خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی (مطالعه موردی هدفمندی یارانه ها)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی (مطالعه موردی هدفمندی یارانه ها) :

مقدمه

تحقق عدالت اقتصادی یکی از دغدغه های جدی جمهوری اسلامی ایران بوده است. بدین روی، مباحث فراوانی در محافل علمی مطرح گردیده و منابع فراوانی برای تحقق عدالت اقتصادی صرف شده است. یکی از امکاناتی که سال ها اغنیا به مراتب بیش از فقرای جامعه از آن بهره برده اند، یارانه حامل های انرژی است. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب سال ۱۳۸۸)، دولت مکلف شد قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، برق و آب را به تدریج، تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، افزایش دهد و منابع حاصل از آن را به نسبت ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد به ترتیب صرف اعطای یارانه (نقدی، غیرنقدی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی)، حمایت از تولید و جبران آثار افزایش قیمت ها بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود کند. ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها، برای مصارف آن در هیچ یک از سال های اجرای قانون مذکور رعایت نشد؛ به گونه ای که در عمل، مصارف مربوط به کمک به خانوارها-که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه های نقدی می شود- طی سال های ۱۳۸۹ تا پنج ماهه نخست ۱۳۹۵، قریب ۸۸ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها را به خود اختصاص داده است. این میزان برای بخش تولید ۲ درصد برآورد شده است (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۵ الف، ش ۱۵۱۵۳، ص۳). طبق این گزارش، می توان محاسبه کرد به طور متوسط، از ابتدای اجرای قانون هدفمندی در آذرماه ۱۳۸۹ تا ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ سالانه به طور متوسط، قریب ۴۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، آن هم به طور برابر شده است (منبع: محاسبات تحقیق).

اما با وجود آن، هنوز علامت معناداری مبنی بر رفع فقر گسترده در جامعه مشاهده نمی شود. این امر چنان شدید است که دولت رسماً اعلام نمود که برای ۱۰ میلیون سرپرست خانوار برای امنیت غذایی، سبد کالاهای ضروری توزیع می کند (وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۳۹۲). از سوی دیگر، تردیدی نیست که کشور جمهوری اسلامی ایران دارای منابع سرشاری است که آن را در ردیف کشورهای غنی قرار می دهد. وزیر محترم کار هم در سال ۱۳۹۳ بیان کرد: وجود نیازمندانی که مصداق فقیر باشند، به یقین، بیش از ۱۰ میلیون نفر هستند (ربیعی، ۱۳۹۳). وجود فقر گسترده در جامعه با وجود منابع عظیم اقتصادی، به استناد برخی روایات اسلامی، نشانه وجود بی عدالتی اقتصادی در جامعه است. در روایتی امام باقر (ع) می فرمایند: «اِنَّ النّاسَ یسْتَغْنُونَ اِذا عُدِلَ بَینَهُمْ » (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص ۵۶۸ )؛ اگر بین مردم به عدالت رفتار شود، آ نان بی نیاز می شوند. بنابراین، می توان مدعی شد که با یک پرسش جدی در موضوع عدالت اقتصادی مواجهیم: آیا از دیدگاه اسلام و مبتنی بر فقه شیعه، برای تحقق عدالت اقتصادی، می توان منابع ملی را – در شرایط کنونی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها – به نحو نابرابر به نفع فقرا توزیع کرد؟ و یا اینکه همگان باید به نحو مساوی از این منابع برخوردار باشند؟ این سؤالی است که تا وقتی پاسخ درستی بدان داده نشود، اجرای بند ۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی ناممکن خواهد بود.

پاسخ به این پرسش، در قالب فرضیه تحقیق چنین است: در شرایط فقر و شکاف طبقاتی، توزیع برابر منابع با عدالت سازگاری ندارد و لازم است برای از بین بردن فقر، توزیع منابع عمومی را به سود فقرا تغییر مسیر دهیم.

