خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه نظام ساز و فقه حکومتی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه نظام ساز و فقه حکومتی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه نظام ساز و فقه حکومتی شامل ۵۶ اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه نظام ساز و فقه حکومتی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه نظام ساز و فقه حکومتی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه نظام ساز و فقه حکومتی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه نظام ساز و فقه حکومتی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه نظام ساز و فقه حکومتی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه نظام ساز و فقه حکومتی :

مقدمه

موضوع فقه نظام ساز یا فقه النظام از عناوین مرتبط با فقه حکومتی است. یکی پنداشتن فقه نظام و فقه حکومتی، به ویژگی ها و توصیفات چندگانه فقه نظام می پردازند. تلقی این است که فقه نظام ساز نام دیگری از فقه حکومتی است. زیاد شدن عناوین اشکالی ندارد؛ اگرچه باید تلاش کنیم مرزهای بین عناوین نزدیک به هم را شفاف و به اصطلاح کارویژه و تفاوت های آنهابا یکدیگر را مشخص کنیم. مثلاً، آیا فقه تمدنی همان حکومتی است یا نه؟ آیا فقه اجتماعی همان فقه حکومتی است یا نه؟ و آیا فقه نظام ساز همان فقه حکومتی است یا نه؟ در بین همه این موارد باور من این است که فقه نظام ساز همان فقه حکومتی است. حال باید فقه نظام ساز را توصیف و ویژگی های آن را بررسی کنیم که به بعضی از آنها اشاره می شود.

فقه نظام، مولود امتداد اجتماعی استنباطات فقهی

ویژگی اول فقه نظام ساز این است که استنباطاتش امتداد اجتماعی پیدا کرده؛ یعنی در واقع فقه، در بستر و ساحت صرفاً علمی و دیسپلینی خود نمانده است، نقطه آغازش یک دیسپلینی بوده و اما نقطه فرجامش عمل انسانی چه در وجه فردی و چه در وجه اجتماعی بوده است؛ یعنی فقهی است که امتداد اجتماعی دارد. این را با بسیاری از مستنبطات فقهی موجود ما که صرفاً در درون کتاب ها و در درون حوزه های علمیه باقی مانده، مقایسه کنید. در واقع حتی می شود این گونه آسیب شناسی کرد که یکی از دلایلی که حوزه های علمیه به صورت حداکثری نتوانستند نظام سازی کنند، این هست که نتوانستند امتداد اجتماعی استنباطات دینی را تعریف و رقم بزنند. البته گزاره ها و مؤیدات زیادی هم برای این قضیه داریم؛ دوستانی که با فضای تلاش های نظری در حوزه های علمیه موجود ما آشنا هستند و این خروجی تلاش های نظری را، با مجموعه رفتارهایی که در درون جامعه اسلامی، حتی به نام اسلام و در دایره ملتزمین به اسلام صورت می گیرد مقایسه می کنند؛ به وضوح متوجه می شوند که فاصله زیادی بین این دو وجود دارد. ممکن است بخشی از این خلاء به این برگردد که فرض کنید مکلفین نتوانستند وظیفه خودشان را در مقام دریافت احکام دینی به صورت حداکثری انجام دهند. قطعاً بخشی دیگر این است که آقایان علما و فقها نتوانستند الزامات رفتاری استنباطات فقهی خودشان را توصیف، تبیین و توزیع کنند. برای من این جمله آقای قرائتی همیشه یک جمله تکان دهنده بوده است که می فرمودند: «قوی ترین کتاب های فقه الطهاره در نجف نوشته شده و در عین حال شهر نجف یکی از کثیف ترین شهرهای دنیا است». این به وضوح یعنی این که مباحث فقه الطهاره ما امتداد اجتماعی پیدا نکرده. همین مسأله را شما در خیلی از موضوعات فقهی و ابواب فقهی دیگر هم می توانید ببینید؛ یعنی آن چه که به عنوان خروجی برای دستگاه نظری فقه حوزه های علمیه آمده است با آن چه که ناظر به عمل آنهادر عرصه اجتماعی است خیلی تفاوت دارد.

نتیجه ای که از ویژگی اول می گیریم این است که اگر فقه نتواند بستر اجتماعی را اشباع کند اساساً نمی تواند به یک نظام برسد؛ منظور از نظام (در این بحث) یک نظام نظری نیست، تا اگر فقیهی توانست اجزای مختلف استنباطات خود را به یک هماهنگی برساند و در واقع یک نوع هژمونی نظری بین استنباطات خودش ایجاد کند، بگوید من وظیفه خود را انجام داده ام. این کاملاً واضح است یا لااقل بنده چنین فهم و اراده می کنم که فقه نظام ساز فقهی است که نظام های فقهی و اجتماعی را می سازد و نه فقهی که در درون خود توانسته کثرات و اجزای خود را بین استنباطات خود به وحدت برساند.

