خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تاثیرات قانون در مرحله تقنین

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تاثیرات قانون در مرحله تقنین :

مقدمه

ارزیابی تأثیرات در گسترده ترین مفهوم، فرایند تشخیص تأثیرات واقعی یا مورد انتظار حاصل از توسعه بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است ، زیرا توسعه خواسته یا ناخواسته بر آن ها تأثیر می گذارد؛ این امر ممکن است پیش از اتخاذ تصمیم یا پس از اتخاذ و اجرای آن صورت پذیرد. ارزیابی تأثیرات پیش از اتخاذ تصمیم تأثیرات بالقوه تصمیمات را به عنوان بخشی از برنامه ریزی طراحی، تصویب و اجرا، پیش بینی می کند. ارزیابی تأثیرات پس از اجرای تصمیم، تأثیرات و پیامدهای واقعی اجرای تصمیم را تعیین می کند و در صورت نیاز برای تقویت عملکرد صحیح و تأمین اطلاعات لازم برای طراحی بهتر مداخلات و تصمیمات آتی به کار گرفته می شوند (زرشکن عابد، ۱۳۸۷: ۱۲).

با توجه به تعریف بیان شده از ارزیابی تأثیرات، می توان وضع قوانین را نیز به عنوان اتخاذ تصمیمات مهمی در نظر گرفت که خواسته یا ناخواسته بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تأثیر می گذارد و همان گونه که تصمیمات پیش و نیز پس از اتخاذ باید ارزیابی شوند، قوانین نیز در دو سطح باید ارزیابی شوند؛ پیش از تصویب و پس از تصویب. ارزیابی در سطح اول ، ارزیابی معطوف به آینده است. در این ارزیابی پیش از اتخاذ تصمیم های تقنینی، آثار بالقوه و احتمالی قانون بررسی می شود. با این اقدام تصویر بهتری از آثار اراده شده توسط قانونگذار به دست می آید و این امکان فراهم می شود که راه حل مناسب تری برای رفع مشکلی که قانون در پی رفع آن است، توسط قانونگذار ارائه شود. ارزیابی سطح دوم، ارزیابی معطوف به گذشته است. این ارزیابی زمانی انجام می گیرد که قانون به اجرا گذاشته شده است. هدف از این ارزیابی این است که پس از اجرای قانون مشاهده شود در واقعیت اجتماع چه رخ داده و این قانون چه تأثیراتی را از خود برجا گذاشته است؛ به عبارت دیگر، با این ارزیابی اثر واقعی عمل تقنینی بررسی خواهد شد (مدر، ۱۳۹۰: ۳۱۲). بنابراین ارزیابی تأثیرات قانون فرایندی است که تأثیرات قانون را در حوزه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی، محیط زیست و اقتصادی بررسی می کند.

با توجه به آنچه گفته شد، لازم و ضروری است که در ساختار هر کشوری ارزیابی تأثیرات قانون وجود داشته باشد. در ایران در خصوص ارزیابی تأثیرات قانون آنچه نگاشته شده، بیشتر به کلیات و مبانی ارزیابی تأثیرات قانون پرداخته شده است. برای نمونه می توان به مقاله «راهنمای سیاستگذاری در قانونگذاری: بررسی الگوی ارزیابی تأثیرات قانون» اشاره کرد. در این مقاله آنچه مورد توجه واقع شده است، تعریف و ضرورت ارزیابی تأثیرات قانون و سیر تحول فرایند ارزیابی تأثیرات قانون در برخی کشورهاست. مورد دیگر که می توان برای نمونه به آن اشاره کرد، کتاب ارزیابی تأثیرات قانون (ابزاری برای قانونگذاری بهتر) است که در این نوشته نیز ضمن بیان تعریف و سابقه ارزیابی تأثیرات قانون، ابزارهای لازم و نهادهایی که باید در ارزیابی تأثیرات قانون نقش داشته باشند، ارائه و در انتها زمینه های لازم برای ورود به عرصه ارزیابی تأثیرات قانون بیان شده است . مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی با عنوان «آسیب شناسی ارزیابی اجرای قانون» تهیه کرده که در این گزارش نیز ضمن تبیین ارزیابی تأثیرات قانون، بخشی از این فرایند یعنی ارزیابی اجرای قانون مورد توجه قرار داده شده است و ضعف های این بخش، بررسی و راه حل هایی نیز برای آن بیان شده است. اما در این نوشته با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی خواهد شد یکی از مهم ترین نهادهایی که در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون باید مشارکت داشته باشد، بررسی شود. بر این اساس این نوشته در پی پاسخگویی به این پرسش است که مجلس شورای اسلامی ایران با توجه به وظایف و اختیارات خود چه جایگاهی در ارزیابی تأثیرات قانون دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا دو وظیفه مهم مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد و اثبات می شود که مجلس با توجه به این دو ویژگی باید ارزیابی تأثیرات قانون را انجام دهد و سپس ساختار و امکاناتی که مجلس شورای اسلامی برای تحقق این وظیفه دارد، بررسی میشود.

