خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی

با فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی شامل ۱۰۴ اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی :

بخش اول: کلیات

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال های گذشته و سیطره دولت بر بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم چون جهش اقتصادی، ارتقای بهره وری، کاهش تصدی گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه گذاری به منظور افزایش رقابت پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد. هدف از تدوین سیاست های کلی اصل ۴۴ توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری و هدایت ونظارت، توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدور اصل ۴۴ به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است. به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد، به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل ۴۴ و تاثیرات آن بر بورس و هم چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد.

بخش دوم: بررسی و شناخت تاریخچه اصل ۴۴ قانون اساسی

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۰ سیاست های اصل ۴۴ را در ۳ بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند. پس از این مقطع سند چشم انداز ۲۰ ساله کشوردرآذرماه ۱۳۸۲ ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز۲۰ ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است.

به دنبال ابلاغ سند چشم انداز ۲۰ ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل ۴۴ فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع، سیاست های کلی اصل۴۴ را در آذرماه ۸۳ در پنج بند شامل بندهای الف، ب، ج، د،ه تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق و پژوهش های دبیرخانه، نظریه های اقتصادی و مبانی تجربی ۵ مبنای مهم در تدوین سیاست های کلی اصل ۴۴ در نظر گرفته شده بود. در خرداد ماه ۸۴ همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.

پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکار شد و در تیرماه ۱۳۸۵ابلاغیه بند ج سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه ویژه به بخش های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل۴۴ گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید. اصل ۴۴ دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد و توسعه باشد و مغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل ۴۴ و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست های اعمال حاکمیت است. دراین سیاست ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل ۴۴، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی در آنها به چشم می خورد. اجرای سیاست های کلی اصل۴۴، فاصله گرفتن دولت از مدیریت و مالکیت فعالیت های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش تر مردم در فعالیت اقتصادی (بندهای «الف، ب وج»)، جذب سرمایه، دانایی و فناوری بیش تر، توانمند سازی افراد و گروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی و تعامل با یک دیگر (بند «ج ود»)، تقویت رقابت در تمامی بازارها،(بند «د وه»)، ظرفیت سازی (بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب و کار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست ها، آزادسازی اقتصادی مهم تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد. بر طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به ” قلب اقتصاد ایران ” نیز معروف شده است، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک داری، بیمه، تامین نیرو، سدها، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی رانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. در ذیل این اصل از قانون اساسی نیز تاکید شده است: مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

در مقایسه سیاست های اصل ۴۴ در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه به این نتیجه می رسیم که کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال ۲۰۰۵ بانک جهانی ۱۲۰ کشوردرحال توسعه ۷۸۶۰ معامله خصوصی سازی به ارزش ۴۱۰ میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند.

بخش سوم: نقش اصل ۴۴ قانون اساسی در روند پیشرفت اقتصادی

ابلاغ سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیت های تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاست گذاری و هدایت گری به دست آورد. بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکت های صدر اصل۴۴ به بخش های غیردولتی، سهم خود را در این فعالیت ها از ۸۰درصد به ۲۰درصد کاهش دهد. هر چند در سال های گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده، اما سرعت کند و محدودیت های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود. و از آنجا که یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشور ثروت افزایی و انباشت آن است که به نوبه خود یکی از اهداف اساسی اصل ۴۴ قانون اساسی است. با علم بر این که خصوصی سازی مترادف با سیاست های اصل ۴۴ نبوده ولی در عین حال یکی از اهداف مهم این سیاست در جهت کاهش دخالت دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود، چنان چه در سیاست های اصل ۴۴ به درستی تمرکز و در اجرای آن ها توجه شود می توان به این مهم دست یافت. در تحقق این هدف مجموعه وزارت دارایی و بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی نقش کلیدی دارند.

سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است و در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود،لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه را برای دولت، قوه قضائیه و مقننه اجرایی کردن این سیاست ها می دانیم، زیرا اگر این مهم درست مدیریت نشود و در حاشیه سایر فعالیت های قوای سه گانه قرار گیرد، به طور قطع به زمین خواهد ماند و اگر هم اجرا شود، به گونه ای بد اجرا خواهد شد، که آسیب ها و ضررش برای کشور به مراتب بیش تر از وضع موجود است. اگرچه اجرای این سیاست با دشواری های زیادی همراه است، اما در نهایت به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد منجر خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیت هایی که به راحتی بخش های غیردولتی امکان انجام آن را دارند، هزینه ها افزایش می یابد و نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نیست که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریع تر این سیاست ها را بیش از پیش نمایان می سازد. با ابلاغ سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران با دوران جدیدی مواجه شده که اگر فرصت های ناشی از ابلاغ این سیاست ها به صورت مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد، به طور قطع دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور با سهولت بیش تری امکان پذیر خواهد بود.

