خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل میراث مرجعیتی آیت الله بروجردی و نهضت امام خمینی(ره)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل میراث مرجعیتی آیت الله بروجردی و نهضت امام خمینی(ره)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل میراث مرجعیتی آیت الله بروجردی و نهضت امام خمینی(ره) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل میراث مرجعیتی آیت الله بروجردی و نهضت امام خمینی(ره) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل میراث مرجعیتی آیت الله بروجردی و نهضت امام خمینی(ره) شامل ۱۲۰ اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل میراث مرجعیتی آیت الله بروجردی و نهضت امام خمینی(ره) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل میراث مرجعیتی آیت الله بروجردی و نهضت امام خمینی(ره) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل میراث مرجعیتی آیت الله بروجردی و نهضت امام خمینی(ره) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل میراث مرجعیتی آیت الله بروجردی و نهضت امام خمینی(ره) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل میراث مرجعیتی آیت الله بروجردی و نهضت امام خمینی(ره) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل میراث مرجعیتی آیت الله بروجردی و نهضت امام خمینی(ره) :

«ورود آیت الله بروجردی به قم سرآغاز تحولی عظیم در مرجعیت شیعه شد. تا پیش از ایشان چنین می پنداشتند که زعیم حوزه نجف مرجع اعلای شیعه است. ولی در دوران زعامت ایشان این تصور عملاً باطل شد».[۱] این بحث تلاشی است برای پاسخگوئی به این سؤال که امام خمینی با استفاده از چه پتانسیل هایی در پیوند با نهادهای دینی و روحانی توانست، حمایت طبقات مذهبی جامعه را در انقلاب بدست آورد. از آنجا که زمینه های فراهم شده مذکور حاصل تکاپوهای دیرینه نهادهای مذهبی بوده و به خصوص این نهادها در دوره مرجعیت و زعامت آیت الله بروجردی به ساختاری منسجم دست یافت، از این رو برای پاسخ به این سؤال، ضمن بررسی گذرای پیشین تاریخی مرجعیت، دستاوردهای اصلی آن مرحوم را به ترتیب در سه حوزه: ۱ – اقتدار مرجعیت ۲ – سیستم وکالت ۳ -سازماندهی روحانیت، مورد بازکاوی قرار داده و در پایان ضمن اشاره به سرنوشت مرجعیت بعد از آیت الله بروجردی به نتایج کلی از مباحث دست خواهیم یافت.

نهاد مرجعیت شیعه یک نهاد هزار ساله است. ویژگیهای اصلی این نهاد یکی پذیرفتن اجتهاد است که شیعه در برابر اهل سنت، باب اجتهاد را باز گذاشته، و ویژگی دوم استقلال از حکومتهاست. حکومتی نبودن مرجعیت سبب شده بود که در طول تاریخ هزار ساله خود در موارد ضروری به عنوان پشت و پناه مردم و تکیه گاه آنان در مقاطعی از تاریخ باشد و حرکتهای مردمی را رهبری کند. به خصوص از زمان صفویه با نضج مرجعیت، گرایشهای استقلال گونه آن تشدید یافت و به عنوان نهاد مستقل در کنار نهاد سلطنت نمودار گردید. البته چون هر دو مستقل بودند، گاه تعارضی میان آنها ایجاد می شد و این تعارض در صورتی که روحانیون نیرومند بودند منجر به تضعیف نهاد سلطنت می شد مثل دوره مشروطه، و گاه اگر نهاد سلطنت قوی بود موجب تضعیف نهاد مرجعیت می گردید مثل دوره رضاشاه.[۲]

ادوار مرجعیت تقلید را به طور کلی می توان به دو دوره قبل و بعد از تمرکز تقسیم کرد. مرجعیت قبل از آنکه به صورت یک نهاد منسجم در آید، دوره طولانی را پشت سر گذاشته است. در این دوره که با آغاز غیبت کبری شروع می شود، مرجعیت صورتی پراکنده و ساختاری محلی و منطقه ای داشت. هرکس در هر نقطه ای که می زیست به عالم و فقیه آن منطقه رجوع می کرد و پرداختهای شرعی نیز در همان محل به مصرف می رسید.

اما بتدریج، پیشرفت تمدن و توسعه ارتباطات و سهولت رفت و آمدها، تأسیس چاپخانه در ایران و چاپ و نشر رساله های علمیه، تأسیس پست و از آن مهمتر تأسیس تلگرافخانه به روحانیت شیعه امکان داد که نخستین گام را در راستای ایجاد تمرکز در اقتدار و تمرکز مرجعیت بردارد.[۳] این عوامل موجب شد شکل مرجعیت و مناسبات مردمی آن دگرگون گردد و از چارچوب منطقه ای و حتی کشوری فراتر رفته و به صورت یک نهاد متمرکز در جهان تشیع در آید. درخصوص اولین فردی که با تمرکز مرجعیت در وی، رهبری متمرکز روحانیت شیعه حاصل شد سه نظریه وجود دارد:

۱ – دکتر عبدالهادی حائری مرکزیت عام یافتن مرجعیت را به شیخ محمدحسن نجفی (فوت ۱۲۶۶ق) صاحب جواهرالکلام می داند.[۴]

۲ – حمید عنایت معتقد است از اواسط قرن ۱۹ میلادی شیخ مرتضی انصاری (فوت ۱۲۸۱ق) یکی از برجسته ترین نوابغ فقهی شیعه رهبری متمرکز را میان علما و روحانیت شیعه که تا آن زمان به صورت جمعی هدایت می شد، باز کرد. از آن پس این فکر مقبولیت یافت که مجتهد «اعلم» سزاوار آن است که مورد تقلید همه شیعیان قرار گیرد، به گونه ای که برتری شیخ انصاری مورد شناسائی ترکیه، جهان عرب، هندوستان و دیگر کشورهای اسلامی قرار گرفت.[۵]

۴ – استاد مرتضی مطهری مقطع تمرکز مرجعیت را یک گام متأخر دانسته و معتقد است؛ شخصیتی که برای نخستین بار در قرن اخیر ریاست و زعامت کل پیدا کرد و وسایل ارتباطی جدید کمک بزرگی برای توسعه دامنه ریاست و زعامت وی شد، مجتهد بزرگ مرحوم حاج میرزا محمدحسن شیرازی (فوت ۱۳۱۲ق) بود. نخستین مظهر این قدرت و ریاست، فتوای ایشان در مورد قرارداد معروف تنباکو بود. بعد از ایشان کم و بیش برای اخلافشان همچون زعامتها و ریاستهایی پیش آمده است.[۶]به نظر می رسد نظرات دکتر حائری و استاد مطهری به ترتیب براساس رویکرد جامع فقهی صاحب جواهرالکلام و رویکرد سیاسی صاحب فتوای تحریم تنباکو بنا گردیده، ولی ظاهراً اجماع تحلیل گران بر الویت تمرکز مرجعیت بر شیخ مرتضی انصاری می باشد.[۷]