۱. وظایف مجلس

مهم ترین وظایف در نظر گرفته شده برای مجلس، وظیفه قانونگذاری و نظارت است (مؤتمنی طباطبایی، ۱۳۸۴: ۱۱۴). این وظایف علاوه بر اینکه بسیار مهم اند، گستره زیادی را نیز در برمیگیرند، بنابراین جنبه های مختلفی را شامل می شوند. اصل ۷۱ قانون اساسی که به وظیفه قانونگذاری مجلس اشاره دارد، بیان می کند: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند»؛ بنابراین با توجه به این اصل و عبارت «عموم مسائل» به مجلس شورای اسلامی اجازه داده شده است که در حوزه های مختلف کشور قانون وضع کند و این بیانگر این مطلب است که وظیفه قانونگذاری مجلس بسیار گسترده است و با اندکی مسامحه می توان گفت مجلس می تواند در همه حوزه ها قانون وضع کند؛ ازاین رو وظیفه قانونگذاری مجلس بسیار پیچیده است و به دقت فراوان نیاز دارد. در کنار این وظیفه ، برای مجلس وظیفه نظارت نیز در نظر گرفته شده است. با توجه به اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»؛ بنابراین از این اصل و برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز استفاده می شود که مجلس می تواند در همه حوزه های کشور ورود کند و بر آن حوزه ها نظارت داشته باشد. در این صورت این وظیفه مجلس نیز بسیار گسترده خواهد بود و پیچیدگی زیادی را نیز به همراه خواهد داشت . با توجه به این وظایف، مجلس شورای اسلامی در تمام حوزه های مهم از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و زیست محیطی تأثیرگذار خواهد بود و این حوزه ها همان حوزه های ارزیابی تأثیرات هستند. با توجه به این مطلب در این بخش سعی خواهد شد این دو وظیفه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ارزیابی تأثیرات قانون تبیین شود.

