ص۱۳).

گفتنی است که در مطالب و مسائل مورد بحث این واجب فقهی در ادوار مختلف فقه هیچ تغییری به چشم نمی خورد که این امر شاید با توجه به شرایط و ضوابط سیاسی حاکم بر جامعه و فقدان حکومت اسلامی به معنای واقعی آن، پذیرفتنی باشد؛ اما در روزگار کنونی که توفیق تشکیل حکومت اسلامی نصیب برخی ملتهای مسلمان گردیده است، به نظر می رسد باید در مسیر پر پیچ و خم مباحث زکات، تحجّر و تمسّک به ظواهر ادلّه و دل خوشی به نقل اجماعات گذشته را پشت سر نهاد و بی محابا بر اساس مبانی صحیح شرعی و تمسّک به اصول خدشه ناپذیر فقه جواهری به نقد آراء مشهور و اظهار نظر در مورد این موضوع حساس و میمنت آثار فقهی و بررسی و واکاوی مسائل آن با توجه به شرایط کنونی و ملاحظه عنصر زمان و مکان که در فقه امامیه پذیرفته شده و از رموز پویایی آن به حساب می آید، پرداخت.

شایسته افزودن است که اساساً ایستادگی در مقابل سیل نظرات رایج در باب زکات و بازنگری در بسیاری از مباحث آن و بازپژوهی آنها و ابراز نظر پیرامون مسائل متعدد این حوزه، همچون: توسعه اموال متعلّق زکات، تغییر نصاب آن، میزان زکات، طرح زکات به عنوان مالیات حکومت اسلامی و… نیازمند قامت بلند علمی، اجتهاد عمیق و مداقه ای ژرف و موشکافانه است که از بضاعت این قلم و مجال این مقاله خارج است؛ اما مسئله نحوه مصرف این واجب مالی بر اساس نظریه رایج بین علمای امامیه واگذاری آن به خود مکلّف است که با توجه به شرایط عصر کنونی و مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر جوامع، در محاق تردید است.

مسئله اساسی این است که در شرایط حاضر جوامع اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی که ضمانت اجرای احکام الهی یکی از ملزومات آن بوده و هست، آیا رواست که این واجب مالی اسلامی با آثار بسیاری که در پی دارد، هنوز در حوزه اعمال شخصی افراد باقی بماند؟ و آیا حکم به شخصی بودن مصرف زکات و نحوه مصرف آن، با اهداف و فلسفه تشریع این حکم بنیادین در تعارض نیست؟

بر این اساس شایسته است که در بحث چگونگی پرداخت زکات و مصرف آن به دیدگاه فقیهان امامیه بپردازیم ونظر به ادلّه ای که ارائه می نمایند، دیدگاه مختار خود را در مقام پاسخ به سؤالات این حوزه بیان نماییم.

۲. دیدگاه مشهور فقیهان امامیه در خصوص مصارف زکات

مشهور فقهای امامیه معتقدند که در مصرف زکات رجوع به امام و حاکم اسلامی ضرورتی ندارد، خود مردم می توانند آن را به اهل زکات برسانند و در راه های تعیین شده، هزینه کنند. ولی، بهتر است که در زمان حضور، به امام و در دوره غیبت به فقیهان پرداخت شود تا از سوی آنان در جاهای لازم، هزینه گردد. محقّق حلی در شرایع مینویسد: «مالک مجاز است که سرپرستی بخش زکات را، خود یا وکیلش بر عهده گیرد. ولی بهتر است به امام بپردازد» (محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۱، ص۱۵۲).

بسیاری از فقها نیز، از همین دیدگاه پیروی نموده اند (شریف مرتضی، ۱۳۸۷، ص۱۲۷؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج۱، ص۲۴۴ ؛ ابن ادریس حلی، ۱۴۱۰، ج۱، ص۴۵۸؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۱۵، ص۴۱۶؛ اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۴، ص۲۰۲؛ محقّق کرکی، ۱۴۱۴، ج۳، ص۳۷؛ نراقی، ۱۴۱۵، ج۹، ص۳۴۶). صاحب حدائق نیز این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است (آل عصفور، ۱۴۰۵، ج۱۲، ص۲۲۲).

