خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری و اصول اخذ مالیات در اسلام و جایگاه آن در تشکیل نظام مالیاتی نوین

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری و اصول اخذ مالیات در اسلام و جایگاه آن در تشکیل نظام مالیاتی نوین :

مقدّمه

«مالیات» در عرف عبارت است از: وجوهی که مأموران دولت برحسب قانون از صاحبان املاک، اراضی، مستغلات و مانند آن می گیرند (ر.ک: دهخدا، ۱۳۷۳، ج ۱۲، ص ۱۷۶۵۱). شاید بهترین تعریف از «مالیات» تعریف گاستون ژز باشد که می گوید: «مالیات عبارت است از: نوعی پرداخت و تأدیه مالی که در نتیجه الزام قانونی دولت، از نظر تأمین مخارج دولت [و ]بلاعوض به وسیله افراد انجام می شود» (زندی حقیقی، ۱۳۶۹، ص ۵۵۶). اصطلاح «مالیات حکومتی» در برابر «مالیات های شرعی» قرار دارد و به معنای «مالیات مطلق» در اقتصاد متعارف است.

مالیات ستانی در قالب یک زیرنظام اقتصادی محقق می شود. هر نظام مالیاتی براساس مبانی نظری و اصول عملیاتی یا اخلاقی ویژه ای بنا شده است.

مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا نظام مالیاتی از منظر اسلام براساس مبانی خاص و اصول رفتاری ویژه ای بنا شده است، به گونه ای که تخطی از این مبانی موجب اخلال به نظام مالیاتی اسلامی باشد، مشروعیت یا مقبولیت رفتارهای آن خدشه دار گردد و اصلاح و جبران این روند را از جانب دولت اقتضا کند؟ فرضیه این نوشتار آن است که برخی مبانی و اصول از منابع اسلامی برداشت می شوند و پایه ای برای مشروعیت نظام مالیاتی و سیاست گذاری های آن هستند و نتایج آن را سنجش می کند.

روش بحث تحلیلی است و با استفاده از منابع فقه و اخلاق اسلامی ارائه می شود. پس از بررسی پیشینه تحقیق، به تعریف «مبانی و اصول مالیاتی» اشاره شده و سپس در دو قسمت جداگانه، مبانی و اصول مالیاتی اسلامی بررسی می گردد. در خلال هریک از دو بخش اخیر، به جایگاه آنها در نظام مالی اسلامی نیز توجه داده می شود.

در شرایط کنونی کشور اسلامی، که قانون گذاری براساس شرع اسلامی انجام می شود، توجه نکردن به مبانی و اصول مالیاتی موجب می شود مالیات هایی که برخلاف شرع مقدس یا مصالح عامه اسلام و مسلمانان وضع یا معافیت داده می شود، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را کاهش دهد و فرهنگ و اخلاق مالیاتی را نابهنجار نماید. ازآنجاکه این مبانی و اصول در مراحل اجرایی نیز کاربرد دارند، تشریح کامل آنها به زبانی عامه پسند موجب می شود تا تعاون مالیاتی مردم با سازمان مالیاتی کشور ارتقا یابد. درباره معرفی مبانی نظری و اصول مالیات ستانی اسلامی نوشته های فراوانی وجود دارد. در غالب این نوشته ها، فقط به بیان این نکات اکتفا شده و بحثی از اثر رعایت یا عدم رعایت آنها مطرح نشده است.

در کتاب های مبانی اقتصاد اسلامی (۱۳۸۸) و نظام مالیاتی اسلام (۱۳۸۰) به صورت مختصر اصول مالیاتی در ادبیات اسلامی تشریح شده است. در مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام (۱۳۸۹) در مبحثی با عنوان «ویژگی های مالیات های اسلامی»، به برخی مبانی و اصول به صورت پراکنده اشاره شده است. مجموعه مقالات نظام مالی اسلام (۱۳۷۹) به صورت غیرمتمرکز به برخی مبانی توجه کرده است. در کتاب نگرش علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی (۱۳۸۲)، چندان نگاهی به اصول و مبانی در جانب درآمدها نکرده، ولی در سمت هزینه ها، به تفصیل از برخی اصول مشترک بحث کرده و ظاهرا این تبدیل مکانِ بحث را کافی دانسته است. در مقالاتی از جمله «توازن و رویکردهای عدالت؛ کنکاشی در رویکرد شهید صدر و شهید مطهری به توازن» (۱۳۹۱)، فقط بر روی برخی اصول تمرکز شده است. در ادبیات غربی، در لابه لای متون قدیمی مانند اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی (۱۳۷۴) به مبانی توجه بیشتری شده است. در بین متون معاصر، مالیه عمومی در تئوری و عمل (۱۳۷۲) و برخی نوشته ها در حد همین کتاب دیده می شود. همچنین اخلاق و اقتصاد (مجموعه مقالات) (۱۳۸۶) از مبانی و اصول اخذ مالیات بحث کرده است.