۱-۱. قانونگذاری

امروزه اهمیت قانون و تأثیرات آن، بر کسی پوشیده نیست. قانون آنچنان مهم است که می توان آن را مهم ترین عنصر هر نظام حقوقی دانست. با توجه به این اهمیت، قانونگذاری از مهم ترین اختیاراتی است که هر حکومتی از آن بهره می برد و با استفاده از این صلاحیت، قوانین را در جهت اهداف تعیین شده برای خود وضع می کند و از آن ها به عنوان وسایلی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند؛ بنابراین نهادی که این وظیفه حکومت یعنی قانونگذاری به آن سپرده شود، جایگاه بسیار مهمی در ساختار حکومت خواهد داشت . در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی مهم ترین رکن تصمیم گیری و برنامه ریزی در جهت اداره کشور است و وظیفه وضع قانون و اصلاح و نسخ برخی از قوانین را بر عهده دارد (رحیمی و ساجدی، ۱۳۹۹: ۱۲۳). بنابراین اصلی ترین و مهم ترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. با توجه به این مطلب نکته مهمی که باید به آن دقت شود، این است که هر آنچه در تعریف قانون و در قلمرو قانون جای می گیرد، در حیطه صلاحیت و وظایف مجلس قرار می گیرد (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۹۰: ۲۱۳). حال اگر چرخه قانونگذاری را به طور خلاصه شامل چهار بخش زیر بدانیم: ۱. تهیه پیش نویس و ارائه پیشنهاد، ۲. مرحله شور و رایزنی و تصویب، ۳. مرحله اجرا و نظارت بر اجرا و ۴. مرحله اصلاح قانون (وکیلیان و مرکزمالمیری، ۱۳۹۵: ۴۵)، در این صورت خیلی واضح خواهد بود که ارزیابی تأثیرات قانون نیز در حیطه صلاحیت ها و وظایف مجلس خواهد بود، زیرا ارزیابی تأثیرات قانون به بررسی رابطه محتوای قانون با تأثیرات آن در محیط واقعی اجتماع می پردازد. پس یکی از اموری که می تواند مجلس را در بخش قانونگذاری کمک کند، فرایند ارزیابی تأثیرات قانون است، چراکه با ارزیابی تأثیرات قوانین موجود که براساس داده های تجربی اثبات شده اند، می توان به قضاوت عینی در خصوص قوانین دست یافت و این بررسی تأثیرات و کارایی یک قانون موجود به عنوان بخش جداییناپذیر از عملکرد یک مجلس در نظر گرفته می شود (۶: ۲۰۰۲ ,Wittholz &Bauer). با در نظر گرفتن ویژگی بررسی تأثیرات قوانین در محیط اجتماع، برای تهیه قانون مراحل ذیل براساس روش شناسی تقنینی در نظر گرفته شده است : ۱. تعریف و تحلیل مسئله ای که قانونگذاری راه حل آن است، ۲. تعیین اهداف قانون، ۳. بررسی ابزاری که می تواند مسئله را حل کند و انتخاب ابزار، ۴. پیش نویس محتوای قانون ، ۵. تصویب رسمی، ۶. اجرا، ۷. ارزیابی معطوف به گذشته، و ۸. تصویب قانونی مبتنی بر ارزیابی معطوف به گذشته در صورت ضرورت (مدر، ۱۳۹۰: ۳۰۸). همه این فرایندها با پیش شرط ارزیابی تأثیرات قانون محقق می شود و تمامی این مراحل در تعریف قانون و در قلمرو قانون جای می گیرد، زیرا قانونگذاری اعم از وضع قانون جدید یا اصلاح یا تغییر قانون موجود است (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۴: ۱۰۹). بنابراین ارزیابی تأثیرات قانون نیز در حیطه صلاحیت و وظیفه قانونگذاری مجلس قرار می گیرد.

با توجه به مراحل بیان شده برای تهیه قانون ، مراحل تهیه قانون را می توان به سه دوره تقسیم کرد و در هر دوره مراحل لازم برای ارزیابی تأثیرات قانون را در نظر گرفت. این سه دوره عبارت اند از:

۱. اقداماتی که پیش از تصویب قانون باید صورت بگیرد، شامل تعریف و تحلیل مسئله و تعیین هدف قانون به صورت روشن و واضح. اقدامات این دوره بسیار مهم است، زیرا با تعریف مسئله ای که قانونگذاری برای آن صورت خواهد گرفت و همچنین تعیین هدف قانون ، در آینده معیار و ملاک برای ارزیابی تأثیرات قانون به دست خواهد داد. با کمک این معیارها می توان قانون را ارزیابی کرد که تأثیر مثبت داشته است یا خیر؛ بنابراین در ابتدا باید مشخص شود که با اجرای قانون مصوب مجلس، انتظار می رود چه اتفاق مثبتی بیفتد و چه مسئله ای حل شود. در این صورت نقشه راه تصویب قانون روشن تر شده و معیارهای ارزیابی و پایش آثار قوانین قابلیت بیشتری برای تبیین شدن خواهند داشت (عبدالاحد و همکاران، ۱۳۹۷: ۶۵).