در هر صورت اگر هر کدام از مقاطع و مراجع مذکور را هم از عوامل تمرکز مرجعیت تلقی کنیم، اما بعد از نامبردگان مرجعیت شیعه به ترتیب در آیات عظام: آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (فوت ۱۳۲۹ق)، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (فوت ۱۳۳۷ق)، میرزا محمدتقی حائری شیرازی (فوت ۱۳۳۹ق)، شیخ فتح الله شریعت اصفهانی (فوت ۱۳۳۹ق)، سید ابوالحسن موسوی اصفهانی (فوت ۱۳۶۷ق) و محمد حسین طباطبائی بروجردی (۱۳۸۰ق – ۱۳۴۰ش) تمرکز یافت. البته مراجع دیگری نظیر محمدحسین نائینی (فوت ۱۳۵۵ق) و شیخ عبدالکریم حائری (فوت ۱۳۵۵ق – ۱۳۱۵ش) نیز شایستگی لازم را برای مرجعیت کل را داشتند ولی چون آندو همزمان با مراجع بنام دیگر آیت الله ابوالحسن اصفهانی می زیستند هیچیک از آنان مقام مرجع کل تقلید را تا چند سال احراز نکردند.[۸] [۹]حال با تبیین مختصر زمینه تاریخی شکل گیری و تداوم مرجعیت، لازم است برای فهم اقتدار مرجعیت در دوره آیت الله بروجردی، سیری بر فرآیند و مبانی اقتدار مرجعیت بنمائیم. زیرا تبیین خاستگاه آن اقتدار، ما را در شناخت نقش سیاسی و اجتماعی مرجعیت در جامعه و جنبش های معاصر ایران و به خصوص انقلاب اسلامی یاری دهد.

– خاستگاه و مبانی اقتدار مرجعیت: نقطه عزیمت پردازش تئوری نهادهای مذهبی از پی جستن و حیّانی منشأ می گیرد. لذا طرح مباحثی از این نوع بر عهده صاحبان رسالت و یا مفسران و متخصصان آن آئین می باشد. ولی از آنجا که بررسی تاریخی کارکرد نهاد مرجعیت، شناخت مبانی اقتدار و مشروعیت آن نهاد را اجتناب ناپذیر می سازد، اشاره ای گذرا به سه خاستگاه اقتدار مرجعیت می نماییم.

۱ – خاستگاه معرفتی: از دیدگاه شیعه، براساس روایات فراوانی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه با آغاز دوره غیبت کبری، مسؤولیت رهبری مذهبی شیعه بر عهده علمای واجد شرایط افتاد. حوزه های شیعی برای فقها حیطه و وظایفی را قایلند، بنابر قول شیخ مرتضی انصاری سه رشته از آن وظایف عبارتند از: ۱ – رسیدگی به امور مذهبی ۲ – رسیدگی به امور داوری و دادگستری ۳ – اداره امور سیاسی و حکومت، اینکه آیا باید سیاست و حکومت به دست علما باشد، مسأله یی است که مورد پذیرش بی قید و شرط هم علما نیست.[۱۰]روشن است که حضور مراجع در حرکتهای سیاسی – اجتماعی و اعمال اقتدار در عرصه های سیاست در گرو اعتقاد بر این اصل است که فقیه در غیبت امام(عج) به نیابت از او مرجع امور سیاسی نیز خواهد بود. افزون بر این، خاستگاه معرفتی اقتدار مراجع، بر محور اجتهاد می گردد. اجتهاد، عنصری است که میان مکلفین، ناهمواری ایجاد نموده و در مقام فهم و استنباط احکام شرعی فرعی، تعدادی را فراتر و کثیری را فروتر قرار می دهد، این ناهمواری و ایجاد دو مفهوم متناظر «اجتهاد – تقلید» یا طرح دو سویه «مقلّد و مقلّد» مبتنی بر مبانی عقلی و نقلی است. شیعه بر آن است که عقل، از یک سو الزام می کند که فرد نادان از فرد دانا راهنمایی بجوید و از دیگر سو، آیات قرآنی، همچون آیه ۴۳ سوره نحل و آیه ۱۲۲ سوره توبه طرفین مقلَّد و مقلِّد را بر وظایف محوله خویش فرا می خواند. بر این نکته می توان لزوم تقلید از «مجتهد زنده» را نیز افزود که در غیر این صورت تکوین و اقتدار نهاد مرجعیت بسته می شود.[۱۱]

۲ – خاستگاه روان شناختی: بطور کلی این نکته مسلم است که هرگاه در یک جامعه، صبغ دینی بر صبغه های دیگر برتری داشته باشد، چهره های دینی و عالمان از موقعیت ممتاز و برجسته یی برخوردار خواهند بود. اما این امر نزد جوامع شیعی به گونه ای فراتر از این می نماید. شیعه از آن نظر که شیعه است – نه اینکه ایرانی است یا در حال حاضر زندگی می کند – به الزام دینی رهبری پذیر است و حتی رهبرساز، و چنین الزامی در بین اهل سنت وجود ندارد. نه مبانی نظری آن وجود دارد و نه تجرب تاریخی آن. نه ساختمان روانی آن به گونه یی بالیده و شکل گرفته که در هر مسأله ای به مرجع دین رجوع کنند و نه ساختار جامعه سنتی – مذهبی آنان به گونه ای است که چنین فردی را در رأس قدرت تصمیم گیری قرار دهد. از دیدگاه شیعه، عالم مذهبی فراتر از یک مؤمن متخصص است. او پناهگاه و حافظ مردم بوده و به همین جهت مردم در هر زمینه یی به پیروی از الزام دینی و روحی به مجتهد رجوع می نمایند[۱۲]. عالم سنی در مقام بیان احکام شرعی، ناقل فتواست، فتوایی که قدمت آن فراتر از هزار سال است. در حالیکه یک مرجع شیعی هنگام بیان فتوا، نظر خود را اعلام می کند و این دوگانگی هم در شخصیت روحی و روانی بیان کننده احکام شرعی و هم در ساختمان روحی و روانی مقلدان تأثیر دوگانه می نهد لذا قدرت مجتهد در نظرات شخصی وی تبلور می یابد و تازه این قدرت جدای از شخصیت روحانی اوست که ناشی از اعتقاد راسخ به اتصال با منبع روحی است که خارج از دسترس مردم عادی است و فقط افراد خاص می توانند دارای چنین شخصیت و قدرتی شوند.[۱۳]

