خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل الزامات حقوقی پرداخت مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الزامات حقوقی پرداخت مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور :

بخش اول: تعاریف رشد و توسعه اقتصادی

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در «تولید ناخالص ملی» می باشد. تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود. توسعه اقتصادی فرآیندی «پویاست» که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشتولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود. توسعه اقتصادی فرآیندی «پویاست» که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورده است رخ می دهد و به طور کلی می توان توسعه را چنین گفت که توسعه جریانی یک بعدی یعنی رشد تولید نیست بلکه توسعه جریانی چند بعدی است که درآن مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ و متناسب با نیازهای متنوع اساسی انسان ارتقاء می یابدکه در نتیججه این ارتقاء ظرفیت های جدیدی در جامعه ایجاد می شود.

بند اول: عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی

عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی یک کشور را تحت سه گروه عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میتوان تقسیم بندی نمود که عوامل مذکور در حقیقت نظام اقتصادی حاکم بر یک جامعه و کشور را نیز به تصویر می کشاند.

الف) عوامل اقتصادی: عوامل اقتصادی را میتوان در دسترس بیشتر به منابع طبیعی، انباشت سرمایه، تکنولوژی و غیره دانست. مسلماً کشوری که دسترسی بیشتر به عوامل اقتصادی دارد می تواند فرآیند توسعه اقتصادی پویاتری را داشته باشد. زیرا رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی بیشتری خواهد داشت و بهره برداری بیشتر از این منابع می تواند ظرفیت تولیدی را به سرعت افزایش می دهد. منظور از انباشت سرمایه به معنای اضافه کردن به موجودی ماشین آلات، ابزار آلات و کالاهای سرمایه ای دیگر در طول زمان می باشد و از طریق انباشت سرمایه می توان سرمایه گذاری های بیشتری را تحقق بخشید.

ب) عوامل سیاسی: مهمترین عامل سیاسی که در تسریع فرآیند اقتصادی- اجتماعی یک جامعه میتواند بسیار مؤثر باشد ثبات سیاسی می باشد. عدم ثبات سیاسی موجب می شود که برنامه های اجتماعی و اقتصادی به بار ننشیند و گسستگی در برنامه توسعه بوجود آید.

ج) عوامل اجتماعی و فرهنگی: در فرآیند اقتصادی جامعه سنتی کشاورزی به یک جامعه مدرن صنعتی، شیوه های صنعتی تولید نیز تبدیل به شیوه های مدرن تولیدی می گردد. تحولات تکنولوژیکی بیشتر به وجود می آید و فرهنگ سنتی تولید تبدیل به فرهنگ صنعتی می شود.

بند دوم: مطالعه مربوط به رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی

الف) «مارتین» و «فردمنش» در سال ۱۹۹۰ با استفاده از اطلاعات بر برش عرضی برای ۷۶ کشور نتیجه گرفتند که بین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی از یک طرف و نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر یک رابطه منفی وجود دارد.

ب) «رابین برگنس» و «نیکلاس ستیسرد» در مقاله «مالیات و توسعه» اطلاعات مادی ۸۲ کشور در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که ارتباط ضعیف ولی معناداری (در سطح ۵%) بین نسبت مالیاتی و درآمد برای کشورها وجود دارد و شکاف بین نظام قانونی مالیاتی و نظام واقعی مالیاتی کاهش می یابد و نرخ های بالای مالیاتی تقلیل یافته.

دراقتصاد کلان هر جامعه ای عمدتا چهار هدف اصلی، رشد اقتصادی مداوم، توزیع عادلانه تر درآمدها، ثبات قیمت ها و تحقق اشتغال کامل منابع مدنظر قرار می گیرد. رشد اقتصادی مداوم و مستمر بایستی بتواند نیازهای جامعه و تغییرات الگوی مصرفی را پاسخگو باشد. همان طور که می دانیم منظور از مالیات دریافت قسمتی از دارایی افراد توانمند از نظر اقتصادی و توزیع این دارایی به افراد ناتوان از نظر اقتصادی که انجام این عمل در بحث توزیع عادلانه تر درآمد مطرح می شود پس توزیع عادلانه تر درآمدها به این معنی است که شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی جامعه کمتر باشد. بهبود در توزیع درآمدها و به عبارتی خارج کرد قسمتی از ثروت افراد ثروتمند و توزیع عادلانه آن بین افراد نیازمند باعث کاهش فقر و نابرابری شده و در نتیجه باعث ایجاد توسعه اقتصادی در جامعه می شود. ثبات قیمت ها نیز حاکی از یک روند متعادل در نوسانات قیمت ها و در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.