پاسخ به پرسش پیش گفته و بررسی فرضیه تحقیق به روش« توصیفی – تحلیلی» با استفاده از منابع اسلامی و فقهی و با بررسی تحقیقات تجربی و نیز مطالعات کتابخانه ای بر اساس محورهای ذیل دنبال می شود:

پیشینه تحقیق

درباره مفهوم «عدالت»، مباحث زیادی صورت گرفته است؛ ولی به نظر می رسد این بحث از منظر اسلامی، همچنان مبهم است. در باره نحوه توزیع عادلانه بیت المال هم آثار و مقالاتی وجود دارد؛ از جمله فخار طوسی (۱۳۸۰) با بررسی سیره حضرت امیر(ع)، به تبیین خطوط و سیاست های کلی ایشان در تجهیز و تخصیص منابع بیت المال (به صورت مورد به مورد) می پردازد. منتظری مقدم (۱۳۸۹) با بررسی تاریخی شیوه های توزیع بیت المال در صدر اسلام، تقسیم بالسویه آن را یک رویه آرمانی و ثابت منطبق بر سیره معصومان(ع) می داند. خلیلیان و آزادی (۱۳۹۳) با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد و معیارهایی همچون عدالت، کارایی، نیاز و مصلحت را در آن برمی شمرد. رحمانی (۱۳۹۲) هم جایگاه بیت المال را در فقه حکومتی بررسی کرده و پس از دسته بندی آن به بیت المال مسمانان و بیت المال امام، حق تصرف در آن را صرفاً برای امام معصوم و بعد ایشان برای ولی فقیه ثابت می کند. اما در خصوص نحوه توزیع عادلانه یارانه ها از منظر فقهی آثار کمتری مشاهده می شود که از جمله، مصباحی و همکاران (۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ ) با تقسیم بندی جدید منابع بیت المال در قالب مصارف و مالکیت آن، یارانه ها را از معادن نفتی و سپس از انفال و در نتیجه، ملک امام دانسته و ضرورت توزیع مساوی آن را رد می کنند. همچنین خدایی ورپشتی (۱۳۹۴) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، به نحوه توزیع بیت المال از منظر فقه اسلامی با تأکید بر توزیع یارانه پرداخته و تقسیم بالسویه بیت المال را طبق سیره معصومان(ع)، بین همگان مباح و نه واجب دانسته و در پایان، به سهم بری بیشتر برخی از مردم از محل یارانه ها توصیه می کند.

در مقاله مصباحی مقدم و همکاران، موضوع «توزیع برابر یارانه» ناشی از منابع انفال، محل مناقشه جدی قرار گرفته است. این مقاله، یارانه ناشی از منابع انفال را با توزیع عادلانه یارانه ها تطبیق داده و آثار اقتصادی توزیع برابر یارانه ها را در شرایط کنونی اقتصاد ایران بررسی کرده است.

مفهوم عدالت اقتصادی

شهید مطهری معتقد است: تا وقتی مفهوم اصلی و دقیق «عدل» روشن نشود، هر کوششی بیهوده است و از اشتباه ها مصون نخواهیم ماند (مطهری، ج۱، ص۷۸). اما به رغم اهمیت این موضوع، باید اعتراف کنیم که هیچ گونه توافقی بین اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی در مفهوم، مؤلفه و روش تحقق عدالت در جامعه وجود ندارد. این امر بدان علت است که «عدالت» یک موضوع لغوی، عرفی، شرعی، متشرعه و عقلی نیست، بلکه یک موضوع ارزش محور است. بنابراین، هر اندیشمند یا هر نحله فکری بر اساس مبانی بینشی و ارزشی خاصی، تعریفی برای آن ارائه داده و متناسب با آن تعریف، روش خاصی برای تحقق آن پیشنهاد کرده است. در واقع، نوع هستی شناختی صاحب نظران علوم اجتماعی بر تعریف آنان از «عدالت»، تأثیر جدی دارد؛ همچنان که، نوع هستی شناختی اسلامی در تعریف و تبیین مفهوم «عدالت»، مؤلفه و روش تحقق آن، مؤثر است که البته این امر مجالی گسترده می خواهد که در این تحقیق، پرداختن بدان مقدور نیست. اما لازم است به اختصار بیان شود که بر اساس مبانی اسلامی و نیز با تکیه بر روایات، می توان مدعی شد که بازگشت هم تعاریف موجود به بهترین تعریف، «اعطاء کل ذی حقّ حقّه» است. این تعریف با همه واژه هایش در متن روایات نیامده، اما به صورت ضمنی در تعدادی روایات این تعریف ذکر شده است (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۹، ص ۵۲۵ و ج ۱۶، ص ۵۲ و ج ۱۷، ص ۱۶ و ج ۱۸، ص ۳۳۳). بر اساس این تعریف، «عدالت » به معنای رعایت حقوق همه افراد جامعه است؛ یعنی وقتی انسان ها به اندازه ای که استحقاق دارند، برسند، به قاعده «تساوی در استحقاق و عدم تبعیض» عمل شده است.

