خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) شامل ۱۲۰ اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) :

مقدمه

واژه ولایت از ریشه «ولی» و به معنای قرب است (فیروزآبادی، ۱۴۲۸ ق، ج ۴: ۴۰۱). برخی میان معنای ولایت با کسره و ولایت با فتحه تفاوت قائل شده اند. جوهری گفته است: ولایت با کسر واو به معنای سلطان و «ولایت و ولایت» با کسره و فتحه واو به معنای نصرت است (جوهری فارابی، ج ۱۴۲۶،۵ق: ۲۰۰۶- ۲۰۰۴).

واژه ولایت در مباحث مرتبط به ذات باریتعالی، شامل ولایت تکوینی و تشریعی می شود و ولایت در مباحث مربوط به ولایت فقیه به معنای سرپرستی است که در حوزه ولایت تشریعی می گنجد. این نوع ولایت نیز خود به دو بخش ولایت بر محجوران و ولایت بر جامعه خردمندان تقسیم می شود. ولایت فقیه نیز ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزشهای دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی درخور خویش صورت می گیرد. (جوادی آملی، ۱۳۷۸ : ۱۲۹).

منظور از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایط است که باید سه ویژگی داشته باشد:

الف) اجتهاد مطلق: یعنی آنکه شعاع عمل فقیه همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثه مسلمانان را حل کند و آنها را با اصول و فروع دین تطبیق دهد.

ب) عدالت : ولی فقیه باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار بوده و دامنش آلوده به معاصی نباشد. امام خمینی (ره) در تعریف عدالت می نویسد: «عدالت صفت نفسانی ریشه داری است که همواره انسان را به ملازمت تقوا، ترک محرمات و فعل واجبات وادار میکند»(امام خمینی، ۱۴۰۱ ق، فروع تقلید، مسأله ۲۸).

این نگاه به عدالت، نگاهی است فقهی که در ابواب گوناگون فقه، از جمله شرایط کسانی است که مسؤولیت یا تکلیفی خاص را می پذیرند؛ مانند ولی فقیه، امام جمعه، امام جماعت و قاضی. عدالت از این منظر دارای سطوح متعددی است که پایین ترین آن عمل به واجبات و ترک محرمات در ظاهر و ملأ عام است؛ از این رو عدالت با ترک واجبی یا انجام دادن حرامی ساقط می گردد.

ج) قدرت مدیریت و استعداد رهبری : فقیه جامع الشرایط باید افزون بر اجتهاد و عدالت، بینش درستی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد و از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد. به عبارت دیگر، اداره یک جامعه با ابعاد پیچیده آن نیاز به عقل و شعور سیاسی بالایی دارد. به بیان امام خمینی (ره) «یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طورکلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد» (امام خمینی، ۱۳۷۸: ۲۴۷).

فقهای شیعه در بابهای متعدد فقه به بحث ولایت فقیه پرداخته اند و می توان گفت به جز تعداد کمی از اخباری ها مثل محمد امین استرآبادی در کتاب «الفوائد المدنیه»، فقیهی یافت نمی شود که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد. به گونه ای که از مرحوم آیت الله بروجردی (ره) نقل شده که ایشان منکر ولایت فقیه را منکر فقه اسلام معرفی کرده است و یا صاحب جواهر گفته است: «استوانه های مذهب را به ولایت فقیه حکم کرده اند و کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و رمز کلمات امامان معصوم(ع) را نفهمیده است. (نجفی، ۱۳۶۷، ج ۲۱: ۳۹۷).

با مطالعه و بررسی فتاوا و نظرات فقها، این نتیجه حاصل می شود که ولایت فقیه همواره مورد قبول همه فقها در طول تاریخ فقه شیعه بوده و اختلاف آنها تنها در حدود اختیارات ولی فقیه و محدوده اعمال ولایت او بوده است. به طور کلی در مورد قلمرو ولایت فقیه دودیدگاه اساسی وجود دارد:

الف) دیدگاه اول متعلق به افرادی است که قلمرو اختیارات ولی فقیه را محدود به امور حسبیه می دانند. این دیدگاه، که از آن به ولایت مقیده فقیه تعبیر می شود، معتقد است که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه و ضروری است. این دیدگاه، خود از نظر گستره و دامنه امور حسبیه به دو دیدگاه تقسیم می شود. یک دیدگاه قائل به گستره خاص امور حسبیه است و آن را محدود به امور جزئی و خاص مانند سرپرستی امور غایبین و قاصرین و مانند آن می داند. دیدگاه دیگر قائل به گستره عام امور حسبیه است و معتقد است که امور حسبیه تنها محدود به امور جزئی نبوده و شامل هر امر ضروری و لازمی از جمله تشکیل حکومت، ایجاد امنیت، دفاع در برابر دشمنان و حفظ اساس اسلام نیز می شود(تبریزی، ۱۴۱۱ق : ۴۰-۳۶).