تعریف مبانی و اصول مالیاتی

دولت با افراد جامعه از لحاظ اقتصادی، دارای رابطه (تعامل و احیانا اصطکاک) است. همچنین به عنوان یک فعال اقتصادی، در تشکیل نظام و آرایش اقتصادی و هدایت و کنترل جامعه و افراد نقش مهمی دارد. اینکه دیدگاه حکومت داران به اصل مشروعیت قدرتشان و تصرفات آنها در شئون گوناگون اجتماعی چگونه باید باشد، کاملاً به مبانی نظری برگرفته از مبانی معرفتی وابسته است.

منظور از «مبانی مالیاتی» مباحثی همچون معرفی مالیات و انواع آن، ضرورت، مشروعیت، حقانیت، عدالت، اهداف نظام مالیاتی و کلیاتی درباره صفات کسانی است که مشمول مالیات می شوند، در ناحیه دریافت و هزینه کردن مالیات که عمدتا پیش از ورود به مبحث مالیات و نظام مالیاتی و مالیه عمومی باید مورد توجه قرار گیرد. تعریف جامع و مستقلی از مبانی مالیاتی یافت نشد. بعضی از نوشتارها دارای عنوان «مبانی مالیاتی» هستند، ولی آن را تعریف نکرده اند. تعریف مزبور از بررسی مطالب آنها به دست آمده است (برای نمونه، ر.ک: آقایی و کمیجانی، ۱۳۸۰؛ نظری و دیگران، ۱۳۹۰). هرکدام از این مطالب می تواند به مباحث دیگری همچون اندازه دولت، کارایی، مباحث کلی توزیع مجدد درآمد و ثروت مربوط شود. امروزه این قسمت از بحث در سایه مباحث فنی و محاسباتی قرار گرفته و بخشی از آن در مباحث مالیه عمومی داخل شده است. منظور از این اصطلاح در این تحقیق، موضوعاتی است که به ضرورت، چرایی و مشروعیت (مقبولیت) مالیات مربوط می شود. اسلام با هدف نظام سازی و با استفاده از مبانی خاص خود در عرصه های معرفتی، مبانی نظری برای نظام درآمد عمومی ارائه کرده است، هرچند این در گستره فقه، پراکنده بوده و لازم است محققان به ارائه و دسته بندی آنها بپردازند. ساختن یا استخراج هر نظام بر پایه مبانی نظری انجام می گیرد. در واقع، مبانی نظری هستند که نمایی از ارزش های هر نظام و اهداف آن را ارائه می کنند. این مبانی، خود از مبانی معرفت شناسی، خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی به دست می آیند. ازاین رو، برای ساختن یک نظام مالیه عمومی نوین،بایدبه مبانی نظری توجه ویژه داشت.

منظور از «اصول مالیاتی»، موازین و قواعد عامی است که باید در درجه اول، هادی سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گیرد تا در وضع قوانین مالیاتی به آنها توجه کنند. در مرحله بعد، تدوین مقررات اجرایی نظیر آیین نامه ها نیز باید با عنایت به این اصول انجام پذیرد و سرانجام، هنگام اجرا نیز همین اصول می توانند و باید در فهم و تفسیر مقررات مالیاتی بدانها توجه شود (توکل، ۱۳۷۵، ص ۲۲). از همین مطالب، درمی یابیم که اصول مالیاتی ازجمله عناصر ارزش گذاری هر نظام مالیاتی هستند. اصولی همچون اصل «توانایی پرداخت» و اصل «منفعت» در ناحیه وضع مالیاتی نمونه هایی از این اصول هستند (ماسگریو، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۳۰۷).

با توجه به اخلاق مدار بودن دولت و ملت اسلامی و با نظر به اینکه اخلاق اسلامی در میان دستورهای فقهی واجب و مستحب جایگاه مهمی دارد، لازم است تا چشم اندازی از اصول اخلاقی نظام مالیاتی اسلام نیز در نظر گرفته شود. از بررسی متون دینی، که درباره منابع درآمدی منصوص، مثل زکات و خمس در دسترس است، فهمیده می شود تشکیل و اجرای نظام مالیات ستانی در اسلام در قالب مالیات های شرعی یا حکومتی و نوین، از یک سلسله مبانی و اصول پیروی می کند. توجه نکردن به هریک از این اصول ممکن است مشروعیت، مقبولیت یا آثار مطلوب منظور اسلام را از بین ببرد. هر نظر، قانون، سیاست مالیاتی و نتایج آنها باید در جهت این مبانی و اصول باشد. برخی از این اصول به اقتصاد اسلامی اختصاص دارد و برخی در تمام نظام های مالیاتی عقلایی یافت می شود.