۳ – خاستگاه اجتماعی: پیشرفت زندگی و معیشت انسانها و نیز توسعه و سهولت ارتباطات، اختراع تلفن، تلگراف مشکل مناسبات و ارتباطات مردمی مرجعیت را دگرگون نموده و زمین تمرکز و گسترش روز افزون اقتدار جغرافیایی مرجعیت را فراهم کرد. این تمرکز و اقتدار معنوی، اقتدار و تمرکز مالی را نیز در پی داشته است. ایندو به نوبه خود دست مراجع را در اقدام سیاسی گشوده و به آن نهاد، اقتدار خاصی بخشید. به گونه ای که به «حاج میرزا حسن شیرازی» امکان داد که نخستین جنبش مردمی تاریخ ایران علیه تعدیات اروپائیان را در قضیه تنباکو در سال ۱۳۰۷ ق سامان دهد و این امر طلیعه اقتدار سیاسی مرجعیت در ایران به شمار می رود. ناگفته پیداست که چنین مؤلفه های قدرتی در تعامل با جامعه ای است که مردمان آن خود را مقید به رعایت اصول شرعی می دانند و برای دانستن ملاک و معیار در مشروع بودن کارهایشان به مراجع رجوع می کنند. این امر باعث نفوذ مرجعیت در حیط وسیعی از مسائل سیاسی، اجتماعی و… آنان می گردد و اقتدار مرجعیت را در پی دارد.[۱۴]

۱ – اقتدار مرجعیت آیت الله بروجردی:

با شناخت مبانی اقتدار مراجع، اینک می توان مولفه های مذکور را در حوزه مصداقی عملکرد آیت الله بروجردی ارزیابی کرد. چنین به نظر می رسد که ایشان در حد اعلا و اوج اقتدار یک مرجع کل قرار داشتند. این شایستگی را وی از وجوه مختلف کسب کرد. از نظر فقه، روش فقهی ابتکاری ایشان مبتنی بر شناخت جو و محیطی بود که آیات قرآن در آن نازل شده و یا اخبار و احادیث در آن امکان صدور یافته و یا محیط هایی که فقه در آنجاها تدریجاً رشد کرده و پرورش یافته است. در تأثیر این شیوه نو همین بس که در حوزه علمی قم در مباحث فقه «تا حد زیادی روشها را عوض کرد»[۱۵] از این رو این تحول باعث برتری و الویّت فقه نسبت به سایر علوم دینی در آن حوزه گشت. این موضوع از آن روی حائز اهمیت است که دستگاه ارتباطی حوزه با مردم از گذر نهاد مرجعیت از متن مباحث فقهی می گذرد لذا فقه در مقایسه با کلام، فلسفه، تفسیر، عرفان و… در جامعه و حوزه به هر میزان که از بلندی برخوردار باشد، مرجعیت نیز برخوردار خواهد شد و همین طور به هر میزان در آن ابتکار و نوآوری به عمل آید، فزونی قدرت مرجعیت را در پی دارد. چون فقه در تعامل با جامعه و نیازهای جدید زمانی و مکانی افراد قرار دارد، پویایی آن در پرتو اهتمام به دادن پاسخهای نو و کارآمد به دغدغه های دینی مؤمنین بوده و لذا پیرو پرور است. در حالی که علوم دیگر چنین نیست.

البته دهها مؤلفه در خصوص اقتدار یک مرجع کل و یا یک مرجع در مقایسه با مراجع هم دوره خود وجود دارد. عواملی نظیر اعلمیت، گرایشها و تعصبات قومی و محلی مؤمنین، نوع مناسبات مرجع با نظام حاکم، تعداد مقلدان، تعداد شاگردان و مواردی از این نوع را می توان برشمرد. در خصوص موقعیت آیت الله بروجردی در مقایسه با مراجع و مجتهدان هم دوره وی در حوزه علمیه قم منابع اندکی وجود دارد به خصوص این مشکل درباره مراجع حوزه علمیه نجف نیز صادق است. با همه این احوال به جرأت می توان ادعا کرد که مرجعیت آیت الله بروجردی در دهه ۱۳۳۰، نمونه کاملی از اقتدار یک مرجع معاصر بود. البته در همان زمان در حوزه علمیه قم دهها تن مرجع دیگر به تدریس و تعلیم طلاب مشغول بودند، ولی وجود آیت الله بروجردی، هم آنها را تحت الشعاع قرار داده بود. در مورد موقعیت مراجع و مجتهدان حوزه علمیه قم از نظر تعداد طلاب و مناطق نفوذ آنان، در یکی از گزارشهای ساواک مربوط به اسفند ۱۳۳۵، که در نخستین روزهای تأسیس آن نهاد امنیتی با اعزام یکی از مأموران برجسته «دایر امنیت و مذاهب» مرکز به قم تهیه شده چنین آمده است: مرجع اول آقای حاج حسین طباطبائی بروجردی به عنوان فرد اول شناخته شده است، تعداد بیش از ۵۰۰۰ نفر از طلاب مقیم قم معیشت آنها به مساعدت آقای بروجردی منوط می باشد… مراجع و مدرسین و سران درجه دوم حوزه علمیه قم که هر یک واجد مقام اجتهاد و صاحب فتوا و مدرس علوم دینی و مورد مراجعه مقلدین در بخشی از کشور می باشد به ترتیب مقام و درجه و اهمیت… خاطر نشان شده و در ادامه نیز در اشاره به علمایی که به «عامل اجتماعی» هم علاقه ای دارند اسامی ذیل آمده است: «۱- آقای سیدکاظم شریعتمداری ۲ – آقای حاج آقا روح الله خمینی ۳ – آقای سید محمد حسین قاضی طباطبائی [علامه طباطبائی]». در ضمن این نکته نیز خاطر نشان گردیده: «عموم علما و مدرسین مخالف کمونیسم هستند ولی به دستگاه حاکمه کشور هم علاقه ای ندارند…» همچنین تهیه کننده گزارش در پایان گزارش خود، پیشنهاد می کند: «اگر در تهران سازمان دینی بوجود آید و از مقدورات فعلی مثل مسجد سپهسالار، دستگاه تولیت قم و دستگاه تولیت آستانه [حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری یا آستان قدس رضوی] استفاده شود تا [به] حوزه علمیه قم پرتو اندازد. می توان غیر مستقیم این حوزه را تحت تأثیر ابهامات مفید قرار داد و بیش از هر دستگاه تبلیغاتی، ارشاد رهبری افکار عمومی بخش مهمی از مردم کشور اقدام نمود.»[۱۶]

در سند مذکور ترتیب نام مراجع و مدرسین، تعداد طلاب، مسجد اقامه نماز جماعت و منطقه نفوذ هریک از آنها به شرح ذیل آمده است:

همانطور که اشاره کردیم تعداد شاگردان، یکی از مؤلفه های برتری یک مرجع نسبت به سایرین تلقی می شد. از مقایسه آمار ارائه شده می توان نتیجه گرفت که تعداد شاگردان آیت الله بروجردی و طلابی که شهریه آنان توسط ایشان پرداخت می شد به تنهایی بیش از چهاربرابر تعداد شاگردان سایر مراجع و مدرسین حوزه علمیه قم بوده و از این رو همین امر نقش بلامنازع مرجعیت و اقتدار ایشان را در پی داشت. البته این اقتدار از یک سو با تمرکز مالی مرجعیت – دریافت مبالغ عظیم وجوه شرعیه از شیعیان جهان پرداخت آن به طلاب، حوزه ها و… به طور کلی تبلیغ دین – و از سوی دیگر با تمرکز تصمیم گیری در خصوص مسایل مختلف مرتبط با دین، تقویت می شد. از این رو مرجعیت آیت الله بروجردی سایر مراجع و مجتهدین را تحت الشعاع قرار داده و آنان در این مورد نه تنها هیچ دعوی نداشتند بلکه به منظور افزایش اقتدار مرجعیت و روحانیت از وی حمایت کرده و برخی از مراجع مذکور نظیر آیات گلپایگانی، خمینی، داماد و مرتضی حائری در کلاسهای درس آیت الله بروجردی شرکت می کردند.[۱۷]

به هر ترتیب تمرکز مرجعیت آیت الله بروجردی از آنسان برای شیعیان ایران مورد توجه قرار گرفت که مرجع تقلید آنان در دسترس بوده و می توانستند براحتی مشکلات خود را با وی در میان بگذارند و کسب تکلیف نمایند.[۱۸] این تعامل صرف نظر از حضور ایشان در ایران مدیون رشد سریع رسانه های مدرن ارتباطی و وسایل نقلیه بود. البته صرف نظر از سودمندی رسانه های مذکور، رویکرد هیأت حاکمه به مدرنیسم و فاصله گرفتن از جامعه سنتی و مذهبی، سؤالات و نیازهای جدیدی را برای دینداران ایجاد می کرد. در همان حال ورود اندیشه های جدید نیز موجب به چالش کشیده شدن مذهب و زیر سؤال رفتن عملکرد سنتی روحانیت می گردید. غالب پرورش یافتگان حوزه علمیه از تحلیل شرایط زمانی و لزوم تجدیدنظر در آموزه های دینی به اقتضای زمان ناتوان بودند. آنان اندیشه های رقیب را به دید خصمانه می نگریستند.

یکی از پژوهشگران ضمن بررسی نقاط ضعف فرهنگ سیاسی ایرانیان، در رأس معضلات فرهنگی ایران آن دوره «تعصبات خشک دینی» را عنوان کرده و ضمن بحث از آنچه که از آن به عنوان «شیفتگی به عقاید کهنه» نام می برد، معتقد است: «نهادهای مذهبی در تداوم فرهنگ سیاسی کهنه ایرانی تأثیر زیادی داشتند. چرا که آنها اجازه ظهور با گسترش نظرات مخالف را نمی دادند و به جنبشهای ملی و غیرمذهبی با دیدی خصمانه و بدبینانه می نگریستند».

به هر ترتیب این رویکرد بعضاً با چالشهایی در جامعه مواجه می شد، اقشار به ظاهر نوگرا بعضاً حرمت این نهاد را می شکستند. ادعای اینکه این رفتارها از حمایت کدام جریانها برخوردار باشد، جای تأمل دارد. ولی بدون شک اینگونه برخوردها، روح توده مؤمنین مذهبی را جریحه دار می کرد. در مجموعه اسناد مربوط به آیت الله بروجردی در دو تلگراف ارسالی از شهرستانهای ملایر و بروجرد به نخست وزیر، دکتر محمد مصدق، در اردیبهشت ۱۳۳۲ ضمن اشاره به چاپ اعلامیه های بدون امضاء در روزنامه های «بانک مردم» و «باختر امروز» در توهین به آیت الله بروجردی آمده است: «عده کثیری از اهالی و طبقات مختلفه و آقایان علما به منظور ابراز تنفر و اظهار انزجار… در تلگرافخانه متحصن» و تا زمانیکه نخست وزیر – دکتر مصدق – در مکالمه تلفنی با فرماندار ملایر «اوامری در خصوص تعقیب مسببّین» صادر نکرد. «حاضر به تفرقه و خاتمه تحصن نگردیدند» سپس «از اقدامات دولت در تدوین قانون جلوگیری از اهانت به حجج اسلام مراتب قدردانی و تشکرات خود را تقدیم» نمودند.

همچنین «اهالی بروجرد و لرستان نیز از جسارتی که دشمنان دین و وطن و مزدوران لامذهب با اشاعه ورق پاره ها نسبت به مقام شامخ شخص اول روحانیت… نموده اند به اقصی غایه منزجر و متنفر و در این موقع که کشور احتیاج به آرامش دارد از تعطیل عمومی صرفنظر» ولی تمنا دارد «ریشه خائنین و جاسوسان بی دین کنده شود که بعداً قدرت آغاز این گونه نغمه های شوم را پیدا ننمایند». اسناد متعددی از این مجموعه نشانگر نفوذ عمیق مرجعیت آیت الله بروجردی در اقصی نقاط کشور می باشد. البته متقابلاً اسناد دیگری نیز وجود دارد که بیانگر اهتمام جدی ایشان در امورات مسلمین در زمینه های مختلف از جمله مکاتباتی با مقامات مسئول جهت رسیدگی به: «امور زائران عتبات عالیات»، «سفر حجاج ایرانی و تهیه امکان نماز خواندن مسافرین قطار»، «جلوگیری از فعالیت بهائیان» و مواردی از این قبیل می باشد.[۱۹]

حال با توجه به چنین اقتداری ممکن است برای خواننده این سطور این سئوال پیش آید که چرا آیت الله بروجردی در قبال برخی رخدادهایی که از طرف هیات حاکمه دامن زده می شد مواضع صریح و قاطعی اتخاذ نمی کرد. بدون تردید پرسشهایی از این نوع برای جامعه ایران دوران انقلاب که ناظر رفتار و رویکرد مرجعیت امام خمینی بود. به طور ناخودآگاه از یک وجه مقایسه ای منشأ می گیرد. جالب اینکه در بسیاری از منابع و پژوهشهای مربوط به انقلاب اسلامی، بیان و یا حتی توجه به این سؤال یا اصلاً مطرح نشده و یا با اکراه و اشاره ای گذرا از کنار آن رد شده و یا اصطلاحاً توجیه گردیده است.[۲۰] از مصادیق بارز آن می توان به مواضع ایشان در قبال فدائیان اسلام – اخراج از حوزه علمیه و قطع شهریه و سکوت در موقع اعدام آنان – و تأیید ضمنی و یا حداقل سکوت در قبال کودتای آمریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد اشاره کرد.