ب) دیدگاه دوم که از آن به ولایت عامه تعبیر می شود، بر این باور است که ولایت فقیه به امور حسبیه اختصاص نداشته و گستره آن فراتر از امور حسبیه است، به گونه ای که حوزه تشکیل حکومت را نیز در بر می گیرد. این نظریه، قرائت مشهور از نظریه ولایت فقیه است. البته این دیدگاه نیز از نظر گستره و حدود اختیارات ولی فقیه به دو دیدگاه تقسیم می شود. یک دیدگاه ولایت عامه فقیه در چارچوب احکام فرعیه است که ضمن اینکه ولایت عامه فقیه را می پذیرد، اما آن را محدود و مقید به احکام فرعی می داند (صابری همدانی، ۱۳۹۱: ۴۶). دیدگاه دیگر مربوط به ولایت عامه فقیه فراتر از چارچوب احکام فرعیه است. بر اساس این دیدگاه، گستره حاکمیت ولی فقیه، همه اختیاراتی که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در امر حکومت و اداره امور جامعه دارا بودند را شامل می شود، مگر آنکه موردی از اختیارات خاص معصوم (ع) باشد. از این دیدگاه به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر می شود. امام خمینی(ره) در تبیین این دیدگاه فرمودند: «فقیه عادل، همه اختیاراتی که پیامبر(ص) و ائمه اطهار (ع) در امور سیاست و حکومت دارا بودند را داراست و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد؛ زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است»(امام خمینی، ۱۳۶۳، ج۲: ۴۶۷). بنابراین، معتقدین به این دیدگاه بر این باور هستند که دامنه اختیارات ولی فقیه از محدوده عمل به احکام فرعی فراتر می رود و در چارچوب مصلحت نظام سیاسی می گنجد.

طرفداران این دیدگاه، از ولایت فقیه با عناوینی چون نیابت عامه فقیه، ولایت عامه فقیه، ولایت مطلقه فقیه، ولایت کلیه الهیه و یا مبسوط الید بودن فقیه یاد کرده اند. ملااحمد نراقی در کتاب «عوائد الایام»، صاحب جواهر در کتاب مبسوط خود «جواهر الکلام» و امام خمینی (ره) در کتاب «ولایت فقیه» و دیگر آثار خود، به ویژه درآثار مربوط به دوره زمانی پس از انقلاب اسلامی، جزء این دسته از فقها هستند.

۱. خوانش ملا احمد نراقی از محدوده اختیارات فقیه

ملااحمد نراقی (۱۱۸۵ – ۱۲۴۵ ه.ق) یکی از شاخص ترین فقهایی است که مسأله ولایت فقیه را در تمام امور و شئون دینی و اجتماعی با نظم خاصی به طور مشروح مطرح کرده و با استدلال جامع روایی، فقهی، علمی و عقلی آن را به اثبات رسانده و سامان داده است.

نراقی بابی مجزا از کتاب «عوائد الایام» را به بحث ولایت فقیه اختصاص داده و در این باب بصورت مستدل و مفصل، ولایت فقها در عصر غیبت را مورد بحث و بررسی قرار داده است. او در مورد علل تدوین این بحث در کتاب خود می گوید چون نویسندگان در کتابهای خود همواره از مقوله ولایت فقیه یاد کرده و به همین ملاک، بسیاری از امور را در عصر غیبت به او وا می گذارند، ولی دلیلی برای این مطلب ذکر نمی کنند، لذا بر آن شدم تا جایگاه ویژه ای بدان اختصاص داده، با ادله محکم به این بحث سامان بخشم:

«همواره در کتاب های فقهی می دیدم که نویسندگان آن کتاب ها بسیاری از کارها را به حاکم در روزگار غیبت وا می گذارند و به آن در کارها ولایت می دهند، ولی برای آن دلیلی نمی آورند و یا برخی که دلیل آوردهاند، دلیل های آنها ناقص است، با اینکه مسأله بسیار با اهمیت است و جای ویژه ای برای آن در نظر گرفته نشده است». (ملااحمد نراقی، ۱۴۱۷ ق: ۵۳۰)

محقق نراقی در چنین شرایطی احساس وظیفه می کند که رسالت سنگین فقها را در این زمینه و دایره ولایتشان را بررسی کند و ابهامات موجود را برطرف نماید. وی به ادله سه گانه اجماع، روایات و ادله عقلی برای اثبات مشروعیت نظام ولایت فقیه استناد می کند. در استناد به اجماع فقها می گوید: «دلیل بر عموم اختیارات فقیه، مقتضای ظاهر اجماع است؛ چرا که بسیاری از فقها به آن تصریح کرده اند، به گونه ای که از سخنان آنها فهمیده می شود عموم ولایت نزد آنها از مسلمات بوده است» (ملااحمد نراقی، ۱۴۱۷ ق:۵۳۰).

ایشان در بیان اثبات ادعای ولایت عامه برای فقیه به روایات ۱۹ گانه ای نیز استناد کرده و می نویسد: «دلیل بر عموم ولایت فقیه پس از ظاهر اجماع، روایاتی است که تصریح میکند به اینکه علما وارثان انبیاء، امین پیامبران، دژ اسلام، مثل پیامبران و به منزله پیامبران و حاکم، قاضی و حجت از جانب ائمه، مرجع در تمام حادثه ها، کسانی هستند که رشته امور و احکام در دست آنهاست و کسانی که سرپرست ایتام شیعه یعنی رعیت و مردم هستند» (نراقی، ۱۴۱۷ ق: ۵۳۷).

نراقی برای اثبات نبوت عامه به ادله مستقل عقلی که عبارت از برهان مبتنی بر نظم اجتماعی است نیز استدلال نموده و به ضرورت نصب رهبر در همه زمان ها از جانب خداوند تأکید کرده است (ایزدهی، ۱۳۸۶: ۹۶). ایشان برای اثبات ولایت فقیه نیز با ترکیب دلایل عقلی و نقلی با بیان سه مقدمه در صدد اثبات آن برآمده است:

۱. بدون شک در هر امری که با دین و دنیای مردم ارتباط داشته باشد و وجود آن در خارج ضرورت داشته باشد، بر خداوند رئوف و حکیم است که والی و متولی آن را مشخص کند؛

۲. و فرض این است که دلیلی بر نصب شخص معین و یا یک فرد نامعین یا گروه خاصی جز فقیه نداریم؛

۳. اما فقیه، در حق او ویژگی ها و صفات زیبا و فضایل نیکویی وارد شده که برای دلالت بر نصب او کافی است (نراقی، ۱۴۱۷ ق: ۵۳۸). مرحوم نراقی پس از بیان ادله خود جهت اثبات ولایت فقیه، با تعمیم حدود ولایت فقها تا سطح اختیارات پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) به ولایت عامه فقیه در عصر غیبت قائل شده و موارد ولایت فقیه را در دو موضوع بیان می نماید:

۱. هرآنچه که نبی و امام به عنوان سلاطین مردم و دژهای استوار اسلام در آنها ولایت دارند، فقیه نیز بر آنها ولایت دارد، مگر آنچه که به دلیل اجماع و نص استثنا شدند.

۲. هر کاری که به امور دینی یا دنیوی مردم مربوط می شود و می بایست انجام شود و هیچ راه فراری به دلایل مختلف وجود ندارد، یا به حکم عقل و عادت و به لحاظ توقف امور معاش و معاد و انتظام دین و دنیا و یا به حکم شرع از جهت ورود امر به آن یا اجماع و یا نفی ضرر و یا عسر و حرج و فساد بر مسلمانان یا به هر دلیل دیگر واجب باشد و نیز کارهایی که ضرورت آن مشخص است، ولی مسؤولیت آن بر عهده شخصی نهاده نشده است و یا اموری که شارع اذن داده، ولی مأمور اجرا در آن معلوم نیست. در همه این موارد وظیفه فقیه است که تصرف نموده و آن را انجام دهد (نراقی، ۱۴۱۷ق: ۵۳۶).