۲-۱. نقد و بررسی ادلّه دیدگاه مشهور

مشهور فقیهان امامیه که قائل به جواز هزینه کردن زکات به وسیله مالک و یا وکیل او هستند به ادلّه زیر استناد نموده اند:

۲-۱-۱. آیات قرآن کریم

افزون بر محکمات قرآن که به انحاء مختلف مثل امر به پیامبر (ص) برای گرفتن صدقه (زکات) و تحریض و تشویق مردم به پرداختن آن، و این که پیامبر (ص) برای آنها دعا کند، یا توجه دادن به این که ادای صدقات معامله با خداوند متعال است، آیات متعددی را در قرآن می توان یافت که براساس آن، خداوند به مسلمانان دستور پرداخت زکات می دهد، مانند: «وَ أَقِیمُوا الصَّلاه وَ آتُوا الزَّکاه»؛ و نماز را بپا دارید و زکات را ادا کنید (بقره: ۴۳).

کسی که زکات مالش را، خود، در راه مشخص شده خرج می کند، بی گمان، برابر این آیه شریفه و مانند آن، امر خدا را امتثال نموده و وظیفه خویش را انجام داده است پس در نتیجه تکلیف از عهده اش برداشته شده است (میلانی، ۱۳۹۵، ج ۲، ص۱۵۲؛ خویی، ۱۴۱۸، ج ۲۴، ص۴۸۵).

آنچه در ارتباط با این دلیل به نظر می آید این مطلب است که هر چند بر اساس آیه فوق الذکر و دیگر آیات نظیر آن، مخاطب پرداخت زکات، خود مکلفین هستند و بنابراین خودشان باید نسبت به پرداخت و مصرف آن اقدام کنند؛ امّا از این نکته غفلت شده است که این آیه و نظایر آن که در مقام تخاطب مکلفین از مومنین است، نزد اهل سنت دلیل وجوب زکات محسوب شده (جزیری و همکاران، ۱۴۱۹، ج ۱، ص۷۶۷ ؛ جصاص، ۱۴۰۵، ج۱، ص۳۸)، ولیکن نزد امامیه، آیه ۱۰۳ سوره توبه: «خذ من اموَالِهِم صَدَقَهً تُطَهِّرُهم و تُزَکِّیهِم بِهَا…» دلیل وجوب زکات می باشد که مخاطب آن پیامبر اکرم(ص) است (طوسی، بی تا، ج۵، ص۲۹۶ ؛ مجمع البیان، ج۵، ص۱۰۵).

این مطلب را روایات نیز تأیید مینماید (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۷، ص۹؛ صدوق، ۱۴۱۳، ج ۲، ص۱۳). بنابراین، استدلال به این آیات شریفه در این زمینه ثمربخش نخواهد بود. علاوه بر این، بر فرض که این موارد ادلّّه وجوب زکات نیز باشند، قدر متیقن دلالت بر وجوب پرداخت دارند، اما در مقام بیان نحوه مصرف آن نمی باشند و احتمالات مختلفی را برمی تابد [اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال].

حداقل این دسته از آیات به مخاطبین خود می گوید زکات را بپردازید و این امر صرفاً دلالت و ظهور در وجوب پرداخت زکات دارد، اما نمی گوید که خودتان مباشر تقسیم آن در مصارف مختلفش باشید، بلکه در این رابطه مجمل است و لذا باید به قدر متیقن یعنی همان وجوب پرداخت زکات اکتفا نمود.

۲-۱-۲. روایات معصومین (ع)

علاوه بر آیات قرآن کریم، قائلان به این نظریه به روایات بسیاری استناد نموده اند. در این میان گروهی از ایشان، این روایات را مشهور و مستفیضه (آل عصفور، ۱۴۰۵، ج۱۲، ص۲۲۲) و گروهی، آنها را از جمله روایات غیر قابل انکار (متواتره)، بلکه بالاتر از این دانسته اند (نجفی، ۱۴۰۴، ج۱۵، ص۴۱۶) که به جهت اختصار به ذکر یکی از آن روایات بسنده می کنیم.

«عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبی عبْدِ اللَّهِ (ع) زَکاتِی تَحِلُّ عَلَی فِی شَهْرٍ- أَ یصْلُحُ لِی أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَیئاً – مخَافَه أَن یجِیئَنِی مَنْ یسْأَلُنِی – فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِک – لَا تَخْلِطْهَا بِشَی ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا کیفَ شِئْتَ – قالَ قلْتُ: فإِنْ أَنَا کتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا یسْتَقِیمُ لِی- قَالَ لَا یضُرُّک».

یونس بن یعقوب می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم:در یکی از ماه های سال، زکات بر من واجب می شود، آیا رواست که بخشی از آن را نگه دارم که اگر شخصی درخواست زکات کرد، به او بپردازم؟ امام (ع) فرمود: هنگامی که سال گذشت زکات را از مال خود جدا کن، آن را با هیچ چیز دیگر درهم نیامیز، سپس هرگونه که خواستی آن را ببخش (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۹، ص۳۰۷؛ کلینی، ۱۴۰۷، ج ۳، ص۵۲۲).

صاحبان نظریه جواز مصرف شخصی زکات، از ظواهر روایات و جملات معصومین همچون جمله «ثُمَّ أَعْطِهَا کیفَ شِئْتَ»، استفاده نموده اند که پرداخت زکات به وسیله مالک جایز است (سبزواری، ۱۴۱۳، ج ۱۱، ص۳۷۰؛ روحانی، ۱۴۱۲، ج ۷، ص۶).

حال آنکه این جمله و سایر تعابیر وارده در روایت بر رخصت و اذن امام (ع) نسبت به این مصرف شخصی زکات توسط خود مکلفین دلالت می کند و در برخی از این روایات نیز امام صراحتاً به دلیل این اذن اشاره می کنند که یکی از این دلایل عدم حاکمیت مکتب اهل بیت و شخص امام (ع) می باشد. حتی با وجود چنین روایاتی نیز از نظر بسیاری پرداخت زکات به امام (ع) اولی است.

حتی آنانی هم که به جواز مصرف شخصی زکات حکم داده اند نیز پرداخت آن به امام یا فقیه جامع الشرایط و مأمون را اولی دانسته اند (محقق حلی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص۵۶۰؛ علامه حلی، ۱۴۲۰، ج ۱، ص۳۹۶ ؛ نراقی، ۱۴۱۵، ج ۹، ص۴۳۵؛ یزدی، ۱۴۲۸، ج ۲، ص۲۰۶). برخی نیز حکم به استحباب این امر داده اند (علامه حلی، ۱۴۱۲، ج ۸، ص۴۹۴؛ سبزواری، ۱۴۱۳، ج ۱۱، ص۳۷۰).

شایسته افزودن است که برخی از معاصرین این رخصت در مصرف شخصی زکات را موقتی دانسته و معتقدند: «گاهی یک حکم فقط در زمانی خاص بکار می رود نه در همه زمانها، که به آن حکم موقتی می گویند. مثلاً زکات به حسب تشریع اولی در اختیار امام (ع) می باشد که بوسیله آن، حاجت ها و نیازهای مردمی را که تحت حاکمیت او هستند بر طرف می نماید، اما وقتی نااهلان متصدی حکومت شدند و زکاتها در غیر مصارفشان صرف گردید و شیعه در محرومیت باقی می ماند، در این موقع و شرایط، امام (ع) به شیعیان دستور فرمودند که زکاتشان را فقط در بین فقرای خود تقسیم کنند، که این یک اجازه و حکم موقتی است برای شرایط خاص نه برای همه زمانها (منتظری، ۱۴۰۹، ج ۸، ص۴۱۲).

با این تفاسیر اولاً: حکم به عدم وجوب پرداخت زکات به امام به عنوان اصل اولی در این موضوع فاقد استنادی مستدل است.

ثانیاً: بر فرض اثبات این نظریه در مورد امام (ع) که عمده دلیل آن فقدان دسترسی ائمه به حکومت می باشد، پا فشاری بر آن در عصر حاضر که با تشکیل حکومت اسلامی و بر اساس ادلّه مستدل حاکمیّت جامعه بر عهده فقیه جامع الشرایط مبسوط الید قرار گرفته است، وجهی نخواهد داشت.

از مجموع دیگر روایات وارده در این خصوص برمی آید که فوائد بسیاری بر دادن زکات مترتب است که بعضی از آنها را می توان اینگونه بر شمرد:

۱- رحم به ضعفا و مساکین و درماندگان و درست کردن سدّی در برابر گرسنگی، عریانی و نیازمندی آنان.

