خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نگاهی به نگرش آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی به فقه نظام

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل نگاهی به نگرش آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی به فقه نظام؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به نگرش آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی به فقه نظام انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل ۲۷ اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به نگرش آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی به فقه نظام:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به نگرش آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی به فقه نظام آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل نگاهی به نگرش آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی به فقه نظام با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به نگرش آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی به فقه نظام از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به نگرش آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی به فقه نظام، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی به نگرش آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی به فقه نظام :

یکی از ابعاد اساسی شخصیت علمی شهید صدر، توجه ایشان به فقه نظام های اجتماعی است. از دیدگاه این فقیه شهید، فقاهت نباید محدود به سطح فردی افعال مکلفان آن باشد، بلکه لازم است نظام و مکتب اجتماعی اسلام کشف شود و مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد تا درنتیجه آن، از حکمفرمایی مکاتب غربی و شرقی بر تنظیم حیات اجتماعی جامعه اسلامی جلوگیری شود. وی باور دارد که می توان نظام اجتماعی منسجم و هماهنگی را مبتنی بر فقه در خارج محقق ساخت و این نظام به‎سبب پشتوانه الهی‎اش برترین نظام های موجود خواهد بود.

نگاه کلان‎نگر به خطابات شرعی و فروعات فقهی و کشف مبانی و مفاهیم عام مرتبط با نظام اجتماعی از طریق این نگاه کلان، یکی از روش های کسب نظام اجتماعی در فقه است. این کشف از راه دلالت مجموعی خطابات و فروعات شکل می گیرد.

به بیان دیگر هر عرصه‎ای از عرصه های فقهی، متشکل از مجموعه احکامی است که نظامی در پس خود دارند. اگر می خواهیم حکومت یا جامعه را براساس آن احکام برپا کنیم، باید نظام موجود در نصوص و احکام را کشف کنیم؛ وگرنه نه می توان احکام فردی را به احکام جمعی و حکومتی بدل ساخت و نظمی جمعی ایجاد کرد و نه می توان نیازهای جدید را به‎درستی پاسخ گفت. شناخت اهم و مهم و تقدیم آن در عرصه های اجتماعی نیز منوط به این درک است.

این نوع نگاه به فقه و فقاهت در اندیشه های آیت‎الله هاشمی شاهرودی به‎خوبی نمود دارد. ایشان اولاً به وجود نظام های اجتماعی ازقبیل نظام قضایی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام فرهنگی باور دارد و ثانیاً معتقد است اگر این نظام ها به طور کامل تبیین شوند، برتری نظام های اجتماعی اسلام نسبت به مدل های غربی و شرقی آن روشن خواهد شد. عدالت به معنای عامش که اموری نظیر امنیت و آزادی را در دل خود دارد، با ظرافت در نظام های اجتماعی اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

عدالت اجتماعی یکی از کلیدواژگان نگاه حکومتی آیت‎الله هاشمی شاهرودی است. ایشان مسئله عدالت اجتماعی و احقاق حق‎الناس یا همان حقوق شهروندی را مهم ترین هدف سیاست اسلامی و انقلاب اسلامی می داند: «این انقلاب برای حفظ حقوق مردم و برپایی عدالت اجتماعی و بر پایه خدمت به مردم و پاکسازی کشور از ظلم رژیم های طاغوتی بوده است». ()

وی معتقد است نظام های اجتماعی اسلام، توجهی ویژه به حقوق مردم دارند؛ به‎گونه‎ای که مثلاً نظام قضایی وظیفه دارد در برابر دولت از حقوق مردم دفاع کند و اگر در مواردی، حقوق مردم از طرف دولت سلب شود، قاضی باید این حقوق را به مردم بازگرداند.

بنا بر این دیدگاه، نظام های اجتماعی اسلام باید مبتنی بر عدالت اجتماعی و احقاق حق‎الناس (حق شهروندی) شکل گیرد:

حکومت برای احیای حقوق شهروندی است. اگر حکومتی تحت عنوان حفظ امنیت مسئولان و امنیت های اجتماعی این حقوق را پایمال کند، دیگر حکومت اسلامی نیست. اصل، کرامت انسان هاست و باقی مسائل باید در خدمت احیای کرامت باشد. ()

در مدل اجتماعی اسلام، مرزی روشن بین عدالت و امنیت وجود دارد و حاکمیت نمی تواند عدالت را تحت عنوان امنیت، پایمال کند؛ زیرا از راه های غیرمشروع و معصیت‎بار نمی توان حق را استیفا کرد؛() اما متأسفانه گاهی در دستگاه های موجود، بی‎توجهی های ناخواسته‎ای به حقوق مردم می‎شود. وقتی تشکیلات اداره، وزارتخانه یا دادگستری ایجاد شود، خودبه‎خود امکانات، قوانین و ملزومات به گونه‎ای تنظیم می شوند که این تشکیلات اختیارات فراوانی پیدا می‎کند و هنگامی که تخلفی صورت گیرد، مطلق نگاه کردن به این بخش، به تضییع حقوق افراد می‎انجامد. برای رفع این مشکل باید همواره این حساسیت در کل بدنه قوای حاکمیت وجود داشته باشد که همواره حفظ حقوق مردم بر اساس شریعت کانون توجه قرار گیرد و فقط به فکر قدرت دستگاه و سازمان خود نباشند. همچنین گاه حقوق مردم قربانی تشریفات حکومتی و اداری می گردد. بسط و توسعه بی‎اندازه ادارات و تشکیلات اداری، از امتیازاتی است که حاکمیت برای خود قائل می شود و هزینه هایی دربردارد و حقوق شهروندی را قربانی تشریفات اداری زاید می گرداند. ()

برخلاف برخی روشن‎فکران که از دموکراسی‎خواهی و سکولاریسم و نفی حاکمیت الهی به عدالت و آزادی می رسند، توجه این فقیه گران