خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی شامل ۱۰۸ اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی :

مقدمه

پیشگیری غیر کیفری «کنشی»، تدابیر و شیوه های مختلفی است که برای پیشگیری از جرم و بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند. پیشگیری کنشی شامل آن دسته تدابیر و اقدامات غیرکیفری است که به پیش از ارتکاب جرم از طریق مداخله در اوضاع و احوال پیش جنایی و فرآیند شکل گیری شخصیت افراد به دنبال جلوگیری از وقوع بزهکاری می باشد. در تعریفی دیگر، پیشگیری غیر کیفری(کنشی یا پیشین )عبارت است از؛ اقدام مناسب غیر کیفری که قبل از وقوع پدیده مجرمانه از طریق کاهش یا حذف و خنثی سازی علل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت های ارتکاب، درصدد جلوگیری از رخ دادن بزه می باشد و در دو حیطه پیشگیری اجتماعی(جامعه مدار و رشد مدار)و پیشگیری وضعی[۱] و در دسته بندی دیگر در دو حوزه ی پیشگیری ابتدائی(توجّه به شرایط جرم زا) و پیشگیری ثانویه(توجه به گروه های در معرض خطر بزهکاری) مطرح است. [۲] پیشگیری غیرکیفری از یک سو به دنبال کشف و کنترل عوامل اجتماعی که ممکن است فرد را در آینده در آستانه بزهکاری قرار دهد. از جمله نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است و از سوی دیگر در پی از بین بردن یا دست کم کاهش فرصت های موجد سوء رفتار می باشد. راهکار عملی مورد اخیر را می توان در تغییر «فضای قابل دفاع» و مفهوم «پیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط» جستجو کرد. [۳] بدین سان اقداماتی که تمام جمعیت را در بر می گیرد و به وضعیت خاص گروه های در معرض خطر توجه ندارد و قبل از بروز مشکل یا اختلال وارد میدان می شود به پیشگیری اولیه معروف است و هنگامی که این اقدام ها در مورد یک گروه خاص یا گروه در معرض خطر یعنی گروهی که احتمال بروز خطر در آنها بسیار زیاد است، انجام شود از آن به پیشگیری ثانویه یاد می شود[۴] اما رایج ترین طبقه بندی پیشگیری غیرکیفری عبارتند از:

۱-پیشگیری اجتماعی ۲-پیشگیری وضعی

بخش اول: پیشگیری اجتماعی و جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران

رویکردهای اخیر متولیان سیاست جنایی به سمت اقدامهای غیرقهرآمیزی که ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و وضعی دارند متمایل شده و از این طریق به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری روی آورده اند. بدین سان است که با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم، پیشگیری اجتماعی محقق می شود. در این مبحث ابتدا به تعریف پیشگیری اجتماعی و اهداف و تکنیک های آن خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران و نقش سازمانهای مسوول می پردازیم و پی خواهیم برد که نقش سازمان ها و نهادهای دیگر در این نوع پیشگیری به چه صورت است؟

پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و اقداماتی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است. [۵] پیشگیری اجتماعی با استفاده از محیط های دور و نزدیک نسبت به افراد به دنبال تأثیر بر فرآیند شکل گیری شخصیت آنان است. برجسته ترین گونه های پیشگیری کنشی از این رهگذر پیشگیری اجتماعی نام دارد. پیشگیری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را دنبال می کنند و از آنجا که گذشته از محیط اجتماعی بر فرد و انگیزه های او تأثیر می گذارد به آن پیشگیری فردمدار نیز می گویند. هدف پیشگیری اجتماعی تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر به جامعه پذیری فرد کمک می کند. به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی به دنبال همنوا ساختن فرد با قواعد اجتماعی از رهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هرچه بیشتر افراد از نظام کیفری است. پیشگیری اجتماعی به دو نوع است: جامعه مدار و رشدمدار. شاید بهترین راهبرد برای پیشگیری، غلبه و یا دست کم کاهش جرایم، در نظر گرفتن اثر تعاملی علل و عوامل جرم زا باشد. زمانی که عوامل جرم زا ناشی از محیط های پیرامون انسان مورد نظر باشد از آن به پیشگیری جامعه مدار یاد می شود. و آنگاه که عوامل جرم زا ناشی از مراحل مختلف رشد کودک و نوجوان است آن را پیشگیری فردمدار می نامند. لذا متداول ترین عوامل خطر بزهکاری مانند اختلالات رفتاری در گروه پیشگیری رشدمدار بررسی می شود و آنجا که نابسامانی های خانوادگی ممکن است طلیعه بروز بزه را نوید دهند از پیشگیری جامعه مدار گفتگو خواهد شد. به طور کلی در پیشگیری اجتماعی هدف هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات در پیشگیری فرد است، به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است. [۶] این پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از ارتکاب جرم است. به دیگر سخن، پیشگیری اجتماعی بر کاهش یا از بین بردن عوامل فردی و محیطی جرم زا تمرکز می کند. این پیشگیری را «پیشگیری کنشی فردمدار » نیز گویند. زیرا هدف پیشگیری اجتماعی تأثیرگذاری بر فرآیند شکل گیری و تکامل نظام شخصیتی افراد می باشد. بدین سان، پیشگیری اجتماعی دربرگیرنده اقداماتی است، خواه مستقیم یا غیرمستقیم، که هدفشان تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از شکل گیری انگیزه های مجرمانه در آنها جلوگیری کند. [۷] بنابراین، پیشگیری اجتماعی در صدد است با بهره جستن از تدابیری در زمینه بالا بردن سطح آموزش، کاهش یا از بین بردن فقر، اشتغال زایی، فرهنگ سازی و حمایت از افراد ویژه آنها را با قواعد اجتماعی همنوا سازد. بدین ترتیب پیشگیری اجتماعی با استفاده از تدابیر و اقدامات کنشی «غیرکیفری» به دنبال شخصیت سازی، مردم آمیزی و جامعه پذیری افراد است. پیشگیری اجتماعی رشدمدار که به آن پیشگیری زودهنگام «زودرس» نیز گفته می شود در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری به هنگام اقدامات حمایتی از پایداری رفتارها و گرایش های مجرمانه در افرادی که در سنین پایین و دوران کودکی دچار ناسازگاری، کجروی و بزهکاری زودرس شده اند، جلوگیری نماید. [۸] پیشگیری اجتماعی جامعه مدار «محیطی» که از پیشینه ای طولانی برخوردار است دربرگیرنده اقدامهای اجتماعی، فرهنگی و پیشگیرنده ای است که نسبت به محیطهایی که فرد در آنها زندگی می کند اعمال می شوند. این پیشگیری در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اثر گذارد. بدین ترتیب، این پیشگیری از یک سو با شناسایی عوامل محیطی تأثیرگذار بر بزهکاری و از سویی دیگر با اعمال اقدامات مرتبط با ساختارها و نهادهای اجتماعی به دنبال اجتماعی کردن افراد می باشد.

در پیشگیری اجتماعی تلاش می شود که با انجام برنامه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و نظایر آنها و درمان نارسائی های اجتماعی و بالا بردن ارزش های اجتماعی و اخلاقی شرایط یک منطقه و نیز وضعیت مجرمان بالقوه اعتلا یافته و این روند به کاهش میران جرم بینجامد. جلوگیری از شرایط اجتماعی جرم زا، کنترل بزهکاری، همکاری کلیه نهادهایی را می طلبد که مرتبط با بزهکاری و جرم است. تأمین امکانات رفاهی و بهداشت، بالا بردن سطح فرهنگی و بینش اعتقادی و مذهبی مردم، تهیه مسکن ارزان، از بین بردن بیکاری و جلوگیری از مهاجرت از جمله مهمترین برنامه ها و مولفه هایی است که در پیشگیری اجتماعی از جرم می تواند مورد تأکید و توجه قرار گیرد. این رویکرد پیش گیرانه از جرم و انحراف برای اینکه بیشتر اثر گذار باشد باید در جهت رفع نیازهایی بکوشد که برای سالهای طولانی در زندگی افراد وجود دارد.