۲- تحریض بر کمک به بیچارگان و یاری آنان در امر دینشان.

۳- زیاد شدن اموال اغنیاء و رشد آنها علیرغم اینکه به نظر می رسد با دادن زکات از اموال کم می شود.

۴- حفظ اموال و جلوگیری از تلف شدن آنها.

۵- وادار کردن نفس به صبر و تحمّل و بذل و بخشش.

۶- جلوگیری از عذاب و قحطی.

۷- جلوگیری از تلف شدن دامها و حیوانات.

۸- زیاد شدن روزی.

۹- خاموش کردن غضب پروردگار.[۲]

۲-۱-۳. سیره مسلمین

برخی از فقیهان امامیه در این باب به سیره مسلمانان نیز استدلال جسته اند (نجفی، ۱۴۰۴، ج۱۵، ص۴۱۶). بدین بیان که مردم در زمان ائمه (ع) و پس از آن، زکات را خود به مصرف می رسانده اند و معصومین نیز آنان را از این کار، باز نداشته اند، بلکه در برخی از جاها آن را تأیید نیز کرده اند (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج۹، ص۲۴۵).

آنچه در این زمینه به نظر می رسد، این است که اساساً با وجود دلایل از کتاب و سنت نوبت به سیره نمی رسد که به عنوان دلیل بر حکم شرعی واقع شود، به علاوه اینکه این سیره با رخصت امام (ع) بوده بدین معنی که اصل در زکات پرداخت آن به امامِ حاکم است؛ حتی آنجایی که امام، مبسوط الید نیست، با مطالبه زکات پرداخت آن به ایشان واجب است و عدم پرداخت زکات به ایشان به جهت رخصت ایشان بوده است و سیره مسلمین بدین نحو ادعایی بر اساس رخصت امام شکل گرفته است، کما اینکه در روایات وارده در این باب به وضوح آشکار است. به عنوان نمونه روایت ذیل مؤیّد مدعای نگارنده است:

«عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جعْفَرٍ (ع) وَ أَنَا حَاضِرٌ. فَقَالَ رَحِمَک اللَّهُ اقْبِضْ مِنِّی هَذِهِ الْخَمْسَمِائَه دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا زَکاه مَالِی. فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِی جِیرَانِک وَ الْأَیتَامِ وَ الْمَسَاکینِ وَ فِی إِخْوَانِک مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنمَا یکونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا فَإِنَّهُ یقْسِمُ بِالسَّوِیه وَ یعْدِلُ فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ الْحَدِیث» (صدوق، ۱۳۸۶، ج ۱، ص۱۶۱).

جابر انصاری نقل می کند: نزد امام باقر (ع) بودم که مردی نزد ایشان آمد و گفت: خداوند شما را مورد رحمتش قرار دهد، این پانصد درهم زکات مال من است، شما بگیرید و در موردش مصرف نمایید. پس امام باقر (ع) فرمود: خودت آن را به مصرف همسایگانت و یتیمان و مساکین و همچنین، برادران مسلمانت برسان. چه اینکه این (دریافت زکات توسط امام) مربوط به زمانی است که قائم ما ظهور کند، چرا که او بر اساس مساوات تقسیم می کند و در مورد مردم چه خوب و چه بد راه عدالت در پیش می گیرد.

همچنان که از این روایت برداشت می شود، مسئله پرداخت زکات به ائمه امری مسلم بوده است که امام (ع) در به مصرف رساندن شخصی زکات به فرد رخصت میدهند و از طرفی فلسفه و چرایی این کار را با توجیهی که گوشزد می فرماید، همان فقدان حکومت و عدم مبسوط الید بودن دانسته اند؛ چه اینکه بین ائمه اطهار (ع) خصوصاً امام باقر (ع) و حضرت صاحب الامر (عج) هیچ تفاوتی در مبانی عملی و سیره ایشان وجود ندارد و آنچه امام عصر (عج) را از سایر ائمه معصومین متمایز می سازد همین مقوله حکومت مقتدر جهانی است.