۲. اقداماتی که هنگام تصویب قانون باید صورت بگیرد. در این دوره باید ابزارهای مختلفی که می توانند این مسئله را حل کنند، بررسی و هزینه و فایده آن ها مورد توجه قرار گیرد و مناسب ترین ابزار برای حل مسئله انتخاب شود و پیش نویس قانونی آن تهیه شود و به تصویب رسمی برسد و پس از آن به اجرا دربیاید. برای مؤثرتر کردن ارزیابی تأثیرات قانون در این دوره باید از مشورت با کارشناسان متخصص و گروه های ذی نفع استفاده کرد. همچنین تحلیل هزینه ها و فایده ها باید به طور صحیح صورت گیرد (زرشکن عابد، ۱۳۸۷: ۱۶).

۳. اقداماتی که پس از به اجرا درآمدن قانون باید صورت بگیرد و شامل ارزیابی معطوف به گذشته است، یعنی باید بررسی شود قانونی که به اجرا درآمده، چه آثاری را برجای گذاشته است و در صورت نیاز، قانون جدیدی مبتنی بر این ارزیابی تصویب شود. در این دوره باید بررسی شود با توجه به هدفی که برای تصویب قانون بیان شده بود، آیا این هدف محقق شده است؟ همچنین تأثیرات اجرایی شدن این قانون بر حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ارزیابی شود. پس از بررسی همه این موارد می توان در خصوص تأثیرات مثبت و منفی قانون موردنظر به درستی اظهارنظر کرد و در صورت نیاز، قانون را اصلاح یا قانون جدیدی مبتنی بر این بررسی ها وضع کرد.

بنابر توضیحات داده شده، مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه قانونگذاری که بر عهده دارد، باید ارزیابی تأثیرات قانون را نیز بخشی از فرایند تهیه قانون بداند، در واقع ارزیابی تأثیرات قانون را موضوعی خارج از قانونگذاری نداند؛ هرچند برای اجرایی شدن آن به کمک گرفتن از سایر نهادها و استفاده از اختیارات آنان نیاز است ، اما این موضوع منجر نمی شود که مجلس شورای اسلامی از زیر بار این وظیفه مهم شانه خالی کند و تدابیری برای عملیاتی شدن فرایند ارزیابی تأثیرات قانون در نظر نگیرد.

۱-۲. نظارت

وظیفه مهم دیگری که به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است، نظارت است. مفهوم اصطلاحی نظارت در حوزه حقوق و قانون اساسی در عین تناسب با مفهوم لغوی، از آن فراتر است . در قانون اساسی بدون ذکر تعریفی از نظارت، در اصول متعدد به مصادیق آن اشاره شده است. همچنین فصلی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به عنوان «نظارت» اختصاص یافته است. با در نظر گرفتن همه موارد می توان نظارت مجلس را بدین صورت تعریف کرد: اختیار و صلاحیتی است که هدف از اعمال آن وارسی و کنترل اجرای صحیح قانون توسط همه ارکان، نهادها و مقام های دولتی و حکومتی است . همچنین اعمال نظر و صلاحدید سیاسی نمایندگان در مورد چگونگی شکل گیری و انتخاب هیأت وزیران و ساختار و سازمان تشکیلاتی دولت به منظور جلوگیری از هرگونه خودکامگی توسط نهادها و مقام های اجرایی و اداری و حفظ و حراست از حقوق مردم و حصول اطمینان از اداره صحیح و کاراد کشور است (توازنی زاده و همکاران، ۱۳۸۵: ۲). با توجه به تعریف مذکور از نظارت مجلس، می توان انواع مختلفی از نظارت را برای مجلس در نظر گرفت. انواع نظارت مجلس شورای اسلامی که از قوانین قابل استفاده اند عبارت اند از: ۱. نظارت سیاسی و پارلمانی، ۲. نظارت تأسیسی و تشکیلاتی، ۳. نظارت اطلاعی، ۴. نظارت مالی و بودجه ای و ۵. نظارت استصوابی (توازنی زاده و همکاران، ۱۳۸۵: ۳).