مبانی نظری نظام درآمد عمومی دولت اسلامی

مبانی نظری نظام های اقتصادی، که نوعی نظام رفتاری هستند، از مبانی بینشی معرفت شناسی، خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی تأثیر می پذیرند و با توجه به اختلاف در مبانی است که نظام ها و رفتارهای متفاوت شکل می گیرند (ر.ک: هادوی نیا، ۱۳۸۶، مقدمات بخش های دوم،سوم وچهارم؛میرمعزی،۱۳۹۰،ص۱۲۱-۱۳۴). در ذیل، مهم ترین مبانی نظری نظام درآمد عمومی اسلامی معرفی شده است:

۱. مالکیت حقیقی خداوند بر هستی (انسان، منابع و دارایی ها)

خداوند متعال پدیدآورنده هستی است. علاوه بر این، دایم فیض وجود را به آن عنایت می کند. این خود کافی است که گفته شود: انسان و تمام شئون هستی، که با انسان در ارتباط است، در تملک خداوند متعال قرار دارد. می توان گفت: منشأ ولایت تشریعی و نفوذ دستورهای خداوند به بشر برای تنظیم زندگی فردی و اجتماعی او، همین خالقیت، ولایت و مالکیت حقیقی است (سبحانی، ۱۴۰۹ق، ص ۴۰۷-۴۱۰).

به منابع انسانی و طبیعی که در دسترس انسان قرار گرفته است و او از آنها برای تأمین منافع خود بهره مند می گردد، «مال» گفته می شود (ر.ک: انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۱۵۵). خداوند متعال این مال را از آنِ انسان تلاشگر یا فرصت طلب ندانسته، بلکه از خود می داند. خداوند برای اینکه انسان بتواند در این جهان زندگی کند و از نعمت های او در جهت رشد معنوی و قرب الی اللّه بهره مند گردد، با شرایط و قیودی خاص، مالکیتی محدود برای انسان اعتبار کرده که تا وقتی او در این جهان است، بخشی از منابع و حقوق برای او هست و وقتی از دنیا رفت برای دیگری است. اجازه استفاده و تصرف در منابع دنیا، نشانگر گوشه ای از مقام خلیفه اللهی انسان است (هادوی نیا، ۱۳۸۶، ص ۱۱۲-۱۱۵). علاوه بر این، خداوند برای جامعه و دولت نیز مالکیت و حقوقی را اعتبار کرده است تا نظم اجتماعی رعایت شود و انسانها فارغ از درگیری برای دنیا، به فکر سعادت ابدی باشند (صدر، ۱۴۱۷ق، ص ۲۸۲).

نتیجه التزام به آن مبنا این است که خداوند متعال درباره اموال، نسبت به افراد و دولت، دارای حق و ولایت حقیقی است و لازم است این حق به طور کامل از جانب آنها ادا شود.

۲. ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند و اولویت تصرف خلفای الهی در عالم

مطابق عقیده اسلامی، خداوند متعال فقط خالق و مالک کائنات نیست. لطف، حکمت و هدف داری خداوند اقتضا دارد که انسان را پرورش دهد. انسان نیز به خاطر قصور و کوتاهی اش در شناخت حقایق هستی و سعادت و شقاوت خویش و همچنین به سبب آنکه ذات خداوند متعال شایسته عبادت واطاعت است، چاره ای جز کرنش و پیروی از دستورات خداوندندارد(خرازی،۱۴۱۸ق،ج۱،ص ۲۲۶). مجموعه مطالب فوق لزوم ربوبیت تشریعی را در کنار ربوبیت تکوینی برای خداوند متعال اثبات می نماید. ربوبیت تشریعی تمام نیازهای فردی و اجتماعی بشریت به قانون گذاری و از جمله نیاز به تشکیل حکومت را برآورده می سازد (نوروزی، ۱۳۹۰، ص ۱۲۴). نتیجه التزام به این مبنا آن است که اگر خداوند متعال درباره اموال، چه نسبت به افراد و چه نسبت به دولت، دستوری فرمود لازم الاجراست. حتی اگر بر اساس روش استمزاج شرعی یا فقه نظریه نه مستقیما از راه نصوص شرعی فهمیده شود که شرع مقدس به اجرای کاری در حیطه اقتصاد راضی است و ترک آن را مضر می داند، این مطلب حجت بوده و انجام آن کار لازم است (ر.ک: خراسانی، ۱۴۰۹ق، ص ۱۳۶). البته در اینجا برخی همچون شهید صدر، معتقدند: باید سراغ استنباط موضع فقه رفت، هرچند از باب دلیل ظنّی که مخالفت صریح با شرع نداشته باشد (نظری و خطیبی، ۱۳۹۲، ص ۲۱- ۲۶).