امتداد اجتماعی فقه در فقه النظام در جلوه قانون و ساختار اجتماعی ظاهر

ویژگی دوم در باب فقه نظام ساز این است که فقه نظام ساز فقهی است که حیث اجتماعی خود را تبدیل به قانون کرده است. ممکن است یک فقهی به اصطلاح حضور اجتماعی یا امتداد اجتماعی پیدا بکند. اما این امتداد اجتماعی از جهت حیث حضور و حتی حیث اجتماعی فرهنگ عامه نباشد. مثلاً فرض کنید مصادیقی از این فقه، در گوشه و کنار این اجتماع به صورت پراکنده، آن هم بدون داشتن ضمانت اجرا محقق شده است. وقتی می گویم بدون داشتن ضمانت اجرا، یعنی اگرچه، اجزایی از این فقه در اجتماع محقق شده است اما قابل تعلیم، تعمیم و قابل استناد و حجیت آوردن هم نیست؛ چون کاملاً به صورت موردی محقق شده است. در واقع می خواهم بگویم که فقهی می تواند نظام ساز باشد که حضور اجتماعی خود را در سطح قانون رقم زده باشد. و مراد از قانون دو سطح می باشد: یک سطح از قانون، قانونی است که در سطح عمومی مطرح می شود. تعبیر قانون در سطح عموم یعنی فرهنگ؛ یعنی اگر خلاف آن انجام گردد، ناهنجاری فرهنگی تلقی شود؛ یعنی فقه تبیین خود را به نحوی در بستر اجتماع، قوی ارائه کرده و عقلانیت خود را ثابت و به نمایش گذاشته باشد که در داخل خانواده ها توسط افرادی که ضرورتاً مهره ای از حکومت اسلامی نیستند، پیاده می شود یا در مشاغل آزاد ما نیز (در سطح روابط فردی) شما می بینید فقه التربیه اجرا می شود و سطح اجرا به گونه ای است که ترک یا خلاف آن ناهنجاری اجتماعی تلقی می­شود. سطح کلان تر از این، سطح ساختاری است که در آن فقه خودش را تبدیل به نهاد کرده باشد. سطح ساختاری یک سطح عالی ای از حضور فقه در بستر اجتماع است و حیث عالی بودنش این است که چون در سطح ساختاری تثبیت شده بیش از مقوله فرهنگی می تواند پاسخ بدهد؛ چون از معبر ساختار و نهاد می توانید حتی برای افرادی که به لحاظ فرهنگی هم ملتزم به فقه نیستند اجرای فقه را دارای ضمانت اجرا کنید؛ به تعبیر دیگر فقه تبدیل به قانون نهادی شده است. البته ممکن است شما بگویید که فقه به دلیل این که یک آموزه و برنامه دینی است اگر در سطح فرهنگ رسوخ کند خلوصش بیش تر می شود که البته درست هم است چون شما بدون هر گونه ضمانت اجرای بیرونی صرفاً از حیث باور و اعتقاد به دین عمل می کنی، اما در بستر نهادی وقتی فقه عرضه شود شما یک ضمانت اجرای قانونی (یعنی بیرونی) را پشتوانه اجرای فقه قرار می دهید. البته این که من می گویم سطح حضور فقه در سطح ساختاری از اهمیت بیش تری برخوردار است دلیل اش این است که نتایج و پیامدها و دستاورد های یک ساختار بیشتر از نتایج مجموعه رفتارهای فردی است که سمفونی اش معادل فرهنگ است. مثلاً در زمان شاه یا قاجار خیلی از مردم التزام شخصی به فقه و دین داشتند؛ اما التزام شخصی مردم به فقه، اساساً نمی تواند این نتیجه را تامین کند که حتما نمایندگان آنهادر مجلس شورای ملی یا در هیأت دولت، هم این تعهد و هم این التزام را به فقه در قراردادهای برون مرزی خودشان داشته باشند. لذا حضور فقه در سطح ساختاری هرچند همه محسنات حضور فقه در عرصه فرهنگ را ندارد؛ اما در عین حال محسناتی دارد از جنس ممیزات؛ یعنی محسنات منحصربه فرد خودش را دارد که در سطح عموم تبدیل به فرهنگ می شود.

سخن من این است که اساساً وقتی از فقه نظام ساز حرف می زنیم، اتفاقاً حضور فقه در سطح نهادی اهمیت بیش تری پیدا می کند؛ چون نظر به خصوصیات بعدی که پیرامون فقه نظام ساز عرض می کنم روشن خواهد شد که فقه نظام ساز، فقه کلان می­باشد و ارتباط آن با حوزه رفتارهای افراد، یک ارتباط حداقلی است. یعنی اصلاً وصف نظام سازی اش، در نسبت با رفتار افراد، تعریف نمی شود. اگر فقه نظام ساز می خواهد افراد را هم ببیند، سمفونی رفتار افراد را خواهد دید نه خود رفتار افراد را.

فقه نظام، فقه کلان

ویژگی سوم فقه نظام ساز این است که یک فقه کلان می باشد؛ در فقه کلان باید دو ویژگی را لحاظ کرد و توضیح داد. یکی این که وقتی می گوییم فقه کلان، منظور ما فقه احکام نظامات است نه احکام مسائل و نه احکام موضوعات. وقتی می گویم نظامات، منظور به عنوان مثال نظام اقتصادی، نظام امنیتی، نظام ارتباطات و حتی نظام سیاسی به معنای کلان است. منظور من از نظامات دقیقاً همان چیزی است که شهید صدر از مسأله نظامات اراده می کند؛ یعنی فقه حکومتی همان فقه نظامات است. البته وقتی می گوییم فقه نظامات، منظور این است که مثلاً فقیه احکام نظام اقتصادی را به دست آورد که البته به این معنی نیست که نباید به خرده مسائل درونی نظام اقتصادی ورود پیدا کند، بلکه می خواهم بگویم تا زمانی که از پاسخ دادن به مسائل درون نظام اقتصادی، نتواند فراتر عمل کند، به گونه ای که چتر مفهومی حاکم بر این مسائل و خرده مسائل درون نظام اقتصادی را، نتواند تحلیل کند نمی توان نام فقه نظامات را برای آن گذاشت؛ بلکه اسمش فقه مسائل و فقه موضوعات می شود. از این رو زمانی می شود نام فقه نظامات را برای آن به کار برد که بتواند احک