خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظارت دورنی و مستمر برحکومت ولایی فقیه

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل نظارت دورنی و مستمر برحکومت ولایی فقیه!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل نظارت دورنی و مستمر برحکومت ولایی فقیه بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل نظارت دورنی و مستمر برحکومت ولایی فقیه از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل نظارت دورنی و مستمر برحکومت ولایی فقیه شامل ۵۵ اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل نظارت دورنی و مستمر برحکومت ولایی فقیه استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل نظارت دورنی و مستمر برحکومت ولایی فقیه با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل نظارت دورنی و مستمر برحکومت ولایی فقیه قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل نظارت دورنی و مستمر برحکومت ولایی فقیه حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل نظارت دورنی و مستمر برحکومت ولایی فقیه به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظارت دورنی و مستمر برحکومت ولایی فقیه :

مقدمه

شبهاتی که عموما پیرامون مسأله ی ولایت فقیه مطرح می شود دو دسته است: دسته ی اول شبهاتی علمی و فنی است که بالطبع پاسخ آن نیز علمی و فنی خواهد بود. اما دسته ی دوم شبهاتی است که صرفا تهمت و افترای بی مدرک و حرف های عوامانه و به اصطلاح کوچه بازاری است که هیچ ارزش علمی نداشته و نه تنها پاسخی ندارد که اگر کسی هم سعی بر ارائه ی پاسخی داشته باشد اولا: این پاسخ تنها می تواند پاسخی جدلی باشد و ثانیا: بطور حتم شخص شبهه کننده هم پاسخ را نخواهد پذیرفت، چون اصولا او برای دریافت پاسخ، سؤال نکرده بود بلکه تنها هدفش ایراد شبهه و به تبع آن فحاشی و ایراد تهمت و افترا بوده است.

درمتن شبهات مورد اشاره ی ما نیز هردو نوع این شبهات موجودند لذا تنها به پاسخ شبهات دسته ی اول اقدام خواهد شد.

شبهات دینی

بطور کلی شبهاتی که پیرامون دین اسلام مطرح می شوند شبهات جدیدی نیستند و همگی از صدر اسلام تا کنون مطرح بوده اند و این تنها شکل ظاهری آنهاست که به مرور زمان تغییر پیدا می کند که در دوره ما نیز همان شبهات تنها با تغییر آب و رنگ و اصطلاحات دهان پرکن تکرار شده است لذا اگر کسی واقعا به دنبال پاسخ بگردد و انگیزه ای جز حقیقت طلبی نداشته باشد با مراجعه به منابع مربوطه به آسانی پاسخ سؤال مورد نظر خود را خواهد یافت. مسأله ولایت فقیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. امروز در باب ولایت فقیه هیچ شبهه ای که جدیدا مطرح شده باشد و عالمان بدان پاسخ نگفته باشند موجود نیست لذا مستشکل ما نیز اگر وقت خود را بجای جنجال بیهوده صرف مطالعه ی آثار بزرگان از علما می کرد و بجای پرسه زدن در لابلای صفحات روزنامه های سیاسی و سایت های جنجالی کمی هم به منابع صرفا علمی عنایت می نمود گرفتار چنین شبهات پیش پا افتاده و ضعیف نمی شد. لذا برای روشن شدن بیشتر این ادعا در ضمن پاسخ سوالات، بعد از توضیحات کوتاهی پیرامون آن سوال به پاسخ های قدیمی علما به آن شبهه نیز اشاره خواهد شد. و در موارد لزوم عین عبارات نقل خواهد شد.