به هر ترتیب رفتار و منش آیت الله بروجردی به گونه ای بوده است که نزد بسیاری تداعی سکوت و بی عملی سیاسی را می کرد. این رفتار گلایه و ملامت برخی را برمی انگیخت. ولی گویا ایشان محذورات ویژه خویش را داشت و با برخورداری از عمری تجربه و مشاهده، در عرصه سیاست محتاط بود و با منش خردگرای خویش، پیش از اقدام به عمل به عواقب آن می اندیشید. به ویژه که خانه حکومت پهلوی را از پای بست ویران می دید و به اصلاحات جزئی بسنده نمی کرد. او از تجربه دخالت روحانیت در جنبش مشروطه خواهی و مطالعه وضعی که برای آیت الله نائینی پیش آمد، سرخورده بود و به این باور رسیده بود که بین علماء وحدت نظر نیست.[۲۱]

در چنین شرایطی آیت الله بروجردی نمی توانست با مبارزه جدی و پیگیر با شاه، نسبت به تضعیف نظام حکومتی اقدام نماید. روحانیت نیز به تبعیت از وی از قانون اساسی مشروطه که در آن مذهب رسمی، مذهب شیعه اثنی عشری معرفی شده بود پرداخت و ناچار شد از شاه و نظام سلطنتی در برابر هجوم حزب توده حمایت کند.[۲۲] شاید مستدل ترین تبیین رویکرد مذکور در این جمله آیت الله بروجردی خلاصه شده باشد: «من بیش از این مصلحت نمی دانم که دولت تضعیف شود، زیرا شاه از خودش اختیاری ندارد و تحت فشار دولتهای بیگانه است».[۲۳] قطعا از دیدگاه مرجعیت و روحانیت آن دوره مصلحت اسلام چنین رویکردی را ایجاب می کرد.

طرفه آنکه نتیجه گیری این بحث را با جملاتی از خود آیت الله بروجردی به پایان برسانیم. جملاتی که صراحت و صداقت مواضع ایشان در آن نهفته است. آیت الله در ملاقاتی با یکی از مأموران برجسته ساواک که در ماههای اولیه تأسیس آن سازمان در سال ۱۳۳۶ رخ داده خطاب به آن مأمور که مسئولیت رسیدگی به امور روحانیون و مذاهب را نیز برعهده داشته چنین سخن رانده: «وجود شاهنشاه مانع بزرگی برای نفوذ کمونیسم و بیدینی است. من به امور مملکتی هیچگونه دخالتی نمی کنم. من فقط روی امور شرعی دخالت می نمایم».[۲۴] ایشان همچنین در پاسخ تند دیگری در قبال تلاش هیأت حاکمه برای جلب نظر وی جهت موضعگیری علیه دولت شوروی، بدنبال انتقاد آن دولت از ایران بخاطر انعقاد قرارداد همکاری نظامی بین ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۸ چنین اظهارنظر نموده: «[من] در امور سیاسی دخالت نمی کنم و اینکه دولت [ایران] می خواهد با یک دولت خارجی موافق و یا با یک دولت دیگری مخالف باشد نمی توانم در این خصوص اظهارنظر کنم. چون دولتهای خارجی از نظر من یکسان هستند، و من نوکر دولت نیستم که با هر دولتی خواست مخالفت کند من هم با آن مخالفت نمایم. کوشش من این است که روحانیت را دور از جنجالهای سیاسی نگهدارم».[۲۵] آیت الله بروجردی براساس همین رویکرد متقابلاً نیز دخالت دولت را در امور مذهبی محکوم می نمود. چنانچه بدنبال اعلام عید فطر از طرف دولت بدون اطلاع مراجع، در فروردین ۱۳۳۸ در اجتماع ۳۰ هزار تن از مردم که در مسجد اعظم قم جهت کسب اطلاع از نظر آیت الله بروجردی در خصوص رؤیت هلال ماه شوال شرکت کرده بودند «عصبانیت» خود را در اعتراض به دخالت دولت نشان داد.[۲۶]

۲ – سیستم وکالت و جمع آوری سهم امام:

تعیین نمایندگانی توسط مراجع در شهرستانها برای جمع آوری وجوه شرعیه سابقه ای دیرینه دارد. اما از آنجا که حوزه علمیه نجف از روزگاران پیشین مرکز ثقل مرجعیت تلقی می شد، وجوه شرعیه یا از طریق نمایندگان مراجع و یا به صورت شخصی به نجف ارسال می شد. تا اینکه با تأسیس حوزه علمیه قم این روند کاهش یافت و بخشی از سهم امام که میزان آن ماهیانه هزار تومان بود، براساس تعهد تجار و بازاریان به حاج شیخ عبدالکریم حائری پرداخت می شد. علی رغم کاهش ادواری این مبلغ و تنگناهای مالی، حاج شیخ عبدالکریم با برنامه ریزی برای طلاب مجرد ماهیانه ۳ تومان و برای طلاب متأهل ماهی ۱۵ تومان شهریه پرداخت می کرد که البته این پرداختها بعضاً با کمکهای دیگر نیز همراه بود. این برنامه تقریباً طی ۱۵ سال زعامت حاج شیخ بر حوزه علمیه قم تداوم یافت و آیت الله حائری توانست از نابودی حوزه علمیه قم جلوگیری کرده و به عنوان دستگاهی خودکفا و کارآمد، آن را به آیات و علمای بعد از خود واگذار کند، بعد از درگذشت آیت الله حائری در ۱۳۱۵ این مسئولیت به عهده آیات ثلاث حجت، صدر و خوانساری محوّل شد. آنان نیز روند مذکور را با شور و هماهنگی ادامه داده[۲۷] تا زمانیکه آیت الله بروجردی در سال ۱۳۲۳ به قم عزیمت نموده و مدیریت حوزه را به دست گرفت و به مرجعیت و زعامت شیعیان نائل شد. ایشان به منظور سرو سامان دادن به امور وکالت برخی از امور مرجعیت را تحت نظام دفتر و حساب درآورد. با ایجاد دفتری که در آن نام وکلا، حدود وکالت، مضمون وکالت نامه، محل سکونت وکیل و نام کسانی که به معرفی و توثیق آنها این وکالت داده شده، درج می شد. در مواردی که تخلفی دیده می شد آن وکالتنامه مسترد می شد. این اقدام وکلا را – که بعضاً مجوز مصرف کردن مبلغی از پولهای دریافتی را می گرفتند – از هرج و مرج خارج ساخت و ضمناً دفتر دیگری نیز برای مراسلات تنظیم شد. نامه ها با نمره وارد دفتر می شد و با نمره جواب داده می شد. همیشه مشخص بود که راجع به هر موضوعی چه جوابی داده شد. این اقدام در محیطی انجام می شد که شعار قافله سالاران «نظم در بی نظمی» بود و رمز و بقاء روحانیت را در حساب و کتاب نداشتن می دانستند.[۲۸]