در پیروی از دستورهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمّه اطهار علیهم السلامشکی نیست. خاندان رسالت با بیانات و ارائه الگوی عملی، نحوه تعامل دولت اسلامی و شهروندان جامعه اسلامی را نشان داده اند. در عصر غیبتِ امام معصوم علیه السلام بنابر دستورهایی که از ائمّه اطهار علیهم السلام به ما رسیده است یا به دلیل عقل (جوادی آملی، ۱۳۸۹، ص ۱۵۰- ۲۰۳)، فقهای عادل و آگاه به شرایط زمان به صورت عام حاکمان شرعی هستند. باید دقت کرد که ولایت فقیه مانند ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمّه معصوم علیهم السلام یک ولایت اصیل و حقیقی نیست، بلکه اعتباری و تفویضی است (موسوی خمینی، ۱۳۷۳، ص ۴۰). ازاین رو، بحث از حدود اختیارات ولی فقیه در اقتصاد و دلایل مشروعیت آن، جا دارد.

۳. شراکت فقرا و محرومان و جامعه در اموال مسلمانان (مواسات مالی)

این مبنا از مهم ترین مبانی نظام مالی عمومی اسلام است. در بسیاری از آیات و روایات، بر وجود حقی در اموال مسلمانان برای فقرا و محرومان اقتصادی با عنوان «حقٌّ معْلُومٌ»، تأکید شده است (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۳، ص ۴۹۸). همچنین روایاتی در مذمت بخل و ترک رسیدگی به احوال مسلمانان وارد شده است (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۹، ص ۳۵). دسته ای دیگر از نصوص شرعی بر این نکته دلالت دارد که رسیدگی به احوال اقتصادی و نیازهای مسلمانان و بلکه تمام شهروندان جامعه اسلامی لازم و ترک آن در بعضی حالات حرام است (ر.ک: همان، ص ۳۶۷۴۸۰). برخی روایات منع و نپرداختن حقوق فقرا از طرف ثروتمندان را علت فقر آنها و مشکلات اجتماعی معرفی کرده است (همان، ج ۹، ص ۹). علاوه بر این، جامعه نیز در اموال مسلمانان و شهروندان اسلامی دارای حقوقی است. آیات و روایاتی دلالت دارند بر اینکه اموال سفیهان را تا زمانی که به رشد عقلی نرسیده اند، در اختیار آنها قرار ندهید. این آیات می توانند به این مطلب اشاره داشته باشد (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۴، ص ۱۷۰).

هر چند درباره اینکه این حق چگونه و چه مقدار است، اختلافاتی در بین دانشمندان اسلامی و فقهای شیعی وجود دارد. اما در یک موضوع اتفاق نظر وجود دارد و آن عبارت است از: حالتی که فرد یا افراد دارای نیاز ضروری و حیاتی باشند که قطعا به اندازه تأمین نیاز در تمام اموال مسلمانان، حتی فقرای دیگر که توانایی برآوردن این مقدار نیاز را دارند، دارای حق هستند (صدر، ۱۴۱۷ق، ص ۶۶۱). باید دقت کرد که «نیازهای ضروری» یک مفهوم عرفی است که در هر زمان، حالت خود را دارد. همچنین دولت اسلامی و امام المسلمین نیز درصورتی که منبع تأمین مالی تعریف شده ای وجود نداشته باشد، در جهت تأمین ضروریات جامعه اسلامی مثل برقراری امنیت و دفاع از حدود اسلامی و رفع فقر شدیدِ بعضی از افراد به صورت کفایی و از بابت اقامه واجب، که خود مسلمانان نخواسته اند یا نتوانسته اند آن را بپا دارند، از اموال مسلمانان حق برداشت دارد (ر.ک: مؤمن قمی، ۱۴۲۵ق، ص ۳۲۹). همچنین اگر «فقر» به معنای «ناداری در حد کفاف» در جامعه اسلامی مشاهده شود، مسلما فقرا در اموال اغنیا به اندازه واجبات مالی منصوص شرعی، یعنی زکات، خمس، کفارات، نذورات با وجود شرایط و رعایت برخی نکات سهم دارند. همچنین سهمی از این اموال برای تأمین مالی دولت است (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۸، ص ۳۵۶). در غیر این دو حالت، بحث «مشروعیت مالیات های حکومتی و حدود آن» مطرح می شود.