بنابراین، رفتار و روابط عادلانه، رفتار و روابطی است که بر اساس حق بهره مندی افراد باشد. پس «عدالت اقتصادی» یعنی: مراعات حقوق اقتصادی انسان ها در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی. این امر هنگامی به طور کامل محقق می شود که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند (یوسفی، ۱۳۹۴، ص۲۷۸).

مؤلفه های عدالت اقتصادی در عرصه عدالت توزیعی

در تعریف «عدالت اقتصادی » گفته شده است که هر یک از افراد جامعه باید به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابد. بر اساس معارف و مبانی اسلامی، این امر در صورتی ممکن است که افراد آن جامعه واجد دو عنصر باشند: یکی درآمد و مصرف در حد کفاف، و دیگری شرایط مساوی در بهره مندی از انواع فرصت ها (یوسفی، ۱۳۹۴، ص۶۵۴-۶۶۹). هر یک از این دو مؤلفه و چگونگی تحقق آنها در جامعه در ادامه به اختصار بیان می شود:

. فراهم ساختن زمینه بهره مندی از فرصت ها

مهم ترین عنصر در تحقق عدالت اقتصادی و رفع فقر از جامعه این است که امکان استفاده از فرصت ها برای اقشار گوناگون فراهم شود. این فرصت ها شامل فرصت های تربیتی، فرصت های اقتصادی، فرصت های علمی (آموزشی و پژوهشی)، فرصت های بهداشتی و تغذیه و فرصت های اطلاعاتی است. در این قسمت، عمده بحث ما درباره فرصت های اقتصادی و به ویژه فرصت های استفاده از انفال و منابعی است که در اختیار دولت قرار دارد.

اصل اولیه و در شرایطی که جامعه اسلامی در شرایط مطلوب قرار داشته باشد این است که امکان استفاده از این منابع برای همگان در شرایط مساوی فراهم باشد و هر کس به اندازه تلاش و شایستگی خود، از آنها استفاده کند. در فقه اسلامی نیز سازو کارهایی برای این منظور اشاره شده است که از جمله، می توان به «احیا» و «تحجیر » و «حیازت » اشاره کرد. اما نکته اساسی در این است که اگر به علل گوناگون، از یک سو، جامعه در شرایط نابرابر قرار گرفته و بخشی از مردم سال ها از انواع فرصت های ذکر شده استفاده کرده و به لحاظ اقتصادی، علمی و مانند آن فربه شده اند، و از سوی دیگر، بخش عظیمی از مردم جامعه نه تنها زمینه بهره مندی از این فرصت ها برایشان فراهم نبوده، بلکه در تأمین نیازهای خود در حد کفاف یا ضروری با مشکل مواجه اند، در این شرایط، دولت اسلامی می تواند توزیع منابعی را که در مالکیت خود دارد به نفع فقیران تغییر دهد و در قراردادهای واگذاری، احیا، مشارکت و منافع گروه های درآمدی پایین را مطمح نظر قرار دهد تا این گروه بتوانند نیازهای خود را در حد کفاف فراهم کنند.

. در آمد و مصرف در حد کفاف

منظور از «کفاف» آن حدی از درآمد و مصرف است که نیازهای ضروری و متعارف را تأمین کند (ر.ک: یوسفی، ۱۳۹۴، ص ۲۶۲- ۲۶۴).

ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) روایت می کند: «اِن الناسَ یسْتَغْنُونَ اِذا عُدِلَ بَینَهُمْ وَ تُنَزّلُ السَّماءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْاَرْضُ بَرَکتَها بِاِذْنِ اللهِ تعالی» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج۷، ص۲۰۴)؛ هنگامی که بین مردم عدالت برقرار گردد بی نیاز می شوند و آسمان روزی اش را نازل کند و زمین برکتش را به اذن خداوند متعال خارج می سازد.