در اقدامات کنشی فردمدار تلاش می شود با تدابیر غیرقهرآمیز افراد به سمت هنجارها و قانون گرایی سوق داده شوند که این روش به شاخه های جزیی تر رشدمدار و جامعه مدار تقسیم می شود. در پیشگیری کنشی رشدمدار سعی می شود در سالهای اولیه زندگی، کودکانی که در معرض خطر هستند، شناسایی شوند و دور از شرایط پرخطر قرار گیرند و از آنها در برابر خطرات حمایت شود. کودکی که در معرض اعتیاد قرار دارد باید شناسایی شود و دور از خانواده معتاد قرار گیرد تا در آینده به سوی شرایط مشابه سوق پیدا نکند. از طرفی پیشگیری کنشی جامعه مدار بر ارتقای سطح زندگی، رفاه اجتماعی، اشتغال برای همه، امکان دسترسی به آموزش و پرورش و شغل تاکید دارد. وقتی علل اساسی ارتکاب جرم از بین برود، دلیلی برای مجازات که یک سلاح اجتماعی در برابر جرایم است وجود نخواهد داشت. عوامل مختلفی مثل محیط اجتماعی عمومی و شخصی، در ایجاد جرم و گناه نقش عمده دارند؛ بنابراین باید این عوامل را خنثی کرد. در این روش، در محیط مداخله می شود تا جرم زایی و مجرم پروری کاهش یابد. این محیط ها می تواند خانواده (ارتباط با والدین، محیط تشنج، گسست خانواده، تأثیر رفتار والدین، تأثیرات روابط عاطفی و. . . ) یا مسکن باشد که خود دو بخش اصلی دارد: محیط انتخابی (خانواده شخص، شغل، تفریح، ارتباط جمعی، گروه های سازمان یافته، باندهای گروهی) و تحمیلی(محل تحصیل، سربازی، اردوها، زندان ها و. . . )[۹] در پیشگیری اجتماعی، ابتدا عوامل جرم زا شناسایی می شوند، آنگاه اقداماتی برای خنثی کردن یا کنار زدن آثار آن عوامل صورت می گیرد؛ برای مثال فقر یک عامل جرم زا (به ویژه از جهت تبعیض و شکاف طبقاتی ) است. حال اگر تنها به محاکمه مجرم اقدام کنیم، ریشه فساد از بین نمی رود و علت جرم نابود نمی شود؛ هرچند معلول تنبیه می شود، در کنار تنبیه مجرم که آثار بازدارندگی و پیشگیرانه دارد، باید عوامل جرم ( در این مثال فقر) را شناسایی کنیم تا مانع توسعه جرم شویم.

بخش دوم: بررسی و نقد قوانین و مقررات مربوطه و نقش سازمانهای مسئول

علاوه بر صدر بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که اصل راهبردی “حقوق پیشگیری ایران” محسوب می شود، در اصول راهبردی دیگر قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. [۱۰] تأکید بر اهمیت خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه (اصل دهم )، حمایت از مادران در نگهداری و تربیت فرزندان (اصل بیست و یکم)، فراهم کردن فرصت های شغلی (اصل بیست و هشتم )، تأکید بر فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه (اصل سی ام )، تأمین مسکن متناسب با نیاز افراد (اصل سی و یکم) و تنظیم اقتصاد ایران به گونه ای که نیازهای اساسی انسان در جریان رشد (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، تشکیل خانواده و اشتغال کامل ) تأمین شود (اصل چهل و سوم). محیط های اجتماعی شخص خانواده، مدرسه، زیست-بوم و کار هر یک به عنوان نهادهای تولید کننده هنجارهای رفتاری و تأمین کننده نیازهای مادی، نقش اساسی در فرایند رشد مادی-معنوی-اجتماعی، یعنی جامعه پذیری تدریجی فرد، ایفا می کنند و بنابراین سوءعملکرد هر یک، می تواند این رشد را دچار اختلال کرده و از نظر جرم شناسی، فرد را غیر اجتماعی و حتی ضد اجتماعی کند که از منظر جرم شناسی، به نوعی پیشگیری اولیه از بزهکاری محسوب می شود. [۱۱]

با بررسی قوانین موجود و سیاستهای تدوین شده (مربوط به پیشگیری اجتماعی از جرم ) آنچه بیش از همه جلب توجه می کند تعدد آنهاست که خود پر از متن های تکراری و موضوعاتی مشابه است و قانونگذار ما به کلی گویی رو آورده است و نهاد یا سازمان متولی امر را مشخص نکرده است و یا چندین سازمان و نهاد را در یک شورا عضو کرده است که مشخص نیست مدیریت آن به چه صورت است و ضمانت اجرایی برای آن مشخص نکرده است. به عنوان نمونه مشخص نیست که در کشور ما، «امر به معروف و نهی از منکر» به عهده ی چه نهاد و سازمانی است. یا در بحث عفاف و حجاب متولی امر چه کسی است. همین امر باعث شده است که اعم سازمان ها و ادارات برای خود معاونت اجتماعی و پیشگیری تأسیس کنند که در بعضی از موارد مشخص نیست ثمره ی کارشان چیست و آیا موفقیتی دارند یا خیر.

در «بند ۹ از خط مشیهای قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۱/۱۱/۱۳۶۸)»، بر پیشگیری از وقوع جرایم و انجام مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان و خانواده های آنان تأکید شده است اما قانونگذار مشخص نکرده است چه نهادها و سازمان هایی باید زندانیان را خارج از زندان مراقبت کنند و حمایتهای لازم را از خانواده های آنان انجام دهند. در «تبصره ۶۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۲. /۹/۱۳۷۳)» دولت مکلف به تهیه و اجرای طرح آموزش همگانی درباره پیشگیری از وقوع جرم شده است اما مشخص نیست کدام نهادهای دولتی باید مسئولیت امر را به عهده داشته باشند. همچنین در همین قانون به مبارزه با مفاسد اجتماعی و تهاجم فرهنگی و گسترش امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است که معلوم نیست چه نهادهایی باید متولی امر باشند.