از سوی دیگر، دولت اسلامی نیز باید به سرعت اموال عامه را در اختیار مردم قرار دهد. روایات فراوانی داریم که در صورت وجود نیاز اجتماعی، حبس مال از طرف دولت جایز نیست (ر.ک: صدر، ۱۴۱۷ق، ص ۲۸۱-۲۸۹؛ محمدی ری شهری، ۱۴۲۰ق، ج ۴، ص ۱۹۰-۱۹۴). گاه در بسیاری از قوانین مالیاتی و نحوه اجرا، کار بدینجا منتهی می شود که نه تنها فقرا از اموال اغنیا بهره ای نمی برند، بلکه اغنیا از سهم فقرا استفاده می کنند یا مالیات واقعی کمتری می پردازند و فقیر با پرداخت مالیات فقیرتر می شود که برخلاف خواست اسلام در توانمندسازی فقراست.

۴. مسئولیت پذیری و لزوم پاسخ گویی در برابر فعالیت اقتصادی

اسلام با ردّ آزادی نامحدود فعالیت اقتصادی یا تمرکز آن، برای فعالان اقتصادی اعم از مردم و دولت، تکالیف محدود ولی اساسی خواسته است (میرمعزی، ۱۳۹۰، ص ۲۵۲-۲۵۵). این تکالیف در قالب های اختیاری (اخلاقی استحبابی کراهتی) و الزامی (واجب حرام) قرار دارد و آثار وضعی خاصی همچون صحت یا بطلان فعالیت ها (امضا و عدم امضای شرع)، مالک شدن یا نشدن، ضامن بودن یا نبودن درپی دارند.

اسلام می خواهد مسلمانان، خود ضامن اجرای این قوانین و مسئولیت ها باشند و هرچند دولت اسلامی می تواند ابتدا وارد این عرصه شود، ولی بهتر آن است که با تربیت اجتماعی و اعتماد به مسلمانان، در این مسائل دخالت نکند (مصباح، ۱۳۷۸ب، ج ۲، ص ۷۵) تا نیاز نباشد یک نظام مالیاتی مرکزی و قدرتمند، فعالیت های اقتصادی آنها را جهت دهد، هرچند وجود یک نظام مستحکم و قدرتمند نیز از نتایج مسئولیت پذیری فعالان اقتصادی و کارگزاران حکومتی است. از جمله مهم ترین مسئولیت های فعالان اقتصادی عبارت است از:

۱. تعلیم و تعلم احکام و قوانین اخلاقی و الزامی فردی و حکومتی؛ در نتیجه مشکلات حرام خواری، تعدیات غیرعمدی و اخلال در اهداف اقتصادی نظام اسلامی برطرف می شود و زمینه شفافیت اقتصادی و عدالت و توازن اجتماعی فراهم می گردد.

۲. کمک در تحقق هدف های اقتصادی نظام اسلامی و فعالیت های بزرگ اقتصادی؛ با وجود روحیه «تعاون»، دیگر جایی برای فکر کردن به سود قطعی، حتی به قیمت آسیب دیدن فرد، افراد، جامعه یا دولت باقی نمی ماند و آنها رقیب اقتصادی یا طلب کاران فرصت طلب برای استفاده بردن حداکثری از منابع نیستند. اگر شهروندان اسلامی به تنهایی نتوانند نیازهای ضروری را تأمین کنند، تعاون در تأمین ضروریات، واجب کفایی است؛ مشابه تأمین شغل هایی که اگر فرد یا افرادی آنها را در جامعه به عهده نگیرند، موجب اخلال به نظام می شود (ر.ک: انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۱۳۷).

۳. حفظ اموال شخصی، عمومی و بیت المال و پرهیز از اسراف در بعد خرد و کلان و حکومتی؛

۴. نظارت دولت و مسلمانان بر اجرای احکام و اهداف اسلامی در اقتصاد؛

۵. احترام اموال مسلمانان از طرف دولت و ایجاد زمینه حفظ اموال مسلمانان و ارزش آنها؛