حدیث صحیح السند است. منظور از واژه «یستغنون: بی نیاز می شوند » در این روایت، آن است که مردم به مقداری درآمد کسب کنند که بتوانند با آن نیاز های ضروری و متعارف خود را تأمین کنند. اگر فقط تأمین نیازهای ضروری زندگی مقصود روایت باشد، این تعبیر به کار برده نمی شود؛ زیرا اگر مردم کمتر از حد کفاف درآمد داشته باشند، همچنان نیازمند محسوب می شوند.

از روایات فراوانی که در منابع روایی وارد شده است، می توان بر همین معنا شاهد ارائه داد (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۹، ص۲۳۱-۲۳۷). برای مثال، آنجا که از امام صادق(ع) درباره صحت دریافت زکات از سوی فردِ دارای خانه و خادم و شتر سؤال می شود، حضرت پاسخ می دهند: دریافت زکات برای او حلال است (همان)، با اینکه موارد فوق فراتر از ضروریات و در زمر نیازهای متعارف قرار می گیرد.

در معیار قبلی اشاره شد که عدالت اقتضا می کند امکان بهره برداری از منابع طبیعی برای همگان فراهم باشد تا هر کس مطابق تلاش و استعداد خود، از این امکانات بهره مند شود. اگر افرادی در جامعه باشند که در اثر علل و حوادث طبیعی توان هیچ گونه تلاشی نداشته باشند و به عبارت دیگر، نتوانند در مسابقه استفاده از منابع شرکت کنند و یا گروهی بر اساس ظرفیت جسمی، فکری و مالی خود تلاش نمایند و به تعبیر دیگر، در این مسابقه شرکت کرده ولی نتوانسته اند درآمد کافی برای تأمین نیازهای ضروری یا متعارف خود کسب کنند این گروه ها بر حسب معیارهای فقر، در زمره فقیران قرار می گیرند و در این حالت، بر اساس اصل «کفالت عمومی» وظیفه دولت و ثروتمندان است که آنها را تا حد کفاف تأمین کنند.

فقهیان شیعه به صراحت، به این امر فتوا داده اند (نجفی، بی تا، ج ۱۵، ص۳۰۶؛ همدانی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۳، ص۴۸۸). منابع درآمدی دولت برای تأمین این گروه متعدد است که از جمله، می توان به خمس و زکات و مالیات های حکومتی اشاره کرد. یکی از این منابع، که سهم قابل توجهی در درآمدهای دولت دارد، درآمد حاصل از انفال و منابع دولتی است. دولت به لحاظ آنکه مالک این اموال است، می تواند بر اساس مصالح در آنها تصرف کند، و یکی از مهم ترین مصالح رفع فقر در جامعه است؛ و اصولاً فلسفه جعل مالکیت این اموال برای دولت جلوگیری از بی عدالتی و تداول ثروت در دست گروه های ثروت و قدرت بوده است. «کی لا یکونَ دُولَهً بینَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکمْ» (حشر: ۷).

آنچه بیان شد باید با ادله روشنی از منظر اسلامی مستدل شود که در ادامه، ارائه می گردد:

ادله توزیع نابرابر اولیه

برای تحقق توزیع عادلانه، لازم است مؤلفه های آن در جامعه محقق شود. تحقق این مؤلفه ها در شرایطی که بخشی از مردم جامعه نیازهای ضروری و متعارف شان تأمین نشده (زیر حد کفاف باشند)، مستلزم آن است که منابع خدادادی در اختیار دولت، به نفع فقیران توزیع شود؛ زیرا به هر علتی از جمله ناهمگونی در ایجاد فرصت های برابر برای تمام افراد، برخی با فرصت طلبی و جلب فرصت های دیگر افراد، به منابع سرشاری دست یافته اند، و در مقابل، افراد زیادی نیز از فرصت ها محروم گشته و نتوانستند به درآمد و در نتیجه، مصرف کفاف برسند. در این صورت، تا تحصیل حد کفاف در جامعه، نباید بهره مندی از همه فرصت ها را برای عموم مردم، اعمّ از فقیر و غیر فقیر به صورت مساوی قرار داد. بهره مندی مساوی از همه فرصت ها برای عموم مردم، اعمّ از فقیر و غیر فقیر، موجب تعمیق شکاف درآمدی و گسترش فقر خواهد شد. اگر شرایط اولیه مسابقه و بهره مندی همه مردم یکسان نباشد، هرگز عادلانه نیست که در بهره مندی از امکانات اقتصادی در شرایط مساوی قرار گیرند و بر اساس الگوی رقابت، در یک مسابقه نابرابر شرکت کنند. بنابراین، حاکمیت اسلامی نمی تواند قبل از تأمین زندگی مردم در حد کفاف، بهره مندی مساوی از فرصت ها را، به ویژه بر اساس الگوی «رقابت»، بین همه مردم برقرار سازد؛ زیرا اگر بهره مندی از رقابت و مسابقه اقتصادی، برای عموم فعالان اقتصادی حق محسوب شود، باید زمینه بهره مندی از این حق برای عموم مردم فراهم گردد. وقتی بخش عظیمی از مردم امکان حضورشان در مسابقه و رقابت فراهم نیست، نتیجه از پیش تعیین شده است، در چنین شرایطی هرگز حق آنان ادا نمی شود. حق بهره مندی از رقابت و مسابقه اقتصادی در شرایطی که زندگی همه مردم به حد کفاف نرسیده است، تخصیص خورده و در حد رفع فقر، با محدودیت مواجه می شود؛ یعنی دولت می تواند حق مسابقه و رقابت اقتصادی را در بهره مندی از فرصت های اقتصادی در شرایطی که فقر در جامعه وجود دارد، به نفع فقرا تا حد رفع فقر، محدود سازد و مانع گسترش درآمد و مالکیت اغنیا بر منابع و ثروت ملی شود؛ یعنی دولت در چنین شرایطی، باید توزیع فرصت ها را به نفع فقرا و تأمین زندگی هم مردم تا حد کفاف، جهت دهی، هدایت و سیاست گذاری کند.

اگر غیر از دلیل عقلی بیان شده هیچ دلیل دیگری وجود نداشته باشد، این دلیل برای اثبات مدعا کافی است، هرچند در ادامه، ادله دیگری ارائه می شود.

از مسلمات در فقه اسلامی این است که منظور از «فقر»، حد تعلق زکات، یعنی حد کفاف است. تلاش در جهت رساندن خانواده ها به حد کفاف نیز امری مسلم است. روشن شد که رفع فقر مطلق به عنوان یک وظیفه مسلم حاکمیت اسلامی و اغنیای جامعه است. اما حاکمیت اسلامی با توجه به منابعی که خدای متعال در اختیارش قرار داده است، باید برای رفع فقر نسبی نیز تلاش لازم را انجام دهد.

بررسی فروض گوناگون تخصیص اموال در اختیار امام برای رفع فقر

یک. اموال در اختیار امام از مصادیق انفال و یا درآمدهای حاصل از آن است (مانند زمین های موات و آباد طبیعی و معادن نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آنها). این اموال ملک منصب امامت است و امام (ع) این اموال را بر اساس ملاک مصلحت مصرف می کند و به طور مسلم، رفع فقر یکی از مصادیق مصلحت جامعه اسلامی است. در این صورت، اگر مصالحی همانند امنیت عمومی با مصلحت تأمین فقرا تا حد کفاف تزاحم نکند، تأمین فقرا تا حد کفاف لازم و واجب فوری بر امام و حاکمیت اسلامی است.

بر این مطلب، به روایاتی می توان استدلال کرد: حضرت علی (ع) در نامه ای به نماینده خود در مکه می نویسند: به مال الله، که نزد تو جمع شده است، نظر کن و آن را برای عیالمندان و گرسنگان در نزدت صرف کن تا با آن، نیازها را برآورده و خلأ را برطرف سازی و مازاد را نزد ما بفرست تا میان آنانی که نزد ما هستند، تقسیم کنیم (نهج البلاغه، نامه ۶۷ ).