چنانکه بیان شد، یکی از انواع نظارت های مجلس شورای اسلامی، نظارت اطلاعی است . با توجه به وظیفه نظارت اطلاعی که بر عهده مجلس شورای اسلامی است ، این نهاد با استفاده از اطلاعات حاصل از این نظارت می تواند ارزیابی تأثیرات قانون را انجام دهد، زیرا از سازوکارهای نظارت اطلاعی مجلس حضور نمایندگان ناظر در مجامع و شوراهای دولتی و عمومی است. از این طریق مجلس شورای اسلامی می تواند در جریان عملکرد امور اجرایی مهم و تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد تا در صورت لزوم و به تناسب امور دست به اقدامات لازم نظارتی و کنترلی بزند یا پس از انجام بررسی های لازم و کارشناسی های لازم به اصلاح قوانین مربوط اقدام کند یا در صورت فقدان راهکار قانونی به رفع خلأ قانونی مبادرت ورزد (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷۹)؛ بنابراین مجلس تنها شأن تقنینی ندارد، بلکه شأن نظارتی نیز دارد و قانونگذاری کارامد گاهی از مسیر نظارت عبور می کند (طحان نظیف ، ۱۳۹۹).[۱]

همواره باید این نکته را در نظر داشت که ممکن است قوانین مصوب ، خالی از نقص و ایراد نباشند و در مسیر اجرا، با مشکلاتی مواجه شوند که قبل از تصویب در نظر گرفته نشده باشند و بعضا مشکلاتی را برای مشمولان خود ایجاد کنند، به ویژه در مواردی که قوانینی وضع شود که این قوانین آثاری به همراه داشته باشند و این آثار، ارتباط روشنی با بعد تخصصی و موضوع مستقیم خود نداشته باشند. برای مثال تصویب قانونی با موضوع اقتصادی ممکن است آثار فرهنگی بسیاری برای مردمان ساکن حوزه اجرای آن قانون ایجاد کند که از دید تصویب کنندگان مغفول مانده است (عبدالاحد و همکاران، ۱۳۹۷: ۶۴)؛ بنابراین همواره این ضرورت وجود دارد که باید قوانین مصوب پایش و ارزیابی شوند تا کارامدی و آثار آن ها، ارزیابی شوند تا در صورت ناکارامد بودن و به همراه داشتن آثار سوء که این آثار در تحلیل های قبل از تصویب پیش بینی نشده بودند، قوانین مصوب را در صورت نیاز تغییر داد. در نتیجه این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت خود را به درستی انجام داده باشد، چراکه با نظارت مجلس شورای اسلامی این آثار سوء و ضعف های قانونی مشخص می شود.

علاوه بر این می توان نظارت مجلس را شامل نظارت بر خط مشی هم دانست و اگر تعریفی را که کرک پاتریک از مفهوم Regulatian ارائه داده است، بپذیریم که منظور از این مفهوم را هر اقدام حکومتی در جهت تأثیر بر رفتار فردی و گروهی دانسته است (کرک پاتریک ، ۱۳۹۱: ۲)، در این صورت می توان معنایی عام برای این واژه در نظر گرفت و معنای آن را، مقررات یا مقررات گذاری توسط هریک از نهادهای حکومتی اعم از قوای سه گانه یا هر مرجع صالح مقرره گذار حکومتی دانست. با توجه به این مطلب تمام مصوبات مجلس، شامل ارزیابی تأثیرات می شوند و روش های ارزیابی تأثیرات قانون در رابطه با آن قابل اعمال است (مرکزمالمیری، ۱۳۹۱: ۵). در خصوص خط مشی های مصوب مجلس نیز می توان روش های ارزیابی تأثیرات را اعمال کرد و چنانکه گفته شد، مجلس می تواند بر خط مشی های مصوب خود نظارت داشته باشد. منظور از خط مشی های مصوب مجلس شورای اسلامی، خط مشی های تقنینی است که توسط نمایندگان مجلس قانونگذاری از طریق ارائه طرح ها یا لوایح قانونی مطرح و تصویب می شوند، مانند قوانین موضوعه (الوانی و شریف زاده، ۱۳۸۵: ۲۶).