۵. پرداخت حقوق واجب مال؛

۶. کمک به رفع فقر و نیازهای اجتماعی (ر.ک: صدر، ۱۴۱۷ق، ص ۶۶۲؛ میرمعزی، ۱۳۹۰، ص ۲۵۷۲۷۰؛ جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۸، فصول ۱۳و۱۴). با چنین تفکر و عملکردی، دیگر انگیزه ای برای فرار از پاسخ گویی، پنهان کاری فعالیت اقتصادی، ویژه خواری، فساد، حرام خواری و مسابقه دنیاطلبی باقی نمی ماند. نتیجه این مبانی نظری این می شود که شهروندان اسلامی، به ویژه مسلمانان، باید با اعتقاد به دستورهای الهی، که توسط ولی امر ابلاغ می شود، به اقتصاد نظم دهند و خلأهای اقتصادی حکومت اسلامی و مسلمانان و سایر شهروندان را پر کنند. گاه انتظام اجتماعی این را اقتضا می کند که ولی امر از مسلمانان و سایر شهروندان بخواهد تا افزون بر مالیات های منصوص، بخش دیگری از دارایی خود را نیز در اختیار حکومت اسلامی قرار دهند.

اصول نظام درآمد عمومی اسلامی

هر فعال اقتصادی پیش از ورود به عرصه اقتصاد، از ارزش های رفتاری خاصی تأثیر می پذیرد که خواسته یا ناخواسته بر رفتار اقتصادی او اثرگذار است. پس اخلاق و اقتصاد، به ویژه در شاخه بخش عمومی و اقتصاد رفاه، کاملاً با یکدیگر درهم آمیخته اند (نمازی و دادگر، ۱۳۹۰، ص ۱۰۹-۱۱۳). منظور از «ارزش اخلاقی»، هدف مطلوب متعالی با انتخاب آگاهانه یا کار و شیئی است که انسان را به این هدف برساند (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۷، ص ۳۹). همچنین رعایت اصول اخلاقی می تواند در الگوهای اقتصادی وارد شود و نوع تولید و مقدار آن، استخدام عوامل، سود، تعادل عمومی، رفاه اجتماعی، فعالیت های عمومی و انگیزه های کار و تلاش و توزیع ثروت را تغییر دهد. در نهایت، ممکن است اقتصاد، ابزاری برای اخلاقی شدن فرد و جامعه باشد، نه اینکه معلول اخلاق باشد. به عبارت دیگر، اقتصاد دارای پیامدهای اخلاقی است (نعمتی و همکاران، ۱۳۹۲، ص ۵۷). البته درهم تنیدگی این سه دیدگاه ممکن بوده، بلکه واقع شده است.

نکته ای که در زمینه اهمیت اخلاق اجتماعی، از جمله اقتصاد می توان گفت این است که رعایت یا عدم رعایت اخلاق فقط به سعادت یا شقاوت یک فرد نمی انجامد، بلکه دست کم یک طرف دیگر هم دارد. در اخلاق، از این مطلب با عنوان «مسئولیت» یاد می شود (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۷، ص ۱۵۶). افزون بر این، فضایل و رذایل اخلاقی غالبا با یکدیگر ارتباط دارند؛ مثلاً، «ویژه خواری» با انحصارطلبی، زیاده خواهی و استعمار منافع عمومی ارتباط نزدیکی دارد و بعکس انفاق و دیگرگروی اقتصادی با انجام وظیفه، طهارت نفسی و مالی، داشتن روحیه کار و تلاش مضاعف مرتبط است (ر.ک: مصباح، ۱۳۷۸الف، ج ۱، ص ۱۱۷). از دیدگاه اسلام، اخلاق در تمام عرصه های فردی و اجتماعی، از جمله عرصه اقتصاد، باید حاکم باشد و نباید به بهانه های گوناگون، از جمله کارایی و بهینگی از اصول اخلاقی دست برداشت؛ زیرا بسیاری از این ارزش ها از طریق وحی و دستورهای شرعی القا شده اند و تضمین کننده حتمی سعادت بشر هستند (مصباح، ۱۳۸۷، ص ۳۴۱). در نهایت، می توان ادعا کرد این اصول اسلامی، از جمله اصول اخلاقی هستند که مؤلفه های اقتصاد (برای نمونه، مالیات ستانی) را از جمله کارایی و بهینگی تعیین می کنند.

یکی از مهم ترین کارکردهای نظام مالیاتی، «پایش اقتصادی» است؛ به این معنا که با استقرار نظام مالیاتی فراگیر و قدرتمند، فعالیت های مفید اقتصادی اجازه رشد می یابند و فعالیت های اقتصادی غیرمفید، ناصحیح، نامشروع و مضر برچیده می شوند. به عبارت دیگر، مالیات رفتار مؤدیان را تغییر می دهد و دقیقا همین جاست که اخلاق و رفتارشناسی اقتصادی مطرح می شود. اسلام به این نکته توجه کرده است که رفتار دولت در جنبه مالی و پولی نباید تأثیر منفی بر رفتار مسلمانان داشته باشد و باید موجب ارتقا و طهارت شخصیت و رفتار اجتماعی آنها گردد (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۹، ص ۳۸۶). در ادامه، مهم ترین اصول مالیات ستانی نظام مالی عمومی اسلامی، که برگرفته از فقه و اخلاق اسلامی است، بیان گردید.