در روش مشابه براساس دفترچه دستنویس باقیمانده، از امام خمینی، ایشان نیز با نظم و دقت و در فهرستی بصورت افقی شامل ۱ – ردیف ۲ – اسم گیرنده و شهرت [وکیل] ۳ – تاریخ صدور (هـ. ق) ۴ – معرّف ۵ – حدود اختیارات را مشخص کرده است. فهرست مذکور دفترچه شامل ۵۳۱ وکیل می باشد.[۲۹]

در واقع براساس کارکرد چنین سیستمی – متوسط پرداخت وجوه شرعیه به آیت الله بروجردی را روزانه دو میلیون ریال نوشته اند که به مصارف امور دینی می رسید.[۳۰] این مبلغ با گزارش دیگری که از تقسیم پرداخت شهریه طلاب بعد از رحلت آیت الله بروجردی، بین آیات گلپایگانی و شریعتمداری ارائه شده و براساس آن هر کدام ۷۵ هزار تومان را تقبل کرده اند[۳۱] همخوانی نسبی دارد.

شاکله سیستم وکلا، جمع آوری سهم امام و سایر وجوه شرعیه و ارتباط با مرجعیت، نمونه انسجام یافته از یک شبکه ارتباطی کامل بود که بعد از درگذشت آیت الله بروجردی در اختیار مراجع بعدی قرار گرفت و در بازنگری امام خمینی این شبکه در خدمت نهضت به امر پیام رسانی به شهرستانها ایفای نقش نمود. امام خمینی تا قبل از درگذشت آیت الله بروجردی علی رغم نیل به مرجعیت، گامی در این مورد و یا تعیین وکلا برنداشت، اما بعد از آن براساس متن اجاره نامه های شرعی مندرج در «صحیفه امام» در سال ۱۳۴۰ به ۲۸ نفر مجوز امور حسبیه و شرعیه و بعضاً نقل حدیث و با پاسخگوئی به سؤالات شرعی صادر نموده است. در این مجموعه اسامی اشخاصی نظیر: صادق احسانبخش، هاشم رسولی محلاتی، حسن طاهری خرم آبادی، صادق خلخالی، علی غیوری نجف آبادی، محمدعلی کرامی و تعدادی دیگر از اسامی افراد آمده است. این آمار در سال بعد – ۱۳۴۱ – به ۱۲ نفر می رسد، از افرادی که در فهرست این سال به چشم می خورد، می توان به مهدی لواسانی، ابوالقاسم مسافری، سیدکاظم نورمفیدی «عبدالله رحیمیان و… اشاره کرد. که با احتساب بقیه مجموعه اجاره نامه های صادره از طرف امام تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۷به ۶۰۳ مورد می رسد.[۳۲] به جرأت می توان ادعا کرد که این طیف عظیم وکلا محصول آموزشهای حوزوی ادوار سابق – دوره حائری و بروجردی – و نشانگر نفوذ روحانیون و مراجع در گستره جغرافیایی کشور بوده و زمینه های بالقوه مناسبی برای تبلیغ آموزه های نهضت بوجود آورده است. گستردگی وکلای امام زمانی جلب توجه می کند که بدانیم بعد از آیت الله بروجردی، نه تنها مرجعیت موقتاً به نجف منتقل شد بلکه امام نیز در میان مراجع انگشت شمار داخل کشور نیز در اوایل چندان شناخته شده نبود. به طور معمول در خصوص کارکرد وکلا و یا میزان وجوه دریافتی و ارسال آن برای مراجع مدارک چاپ شده وجود ندارد. در این مورد نیز می توان از اسناد ساواک کمک گرفت. براساس یکی از اسناد باارزش موجود[۳۳] در فاصله ۲۰ روز ۲۴ / ۱ / ۱۳۴۲ الی ۱۱ / ۲ / ۱۳۴۲ یعنی بعد از احراز پیشگاهی امام در مبارزه علیه نظام حاکم و حمله به مدرسه فیضیه در اوایل فروردین آن سال که موجب شهرت امام در اقصی نقاط کشور گردید و از این رو، نیروهای امنیتی بر ارتباطات و برنامه های منزل امام حساس شده و گزارشهای نسبتاً دقیقی تهیه کردند، نشان می دهد که میزان مبلغ پرداختی سهم امام توسط ۹ نفر از تجار و بازاریان شهرهای مختلف به ۱،۳۴۵،۴۰۰ ریال بالغ گشته است. در خصوص این گزارش چند نکته قابل تذکر است. اولاً مبلغ مذکور میزان پولی است که مستقیماً به خود امام پرداخت شده است و از چشم مأموران نفوذی بدور نمانده است ثانیاً میزان وجوه جمع آوری شده در همین ایام توسط وکلای امام مشخص و قابل محاسبه نیست و ثالثا اینکه در همین سند یکی از تجار بزرگ مبلغی در حدود ۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان تعیین اعتبار نموده که به منظور تعمیر مدرسه فیضیه از بازاریان تهران جمع آوری و به امام پرداخت نماید. به هر حال اگر همان مبلغ ۱،۳۴۵،۳۰۰ ریال را به روزانه تبدیل کنیم، مبلغ ۶۷،۲۷۰ ریال بدست می آید که این رقم با گزارش شهربانی کل کشور مبنی بر پرداخت «همه روز، مبلغ چهل تا پنجاه هزار ریال وجوه شرعیه به طور مستمر»[۳۴] در اواخر اردیبهشت همان سال همخوانی نزدیکی دارد.

به هر ترتیب به نظر می رسد که سیستم تثبیت یافته وکلا در دوره آیت الله بروجردی، در سالهای بعدی به بار نشسته و به دنبال رشد اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش درآمدهای عمومی به خصوص توسط طبقات ثروتمند نظیر تجار، ملاکین و بازاریان، نظام جمع آوری و پرداخت سهم امام در گستره جغرافیایی کشور پراکنده شد و مبالغ مذکور از مناطق، شهرها و حتی از روستاهای مختلف جمع آوری و همچون رودی به سوی قم جاری بود.[۳۵]

حامد الگار نیز ضمن تبیین اهتمام آیت الله بروجردی به تشکیل «سازمانی برای جمع آوری زکات، خمس و بقیه وجوه شرعیه در سراسر ایران» پیامدهای آن را «اسباب استقلال و ثبات مالی فراوان» برای حوزه و «کاربردهای بسیار وسیع [آن سازمان] در جریان انقلاب اسلامی» می داند.[۳۶] حمید عنایت نیز به فراست دریافته است که تمرکز معنوی تمرکز مالی را بدنبال آورده است. و «پرداختهای روز افزونی که قبلاً به روحانیون محلی داده می شد اکنون به مرجع تحویل می شد. بی شک نتیجه تمرکز معنوی و مالی نیز افزایش اقتدار مرجعیت گردید»[۳۷] بجاست که در پایان اضافه کنیم اولین شهریه پرداختی امام مبلغ ۲۰ هزار تومان پولی بود که توسط حجت الاسلام غیوری – یکی از اولین وکلای امام – واصل گردید و امام نیز بلافاصله آن را بین طلاب از قرار هرکدام ۱۵ تومان تقسیم کرد.[۳۸]

