خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل شورای نگهبان، وظایف و کارکردها

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شورای نگهبان، وظایف و کارکردها :

مقدمه:

نهاد شورای نگهبان یک نهاد قانونی انقلابی است که در اصول مختلف قانون اساسی به وظایف و کارکردهای آن و شیوه اعمال وظایفش اشاراتی شده است. نوع نگرش به این نهاد و کارکردها و نوع نظارت آن، آثار مهمی در شیوه پاسخگویی به اشکالات وارده به این نهاد خواهد داشت.

این نوشته که بر اساس پاسخ به سوال در مورد چیستی شورای نگهبان و ترکیب اعضای آن و نیز چگونگی انتخاب این ترکیب به رشته تقریر در آمده، به دنبال پاسخ به چیستی و چرایی نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان بر انتخابات مختلف در کشور است، تا با استفاده از ادله داخلی و شواهد و قراین خارج از قانون اساسی، این نوع نظارت شورای نگهبان را که مورد مخالفت شدید مخالفان و بلکه عمدتا معاندان است، ریشه یابی نموده و پاسخ دهد.

برخی به دنبال حذف این شورا یا حداقل حذف نظارت استصوابی از آن هستند و دلیل خود را سیاسی عمل کردن این شورا در اعمال نظارت خود مطرح می کنند. اما با توجه به تجربیات چند دهه ایِ انقلاب و کار این شورا، باید گفت که اگر این شورا چنین نظارتی نداشته باشد، ناگزیر باید یا چنین نظارتی را به نهاد دیگری واگذار کرد(که همچنان اشکال آن عده که به دنبال حذف چنین نظارتی هستند پابرجا می ماند) یا در کل چنین نظارتی را وانهاد تا مردم هرآنکس را خود می خواهند انتخاب نمایند.

برای اثبات درستی یا نادرستی چنین گزاره هایی لازم است پیشینه تاریخی و سود و زیانِ وجود چنین نهادی را بررسی نموده، و سپس با نگاهی به خود قانون اساسی و قراین موجود در کنار آن، قانونی بودن یا نبودن نظارت استصوابی برای این شورا را به بررسی بنشینیم.

پیشینه:

شورای نگهبان، یکی از ابداعات و نوآوری ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در پیش نویس قانون اساسی، با عبرت گیری از تاریخ مشروطه و نیز برداشت از نهادهایی مشابه در قوانین اساسی سایر کشورها(مانند شورای قانون اساسی فرانسه)، تاسیس شده بود که توسط خبرگان منتخب مردم برای تدوین قانون اساسی به تصویب رسیده و به عنوان اصل نود و یکم قانون اساسی خودنمایی می کند.

از هنگام تشکیل مجلس قانون گذاری در ایران به موجب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که بعدها به «اصل تراز اول» مشهور گردید، مقرر شد:

«مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آن ها را یا بیشتر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و غور بررسی نموده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»‎‎

طبق شواهد تاریخی این اصل فقط مدت محدودی در اوایل مشروطه، آنهم با حضور علمای مجتهدی همچون شهید آیت الله سید حسن مدرس، اجرایی شد. اما در ۱۷ سال آخر قاجار که منتهی به دوران پهلوی شد و تمام ۵۳ سالِ دوره پهلوی، به این اصل هیچ توجهی نشد. با آغاز انقلاب اسلامی و به همّت بزرگان دلسوزی مانند شهید بهشتی(ره) این اصل، به شکلی به روزتر و جامع تر، در قالب نهاد مبارک شورای نگهبان، شکل عملیاتی و قانونی به خود گرفت. این نهاد در ابتدای تدوین قانون اساسی، «شورای نگهبان قانون اساسی» نامیده شد که بعد در همان مجلس، به «شورای نگهبان» تغییر نام داده و در متن کنونی قانون اساسی با همین عنوان از آن یاد شده است؛ هرچند هم چنان در برخی گفته ها و نوشته ها از عنوان اشتباه «شورای نگهبان قانون اساسی» برای این نهاد استفاده می شود.

بر همین اساس، در بهمن امام دوراندیش و راحل انقلاب، طی حکمی که توسط حجت الاسلام سیداحمد خمینی اعلام گردید، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی را برگزیدند و پس از بحث و بررسی انتخاب حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی، در تیر شورای نگهبان با حضور شش نفر حقوقدان، تکمیل و رسماً کار خود را آغاز نمود. لذا این روز و با آغاز به کار رسمی شورای نگهبان، به عنوان روز تأسیس شورای نگهبان شناخته می شود.