۱. رعایت اعتماد عمومی

اسلام در تمام فعالیت های اجتماعی، بر اعتماد شهروندان به یکدیگر تأکید بسیار دارد و هر کاری که این اعتماد عمومی را مخدوش سازد قبیح و در بعضی حالات، حرام می داند. علاوه بر این، گاهی یک اثر وضعی مانند بطلان فعالیت اقتصادی یا ایجاد اختیار فسخ نیز برای کسی قرار می دهد که اعتمادش مخدوش شده و تجارت از روی تراضی و اعتماد را در بین مردم واجب کرده است (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۵، ص ۱۵۷). در بین دستورهای شریعت اسلامی، نمونه هایی وجود دارد که حتی به صورت یک قاعده فقهی رفتاری تعبدی است و بر اصل «اعتماد عمومی» دلالت دارد؛ از جمله، روایت معروف «ضَعْ أَمْرَ أَخیک علَی أَحسَنِهِ حتَّی یأْتیک مِنْهُ مَا یغلِبُک» (حرعاملی، ۱۴۰۹ ق، ج ۱۲، ص ۴۰۹)؛ یعنی برادر مسلمانت هر کاری انجام داد (تا مطمئن نشده ای که حرام و ناشایست است) بر نیکی حمل کن تا برایت علم و اطمینان بر خلاف آن ایجاد شود.

وجود اعتماد عمومی بین دولت و ملت اسلامی در تمام عرصه ها، به ویژه اقتصادی، دارای اهمیت بالایی است. اگر دولت اسلامی به مؤدیان اعتماد نداشته باشد دایم در اضطراب است و سعی می کند تا از راه های گوناگون، که بعضا غیرلازم (دارای جانشین اخلاقی مناسب) و حرام مثل حرمت تجسس و دخالت در اموال و زندگی خصوصی مردم است به راستی آزمایی آنها بپردازد. این نوع برخورد علاوه بر ایجاد هزینه اجتماعی و فرهنگی، دارای هزینه های فراوان اقتصادی و حساب داری نیز هست.

دورنمای دیدگاه مزبور این می شود که دولت به چشم رقیب به شهروندان نگاه کند و گاهی مصالح ملت را، که مالیه عمومی برای تأمین آن به وجود آمده است، فراموش نماید. امیرمؤمنان علی علیه السلام در عهدنامه معروف خود، خطاب به مالک اشتر می فرماید: برای جمع آوری خراج (و مالیات) مانند حیوان درنده با مردم رفتار نکن که خوردن آنها را غنیمت شماری؛ زیرا آنها دو گروه هستند: یا برادران دینی هستندیاهمنوعان بشری(نهج البلاغه، ۱۴۱۴ق،ص۳۶۷).

در طرف مقابل، مردم هم باید به والی حقِ اسلامی، که عادل و خیرخواه شهروندان اسلامی است، اعتماد کامل داشته باشند و فرمان های او را در امور اقتصادی، از جمله پرداخت مالیات در تمام جنبه های آن از قبیل تعیین نرخ آن به صلاح خود و جامعه و کشور اسلامی بدانند، و متوجه باشند که دولت قصد زورگویی و محروم ساختن آنها را از یک زندگی معمولی ندارد، بلکه دولت امانتدار وجوه پرداخت شده است و قصد دارد آنها را در بهترین کارهایی که نفع آن به عموم مردم و از جمله مؤدیان می رسد، هزینه کند. همچنین مردم باید آگاه باشند که تخلف از دستور امام عدل گناه است. در نهایت، پرداخت وجوه به دولت را باید به قصد اطاعت خدا و دستور والی اسلامی و شکر نعمت های الهی و خدمات دولت انجام دهند (ر.ک: ابن شعبه حرانی، ۱۳۶۳، ص ۲۶۰، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام). البته چون مردم مقهور قدرت دولت هستند و چاره ای جز تسلیم در برابر قانون ندارند، دیگر نباید مورد سوءظن حکومت نیز قرار گیرند. دولت نباید با توسعه غیرلازم ساختار خود، منجر به افزایش هزینه ها و اسراف گردد و اعتماد عمومی را از این طریق از دست بدهد. ازاین رو، رعایت اصل اعتماد عمومی از جانب دولت مهم تر است (دادگر، ۱۳۹۲، ص ۱۳۴۱۳۹).