بدین صورت، می توان هدف کلی نظارت را فراهم آوردن بازخوردی سودمند برای تصمیم گیری و ارائه به تصمیم گیران به منظور کمک به بهبود برنامه ها و ادامه یا توقف اجرای آن ها در جهت دسترسی به اهداف تعیین شده در نظر گرفت (حسین پور و همکاران ، ۱۳۹۷: ۳۷۶؛ به نقل از قلیپور، ۱۳۹۱). بدین صورت می توان نظارت را در همه مراحل تصمیم سازی مدنظر قرار داد و آن را در سه مرحله زمانی تقسیم کرد:

۱. نظارت آینده نگر یا پیش بینی؛ بدین صورت که در زمان تدوین خط مشی و تصمیم دلایل توجیهی خط مشی بررسی شود و روش کار و الگوی منطقی انجام فعالیت های خط مشی برای رسیدن به نتایج ترسیم شده و زمان و میزان تحقق نتایج برآورد شود؛

۲. نظارت حین اجرا؛ در این مرحله هنگام اجرای خط مشی این نظارت به صورت مستمر صورت خواهد گرفت؛

۳. نظارت پسینی؛ در این مرحله پس از اتمام اجرای خط مشی، خروجی ها، پیامدها و تأثیرات خط مشی بررسی می شود و در خصوص کارامدی این خط مشی و تصمیم در تحقق اهداف خود قضاوت خواهد شد (حسین پور و همکاران، ۱۳۹۶: ۳۷۷).

براساس آنچه گفته شد درمییابیم که وظیفه نظارت مجلس بخشی از فرایند ارزیابی تأثیرات قانون را پوشش می دهد؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی زمانی وظیفه نظارت خود را کامل انجام داده است که ارزیابی تأثیرات قانون را مدنظر قرار داده باشد و سازوکار منظمی برای این بخش از وظیفه خود طراحی کرده باشد. پس ضروری به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی باید طرح مشخص و جامعی را برای ارزیابی تأثیرات قانون داشته باشد؛ زیرا همان گونه که توضیح داده شد، ارزیابی تأثیرات قانون ذیل وظایف اختصاصی مجلس شورای اسلامی یعنی قانونگذاری و نظارت است، هرچند دیگر نهادها نیز به تناسب وظایف خود باید مجلس را در این حیطه کمک کنند.

۲. نهادهای ارزیابی کننده تأثیرات قانون ذیل مجلس

با بررسی قوانین می توان گفت که در ساختار مجلس شورای اسلامی نهادهایی وجود دارد که با توجه به وظایف و اختیارات خود نقش بسیار مهمی در ارزیابی تأثیرات قانون دارند.

چنانکه در بند ۷ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس مشاهده می شود، از جمله وظایف کمیسیون های تخصصی مجلس: «تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت» است. در این ماده از کمیسیون های تخصصی مجلس خواسته شده است که نکات مثبت و منفی قانون و همچنین پیشنهاد نحوه اصلاح قانون، هرساله در گزارشی به مجلس ارائه شود. با در نظر گرفتن این ماده زمانی کمیسیون های تخصصی مجلس می توانند این وظیفه را انجام دهند که ارزیابی مناسبی از قانون و تأثیر آن داشته باشند، چراکه با ارزیابی تأثیرات قانون است که کمیسیون های تخصصی مجلس به نکات مثبت و منفی قوانین دست می یابند. قانون اساسی نیز برای اینکه مجلس بتواند این وظیفه را انجام دهد، ابزار قانونی لازم را در اختیار آن قرار داده است و بنابر اصل ۷۶ قانون اساسی: «مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». پس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی آن می توانند در حوزه های تأثیر قوانین، تحقیق و تفحص داشته باشند و تأثیرات آن ها را ارزیابی کنند. علاوه بر این باید این نکته را در نظر داشت که براساس قانون اساسی می توان گفت، وظیفه ارزیابی قانون توسط مجلس فقط منحصر به قوانین بودجه و برنامه توسعه نمی شود، بلکه م