در متن «اهداف و سیاستهای کلی فرهنگی برنامه سوم توسعه کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی» به مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه و امر به معروف و نهی از منکر و حفظ ارزشهای دینی و ملی پرداخته شده است که باز مشخص نیست وظیفه چه نهادهایی است. در «ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (الف ) ماده (۱۹۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۲/۲/۱۳۸۳)» به موضوع پیشگیری از اعمال خشونت علیه سالمندان در خانواده و جامعه پرداخته شده است که کلی گویی شده است و وظیفه دستگاه ها ذکر نشده است.

در متن «راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب (۲۱/۱. /۱۳۷۹)» در جهت پیشگیری از اعتیاد به پشتیبانی از مؤسسات مشاوره ای – فرهنگی غیر دولتی، مراکز اطلاع رسانی و مشاوره ای جوانان و انجمنهای خیریه ملی و مردمی در جهت گسترش فعالیتهای اجتماعی اشاره شده است اما قانونگذار ذکر نکرده است که چه سازمان یا نهادهایی مکلف به انجام این پشتیبانی هستند. بعداً در همین قانون به مطالعات و آگاه سازی عمومی در جهت پیشگیری از اعتیاد پرداخته است اما باز کلی گویی کرده است و متولی امر را ذکر نکرده است. در همین قانون به لزوم راه اندازی پایگاه اطلاعات ملی قاچاق مواد مخدر اشاره شده است اما معلوم نیست آیا ستاد مبارزه با مواد مخدر باید این کار را انجام دهد یا وظیفه قوه قضائیه است و یا . . .

در «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۱/۶/۱۳۸۳)» به پیشگیری از تخریب محیط زیست از طریق ارتقای آگاهیهای عمومی و توسعه پایدار اشاره شده است که مشخص نیست وظیفه سازمان محیط زیست است و یا رسانه های گروهی و نهادهای تبلیغی. در این میان اصطلاح توسعه پایدار نیز کلی و مبهم بیان شده است. در قسمتی دیگر به پیشگیری از اعتیاد از طرق مختلف اشاره شده است که باز معلوم نیست چه سازمان یا چه کسی باید این کارها را انجام دهد و به عنوان مثال مشخص نیست چه نهادی باید مهارتهای زندگی را آموزش دهد. در همین قسمت به بازتوانی معتادان و ایجاد زمینه بازگشت آنان پرداخته شده است اما مشخص نیست که مدیریت این امر با چه دستگاهی است. در متن «سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب ۲۴/۱۲/ ۱۳۷۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی» به ساماندهی و هماهنگ کردن فعالیت های فرهنگی نهادها و دستگاه های فرهنگی کشور اشاره شده است و به نقش مردم در رسیدگی به مشکلات فرهنگی پرداخته شده است و در مورد نشاط آفرینی فرهنگی بحث شده است اما باز مشخص نیست چه نهادی باید این هماهنگی را انجام دهد.

در متن «آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی (۴/۵/۱۳۸۴)»، قانونگذار سازمانهای زیادی را مکلف به رسیدگی به مشکلات کودکان خیابانی کرده است اما مشخص نیست مدیریت کلی با چه نهادی است و در بعضی از مواد آیین نامه نیز مشخص نیست نهاد متولی کیست. به عنوان مثال در ماده ۳ به لزوم پیگیریهای لازم پس از ترخیص کودک خیابانی و در ماده ۴ به حمایت مادی و معنوی از خانواده کودک خیابانی اشاره شده است اما مشخص نیست این حمایت مادی و معنوی از سوی چه سازمان هایی باید صورت پذیرد و اگر محقق نشود تکلیف چیست. در ماده ۲۱ متن «سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (۸/۸/۸۶)» به آموزش و آگاهی زنان در خصوص مهارتهای لازم برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و همچنین در ماده ۲۳ به اتخاذ تدابیر مناسب توسط نهادهای فرهنگی برای پیشگیری و کاهش ظلم و خشونت خانوادگی و اجتماعی در تهدید سلامت جسمانی و روانی زنان اشاره شده است اما دستگاه مکلف مشخص نیست.

در متن «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (۱۵/۶/۸۵)» قانونگذار صریحاً دولت را مکلف کرده است که دو درصد از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآوردههای دخانی به امر توسعه برنامههای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات اختصاص یابد اما مشخص نیست این بودجه باید در اختیار چه نهاد و سازمانی قرار گ