۳ – سازماندهی روحانیت: روحانیون در مقایسه با سایر اقشار و نیروهای اجتماعی و حتی تشکلهای سیاسی، سازمان یافته ترین نیروهای اجتماعی ایران را تشکیل می دهند. سازمان هم وسیله کسب قدرت است و هم وسیله اجرای آن. در واقع هیچ نیرو و طبقه اجتماعی نمی تواند قدرت را تصاحب کند. مگر آنکه صاحب سازمان باشد. روحانیون از دیرباز دارای سازمان نسبتاً استوار و سلسله مراتبی بودند و با داشتن روابط و همبستگیهای داخلی این سازمان از انسجام بالایی برخوردار بود.[۳۹]

بی شک گام بنیادین در تشکّل روحانیون ایران به تأسیس حوزه علمیه قم به عنوان یک حوزه مادر که منجر به استقلال تدریجی روحانیت و مرجعیت از حوزه علمیه نجف گردید و همچنین زمین تربیت و آموزش شاگردان و طلاب بیشمار را فراهم نمود، برمی گردد. به دلیل برجستگیهای ویژه حاج شیخ عبدالکریم و بویژه مقامات علمی و فقاهتی وی، طلاب کثیری از اقصی نقاط کشور به سوی محفل علمی ایشان کشیده شدند.[۴۰] با تأسیس حوزه علمیه قم، طالبان علوم دینی بجای نجف به قم سرازیر شدند. طلاب مذکور که غالباً سطوح مقدماتی را در مکتب خانه ها و حوزه های علمیه و مدارس دینی نواحی بومی خویش طی می کردند، برای تکمیل تحصیلات خود متوجه حوزه های علمیه که دارای اساتید برجسته اند، می شوند. از این زمان قم، چنین جایگاهی را در کشور بدست آورد. و طلاب مذکور که خود را به سلک لباس روحانی ملبس می نمودند، خود را عضو و رابط یک تشکل سازماندهی شده با مرکزیت حوزه علمیه قم و شاخه ها و شعبات بیشمار شهرستانی آن می پذیرفتند. آنان که غالباً بدنبال تکمیل تحصیلات خود به شهرها و مناطق خود مراجعت می کردند. ضمن گسترش جغرافیای این تشکل، ارتباط خود را با مرکز حفظ و انسجام روحانیت تحکیم می بخشیدند. فارغ التحصیلان دوره های اولیه حوز علمیه قم بعدها خود از مؤسسان و یا احیاءگران بسیاری از حوزه های علمیه شهرستانی شدند. این رویکرد به خصوص بعد از سقوط رضاشاه و در دوره مرجعیت آیت الله بروجردی، با حمایت ایشان تشدید شد.[۴۱] در نتیجه بنیاد شبکه روحانیت در گستره جغرافیای ایران به حد چشمگیری افزایش یافت. در واقع بیشترین عامل تأثیرگذار بر توسعه این شبکه، تمرکز مرجعیت در آیت الله بروجردی بود. نتیجه آنی این تمرکز، سیل ارسال وجوه شرعیه به مرکز بود که از یک سو باعث افزایش پرداخت شهریه به طلاب و رونق زی طلبگی گردید و از سوی دیگر باعث افزایش تأسیس مدارس دینی و مراکز مذهبی شد پیامد هر دو مورد مذکور، افزایش بیشمار روحانیون در کشور بود. از این رو آیت الله بروجردی در رویکردی جدید نه تنها اقدام به اعزام وکیل و مبلّغ به شهرهای مختلف کشور نمود بلکه به اعزام مبلغ به کشورهای دیگر از جمله آلمان و آمریکا اقدام کرد. اینک تأثیرگذاری علمی و فرهنگی حوزه علمیه قم و مرجعیت در ایران مرزهای کشورها را درنوردید و به خارج از مرزهای جغرافیایی ایران گسترده شد. این رویکرد بعدها با احداث مراکز اسلامی شیعی در کشورهای مختلف دنبال شد و حتی در تعامل با سایر نهادهای مذهبی جهانی روی آورد. اوج این گام در تماس با مرکز «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» برداشته شد. که منجر به صدور فتوای معروف شیخ شلتوت مفتی و رئیس جامع الازهر در پذیرش شیعه به عنوان یکی از مکاتب فقهی در کنار مکاتب تسنن گردید. به تعبیر دیگر از لاک درونی خویش بیرون خزید و در هوای جهانی نفس کشید. و نه تنها از سازماندهی درونی در کشور بهره مند گردید، بلکه به تعامل و مکاتبه و بهره برداری از تجارب سایر ادیان و مذاهب پرداخت. و برای این منظور به تکاپوهایی برای معرفی تشیع و تبلیغ آن با اعزام مبلغان و انتشار مجلاتی نظیر «درسهایی از مکتب اسلام» با تیراژ وسیع در سطح جهانی روی آورد. این تکاپوها در داخل به احداث مساجد و مراکز مذهبی و به خصوص مدارس دینی به تقلید از مدارس جدید گردید.[۴۲] به تعبیری روحانیت از مرحله انفعال به فعال مایشاء گام گذاشته و بسیاری از آنها نه تنها به چشم خصومت و یا تخریب با مناسبات و شیوه های مدرن رقیب می نگریست. بلکه گامهای سودمندی برای بهره مندی از نهادهای مدرن جهت نشر اسلام پرداخت. در همین زمینه آیت الله بروجردی مبالغ هنگفتی برای احداث مدارس – از دبستان تا دبیرستان – پرداخت نمود تا دانش آموزان آنها هم علم بیاموزند و هم دین. اداره این مدارس به عهده نیروهای تحصیل کرده حوزوی خوش فکری بود که اینک سعی در سیطره نهادهای مذهبی بر نهادهای مدرن و چیرگی حوزه بر مدارس جدید و افزایش توان نشر و تبلیغ آموزه های شیعی را داشتند. این اقدامات با برخی حمایتها و تلاشهای خودجوش دیگری همراه بود که از مهمترین نمونه های آن می توان به احداث دهها مدرسه از سوی «جامعه تعلیمات اسلامی» اشاره کرد.[۴۳] حاصل سخن اینکه آیت الله بروجردی به کاری دست یازید که می توان آنرا «کادرسازی» نامید. وی این کار را در حوزه با تربیت شاگردانی دانشور بدون واسطه به انجام رساند.[۴۴]

بدین ترتیب آیت الله بروجردی میراث عظیمی از خود بجای گذاشت. این میراث که در درون جامعه و در بین اقشار مختلف ریشه دواند، میراثی ماندگار و مستقل از دولت بود. توده مؤمنین مذهبی به این میراث فخر می فروختند. اقشار مختلف ثروتمند با جان و دل برای عظمت این میراث وجوه شرعیه خود را می پرداختند. این میراث بتدریج در عمق روستاها و نواحی دوردست توسعه یافت. رشد تدریجی این شبکه هرچند از چشم هیأت حاکمه بدور نبود ولی از آنجا که رویکرد عمومی آیت الله بروجردی دوری از سیاست بود. نظام حاکم خطر جدی از ناحیه رشد این شبکه احساس نمی کرد. بنای تعامل آن مرحوم و حاکمیت در عدم مداخله گذاشته شده بود. همان طور که ایشان در کمتر شرایطی حاضر به مقابله و مخالفت با رژیم بود، متقابلاً نظام حاکم هم سعی داشت احترام ایشان را محفوظ و حتی المقدور موجبات عدم رضایت ایشان را فراهم نکند.[۴۵] در چنین زمینه یی رشد نهادهای مذهبی به سهولت فراهم شد تا اینکه امام خمینی به آن روحی سیاسی بخشید.[۴۶] و از قوه به فعل درآورد. امام به فراست از محصولی که بذر آن توسط آیات حائری و بروجردی کاشته شده بود، استفاده کرد. سازماندهی، استقلال و نفوذ آموزه ها در عمق جامعه میراثی غنی برای تحرک بخشیدن به روحانیون بود، که امام از آنها بهره می برد.

البته ناگفته نماند هرگونه اصرار ویژه بر ایجاد یک سازمان و تشکل خاص روحانیت بسان یک حزب بی مورد است. تشکلها و مبارزات روحانیت ایران خصلتی کمتر سازمان یافته داشت و همین ویژگی یک امتیاز محسوب می شد. زیرا این خصومت باعث می شد که به رغم گستردگی زیاد، اعضای آن به آسانی قابل تشخیص نباشند. و در نهایت میزان ضربه پذیری آن را کمتر می نمود. تعلق عمومی به جنبش بیشتر به طرفداری از بینش اجتماعی و اصول اعتقادی خاصی مربوط می شد که در گرو اعتقادات شیعی و در تبعیت از مرجعیت خلاصه می شد.[۴۷] بر همین اساس مشارکت در فعالیتهای سیاسی مشروعیت می یافت، در این نگرش، ارتباطات افراد محتوی اسلامی داشته و مبارزه در آن جهت هدایت می یافت، و حضور مردم نه به دعوت و درخواست کسی، بلکه خودجوش صورت می گرفت.

اینک روحانیت بصورت یک شیعه که در سرتاسر کشور حضور داشت، مساجد، تکایا و مراکز متبرکه و حتی منازل روحانیون پایگاه این شبکه بود. حوزه علمیه قم مکانی مقدس و در عین حال مرکز ثقل این مراکز متفرق تلقی می شد. در این حوزه هربار که مبلغان به سراسر کشور عزیمت یافته و برمی گشتند، اندیشه ها و عملکردها را سنجیده و صیقل می دادند و در اعزامهای بعدی آن اندیشه ها را منتشر می کردند.[۴۸]

سرنوشت مرجعیت بعد از آیت الله بروجردی

هم رحلت و هم تشییع جنازه آیت الله بروجردی نقطه عطفی در پی جست اهمیت مرجعیت از نگاه بیرونی تلقی می شد. رحلت آن مرحوم از لحاظ دغدغه هایی که اولیای نظام و سایر اندیشمندان در انتخاب مرجع بعدی داشتند و تشییع جنازه ایشان نیز از جنبه آشکار شدن عُلقه و توجه مردم به مرجعیت بود. سخنان فراوانی در خاطرات، اسناد و مطبوعات – آن دوره – درخصوص بزرگترین مراسم تشییع جنازه یک عالم دینی تا آن زمان آمده است: جاده حد فاصل تهران – قم در روز مراسم و قبل از آغاز آن، خطی ممتد از حرکت ماشینهایی بود که عازم قم جهت شرکت در مراسم بودند. گروهها، طبقات، اقشار و به خصوص هیأتهای مذهبی مختلفی از شهرهای بروجرد، کرمانشاه، ملایر، همدان، مشهد، تبریز، لنگرود، تهران، زرند، مزلقان، رفسنجان، کرمان، یزد، اصفهان، اراک، قزوین، خرم آباد و… به قم آمدند و قم سراسر شیون بود.[۴۹] پیشاپیش اولیای شهر «تدابیر لازم برای تهیه نان، گوشت، خواروبار و مکانی برای [استراحت] واردین اتخاذ کرده بودند»[۵۰] از این رو لازم می نمود که اولیای امور کشور قبل از اینکه در مقابل عمل انجام شده – انتخاب مرجع در حالت معمول و مرسوم پیشین – قرار بگیرند خود دست به کار شده و در صورت ممکن با هدایت جریانات ابتکار عمل را بدست بگیرند.

برای این منظور رسانه ها و تبلیغات رسمی و غیر رسمی کشور به مسأله انتخاب مرجع جدید متمرکز شد. در خاطرات یکی از طلاب آن دوره که به خوبی فضای تبلیغاتی حاکم را تبیین می کند، چنین آمده است: «وسایل ارتباط جمعی به تفصیل اخبار و گزارشهای مراسم رحلت و خاکسپاری و مجالس بعد از آن را منتشر می کردند. جراید کشور به معرفی مجتهدین واجد صلاحیت مرجعیت شیعه پرداخته بودند. مریدان و علاقمندان به هریک از مجتهدان سعی می کردند، برای مرجع و مراد خود در روزنامه ها بیشترین تبلیغات را منعکس نمایند. خبرنگاران در قم، نجف، مشهد، شیراز و اصفهان از علما و مجتهدینی که زمینه مرجعیت داشتند زندگینامه و عکس تهیه و منتشر می کردند و به ترتیب اولویتی که دستگاه در نظر داشت به معرفی ایشان می پرداختند. نام مراجع نجف اولویت داشت. آیات عظام سید محسن حکیم، سید عبدالهادی شیرازی، سید محمود شاهرودی و سید ابوالقاسم خویی و سید عبدالله شیرازی در قم آیات عظام: گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی، شیخ عبدالنبی عراقی و به صورت خیلی کوتاه و مختصر از امام خمینی نام برده می شد، در تهران آیت الله خوانساری، در مشهد آقایان میلانی و قمی، در شیراز آقای [بهاءالدین] محلاتی و در اصفهان آقای [عبدالرحیم] ارباب مطرح شدند».[۵۱]

به من