خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ماهیت و جایگاه حقوقی پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمای? ایرانی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل ماهیت و جایگاه حقوقی پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمای? ایرانی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت و جایگاه حقوقی پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمای? ایرانی شامل ۹۱ اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت و جایگاه حقوقی پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمای? ایرانی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت و جایگاه حقوقی پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمای? ایرانی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ماهیت و جایگاه حقوقی پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمای? ایرانی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ماهیت و جایگاه حقوقی پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمای? ایرانی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت و جایگاه حقوقی پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمای? ایرانی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ماهیت و جایگاه حقوقی پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمای? ایرانی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت و جایگاه حقوقی پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمای? ایرانی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ماهیت و جایگاه حقوقی پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمای? ایرانی :

مقدمه

از سال ۱۳۷۳ش تاکنون و هم زمان با آغاز سال نو، مقام معظم رهبری طی پیامی همگانی به نام گذاری سال هااقدام نموده اند که پیام این سال ها با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» درادامپیام های چند سال اخیر یعنی پیام های «جهاد اقتصادی»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، و «اصلاح الگوی مصرف» مطرح شده است. معمولا با نام گذاری سال جدید، آثارو نوشته های متعددی در بررسی و واکاوی پیام هاو تبعات آن شکل می گیرد. هرچندکه در سال های اخیر، بخش عمده این آثاربه دلیل قالب و محتوای پیام ها، سمت و سوی اقتصادی دارند، امامی توان موضوع را از ابعاددیگر به ویژه از منظر «دانش حقوقی » بررسی کرد. از دیدگاه حقوقی مهم ترین نکته ای که جای تحقیق و بررسی دارد، تبیین و تعیین جایگاه و ماهیت حقوقی این پیام هامی باشد. اینکه از منظر قانون اساسی و قوانین عادی این نام گذاری ها از چه جایگاهی برخوردارند؛ پیام های آغاز سال نوچه تکالیف و مسئولیت هایی برای قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی ایجاد می کنند؛ و آیا مخاطب این پیام ها صرفا دولت و حکومت است یا ملت را نیز شامل می شود.

۱.مفهوم شناسی

الف ) استقلال اقتصادی

استقلال اقتصادی به معنی خودبسندگی در راستای رفع نیازهای اساسی و جلوگیری ازسلط کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی است. اهداف عالی هر نظام مستقل و خودکفا، بدون اقتصاد سالم و مستقل امکان پذیر نیست. در نظام سیاسی مبتنی بر موازین اسلامی، بیگانگان نباید بر مسلمانان تسلطی داشته باشند: «و لن یجعل ا. . . للکافرین علی المومنین سبیلا» (نساء/۱۴۱). این هدف وقتی میسر است که مسلمانان خودکفا باشند. مسلما هر ملتی که از نظر اقتصادی محتاج و وابسته به دولت دیگر باشد، اسیرو برده اوست؛ چنان که حضرت علی (ع )می فرماید: «احتج الی من شئت تکن اسیره»، یعنی محتاج هرکه شوی اسیرش خواهی شد (غررالحکم، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۵۸۴ ). اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از آرمان های نظام را نفی سلطه پذیری معرفی کرده و تأمین و تحقق استقلال همه جانبه به ویژه استقلال اقتصادی را در سرلوح برنامه هاو فعالیت های نظام قرار داده است. بنابراین کلی سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، قانون گذاری هاو سازماندهی هاو تشکیلات بایدبه دنبال تحقق این اهداف و آرمانها باشد (عمید زنجانی، ۱۳۸۷، ص ۶۳). در این راستاوبرای دستیابی به استقلال اقتصادی پیش گفته در اصل دوم قانون اساسی و ریشه کن کردن فقرو محرومیت، دولت موظف است همامکانات خود را برای امور زیربه کارگیرد:

۱.طرد کامل استعمارو جلوگیری از نفوذ اجانب (بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی )و جلوگیری ازسلط اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور (بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی)؛

۲.تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه ها (بند ۴ اصل ۳ قانون اساسی )و استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر (بند ۷ اصل ۴۳)؛

۳.پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و برطرف ساختن هر نوع محرومیت (بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی )؛

۴.تأمین خودکفایی ۱(بند ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی )؛

۵.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و قراردادن وسایل کار در اختیارهم کسانی که قادربه کارند (بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی )؛

۶.حق کارو اشتغال (اصل ۲۸ قانون اساسی )و رعایت آزادی انتخاب شغل (بند ۴ اصل

۴۳ قانون اساسی )؛

۷.تأمین اجتماعی همگانی (اصل ۲۹ قانون اساسی )و تأمین نیازهای اساسی (بند ۱ اصل

۴۳ قانون اساسی )؛

۸.برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد از طریق اقتصاد خانواده (اصل ۱۰ قانون اساسی ) و تنظیم جامع برناماقتصادی کشور (بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی )؛

۹.به کار انداختن انفال و ثروت های عمومی (اصل ۴۵ قانون اساسی )؛

۱۰.توزیع عادلان منابع طبیعی و درآمدهای ملی (اصل ۴۸ قانون اساسی )؛

۱۱.استرداد ثروت های نامشروع (اصل ۴۹ قانون اساسی)؛

۱۲.حفاظت از محیط زیست و سرمایه های زیستی (اصل ۵۰ قانون اساسی). مسلم است با توجه به تنوع و تعدد وظایف یادشده، امکان تحقق هم موارد به صورت آنی و یکباره وجود نخواهد داشت…

۱.خودکفایی مرحله ای فراتر از عدم وابستگی است. در فرهنگ قرآنی از نداشتن وابستگی به نفی سبیل (نساء ۱۴۱) تعبیر شده و از خودکفایی به «عدم رکون »: ولاترکنوا إلی الذین ظلموا (هود /۱۱۳) و«عدم تول»: لایتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء (آل عمران /۲۸)؛ یا أیها الذین آمنوا لاتتولواقوما غضب الله علیهم قدیئسوا من الآخره کما یئس الکفار من أصحاب القبور(ممتحنه /۱۳)تعبیر گردیده است. هم زمان کفایت نخواهد کرد، پس اولویت بندی در میان فعالیت های یادشده برحسب شرایط و مقتضیات خاص زمانی و مکانی از ضرورت های برنامه ریزی و راهبردهای کلان اقتصادی است.

ب) تولید

تولید، فعال ترین عامل درآمد و توسع اقتصادی است که از مشارکت سرمایه و نیروی کار به وجودمی آید. به عبارت دیگر، تولیدکه دریک جملکوتاه به «ایجاد چیز سودمند» خلاصه می شود، ازبه کارگیری دو نوع سرمای خدادادی و اندوخت انسان حاصل میگردد. بخشی از سرمایه های خدادادی در توانمندی های بالفعل وبالقوه خود انسان متجلی است: «واسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه» ( لقمان /۲۰)و بخشی دیگر نیز در گوشه و کنار آفرینش و طبیعت در اختیار انسان قرار گرفته است : «و سخر لکم مافی السموات و مافی الارض جمیعا» (جاثیه /۱۳). از دیدگاه اسلام، تولید، بیشتر از سایر عناصر اقتصادی مورد توجه است. به فرآیندی که از سه عامل اصلی عناصر طبیعی (زمین، آب وخورشید )و سرمایه به وجود می آید، تولید گفته میشودو تعالیم اسلام چه درزمین مقررات حقوقی و قواعد آمره قانونی وچه در بعد اخلاقی و ارزش های انسانی شامل هرسه مرحل حساس فوق می باشد. با توجه به تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، دولت اسلامی میتواند تولید را به سمت اولویت های رفع مشکلات ناشی از تنگناهاو بحران های اقتصادی و اجتماعی سوق دهدورفاه و غنای یکسانی رادرزمین نیازهای مادی و معنوی برای هم ملت فراهم آورد. در کلام امام علی (ع )، «توفیر الفی»به عنوان یکی از وظایف دولت ویکی از چهار حقوق مردم، برعهده امام و رهبر (حکومت )است (نهج البلاغه ، خطب ۴۳)؛ یعنی تولیدو تکثیر سرمایه های عمومی و منابع طبیعی که بیانگر توسعه در ابعاد اقتصادی است.

تولید به اندازه ای از دیدگاه اسلام اهمیت داردکه امیر مؤمنان علی (ع )می فرمایند: «باید به عمران و آبادی، بیشتر از وصول مالیات بذل توجه کنی زیرا خراج و مالیات به دست نمی آید، مگر به عمرانی و آبادی. . . » (نهج البلاغه، ۱۳۸۳، ص ۴۱۲«نامه ۵۳، بند ۸، فراز چهارم»). البته یکی از راهکارهای حمایت از تولید، توجه به کیفیت کارهاست. این حقیقت به خوبی از آیات قرآن به دست می آید؛ اسلام همه جااولویت و اهمیت را به «کیفیت عمل» داده است. (مکارم، ۱۳۷۷، ج ۸، ص ۵۸). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تولید صحیح و به دور از تبذیر (بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسی) و افزایش تولیدات برای دستیابی به خودکفایی و رهایی از وابستگی (بند ۹ اصل۴۳) ونیزتشکیل مؤسسات تعاونی تولید تأکید می کند…

۱.و لیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک و استجلاب الخراج لأن ذلک لایدرک الا بالعماره. استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در امر «تولید » مکلف می نماید (اصل ۱۴۷ قانون اساسی )، که هم اینها نشان از اهمیت فراوان تولید در نظام حقوقی کشور دارد.

ج) کار

درآمدهای حاصل از کار فردی یا دسته جمعی از مشروع ترین راه های مالکیت است که از طریق به کارگیری توانمندی های فکری، روانی و جسمانی انسان به شکل های مختلف ممکن می باشد. کار در حقیقت نوعی تجارت باسرمای طبیعی و خدادادی انسان یعنی توانمندیهای بالفعل و بالقوه سرشاری است که خالق متعال به هر فرد ارزانی داشته است. به کارگیری هر کدام از این توانمندیهامی تواندبه نوعی اشتغال زاو با خلاقیتی فزاینده همراه باشد. برای بهره برداری درست از «کار»، دولت از باب حسبه و نظارت عمومی، مقررات لازم را در مورد شرایط آن و تنظیم مناسبات بین کارو سرمایه، وضع و اجرامی کندکه بخش هایی از قانون اساسی و قانون کارو تأمین اجتماعی در این راستا میباشد (عمید زنجانی، ۱۳۸۳، ص ۲۶). در روایات اسلامی، به مسئل تلاش و کارفوق العاده اهمیت داده شده است. امام صادق (ع )می فرماید: «الکاد علی عیاله کالمجاهدفی سبیل ا. . .»(حر عاملی، ۱۴۰۳، ج ۱۲، ص ۴۳)، یعنی کسی که برای خانواده خویش کارو تلاش می کند مانند مجاهدان راه خداست. از نظر قرآن کریم عامل اصلی سعادت، کارو تلاش است : «کل نفس بما کسبت رهینه»(مدثر/۳۸) و بهره انسان تنها در گرو سعیش است : «و ان لیس للانسان الا ما سعی» (نجم /۳۹ ). در کتاب «وسایل الشیعه » بابی درزمین تلاش و کوشش گشوده شده و احادیث متعددی در تشویق به «کار» ونکوهش «بیکاری» نقل گردیده است. در ادبیات حقوقی از واژه «کار» بیشتر در قالب گفتمان «حق کار» بحث می شود. حق کار امتیازی است که در آن کارگر با امکاناتی که جامعه برای او فراهم میکند، بتواند مقابل «عارض بیکاری» احساس امنیت خاطر نماید. سیاست گذاری کلی اشتغال، کاریابی و حمایت از جویندگان کارو آنهایی که توانایی کار دارند، مجموعتدابیری است که دولت به عنوان خدمتگزار جامعه، ناگزیر از اتخاذ آن خواهد بود (هاشمی، ۱۳۸۴، ص ۴۷۳ ). برقراری رابط منطقی و متعادل و هماهنگی بین نیازها، واحدهاو نیروی انسانی، به عنوان یکی از اعمال حاکمیت، مستلزم سیاست گذاری های حکیمانه و مدبرانه است که سیاست «حمایت از کار» ازجمل آنها است.

بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمین. . . کار» را یکی از وظایف اساسی دولت مقررکرده است. علاوه بر آن، اصل بیست و هشتم با اعلام حق داشتن شغل برای هم افراد، دولت را موظف نموده است «با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». قانون گذار اساسی در بند ۳ اصل چهل وسوم، ارضای این حق انسانی را با عنوان «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل» درزمره ضوابط و اصول اقتصادی قانون اساسی، قرار داده است.

د) سرمایه

سرمایه و مال یکی ازامور ضروری زندگی است و به تعبیر قرآن، سرمایه قوام و ستون زندگی است: «اموالکم التی جعل ا. . . لکم قیاما» (نساء/۵)و نیز زینت زندگی دنیوی است: «المال و البنون زینه الحیوه الدنیا» (کهف /۴۰)اسلام، ثروت و سرمایه ای را که از طریق مشروع به دست آمده باشد و در مسیر سود و منفعت اجتماع به کار گرفته شود، خیرو برکت می دانو به جای واژه «مال » از واژه «خیر» استفاده می کند: «کتب علیکم إذاحضر أحدکم الموت إن ترک خیرا الوصی للوالدین و الأقربین بالمعروف حقاعلی المتقین» (بقره /۱۸۰) و بر افکار نادرست که ذات ثروت را چیز بدی میداند خط بطلان میکشدونیز از زاهدنمایان منحرفی که روح اسلام را درک نکرده و زهد را با فقر مساوی میدانندو افکارشان سبب رکودجامع اسلامی و پیشرفت استثمارگران میشود، بیزار است (مکارم، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۶۱۵). در دین مبین اسلام، سرمایه و اقتصاد سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به هم ریختگی نظام اقتصادی، سرچشم فساد وسیع معرفی شده است: «أوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولاتبخسوا الناس أشیاءهم ولا تعثوافی الأرض مفسدین» (هود/۸۵). حضرت یوسف (ع )از میان تمام منصب ها، انگشت روی خزانه داری کشور باستانی مصر گذاشت: «اجعلنی علی خزائن»(یوسف /۵۵ ). در روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العاده ای به این موضوع داده شده است؛ از جمله در حدیث معروف علی (ع )، یکی ازدو پای اصلی زندگی مادی و معنوی مردم (قوام الدین و الدنیا) مسائل اقتصادی قرار داده شده و پایه دیگر علم و دانش شمرده شده است (مکارم، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۱۳).

۲.ماهیت و جایگاه حقوقی پیام «تولید ملی، حمایت از کارو سرمایه ایرانی»

الف) پیام سالانه به مثابه «سیاست کلی»

با توجه به جهت گیری اقتصادی پیام سال ۱۳۹۱ با هدف تأمین استقلال اقتصادی و نیل به خودکفایی و با عنایت به اینکه این پیام نیز در ادامپیام های «جهاد اقتصادی -۱۳۹۰»، «همت مضاعف و کار مضاعف -۱۳۸۹» و«اصلاح الگوی مصرف -۱۳۸۸»که همه در راستای تحقق نظام اقتصادی سالم وشکوفایی ظرفیت های اقتصادی کشوراست، بنابراین می توان مجموع این پیام ها رابه عنوان «راهبردهای اقتصادی » نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد. درحوزه فقه سیاسی، منظور از سیاست اقتصادی یا راهبردهای اقتصادی در واقع بررسی سیاست های کلی وراهبردی است که دولت اسلامی را قادربه رهیابی اهداف اسلامی نموده ، زمینتحقق قسط و عدل را فراهم میآورد (عمید زنجانی، ۱۳۸۳، ص ۱۵). اقتصاد سیاسی درواقع مجموع موضع گیری دولت اسلامی در سطح عالی مدیریت (نظام امامت) در حوزه های قانونمندی نظام سیاسی و اقتصادی اسلام ، حل بحران های اقتصادی و خط مشی های اجرایی اقتصادی می باشد. یعنی هدف این است که با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی و موقعیت های خاص، روش و راهبردی را پیشنهاد کند که در آن زمان و مکان مفروض اجرا شود. در نظام اسلامی این کار مربوط به امام و ولی فقیه است که می تواند در شرایط خاص، قوانین ثانوی و تدبیری مطابق با مصلحت جامعه و نیاز روز وضع کند (بی آزار شیرازی، ۱۳۶۳، ص ۱۶). با نگاهی به فلسفامامت و نقش آن در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و با توجه به بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی نظام رارهبری و امامت امت تعیین می کند. سیاست های کلی نیز مجموعه ای از جهت گیری هاو راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان هاو اهداف قانون اساسی دردوره زمانی مشخص میباشند (انصاری، ۱۳۸۵، ص ۱۸۵).

سیاست گذاری برای تحقق یک آرمان است. در این حالت سیاست گذار برای دستیابی به هدفی آرمانی یا ارزشی، برنامه ای راهبردی تهیه و تدارک می بیند (p63 ،۱۹۷۵ ،Anderson). سیاست های کلی (General Policy ) در واقع مصوباتی است که به وسیلیک دسته از قوانین، برنامه هاو تصمیمات به مرحلاجرا گذاشته می شود. بنابراین در راستای اجرای سیاست های کلی، با مجموعه ای از قوانین، مقررات، تصمیمات و سیاست های خاص روبرو هستیم (زارعی، ۱۳۸۰، ص ۳۹