۲-۱-۴. مقتضای اصل

از دیگر مستندات این نظریه، اصل عدم وجود دلیل است بدین شرح که پس از شک در اینکه آیا پرداخت زکات به امام (ع)، در زمان حضور ایشان و به فقیه، در زمان غیبت امام (ع) واجب است یا نه، در چنین موردی اصل اقتضا می کند که حکم به عدم وجوب نماییم، مگر این که دلیلی خاص بر وجوب آن داشته باشیم که در این خصوص دلیل معتبری نمییابیم (علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳، ص۲۳۲).

در این بخش نیز آنچه مغفول مانده، دقت در ادلّه وجوب زکات است چه اینکه همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد در آیه ۱۰۳ سوره توبه به پیامبر اکرم (ص) امر به دریافت زکات می گردد، و مخاطب آیه زکات بر اساس این آیه پیامبر اسلام (ص) به عنوان رئیس حکومت است و روایات مستند وجوب زکات نیز مؤیّد این قول هستند و [الاصلُ دلیلٌ حیثُ لا دلیل].

۲-۱-۵. اجماع علما

گذشته از شهرت این دیدگاه، عدّه ای براین باورند که علماء در این مسأله هم رأیند و این نظریه مورد اجماع علماء می باشد (نراقی، ۱۴۱۵، ج۹، ص۳۴۶). صاحب جواهر، این دیدگاه را ضروری بین شیعه می داند (نجفی، ۱۴۰۴، ج۱۵، ص۴۱۶).

آنچه درباره این دیدگاه مطرح است شهرت است و اجماع در این باره مزید بر اینکه محل تردید می باشد، محتمل المدرک است و اساساً با وجود دلیل لفظی استناد به اجماع بی فایده است.

در فرض پذیرش صحت این دیدگاه مشهور نیز باید حمل بر زمان غیبت امام (ع) و نیز فقدان حاکمیت فقیه مبسوط الید گردد، چه این که اگر فقیه جامع الشرایط، صرف نظر از تشکیل حکومت اسلامی زکات را مطالبه نماید، یقیناً باید زکات به ایشان پرداخت شود و اطاعت از ایشان امری مسلم دانسته شده است.

صاحب جواهر در این زمینه می نگارد: «اطلاق ادلّه حکومت فقیه مخصوصا روایت نصب که از صاحب الأمر علیه السّلام (روحی له الفداء) رسیده است، فقیه را از اولی الأمر- که اطاعت آنها واجب است – قرار می دهد، البته بدیهی است که ولایت مزبور مخصوص به مواردی که شرع در آن دخالت حکمی یا موضوعی داشته باشد، می باشد. و اینکه ادعا شود ولایت فقیه مخصوص به احکام شرعیه است (و شامل ما نحن فیه نمی شود) مردود است؛ زیرا ضرورتا فقیه بسیاری از امور را در اختیار دارد که از موارد احکام نیست؛ مانند: حفظ مال ایتام، مجانین، غایبین و امثال آن، از مواردی که در محلّ خود مقرر گشته است.

و ممکن است که بر این گفته دعوای اجماع کنیم؛ زیرا پیوسته فقها ولایت فقیه را در موارد بسیاری ذکر می کنند، در حالی که دلیلی جز اطلاق یاد شده در بین نیست، علاوه آنکه نیاز به ولایت فقیه – در موارد مزبور – شدیدتر از نیاز به آن در احکام شرعیه است» (نجفی، ۱۴۰۴، ج۱۵، ص۴۲۲).

همچنین مرحوم شیخ انصاری (قدّس سرّه) در کتاب زکات، در وجوب اطاعت از فقیه نسبت به مطالبه زکات، چنین می فرماید: «و لو طلبها الفقیه فمقتضی ادلّه النیابه العامّه وجوب الدفع لأن منعه ردّ علیه و الرادّ علیه رادّ علی اللّه تعالی – کما فی مقبوله ابن حنظله – و لقوله علیه السلام فی التوقیع الشریف الوارد فی وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثه الی رواه الأحادیث قال فانّهم حجّتی علیکم و انا حجه اللّه»؛

اگر فقیه زکات را مطالبه کند مقتضای ادله نیابت عامه ایشان از امام (ع)، وجوب پرداخت زکات به ایشان است، زیرا هرکس از این امر منع کند به امام رد نموده است و این در حکم رد بر خداوند متعال است – همچنان