ملا احمد نراقی در ادامه با تحلیل عقلی روایات، به دلالت آن ها بر محدوده اختیارات ولی فقیه می پردازد و آن را عام معرفی میکند:

«هر عالم و عامی می فهمد اگر پیامبر به هنگام سفر به کسی بگوید تو وارث، خلیفه و حجت من هستی و به جای من قرار داشته و مرجع همه امور می باشی، این بدیهی است که این شخص عهده دار همه چیزهایی است که بر عهده پیامبر بوده است؛ مثل این که اگر حاکمی به هنگام مسافرت بگوید: فلانی جانشین و امین من است، آیا شکی باقی می ماند که او حق انجام هر کاری را که در ا ختیار سلطان بوده، دارا می باشد» (نراقی، ۱۴۱۷ق: ۵۳۷).

وی در عباراتی دیگر پس از برشمردن مصادیق ولایت فقها در عصر غیبت با اشاره به این موضوع که شمارش تمام این مصادیق ممکن نیست، عموم اختیارات فقیه را یادآور شده و تمامی مواردی را که امام معصوم (ع) بر آن ها ولایت دارد، از مصادیق ولایت فقیه معرفی می کند:

«از موارد ولایت فقیه، همه چیزهایی است که امام معصوم(ع)ولایت بر آنها را بر عهده داشته است… فقیه باید در هر موردی از کارهای سلطان و امام به تحقیق و جست و جو بپردازد؛ هر موردی که آن ولایت برای امام ثابت شد، فقیه نیز در آن موارد ولایت دارد(نراقی، ۱۴۱۷ق : ۵۸۰).

۲. خوانش صاحب جواهر از محدوده اختیارات فقیه

شیخ محمدحسن نجفی (م. ۱۲۶۶ ق) معروف به صاحب جواهر، در جای جای کتاب خود «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» به «ولایت عامه انتصابی فقیه» تصریح کرده است و آن را مبنای بسیاری از شئون و اختیارات فقیه در سرتاسر فقه قرار داده و در مقام استدلال بر ولایت فقیه، بر این باور است که ولایت فقیه از مسائل بدیهی، مسلم و ضروری است که هیچ نیازی به استدلال ندارد.(صاحب جواهر،۱۹۸۸ م، ج ۲۱: ۳۹۷) و از بعضی عبارات صاحب جواهر استفاده می شود که ولایت فقیه علاوه بر بداهت عقلی، جزو مسائل ضروری مذهب است که انکار آن موجب ارتداد است (صاحب جواهر،۱۹۸۸م، ج۲۱: ۳۹۹).

صاحب جواهر نیز همانند مرحوم نراقی با استناد به احادیث ائمه معصومین (ع) ولی فقیه را از نظر اختیارات حکومتی در ردیف پیامبر و امامان معصوم(ع) قرار می دهد(صاحب جواهر، ۱۹۸۸م، ج۲۱: ۳۹۵). وی برای سامان بخشیدن و اثبات چنین گزاره ای در ابواب گوناگون دائره المعارف فقهی خویش، به دلایلی اشاره می کند که مهمترین آنها در دو دلیل نقلی وعقلی خلاصه می شود:

۲-۱. دلیلی نقلی

تشریح دلایل نقلی از سوی ایشان اینگونه است که روایاتی همچون «مقبوله عمر بن حنظله» (شیخ حر عاملی، ۱۳۹۱.ق، ج۱۸: ۹۸)، «مشهوره ابی خدیجه»(شیخ حر عاملی، ۱۳۹۱.ق: ۳۰۳) و «توقیع شریف»(شیخ حر عاملی، ۱۳۹۱.ق، ج۲۷: ۱۴۰) را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد و آنها را نمونه های ناب واگذاری ولایت فراگیر و همه جانبه به فقیهان توسط امامان معصوم(ع) می داند؛ زیرا از نظر ایشان چنین سخنانی از مقام عصمت (انهم حجتی علیکم یا جعلته علیکم حاکما و…) به مفهوم حجیت بخشیدن به ولایت فقیه و جایگزین نمودن فقیهان در مقام و منصب امامان است. صاحب جواهر پس از نقل و بررسی روایات یادشده که در نظر وی دلالتشان تمام است، شواهدی از احادیث در جهت تأکید بر صحت برداشت از این ادله آورده است که روایت «علماء وارثان انبیائند» یا «عالمان همانند انبیاء بنی اسرائیل هستند.» و یا «اگر عالمان نباشند، حق از باطل شناخته نمی شود.»(شیخ حر عاملی، ج۲۱، ۱۳۹۱.ق: ۳۹۵ و۳۹۶) نمونه هایی ازآن هستند.