بخش دوم: توزیع فردی و توزیع کارکردی

مسأله توزیع درآمد عموماً به عنوان مسأله «توزیع درآمد فردی» (یعنی این که چگونه درآمد میان مردم توزیع می شود.) شناخته می شود. معمولاً برابری درآمد میان خانوارها بر حسب توزیع درآمد متناسب با اندازه (یا سطح) درآمد هر خانوار (یا عضو خانوار) اندازه گیری می شود. البته در علم اقتصاد اغلب توزیع درآمد بر حسب سهم های درآمدی عوامل تولید تحلیل شده اند. از آن جا که سهم های عامل درآمدهای نسبی عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه را برحسب سهم در ارزش افزوده اندازه گیری می کنند. آن را «توزیع کارکردی درآمد» می نامند. به طور کلی، توزیع درآمد برحسب اندازه هم بوسیله توزیع درآمد بین نیروی کار و دارایی سرمایه (توزیع کارکردی) و هم بوسیله توزیع دارایی حامیان طبقات اندازه درآمد تعیین می شود.

بند اول: نقش مالیات بر توسعه

می توان گفت دولت ها با اخذ مالیات (نوعی درآمد برای دولت ماست) و از طریق توزیع عادلانه این درآمد بین افراد کشور را به سوی توسعه اقتصادی سوق می دهد. اما بر سر راه توسعه اقتصادی از نظر قوانین و مقررات مالیاتی مشکلات وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

۱- نگاه نادرست به مالیات شرکتی و مفهوم اشخاص حقیقی: با پذیرش این اصل که اشخاص حقیقی باید پرداخت کنندگان واقعی مالیات باشند، اولین نتیجه بدیهی این است که در مواردی که درآمد حاصل از شرکت ها را می توان بطور دقیق به اشخاص حقیقی مالک آن ها نسبت داد باید سیستم مالیاتی به گونه ای طراحی شود که درآمد به طور دقیق به اشخاص حقیقی داده شود.

۲- نبود مالیات بر افزایش ارزش سرمایه: هنگامی که مالیات نقش مهمی بر توسعه اقتصادی دارد برای حفظ عدالت مالیاتی باید از هرگونه درآمد مالیات اخذ شود که یکی از مهمترین مصادیق درآمد افزایش ارزش دارایی های مایملک است.

۳- عدم تورم زدایی: هنگامی که نرخ های مالیاتی با درآمد، افزایش پیدا می کند تورم زدایی از درآمدها امری مهم است و چرا که با وجود پدیده تورم به تدریج گروه های درآمدی با نرخ های بالاتری مواجه می شوند.

۴- تبعیض مالیاتی نسبت به شرکت های دولتی، خصوصی و مؤسسه های خیریه: این امر باعث می شود فعالیت های خصوصی در رقابت با فعالیت های مشابه دولتی در شرایط سخت تری قرار می گیرند و به این صورت کارایی اقتصادی نیز مخدوش می شود. هم چنین دیگر نمادهایی که تحت عنوان خیریه فعالیت می کنند در سال های اخیر اقدام به تشکیل شرکت های مختلف کرده اند و از امتیازات و معافیت های مالی نیز برخوردار شده اند.

۵- حمایت نکردن مالی از کارآفرینان

۶- توجه نکردن به ریسک در اخذ مالیات

۷- توجه نکردن به حفظ و شناسایی پایه مالیاتی

۸- انطباق نداشتن ترکیب شورای عالی مالیاتی و اختیارات آن با عدالت و انصاف

۹- نظام داوری میان مؤدی و مالیات گیرنده

بند دوم: اصول کلی تأمین بهینه مالیات

برای تضمین حداکثر درآمد مالیاتی با حداقل هزینه، برخی اصول کلی اقتصادی و اداری باید رعایت گردد:

الف) اصول کلی اقتصادی:

۱- برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید واردات و تولیدات توسط تعداد معدودی شرکت های خصوصی یا افراد انجام گیرد.

۲- کشش قیمتی تقاضا در هنگام تحصیل مالیات باید در نظر گرفته شود و کشش قیمتی کالاهای منتخب به حدی کم باشد که افزایش مالیات روی کل مصرف، تأثیر چندان نگذارد. یا کشش درآمدی تقاضا برای کالای مورد نظر زیاد باشد که مالیات تحصیل شده دولت نیز افزایش می یابد.

۳- برای تأمین عدالت مالیاتی و حمایت از اقشار کم درآمد لازم است که دولت کالاهای ضروری را از مالیات معاف سازد ولی بر کالاهای لوکس و تجملی مالیات تصاعدی ببندد.

ب) اصول کلی اداری: توانایی کشورهای جهان سوم در جمع آوری مالیات به منظور تأمین منابع مالی برنامه های دولت در روند توسعه، برقراری توزان میان درآمدها و هزینه های عمومی، کاهش نابرابری های اجتماعی و بهبود بخشیدن به توزیع درآمد به دو عامل بستگی دارد:

۱- سیستم اخذ مالیات

۲- صلاحیت و کارایی مأموران اخذ مالیات.

متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم، مدیریت مالیاتی، علاوه بر مشکلاتی نظیر ضعف و فساد اداری با محدودیت های سیاسی مواجه است. به این صورت که سیاستمداران یا افرادی که در تصمیم گیری های حکومتی دارای نفوذند، صاحبان سرمایه ها و شرکت های بزرگ می باشند. آن ها از راه های مختلف نظیر فشار آوردن روی قانون گذاران می توانند معافیت های مالیاتی برای خود تحمیل کنند.

ج) گسترش فرهنگ پرداخت مالیات: با ترویج روح جمعی و بهره گیری از شیوه های اخلاقی، فرهنگی را در جامعه گسترش دهد که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه کنند و فرار از آن را معصیت و گناه بشمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند بنگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران بدانند.

بخش سوم: مطالعات مربوط به ایران در مورد مالیات

در ایران مانند بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، دسترسی به منابع درآمدی سرشار و سهل الوصول حاصل از نفت، در طی سال ها مانع از توجه جدی به نقش مالیات ها در اقتصاد و سیاست های مالی گردیده است. طی سال های اخیر بروز نوسان هایی در بازار نفت تنگناهایی برای بودجه کشور ایجاد نموده و سبب گردیده تا مالیات ها حداقل با هدف تأمین منبع مطمئن درآمدی که دارای ثبات بیشتری است مورد توجه جدی قرار گیرد. بدین جهت موضوع مالیات، عنوان تحقیقی بسیاری از کارشناسان و اساتید و… را به خود اختصاص داده است که سه مورد از این تحقیقات انجام شده در زمینه مالیات به شرح زیر است:

۱– برآورد توابع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم است که توسط دکتر احمد شهشهانی انجام گرفته. معادلات این تحقیق از طریق معادلات خطی ساده آزمون شده اند.

۲- تحقیقات انجام شده دیگر مقاله «تحلیلی بر ترکیب مالیات و برآورد ظرفیت مالیاتی ایران» است که توسط دکتر کمیجانی و فریبا فهیم یحیایی صورت گرفته است. سطح درآمد سرانه به عنوان عامل مؤثر بر توان افراد جامعه در پرداخت مالیات درنظر گرفته شده است. سطح بالاتر درآمد سرانه عمدتاً به یک سطح بالاتری از پس انداز، نرخ پایین تری از بیسوادی و سطح معقولی از توسعه می انجامد تا در مجموع وضع جمع آوری مالیات را تسهیل می کند. اهمیت بخش کشاورزی و میزان تجاری شدن آن در مقابل درجه معشیتی بودن آن به طرز مثبت درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. اهمیت بخش تجارت خارجی نیز توانایی جامعه را در وصول مالیات افزایش می دهد.

۳- از دیگر تحقیقات انجام شده مقاله «نقش مالیات و یارانه در توزیع درآمد و ثروت در ایران» است که توسط علی قربانی در سمینار فقرزدایی ارائه شد. ایشان با ارائه رابطه نهایی T=AY در دوره زمانی ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ نتیجه گیری می کند که واکنش مالیات های مستقیم در ازای تغییرات تولید ناخالص ملی بیشتر است. وی خاطر نشان می سازد که با تقویت پایه های اخذ مالیات مستقیم و اصلاح ساختار اقتصادی و نیز با تقویت سهم بخش های درآمدزای مولد از کل تولید ناخالص ملی امکان بیشتری برای اخذ مالیات های مناسب بوجود آمده است و ضمن اثرات تعدیلی در توزیع درآمدها، اعتبارات بیشتری را جهت رفع فقر فراهم می آورد.

بخش چهارم: ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی در حدود یک قرن در ایران می گذرد، اما همچنان نمی توان ادعا کرد که نظام مالیات گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبا در حال توسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش های نوین بشری در اجرای سیاست های توسعه، باید سرلوح کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک سال پیش به این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت. نظامی که در سال های گذشته تبدیل به ویرانه ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه های زیادی می طلبد. این مقاله به علل و زمینه های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان می دارد.

بند اول: تفسیر قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست های مالیاتی صدمه وارد می کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع القوانین کشوری و آیین نامه های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر باید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارای آن ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت حاکمیت و آحاد مردم جلب شود. به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف – کارآیی: در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیج مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت ها به منظور ارای اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می تواند شناخت کامل از نحو گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارای درست ترازنامه و سود و زیان شرکت ها حاصل شود می گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب – سازمان دهی: سازمان دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می شود. سازمان دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج – قابلیت درک: در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولا باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیا از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معر