آن حضرت(ع) تعبیر «مال الله » دارند که برای مصالح عموم مردم استفاده می شود و در همان نامه، دستور می فرمایند که مازاد را نزد ما بفرست و نفرموند پس از دادن حق فقرا و اغنیا، مازاد را نزد ما بفرست.

همچنین حضرت علی(ع) در نامه به مالک اشتر، پس از ذکر طبقات گوناگون مردم، از جمله «الطبقه السفلی» (طبقه پایین) تأکید می کنند که خداوند برای هر کدام سهمی تعیین فرموده است (و نه برای برخی طبقات خاص)، و در ادامه، و در توضیح میزان این سهم می فرمایند: برای هر یک، از بیت المال مقداری پرداخت کن تا وضعیت زندگی آنان را سامان بدهد و اصلاح نماید: «لِکلٍّ عَلَی الْوَالِی حَقٌّ بِقَدْرِ مَا یصْلِحُهُ». ایشان همچنین کمک و پذیرایی از طبقه پایین جامعه را حق آنان می داند (همان).

تعبیر حضرت(ع) از «بقدر ما یصلحه» نشان می دهد تا زمانی که فقیر در جامعه وجود دارد و در اختیار حاکم اسلامی مال الله (بیت المال) موجود است، باید به مقداری که رفع فقر کند و به حسب عرفی، وضعیت آنان اصلاح شود، باید به فقرا پرداخت. این امر به معنای پرداخت مساوی بین فقیر و غنی نیست؛ زیرا در آن صورت، ممکن است مال الله برای اصلاح وضعیت فقرا کفایت نکند.

دو. اموال در اختیار امام و حاکمیت اسلامی از اموالی است که برای فقرا در آن سهمی معین قرار داده شده است؛ همچون خمس و زکات که امام هر طور مصلحت بداند باید در مصارف معین، آن را هزینه کند. البته مصارف هشت گانه زکات یا شش گانه خمس به معنای لزوم تقسیم برابر منابع زکات به هشت قسمت یا منابع خمس به شش قسمت نیست، و امام بنابر مصلحت جامعه اسلامی، در هر یک از مصارف مقرر، به میزان لازم می تواند هزینه نماید. علاوه براین، یکی از مصارف هشت گانه زکات، صرف آن در هر کار خیر و مرضی خداوند است که تحت عنوان عام فی «سبیل الله» ذکر شده است.

بر اساس مطالب مزبور، همچنین روشن شد که رفع فقر بر حاکمیت اسلامی واجب است و امام می تواند از اموالی که متعلق به منصب اوست برای رفع فقر استفاده نماید. در واقع، این به معنای آن است که نیاز فقرا منشأ حق برای آنان در بیت المال می شود و ادای چنین حقی واجب فوری است؛ زیرا فقرا نیازمندند و راضی به تأخیر ادای حق خود نیستند. پس امام باید برای رفع فقر و رساندن زندگی آنان به حد کفاف اقدام کند. به یقین، دادن بیت المال به فقرا در این فرض به مقدار مساوی، در صورتی که برای رفع فقر برخی کفایت نکند، نقض غرض است؛ زیرا ممکن است برخی از آنها بیش از نیازِ رفع فقر، و برخی دیگر به مقدار کمتر از نیاز رفع فقر دریافت کنند، در حالی که اگر به هر فقیری به مقداری که موجب رفع فقر شود پرداخت کنند، ممکن است از همه رفع فقر شود.

سه. اگر اموال در اختیار حاکمیت اسلامی و امام از اموالی است که فقرا و اغنیا در آن حق دارند و اموال منصب امام یا سهم فقرا از بیت المال و نیز زکات برای رفع فقر مطلق کافی نیست، در این صورت، حاکم اسلامی حق دارد از آن اموال ابتدا برای رفع فقر مطلق نیازمندان استفاده کند و مازاد بر آن را بین همه مردم تقسیم نماید؛ زیرا رفع فقر مطلق بر اغنیا و حاکمیت اسلامی واجب است (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج۹، ص۲۱۹؛ خوانساری، ۱۳۶۶، ج ۲، ص ۵۵۳). منشأ شراکت آنان نیاز است. ابی المغراء طبق حدیثی موثق از امام صادق (ع) نقل می کند: «إِن اللَّه تَبَارَک وَ تَعَالَی أَشْرَک بینَ الْأَغنِیاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ، فَلَیسَ لَهُمْ أَنْ یصْرِفُوا إِلَی غَیرِ شُرَکائِهِمْ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۵۴۵؛ حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۹، ص ۲۱۵).

از سوی دیگر، می دانیم که پیامبر گرامی(ص) بر اساس آیه شریفه «النَّبِی أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم» (احزاب: ۶) و با توجه به اینکه امام معصوم بعد از پیامبر(ص) تمام اختیارات ایشان را داراست، بنابراین پیامبر(ص) و امام (ع) همان گونه که می توانند از اموال شخصی مردم برای تأمین نیازهای جامعه اسلامی استفاده کند، به طریق اولی، در اموال عمومی، که سرپرستی آنها در دست خودشان است، با این ملاک می توانند تصرف کنند. اگر ادله ولایت فقیه تمام اختیارات امام را برای فقیه جامع الشرائط ثابت کند، در زمان غیبت نیز این حکم جاری خواهد بود.

از امیرالمؤمنین هم روایت شده است: «إِن اللَّه فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ، فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِی، وَ اللَّهُ تَعَالَی سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِک » (حرعاملی، ۱۴۰۹ ق، ج ۹، ص ۲۹ )؛ خداوند متعال قوت فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است. پس هیچ فقیری گرسنه نمی ماند، مگر به خاطر منع افراد غنی و خداوند از آنها در این باره خواهد پرسید.

از امام صادق(ع) هم حدیث صحیحی روایت شده است: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ لَا یشْبَعَ وَ یجُوعُ أَخُوهُ وَ لَا یرْوَی وَ یعْطَشُ أَخُوهُ وَ لَا یکتَسِی وَ یعْرَی أَخُوهُ فَمَا أَعظَمَ حقَّ الْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِمِ » (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص۱۷۰)؛ حق مسلمان بر برادر مسلمانش آن است که او سیر نباشد؛ درحالی که برادرش گرسنه است؛ او سیراب نباشد، درحالی که برادرش تشنه است؛ او پوشیده نباشد، درحالی که برادرش برهنه است. پس حق مسلمان بر برادر مسلمانش چقدر بزرگ است!

در هر سه فرض بیان شده، نوعی نابرابری به نفع فقرایی که با فقر مطلق مواجه اند، اتفاق می افتد. اما این نابرابری اولیه به نفع فقرا یک اصل قطعی اسلامی و امری لازم و عین عدالت است؛ زیرا در غیر این صورت، امکان تحقق مؤلفه های عدالت اقتصادی وجود نخواهد داشت. البته اگر به عنوان یک اصل قطعی پذیرفته نشود، به یقین باید به عنوان یک ضرورت اقتصادی جامعه مطمح نظر قرار گیرد؛ هرچند بین ضرورت اقتصادی و اصل – با توجه به مطالبی که بیان شد – فرق اساسی محتوایی وجود ندارد.

آنچه بیان شد به این معنا نیست که حاکمیت اسلامی فوری پول نقد در اختیار فقرا قرار دهد، بلکه لازم است در برنامه های ملی خود، رفع فقر را تا حد تأمین کفاف برای عموم مردم، در صورت عدم تزاحم با مصالحی همانند امنیت عمومی در اولویت و قرار دهد.

در ادامه، به وضعیت یارانه در ایران و تاریخچه و چگونگی توزیع آن در سال های اخیر می پردازیم و نشان می دهیم که توزیع یارانه به نحو برابر بین همه مردم، اعم از فقیر و غنی، نه تنها آثار اقتصادی نامطلوبی بر جای گذاشته است، بلکه از حیث ادله فقهی و شرعی و آموزه های اسلامی نیز تردیدهای جدی درباره مشروعیت آن وجود دارد؛ زیرا یارانه ها معمولاً از درآمدهای حاصل از نفت است که یکی از مصادیق بارز انفال (مطابق نظر مشهور) بوده و توزیع برابر آن بین آحاد جامعه خلاف مصلحت است.

سیر

 

  راهنمای خرید:

• لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.