این سیاست ها درجهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور استو شامل انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می گیرد. اساسی ترین و مهم ترین عامل در این انتقال، اعتماد به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی توان مندی های لازم را کسب کند. ابلاغ بند ج اصل۴۴ قانون اساسی، زمینه اعتماد و توان مندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است. با ابلاغ بندهای «الف،ب و ج» سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی، ۵۰درصد از واگذاری ها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل ها و ظرفیت های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند.

بهبود توان مندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور مؤثر آن را تقویت کند و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد. اصل۴۴ در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تأکید دارد و بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه گذاری در بخش های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم را از مزیتهای اجرای سیاست های اصل قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است. واقعیت آن است که موفقیت اجرای سیاست های اصل۴۴ در اقتصاد، مستلزم بسترسازی های مناسب و هم چنین مهیا شدن بخش های درگیر در این مسأله است که در ادامه بحث، برخی از این الزام ها در بخش های گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد. نظر به این که حجم واگذاری های صورت گرفته در قالب سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، می توان انتظار داشت که پس از اجرای این طرح، ارزش کلی بازار سرمایه کشور افرایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، به شرط آن که بازار سرمایه، خود را برای این حجم از سرمایه گذاریها آماده کند و با استفاده از ابزارهای موجود، هم موجب بهبود شرایط واگذاری ها شود و هم زمینه خروج بازار سرمایه را از شرایط رکود فراهم آورد. در این بین، یکی از مهم ترین مسایلی که در مسیر موفقیت اجرای این سیاست مهم می تواند اثرگذار باشد، تشکیل یک ستاد ویژه برای پی گیری بندهای مصوب این سیاست هاست که در این خصوص مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیته ای ویژه، گام هایی را برای هماهنگی بیش تر سیاست ها و برنامه ها برداشته است؛ اما به دلیل آن که اجرای این سیاست ها منوط به هماهنگی میان بخش های گوناگون اجرایی، قانون گذار و نظارتی است، ضروری است تمامی دستگاه های متولی به وظایف خود در این عرصه عمل نمایند. کارآمدی اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی رابطه مستقیمی با سیاست های اجرایی دولت در این عرصه دارد. در صورت انجام یک برنامه ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی و اجرایی، می توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی برجسته تر کرد. با اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در پایان برنامه پنجم توسعه کشور، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵درصد خواهد رسید.

بخش چهارم: شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی

شرکت هایی که مشمول اصل ۴۴ می شوند باید آمادگی ورود به بورس پیدا کنند. تعدادی از شرکت ها قبلا در بورس پذیرش شدند اما به دلیل مشکل اصل۴۴ روی تابلوی بورس ورود پیدا نکردند. شرکت هایی که در گذشته پذیرش شدند اطلاعات آن ها به روز و شفاف می شود و سهام شرکت ها روی تابلو درج خواهد شد بنابراین مشکلی در این حوزه وجود ندارد. یکی از دلایلی که شرکت ها قبلا در بورس پذیرش نشدند این است که در بورس یکسری استاندارد هایی وجود دارد که شرکت ها بایست خود را با آن ها و حق دهند که البته با دادن مهلت به آن ها شرایط هماهنگی آن ها با بورس فراهم خواهد شد. البته برخی صنایع و شرکت های دولتی زیان ده بوده و نمی توان سهام این شرکت ها را در بورس عرضه کرد چراکه شرط واگذاری این شرکت ها در بخش صنعت یا سایر بخش ها، سود ده بودن است. برای واگذاری این شرکت ها دو راهکار وجود دارد یا باید ابتدا این شرکت ها را به سوددهی رسانده و سپس سهام آن را واگذار کرد، گرچه مشخص نیست که امکان تحقق این امر تا چه حد وجود داشته باشد. راهکار دیگر آن است که صنایع و شرکت های زیان ده را در همان حالت زیان ده بودن به خریداران خاص واگذار کرد اما در این شیوه واگذاری نیز باید شرایطی خاص برای این خریداران در نظر گرفت تا خریداران پس از خرید این شرکت ها، بتوانند با سود ده کردن آن دست یابی به بازدهی بیش تر را محقق کنند. عناوین کلی شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی عبارت است از:

۱ بنگاه های دولتی که در زمینه های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز

۲ بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

۳ شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

۴ شرکت های هواپیمایی و کشتی رانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتی رانی

۵ بنگاه های تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال ب