اعتقادات مشترک

در هر بحث علمی لازم است نکاتی ابتداءً روشن شود که از جمله ی آنها معتقدات مورد اشتراک است. اصولا با کسی که مثلا نبوت یا امامت را قبول ندارد نمی توان پیرامون ولایت فقیه بحث کرد، بلکه باید ابتدا پیرامون نبوت و امامت با او بحث کرد و آنگاه ولایت فقیه. همینطور است کسی که مثلا اصول تشیع را قبول نداشته باشد یا اصول فقه و فقاهت را نپذیرفته باشد. عدم رعایت این نکته آفتی است که باعث می شود بسیاری از بحث ها بدون رسیدن به نتیجه ی مطلوب رها گشته و عقیم بماند. مستشکل محترم ما نیز متأسفانه دقیقا معتقدات خود را مشخص نکرده است لذا ما نظر او را پیرامون مسائلی که از نظر ترتیب علمی، مقدم بر بحث ولایت فقیه هستند، به درستی نمی دانیم اما با توجه به اینکه مطلبی علیه دیگر اصول در کلام ایشان ذکر نشده و در جایی از کلامشان نیز به عصمت ائمه استناد شده و یا در جایی دیگر مخالفت بعضی از فقها را با مسأله ی ولایت فقیه سند مدعای خویش قرار داده است بنا را بر این می گذاریم که ایشان با دیگر اصول و مبانی مذهب شیعه ی جعفری علیه السلام و با اصول فقه شیعه و بقول امام راحل با فقه جواهری مشکلی ندارند و تنها ایرادشان مسأله ی ولایت فقیه است. بدیهی است که اگر ایشان در مقدمات بحث نیز دچار اشکال باشند پاسخ های ما کافی نخواهد بود و اصولا ایشان باید ابتدا آن مشکلات را حل کنند و سپس به مسأله ی ولایت فقیه بپردازند تا ترتیب علمی بحث ها رعایت شده باشد.

ولایت فقیه و محدویت!

این همه اختیارات برای ولایت فقیه، دیکتاتوری نمی آورد؟! در ابتدا ویژگی های حکومت استبدادی را مطرح و آن ها را با ویژگی های حکومت ولایت فقیه در قانون اساسی، مقایسه می کنیم. حکومت های استبدادی با همه تنوعی که دارند در ویژگی های زیر مشترکند:

۱ ـ شخص یا طبقه خاص، بدون رضایت مردم بر آن ها حکومت می کند.

۲ ـ دامنه قدرت حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی کند.

۳ ـ ساز و کاری برای حکومت ـ نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه های خاص نظارتی ـ وجود دارد.

در نظام ولایت فقیه هیچیک از این ویژگی ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان آن را تبیین کرد؛

الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع ۹۸.۲ درصد مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هرگونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.

طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آن ها در مجاری قانون گزاری و مراحل اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند. این چهار نحوه ی دخالت مردم در حکومت (قانون اساسی، خبرگان، مجلس و ریاست جمهوری)، نه تنها در هیچ یک از حکومت های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمی ترین نظام ها چنین دخالت و مشارکت واقعی و گسترده ی مردم مشاهده نمی شود.

ب: دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود می شود که به کلی با قدرت در حکومت های استبدادی متفاوت می شود:

۱ ـ در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساسی موازین اسلامی باشد»؛ یعنی، چهارچوب قوانین اسلام اولین محدودکننده ی قدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده ی اختیارات اوست.

۲ ـ ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد. آنجایی که این تعهد، لازم و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می شود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می گردد. پس اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است. این محدودیت در نظام های استبدادی وجود ندارد.

بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای بی شرط بودن قدرت او نیست؛ بلکه بدین معناست که اختیارات او، محدود به حوزه ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است؛ در بر می گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید براساس موازین قانون و اسلام باشد.

ج: حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می شود؛ سه ناحیه ای که در نظام های استبدادی وجود ندارد:

۱- نظارت درونی؛ ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می کند. “فقاهت” او را از اتکا به غیر قانون الهی باز می دارد، “عدالت” او را از اعمال خواسته های شخصی و نفسانی باز می دارد و “درایت” او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می کند.

ـ « اگر فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می افتد، اسلام هر فقیهی را که ولی نمی کند؛ آنکه علم دارد، عمل دارد، مشی اش مشی اسلام است، سیاست اش سیاست اسلام است. » ( امام خمینی (ره) ـ صحیف نور ـ ج ۹ ـ ص۱۸۳)

۲- نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری ـ که دارای شرایط سه گانه مذکور است ـ وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد، که این وظیفه به عهد “کمیسیون تحقیق” مجلس خبرگان می باشد.

« رهبر معنوی، تعهد معنوی دارد و خبرگان و مردم از او توقع دارند که حتی یک گناه نکند، اگر گناه کرد بدون اینکه لازم باشد ساقطش کنند، ساقط شده است؛ حرفش نه در مورد خودش حجت است نه دربار مردم. »(رهبر معظم انقلاب ـ ۱۹/ ۴ / ۱۳۷۹)

۳- نظارت مردم بر رهبری؛ در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت می کنند:

الف ـ با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیر مستقیم

ب ـ آزادی بیان ـ که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می کند ـ نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می دهد. هرگاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد و قصد اخلال، عوام فریبی و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه نداشته باشد می تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهی عمومی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد.

ج ـ باب نقد و پیشنهاد ب