۲-۲. دلیل عقلی

صاحب جواهر جهت تبیین عقلی ولایت فقیهان به دو مقدمه مهم اشاره می کند:

۱. اجرا و عملی ساختن حدود الهی در جامعه بشری ویژه زمان خاصی نیست، بلکه مقتضی و اثربخشی اجرای حدود الهی در زمان حضور معصوم (ع) و غیبت به صورت یکسان وجود دارد؛ زیرا فایده عملی ساختن حدود الهی، به مجری و عامل آن بر نمی گردد، بلکه اثر نیک آن در فرد مستحق یا آحاد جامعه پدیدار خواهد شد.

۲. برای اجرای این گونه نظریه ها یا قوانین مدون توسط فقیهان، فرایند اجرا و عملی ساختن آن نیز تنها به دست فرد آگاه به آن ممکن است؛ بنابراین، اجرای احکام و حدود الهی در اجتماع، بدون تحقق ولایت جامع امکان پذیر نیست. صاحب جواهر پس از بیان این دو مقدمه مینویسد: «بنابراین، ناگزیر از اقامه حدود به صورت مطلق (نه منحصر به عصر حضور امام معصوم) هستیم؛ به این شکل که نیابت فقیهان را در بسیاری از موارد اثبات کنیم، به گونه ای که بین منصب های امام(ع) در اعطای آن به فقیه تفاوتی نیست، بلکه ممکن است ادعا شود چنین امری بین اهل فن، امری مسلم و مفروغ عنه بوده است؛ زیرا در کتاب های عالمان دینی، فرمان و دستور به مراجعه به حاکم، به صورت وسیعی به چشم می خورد که مقصود از حاکم همان فقیه عصر غیبت است (صاحب جواهر،۱۹۸۸م، ج۲۱: ۳۹۶). وی برای جلوگیری از تفسیر حاکم به صورت مطلق و لزوم استناد آن بر فقیه جامع الشرایط، سخن محقق کرکی را شاهد قرار می دهد: «عالمان بر این نکته اتفاق نظر دارند که هر آنچه در آن نیابت مدخلیت دارد، در عصر غیبت امام معصوم(ع) فقیه عادل دارای شرایط فتوا که از آن تعبیر به «مجتهد» در احکام شریعت می شود، از سوی ائمه نیابت دارد».(صاحب جواهر،۱۹۸۸م، ج۲۱: ۳۹۶)

از نظر صاحب جواهر «اگر عموم ولایت برای فقیهان وجود نداشته باشد، بسیاری از امور مربوط به پیروان امامان(ع) تعطیل خواهد شد»(صاحب جواهر،۱۹۸۸م، ج۲۱: ۳۹۷). بر این اساس «برامام(ع) واجب است هر آنچه در نظام نوع انسان مؤثر است فراهم سازد»(صاحب جواهر، ۱۹۸۸م، ج۴۰: ۱۱-۱۰). بنابراین، از دیدگاه ایشان، از آنجا که امامان معصوم(ع) هیچگاه به تعطیل ماندن امور شیعیان رضایت ندادهاند، پس می بایست برای سامان بخشیدن به امور اجتماعی آنان نیز راهی ارائه کرده باشند و آن، حاکمیت عموم ولایت فقیهان در عصر غیبت است.

از مجموع موارد بیان شده در سخنان صاحب جواهر، چنین نتیجه گرفته می شود که اولا بر اساس اندیشه صاحب جواهر، جامعه بشری بدون ولایت الهی به صلاح و رستگاری نمی رسد و تنها شکل حکومت مشروع، ولایت الهی بر جامعه انسانی است و هر جامعه ای که زیر پرچم ولایت فقیهان عادل جای نگیرد، زیر مجموعه ای از ولایت طاغوت خواهد بود. ثانیا ولایت فقیهان در حوزه های امور عمومی، مصالح اجتماعی مسلمانان و مسائل حکومتی و سلطانی، عام است؛ به گونه ای که هیچ امری از حیطه ولایت فقیهان واجد شرایط خارج نیست و این گستره هرگز منحصر در امور حسبیه نمی باشد(نک: صاحب جواهر،۱۹۸۸م، ج۱۵: ۴۲۱).