۲. اغماض، تغافل و تسامح عمومی

از بسیاری آیات و روایات و همچنین روش و سیره ای که از صدر اسلام به ما رسیده است، استفاده می شود که در جامعه اسلامی، مسلمانان باید با سعه صدر و حداکثر اغماض ممکن نسبت به رفتارهای یکدیگر، با هم برخورد کنند نه با سخت گیری و ریزبینی و دقت در پیدا کردن مشکلات (ر.ک: حکیمی، ۱۳۹۱، ج ۹، ص ۲۶۷). در حیطه حکومت و تعامل بین دولت و ملت، سخت گیری و جمود حاکمان در نهایت، سبب نارضایتی می گردد. در واقع، دولت باید برای نوع مطالبات خود از مردم، یک سطح حداقلی در نظر بگیرد که اگر شهروندان به این سطح از اطاعت مدنی رسیدند، برای بالاتر از آن با تسامح بیشتری برخورد شود (ر.ک: حقیقت خواه، ۱۳۸۵، ص ۱۰۸). از مهم ترین عرصه هایی که دولت باید در آن اصل «چشم پوشی» را به کار بندد، مالیات ستانی است. این نکته واضح است که اصالتا پرداخت مالیات برای بسیاری از مردم مطلوب نیست. مردم احساس می کنند اگر دولت از آنها مالیات نگیرد، برای آنها اتفاقی نمی افتد و مشکلی ایجاد نمی شود.

عده ای ناچارند مالیات بپردازند. ازاین رو سعی می کنند تا از منافع دولت بکاهند؛ مثلاً، به هر نحو، مقدار کمتری مالیات بدهند؛ به این معنا که از مال پست تر بپردازند یا پرداخت آن را به تأخیر بیندازند. عده دیگری می خواهند به هر نحو از پرداخت استنکاف ورزند یا بار آن را بر دوش دیگران قرار دهند (استیگلیتز، ۱۳۹۱، ج ۲، ص ۱۱۳).

اسلام نحوه برخورد با هر دو گروه را به روشنی بیان کرده است. گروه اول اگر حداقل های شرایط مالیاتی و نیاز دولت و اجتماع را فراهم سازند، دولت اسلامی تغافل می کند. امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: «پس (از آنکه شخص قبول کرد زکات بپردازد) به او اجازه بده تا با اختیار خود، هر مالی را که می خواهد به عنوان زکات بپردازد. پس هنگامی که آن مال را جدا کرد (با دید عیب جویی در آن مال ننگر و اغماض کن) و به این انتخاب او معترض نباش.» البته در ادامه می فرمایند که باید شرایط حداقلی در این مال باشد: «البته حیوانی را که پیر و فرسوده یا شکسته پا و یا شکسته کمر است و یا بیماری ناتوانش کرده و یا معیوب است قبول نکن» (نهج البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص ۳۲۶). اما اگر همین گروه حداقل ها را ارائه نکنند یا گروه دوم از پرداخت استنکاف ورزند مثل مانعان زکات، باید با اقتدار دولت مواجه شوند (ر.ک: حلّی، ۱۴۱۲ق، ج ۸، ص ۱۲).

۳. برخورد کریمانه

از نظر اسلام، انسان دارای دو نوع کرامت است: «کرامت ذاتی یا هستی شناختی» و «کرامت اکتسابی یا ارزش شناختی». همه انسان ها از کرامت اول برخوردارند و از آثار این تکریم الهی، خمیرمایه انسانیت انسان است. «کرامت اکتسابی» کمالی است که انسان باید در پرتو ایمان و عمل صالح اختیاری به دست آورد. این نوع کرامت برخاسته از تلاش و ایثار انسان، معیارمهمی برای سنجش ارزش های انسانی، تقرب به خدا، برتری بر انسان های دیگر و رعایت احترام ویژه است(جمعی ازنویسندگان،۱۳۹۰،ص ۵۶).

در تمام برخوردهای اجتماعی، باید کرامت انسانی مؤدیان و کارگزاران حفظ شود، حتی اگر مسلمان نباشند؛ ولی اگر مسلمان بودند باید احترام مضاعفی داشته باشند. امیرمؤمنان علی علیه السلامخطاب به یکی از کارگزاران زکات می فرمایند: «آن گاه آرام و آهسته به سراغشان برو تا به آنها نزدیک شوی. سپس سلام کن و در درود گفتن و تحیت کوتاهی مکن. و بعد بگو: ای بندگان خدا، مرا ولی خدا و خلیفه اللّه برای گرفتن حق اللّه به سوی شما فرستاده است. آیا در میان اموال شما حق اللّه وجود دارد که بگیرم و به