با توجه به وظایف مصرّح شورای نگهبان، علاوه بر تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی از جمله این وظایف می باشد. از همین رو شروع به کار رسمی شورای نگهبان موکول به تشکیل مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی و سپس معرفی حقوقدانان از سوی شورای عالی قضایی به مجلس و رأی مجلس به ایشان شد.

رفراندوم جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، اولین همه‎پرسی قانون اساسی، اولین انتخابات ریاست جمهوری و نیز اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی که همگی قبل از تشکیل نهاد شورای نگهبان، در سال برگزار شدند، تحت نظارت این نهاد قرار نداشت. اما از سال این شورا، رسماً نظارت بر انتخابات را عهده دار شد و دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره ای اولین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم مرداد اولین انتخاباتی بودند که با نظارت شورای نگهبان برگزار گردید. تا این تاریخ در مجموع یازده انتخابات ریاست جمهوری، نُه انتخابات مجلس، پنج انتخابات مجلس خبرگان رهبری، یک همه پرسی قانون اساسی و چهارده انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تحت نظارت شورای نگهبان برگزار شده است و انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نیز انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در پنج استان، در اسفندماه ۹۸ تحت نظارت این شورا برگزار خواهد شد.

شورای نگهبان در قانون اساسی ج.ا.ا:

طبق اصل ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعضای فقیه و حقوقدان شورای نگهبان در فرایندی که در این اصل ها ذکر شده، انتخاب می شوند و نحوه تعیین، عزل و استعفا و همچنین وظایف هرکدام از اعضای فقیه و حقوقدان در اصل ۹۱، ۱۱۰ و نیز آیین نامه داخلی شورای نگهبان مطرح شده است. در اصل ۹۲ نیز مدت عضویت این اعضا و تعویض اعضا بطور دقیق معین شده تا خللی در کارهای مجلس شورای اسلامی و یا مشکل بی تجربگی و عدم شناخت از این فضا، برای اعضا، پیش نیاید.

الف. اعضای شورای نگهبان:

شورای نگهبان دارای یک ترکیب دوازده نفری است که شش نفر از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند:

– شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.

– شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.[۱] (اصل ۹۱)

برخی وظایف اختصاصا برعهده فقهای شورا بوده و دیگر وظایف مشترکاً توسط همه ی اعضا انجام می شود؛ براساس اصل قانون اساسی، « تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»

بنابه تصریح اصل قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش ساله انتخاب می شوند؛ تا در دوره جدید نمایندگی مجلس شورای اسلامی، یعنی نصفی از چهارساله مجلس بعدی، شورایی با سابقه و با تجربه کافی در کنار نمایندگان دور بعدی، مشغول به انجام وظایف محوله باشند. با گذشت سه دور از مجلس و دو دوره از شورای نگهبان که دوره ماموریت هر دو بطور هم زمان پایان می یابد نیز تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا ضمن عدم خلأ در انجام وظایف شورا، استفاده از تجربه و سابقه اعضای شورای نگهبان مدّ نظر باشد. علاوه بر این، آیین نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از توقف و فترت در کار شورای نگهبان در ماده مقرر داشته تا «دبیر شورا روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویتشان در شرف انقضا است، طی نامه ای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوقدانان به رئیس قوه قضاییه اعلام می نماید» تا با معرفی اعضای جدید در موعد خود، نقص و خللی در انجام وظایف قانونی پیش نیاید.

ب. وظایف و اختیارات شورای نگهبان

مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف متعددی برعهده دارد.

این وظایف در اصول تا قانون اساسی و نیز در چند اصل دیگر آمده است؛ از جمله:

ب/۱. نظارت بر قوانین و مقررات

در برخی کشورها، رسیدگی و نظارت و نیز انطباق یا عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی بر عهده شورای قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی یا محاکم دادگستری، به عنوان مرجع صلاحیت دار، گذاشته شده است که در صورت درخواست از سوی مقامات یا شکایت برخی افراد، این مرجع صلاحیت دار به آن درخواست یا شکایت ها رسیدگی نموده و اعلام رأی می نماید؛ اما براساس پیش بینیِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال گشته، شورا پس از بررسی، نظر خود را اعلام می دارد به نحوی که هیچ مصوبه ای بدون اعلام عدم مغایرت آن مصوبات با قانون اساسی و موازین شرع، توسط شورای نگهبان، نمی تواند تبدیل به «قانون» شود. طبق اصل قانون اساسی لازم است تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شود… در غیر این صورت، مصوبه قابلیت اجرا نخواهد داشت . در این اصل، کاربرد تعبیرِ «کلیه مصوبات»، بر عمومیت اصل نظارتی شورای نگهبان شامل: مصوبات دایمی، مصوبات آزمایشی، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامه ها، موافقت نامه های بین المللی و… تأکید دارد؛ اما مطابق اصل پیشین (اصل ۹۳)، دو نوع مصوبه مجلس (تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخاب شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان) از قانون ضرورت ارسال به شورای نگهبان استثنا شده است.

بنابر اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده ی فقهای شورای نگهبان است.»

علاوه بر اصل چهارم، در اصول و قانون اساسی، ضمنِ اصل نود و ششم، علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس، نظارت بر اساسنامه های مصوب دولت نیز برعهده ی شورای نگهبان است.

علاوه بر این موارد، برطبق تبصره ماده و ماده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «اگر از دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دولتی به استناد مغایرت با موازین شرعی خواسته شده باشد، دیوان در این رابطه از فقهای شورای نگهبان استعلام می نماید و درصورت اعلام مغایرت مصوبه با موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان، دیوان اقدام به ابطال آن می نماید.»

ب/۲. تفسیر و بازنگری قانون اساسی

گاه اختلاف در تفسیر قانون اساسی، باعث اختلاف در عملکردها و نتیجه ها شده، اخلال در امور کشور را درپی دارد؛ لذا بر اساس اصل قانون اساسی « تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود».

علاوه بر این، درصورت نیاز به بازنگری قانون اساسی در هر دوره و زمانی، مطابق اصل قانون اساسی، تمام اعضای شورای نگهبان عضو شورای بازنگری قانون اساسی نیز هستند که با حضور در این شورا، نسبت اصلاح یا تتمیم قانون اساسی، در موارد ارجاع شده، اقدام می نمایند.

ب/۳. نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه پرسی

نظارت بر انتخابات وظیفه ای است که بر اساس اصل قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی برعهده شورای نگهبان گذارده شده است. مسئولیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، در اصل ۱۱۸ با ارجاع به اصل ۹۹ و نیز در بند ۹ از اصل ۱۱۰ مجددا مورد تاکید واقع شده است. سوگند رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای خواهد بود که رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان در آن حاضر باشند.

در ماده قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین نامه آن، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان قبل از انتخابات به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند.»

ب/۴: عضویت در شورای موقت رهبری:

مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی و شرایط ذکر شده در ذیل آن، یکی دیگر وظایف شورای نگهبان، حضور و عضویت یکی از فقهای آن شورا، به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شورای موقت رهبری است.

ب/۵: سایر وظایف شورای نگهبان:

چند مورد از مهمترین وظایف شورای نگهبان تا این قسمت از نوشته مورد بررسی قرار گرفت. چند وظیفه دیگر نیز در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده که در این بخش، فقط اشاره مختصری به آن وظایف خواهیم داشت:

– تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی مناطق اشغال شده یا کل کشور برای مدت معین براساس اصل ۶۸.

– اظهار نظر در خصوص اساسنامه های سازمان ها وشرکت های مذکور در اصل قانون اساسی از جنبه عدم مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور وقانون اساسی، بر اساس اصل ۹۸.

-حضور در مجلس شورای اسلامی، جهت اعلام نظر حضوری، در مواردی که احتیاج به تصویب فوری مصوبات مجلس باشد، بر اساس اصل ۹۷ و نیز مطابق با اصل ۶۹ قانون اساسی، در موارد اضطراری که جلسه مجلس غیرعلنی است، مصوبه چنین جلساتی تنها با حضور اعضای شورای نگهبان معتبر است.

-تهیه اولین قانون مجلس خبرگان رهبری؛ با توجه به اینکه تهیه قوانین مجلس خبرگان رهبری تنها در صلاحیت خود این نهاد است، پیش از تشکیل اولین مجلس خبرگان رهبری، باید قوانین و آئین نامه های اولیه تدوین می شد که چنین امری براساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی برعهده فقهای شورای نگهبان بوده است که «از آن پس هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است».

عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ هرچند در اصل ۱۱۲ که مربوط