۳. خوانش امام خمینی (ره) از محدوده اختیارات فقیه

امام خمینی (ره) هم مانند نراقی و صاحب جواهر برای اثبات ولایت فقیه به دلایل عقلی و نقلی استناد می کند. البته ایشان اولویت را به دلایل عقلی داده و از دلیل نقلی صرفا به عنوان مؤید دلایل عقلی استفاده می کند. وی معتقد است در زمان غیبت، اگرچه فرد خاصی برای تصدی مسؤولیت حکومت تعیین نشده است، ولی در امر حکومت -که نیاز حتمی جامعه اسلامی است – ممکن نیست خداوند اهمال کرده باشد؛ زیرا به همان دلایلی که خداوند امامت را در بین امت تشریع و تعیین کرد، بی تردید این دلایل در دوران غیبت نیز وجود دارد. امام با توجه به مبانی کلامی مورد نظر خویش، بر این باور است که برای جلوگیری از این مشکلات، تداوم امامت در دوره غیبت نیز ضروری است. وی سپس به طرح این پرسش می پردازد: حال که شخص معینی از سوی خداوند برای به عهده گرفتن مسؤولیت حکومت در دوران غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ سپس در پاسخ می گوید: هرچند شخص خاصی برای این منظور معین نشده، اما با استناد به دلایل عقلی می توان دریافت که خداوند ویژگی های حاکم را در دوران غیبت تعیین کرده است (امام خمینی، ۱۳۷۵: ۳۹) ضرورت عالم بودن حاکم به قوانین شریعت؛ ضرورت عادل بودن و نیز ضرورت کفایت سیاسی و صلاحیت حاکم از جمله این ویژگی هاست (نک: امام خمینی، ۱۳۶۹: ۱۲؛ و امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۲۱: ۱۷۸- ۱۷۷).

امام خمینی (ره) پس از ذکر دلایل عقلی معتقد است که صلاحیت عالمان عادل(فقهاء) برای سرپرستی امور سیاسی مسلمانان نیازمند دلیل و برهان نیست، با این همه به سیزده روایت از پیامبر و ائمه معصومین (ع) در تأیید ولایت فقیهان در دوران غیبت استناد میکند.

موضوع «حدود اختیارات ولی فقیه» در آثار امام خمینی (ره)، نخستین بار در کتاب کشف الاسرار(۱۳۲۲)، سپس در کتاب الرسائل (۱۳۳۱) و پس از آن به صورت فتوایی در کتاب تحریرالوسیله (۱۳۴۳) و نیز در درس خارج فقه ایشان در نجف اشرف(۱۳۴۷– ۱۳۴۸) که بعدها با عنوان «حکومت اسلامی» به زبان فارسی چاپ شد و همچنین در سخنرانی ها، مصاحبه ها و نامه های ایشان در پیش و پس از انقلاب اسلامی ارائه شده است.

امام خمینی (ره) بر خلاف برخی از فقها که معتقد بودند حکومت اسلامی تنها در محدوده احکام اولیه و ثانویه دارای اختیار است، دامنه اختیارات ولی فقیه را گسترده تر از دایره این احکام و در چارچوب مصلحت نظام سیاسی می دانست. از نظر ایشان گستره حوزه اختیارات ولی فقیه در اداره جامعه اسلامی با حوزه اختیارات پیامبر(ص) یا ائمه معصومین (ع) تفاوتی ندارد. طبق دیدگاه امام خمینی (ره) در کتاب «البیع»، همه آنچه برای امام معصوم(ع) ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است، مگر اینکه دلیل اقامه شود که اختیارات آن ها از جهت ولایت و سلطنت آن ها نیست، بلکه مربوط به جهات شخصی آن ها (به سبب شرافت آنان) بوده است (فوزی، ۱۳۸۸: ۱۵۸).

امام خمینی (ره) با تفکیک «مقام» از «وظیفه» در امر حکومت داری و تاکید بر این مطلب که تقدم مقام معنوی و فضایل اخلاقی باعث افزایش محدوده اختیارات حکومتی حاکم اسلامی نمی شود می گوید: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات